اعتراض هنگ‌کنگ به گزارش حقوق بشری آمریکا

دولت هنگ‌کنگ امروز (پنج‌شنبه) با رد انتقاد حقوق بشری آمریکا تاکید کرد، این قطب مالی آسیا "عمیقا" به رعایت و حفاظت آزادی‌ها "متعهد" است.

کد خبر: ۴۲۴۰۱۱

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رویترز نوشت، این مستعمره سابق بریتانیا از ژوئن گذشته با ماه‌ها اعتراضاتی مواجه شده که گهگاه به خشونت کشیده شده است. جرقه اعتراضات با لایحه‌ای زده شد که اکنون تعلیق شده است و اجازه می‌داد تا مظنون‌ها برای دادگاهی شدن به سرزمین اصلی چین منتقل شوند.

وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد، مسائل چشمگیر حقوق بشری در این دولت‌شهر تحت حاکمیت چین شامل خشونت پلیس علیه معترضان، مداخله در حق تجمع مسالمت‌آمیز و محدودیت‌ها بر سر مشارکت سیاسی می‌شود.

دولت هنگ‌کنگ اما می‌گوید، وظیفه پلیس انجام اقدام مناسب، شامل استفاده از قوه قهریه ضروری، در صورت مواجه با خشونتی است که نظم عمومی را مختل کند.

دولت هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای تاکید کرد: درجه و گستردگی خشونت معترضان رادیکال در هنگ‌کنگ بی‌سابقه بوده و این مساله به شدت ایمنی افراد، نظم عمومی و امنیت مردم را به خطر انداخته است. حراست از حقوق بشر و آزادی‌ها یک وظیفه مبتنی بر قانون اساسی است. دولت اهمیت زیادی به این مساله می‌دهد و عمیقا به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مختلف در هنگ‌کنگ متعهد است.

وزارت خارجه آمریکا در مطلبی تحت عنوان "گزارش اقدامات حقوق بشری کشورها" نمونه‌هایی از خشونت پلیس علیه معترضان را ذکر کرده است که شامل تحولات ۳۱ اوت می‌شود که پلیس وارد یک ایستگاه مترو در هنگ‌کنگ شد و علاوه بر ضرب و شتم معترضان، تعداد زیادی را بازداشت کرد.

در بحث آزادی مطبوعات، وزارت خارجه آمریکا به اظهارت روزنامه‌نگارانی استناد کرده است که تاکید دارند حین پوشش اعتراضات هدف اذیت و آزار، بازداشت یا حمله قرار گرفتند. همچنین در این گزارش به حمله‌ای که منزل جیمی لای، از فعالان دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی که منتقد سرسخت پکن و صاحب روزنامه "اپل ‌دیلی" است، اشاره شد.

وزارت خارجه آمریکا همچنین به خرابکاری معترضان شامل واردن آوردن خسارت به دفتر خبرگزاری رسمی چین –شینهوا- در ماه نوامبر اشاره کرد.

دولت‌شهر هنگ‌کنگ تاکید دارد که آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز "مطلق" نیستند. در بیانیه هنگ‌کنگ آمده است: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند، در صورت ضرورت برای محافظت از جمله از امنیت ملی‌، امنیت عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران، محدودیت‌هایی توسط قانون اعمال شود.