آغاز جلسات علنی مجلس پس از سه هفته تعطیلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته جاری ضمن بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۷، رسیدگی به لایحه بودجه ۹۹ را در دستور کار دارند.

کد خبر: ۴۱۸۷۸۱

۰۳ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بعد از سه هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و ایام تبلیغات انتخابات مجلس  از روز دوشنبه هفتهجاری (۵ اسفند) برگزار می‌شود.

مجلس این هفته از دوشنبه (۵ اسفند) تا پنجشنبه (۸ اسفند) جلسه خواهد داشت.

آغاز بررسی لایحه بودجه ۹۹، ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی  و طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در دستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام در مقطع زمانی یک ساله ۲۶ تیر ۹۶ تا ۲۶ تیر ۹۷ ، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور و گزارش کمیسیون آموزش در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، سایر دستورات کاری مجلس در هفته جاری به شرح زیر است:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

لایحه عضویت ایران در شرکت بین المللی نقدیندگی اسلامی

لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش

لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرای

لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

لایحه ساماندهی سهام عدالت

موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما

طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت ۲

رد طرح دهیاری‌ها

طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

لایحه مشارکت عمومی و خصوصی