دورنمای مزد و معیشت99

کمیته مزد شورای‌عالی کار رقم سبد معیشت کارگری را 4میلیون‌و 940هزار تومان تعیین کرد - محاسبات نشان می‌دهد حفظ قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف میان مزد و معیشت کارگران در سال99 مستلزم افزایش 58درصدی دستمزد است.

کد خبر: ۴۲۰۰۶۹

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، پس از برگزاری چندین نشست پرحاشیه، عاقبت نخستین گام اساسی را در مسیر تعیین حداقل مزد کارگران در سال99 برداشتند و روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند. نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی در نشست اخیر کمیته مزد، هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره را 4میلیون و 940هزار تومان تعیین کردند. از هفته آینده، با ملاک قرار دادن این رقم و با توجه به نرخ تورم انتظاری در سال آینده باید مذاکرات نهایی درباره میزان افزایش مزد99 کارگران نهایی شود.

در سایه تورم سنگین 2 سال اخیر، بارها طرف‌های کارگری خواستار جبران هزینه تحمیل شده به کارگران شده بودند اما به دلایل گوناگون به هیچ‌کدام از خواسته‌های آنها توجهی نشد. در این وضعیت، نمایندگان تشکل‌های کارگری در مذاکرات مزدی سال99، واقعی‌سازی‌ تورم هزینه‌های معیشت کارگری و تعیین رقم منصفانه برای سبد معیشت را در اولویت خود قرار دادند و هرچند آنها در محاسبات مقدماتی به رقم 6میلیون تومانی برای سبد معیشت رسیده بودند، در جریان رایزنی‌های اخیر در جلسه کمیته مزد به رقم 5.5میلیون تومان نیز رضایت دادند اما باز هم دولت و کارفرمایان با آنها همراهی نکردند تا اینکه عاقبت روی رقم 4میلیون و 940هزار تومان به توافق رسیدند.

افزایش 31.4درصدی هزینه معیشت

رقم توافق شده برای سبد معیشت کارگری در سال آینده، نسبت به سبد 3میلیون و 760هزار تومانی سال‌جاری 31.4درصد افزایش یافته است. پارسال حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری معادل 2میلیون و 34هزار و 400تومان بود و فقط 54.12درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. بر این اساس، برای حفظ همان قدرت خرید سال98 در سال آینده، باید حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارگران معادل 58.04درصد افزایش پیدا کند و به 3میلیون و 215هزار تومان برسد تا همچنان نسبت پوشش دهی آن به هزینه معیشت 4میلیون و 940هزارتومانی 54.12درصد باقی بماند.

احتمال افزایش شکاف مزد و معیشت

اگر به فرض محال، نمایندگان دولت و کارفرما موافق حذف شکاف میان مزد و معیشت در سال99 باشند، باید حداقل حقوق پرداختی به یک خانوار 3.3نفره کارگری را 142.8درصد افزایش دهند تا از 2میلیون و 34هزار و 400تومان در سال98 به 4میلیون و 940هزار تومان در سال99 برسد و کفاف حداقل هزینه معیشت را بدهد.  با توجه به اینکه محاسبات غیررسمی گروه‌های کارگری از رسیدن خط فقر کارگری به مرز 8میلیون تومان حکایت دارد، حتی افزایش 142.8درصدی حقوق کارگران نیز قادر نخواهد بود به ریشه‌کنی فقر در جامعه مولد کشور کمک کند.

تاریخچه اثرگذاری هزینه معیشت روی دستمزد

از سال95 تاکنون، با احیای کمیته مزد شورای‌عالی کار، استخراج هزینه معیشت خانوارهای کارگری و ملاک قرار گرفتن آن در فرایند تعیین حداقل دستمزد به یک اصل در مذاکرات مزدی تبدیل شده اما تاکنون، هیچ‌گاه نمایندگان دولت و کارفرماها حاضر نشده‌اند برای نزدیک کردن دریافتی نیروی کار با هزینه معیشت اقدام قابل‌ملاحظه‌ای انجام دهند. البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و تا پیش از جهش نرخ ارز در سال97، گرایش شورای‌عالی کار به سمت کاهش شکاف مزد و معیشت با افزایش دادن دستمزد بیش از نرخ تورم تغییر کرده بود؛ اما این اقدام نیز نتوانست بخش زیادی از شکاف ایجاد شده میان دستمزد و معیشت در ده‌ها سال گذشته را جبران کند. به‌خصوص که به‌واسطه تکرار ادوار جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، همواره در بزنگاه‌های جهش قیمت‌ها، اقدامات انجام شده برای کاهش این شکاف بی‌اثر شده و دوباره قدرت خرید کارگران در برابر هزینه زندگی با افول جدی مواجه شده است. در مورد اثرگذاری رقم تعیین شده برای سبد معیشت بر دستمزد نیز بررسی چانه‌زنی‌های مزدی در 3-2 سال اخیر نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌گاه رقم هزینه معیشت، ملاکی واقعی برای تعیین دستمزد نبوده زیرا گروه‌های کارفرمایی معتقدند شکاف ایجاد شده میان مزد و معیشت ناشی از این است که دولت تکالیف قانونی خود در حوزه‌های مسکن، آموزش و درمان را انجام نمی‌دهد و اساس کارفرمایان نباید بار بی‌مسئولیتی دولت را منتقل کند. با مروری بر محتوای چانه‌زنی‌های مزدی در سال‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت امسال نیز دستمزد کارگری افزایش دندان‌گیری را تجربه نکند و نتواند به تأمین هزینه‌های معیشت کمک کند. منابع آگاه می‌گویند: سناریوی محتمل در چانه‌زنی‌های مزدی امسال این است که طبق پیشنهاد سال قبل مجلس، افزایش دستمزد کارگری به‌صورت اضافه شدن یک مبلغ ثابت به حقوق پایه و افزایش درصد محدودی به حقوق دریافتی آنها محدود شود که در این صورت، حقوق حداقلی بگیران افزایش بیشتری را تجربه می‌کند و در ظاهر فاصله میان مزد و معیشت آنها کاهش می‌یابد.