اختلاس ‌‌از 200 صنعتگر

ویروس کرونا هم نتوانست جلودارشان باشد. در حالی که با سرعت شیوع انتقال کرونا در ایران، هشدارهایی درباره درخانه‌ماندن و دوری از ازدحام جمعیت می‌ِشنویم، مالکان کارخانه‌ها و صنعتگران با کاسه صبری لبریزشده روز شنبه جلوی بانک مرکزی تجمع کردند.

کد خبر: ۴۲۳۷۴۸

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  آنها می‌گویند‌ چند ‌میلیارد از سرمایه‌هایشان از طریق تعدادی از صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی اختلاس شده است. گرچه آنها ادعا می‌کنند این اتفاق اختلاس است اما طبق پیگیری‌ها از بانک مرکزی، صرافی‌هایی که تخلف کرده باشند، پلمب شده‌اند. بانک مرکزی معتقد است وظیفه این نهاد راه‌اندازی سامانه نیما است و در صورت برخورد مشکل و تخلف از سوی صرافان، واردکننده با صراف طرف است و باید از صرافی شکایت کند. اما مالکان و صنعتگران می‌گویند این بی‌تفاوتی بانک مرکزی باعث نااطمینانی فعالان اقتصادی به سامانه نیما  و باعث هدایت سرمایه‌های فعالان اقتصادی به سمت بازار سیاه می‌شود. طبق روایتی که یکی از این صنعتگران  از ماجرای تخلف صرافی‌ها می‌کند، یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز کند؛ در حالی که عملا نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای است که تخلف اتفاق می‌افتد.

صراف‌ها تخلف کردند

اوایل هفته جاری جمعی از مالکان کارخانه‌ها و صنعتگران کشور در اعتراض به آنچه غارت‌شدن سرمایه‌های‌ خود خواندند، در مقابل ساختمان بانک مرکزی تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند. به گفته معترضان، چندین میلیارد از سرمایه‌های آنها از طریق تعدادی از صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی اختلاس شده است. به ادعای دولت، «سامانه نیما» با هدف شفاف‌سازی فرایند واردات و صادرات راه‌اندازی شده است و نرخ‌گذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود. سامانه نیما به عنوان پل ارتباطی میان «سامانه جامع تجارت» (محل ثبت سفارشات بازرگانان) و سامانه سنا» (محل مشاهده درخواست‌های خرید و فروش ارز از سوی صرافان) عمل می‌کند.یکی از این افراد که به صنعتگری مشغول است در این‌باره  توضیح داد: بنده به اعتبار بانک مرکزی، وارد سامانه نیما شده و به صرافی که در این سامانه از سوی بانک مرکزی ثبت و معرفی شده است، اعتماد کردم و اکنون بانک مرکزی به این راحتی نمی‌تواند از پیگیری پرونده و البته ضعفی که سامانه نیما به عنوان یک سامانه حاکمیتی دارد، بی‌تفاوت بگذرد.‌او ادامه داد: زمانی که یک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود می‌کند، پیامی به صورت خودکار ظاهر شده که محتوای آن مبنی بر این است که هر گونه طرح دعوی و شکایت از صرافی از سوی واردکنندگان قابل پذیرش نیست. به این معنا که تا زمانی که واردکنندگان این گزینه خودکار را در سامانه نیما تأیید نکند، اجازه ورود به مرحله بعدی برای انجام عملیات ارزی خود را نخواهد داشت و این‌طور است که واردکننده عملا چاره‌ای جز پذیرش این شرط از سوی بانک مرکزی ندارد و اکنون هم به لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزی در این مورد بتوانیم بازخواستی داشته باشیم؛ اما به هر حال این سامانه تنها راه تأمین رسمی ارز برای واردات است، پس کنارکشیدن بانک مرکزی از صحت عملیات انجام‌شده در آن، منطقی به نظر نمی‌رسد.این صنعتگر اضافه کرد: هم‌اکنون چهار صرافی دیگر هم در این‌باره چنین تخلفاتی داشته‌اند که گویا برخی از آنها هم پلمب شده‌اند. نظارت دقیقی از سوی بانک مرکزی و دست‌اندرکاران سامانه نیما  روی خریداران و فروشندگان ارز در این سامانه نیست و اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نقایص و تکمیل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادی برای معامله در این سامانه را کم‌رنگ خواهد کرد.

مال‌باختگی در سامانه نیما

پیش‌تر رسانه‌ها از این نوشته بودند که دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در نیما گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مال‌باخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مکانیسم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بوروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوء مدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده‌اند تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود. یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز کند؛ در حالی که عملا نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای است که یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود، با وجود اینکه  نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.‌این صنعتگر توضیح داد: در سامانه نیما صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده بود و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبارسنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه در آمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد، اقدام به خالی‌فروشی می‌کند.‌به هر حال به نظر می‌رسد چنین پرونده تخلفی در سامانه نیما، بار سنگینی را بر دوش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار داده است تا با بررسی دقیق این پرونده و صدور دستورات لازم برای بررسی مجدد مکانیسم سامانه نیما، اعتماد به سامانه نیما را دوباره به فعالان اقتصادی برگردانند.