زندان‌ها بازدارندگی لازم را ندارند

رئیس قوه قضاییه هفته گذشته از بازنگری در مجازات حبس خبر داد و گفت: قانون، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگری جدی انجام شود.

کد خبر: ۴۱۷۹۳۱

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه یکی از کارهای ضروری مجلس یازدهم، بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی کیفری است، گفت: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز دارد؛ در غیراین صورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.

اردیبهشت سال‌جاری بود که حسین پورمند، مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری در دانشگاه شهید بهشتی، تعداد زندانیان کشور را 189هزارو500 نفر اعلام کرد و گفت: به‌دنبال عفو گسترده‌ای که از بهمن تا اسفند97 در کشور داشتیم از 102هزار زندانی که مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند، 61هزار زندانی آزاد شدند. در ماده64 قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده است؛ براساس این ماده قانونی مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده قانونی ذکر شده است: دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از 2نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

این روزنامه در گفت‌وگو با محمد صالح نیکبخت، ‌وکیل دادگستری و عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری درخصوص لزوم بازنگری در قانون مجازات حبس گفت‌وگو کرده است.

مجازات‌های جایگزین حبس

محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری با بیان اینکه اظهارات رئیس قوه قضاییه درخصوص بازنگری در مجازات حبس درصورت عملی شدن باید مورد استقبال قرار بگیرد، گفت:‌ با وجود این، عملی شدن دقیق این اقدام، نیاز به همکاری قضات دادگستری دارد؛ زیرا قانونگذار در مجازات‌های بازدارنده، معمولا قوانین حداقل و حداکثری را تعیین و قانونگذار نیز در مواردی قضات را از اعمال مجازات‌های کمتر از حداقل منع کرده است.

وی ادامه داد: برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس در قانون موارد خاصی پیش‌بینی نشده، ولی به‌صورت رویه قضایی، ذوق و سلیقه قضات گاهی شاهد مجازات‌های خوبی به‌عنوان مجازات‌های جایگزین هستیم. مثلا در مواردی افراد به انجام کارهای عام‌المنفعه مثل حفاظت از محیط‌زیست و یا نظافت معابر محکوم می‌شوند که در اینگونه موارد نه‌تنها موجب تحقیر و وهن ‌شأن فرد محکوم نشده، بلکه موجب شده است تا دیگران نیز از او تبعیت کرده و در این کارهای عام‌المنفعه مشارکت داشته باشند.

نیکبخت در پاسخ به این سؤال که آیا مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند بازدارندگی لازم را داشته باشند، گفت: صدور احکام معمولا به وضعیت مجرم یا متهم بستگی دارد. به‌عنوان مثال، فرستادن فرد معتاد به زندان برای این فرد مجازات سختی است؛ البته اگر قرار باشد زندان‌ها از مواد‌مخدر پاک باشند دراین صورت فرد معتاد با رفتن به زندان از آن متنبه می‌شود، اما اگر همین فرد به مجازات‌های جایگزین مثل حفاظت از محیط‌زیست یا پاکسازی معابر از زباله محکوم شود وی برای اینکه به مواد‌مخدر دسترسی داشته باشد، ‌قطعا از این مجازات استقبال می‌کند و این مجازات برای وی بازدارندگی نخواهد داشت. به همین جهت است که معتقدم قضات دادگستری باید در اعمال مجازات‌های جایگزین، وضعیت، شرایط، شخصیت و گذشته متهم را درنظر بگیرند و مجازات مورد نظر را متناسب با خصوصیات و وضعیت وی تعیین کنند.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: ‌درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌توان موضوع را به یک امر واحد محدود و یا این مجازات‌ها را براساس نظریه و سلیقه افراد تعیین کرد. این مسئله زمانی جنبه عملی و عینی پیدا می‌کند که قاضی پرونده با متهم و اتهامی که به وی وارد شده و خصوصیات شخصیتی وی آشنا شده و براساس این مسائل، مجازاتی را برای وی درنظر بگیرد که بازدارندگی لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که جمعیت کیفری زندان‌های ایران نیز بسیار بیشتر از فضای فیزیکی موجود برای نگهداری زندانیان است و بودجه قوه قضاییه نیز برای نگهداری زندانیان و اداره زندان‌ها کم است، ‌مؤثرترین راه برای خلاص شدن از سیستم مجازات زندان محور، ‌تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه سال‌های زیادی است مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که زندان‌ها گنجایش این تعداد زندانی را ندارد، ‌گفت: فلسفه زندانی کردن محکوم در واقع تربیت و اصلاح مجرمان است و این کار نیاز به داشتن امکانات، آموزش، بهداشت و سایر امکاناتی است که باید در زندان‌ها باشد، اما متأسفانه زندان‌های ما جوابگوی این نیازها نیستند.  وی ادامه داد: روسای قوه قضاییه نیز در دوره‌های مختلف به‌نوبه خود به حذف مجازات‌های حبس تأکید کردند و در قانون مجازات اسلامی نیز بحث مجازات جایگزین حبس گنجانده شده و بر این اساس قضات می‌توانند برای بسیاری از جرایم، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ احکامی که می‌تواند به نفع فرد مجرم و خانواده وی باشد تا از این محکومیت دچار آسیب نشوند.

این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه زندان‌های ما بازدارندگی لازم را ندارند، اما زمانی که برای مجرم حکمی مبنی بر ارائه خدمات عام‌المنفعه - با توجه به شرایط جرم وی - صادر می‌شود این مسئله به نفع جامعه و فرد مجرم است؛ چرا که مجبور است با وجود میل باطنی خود عملی را انجام دهد که نتیجه قانون‌شکنی است که انجام داده است.

خرمشاهی تأکید کرد: صرف محبوس کردن مجرم در زندان هدفی را که قرار است از این مجازات عاید زندانی کند، به‌دست نمی‌دهد؛ بنابراین دغدغه قوه‌قضاییه درخصوص بازنگری در مجازات حبس کاملا درست است و درصورت اجرایی شدن دست محاکم برای مجازات‌های جایگزین حبس بازتر می‌شود و می‌توانیم شاهد وضعیت بهتری در این زمینه در جامعه باشیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: صدور احکامی همانند انجام کارهای عام‌المنفعه با توجه به تخصص فرد مجرم می‌تواند گزینه خوبی برای این نوع احکام باشد. اگر مجرمی دارای تخصصی خاص است می‌توان حکم مربوط به وی را در زمینه تخصصی که دارد برای انجام کارهای عام‌المنفعه صادر کرد و اگر کارگری عادی است، می‌توان کارهای معمولی عام‌المنفعه را به وی سپرد.

مجازات بدل از حبس باید اثربخشی داشته باشد

محمدعلی اسفنانی_حقوقدان

در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس ظرافتی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، اثر مجازات به‌طور کامل از بین می‌رود، در این نوع از مجازات‌ها ما با جرمی مواجه هستیم که الان قانون برای آن مجازات حبس درنظر گرفته است، پس اگر می‌گوییم مجازات جایگزین حبس، منظورمان اصلاح قانون نیست. الان قانون مجازات کشورمان برای برخی جرم‌ها و بزه‌ها مجازات حبس را درنظر گرفته است، ولی همین قانون مصلحت‌هایی را هم پیش‌بینی کرده است، براساس همین مصلحت‌هاست که می‌بینیم رئیس دستگاه قضا به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته و معتقد است که اجرای حبس در برخی موارد، ضرورتی ندارد و یا اینکه مجازات‌های جایگزین حبس به مصلحت‌تر است.  ظرافت ماجرا در اینجاست که در عین حالی‌که مجازات حبس برای برخی موارد حذف می‌شود، در عین حال مجازاتی به‌عنوان بدل حبس درنظر گرفته می‌شود که باید اثربخشی حبس را داشته باشد، چراکه حبس مجرم و بزهکار تبعاتی را به‌دنبال دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود.

به حبس رفتن یک فرد تبعاتی را برای وی و خانواده‌اش به‌دنبال دارد. در اثر به حبس رفتن شخص مجرم اطرافیان و خانواده وی نیز ناخواسته تبعاتی را متحمل می‌شود، به‌عنوان مثال اگر درآمد فرد زندانی شده ناشی از عملی باشد که به واسطه حبس رفتنش درآمدش حذف می‌شود، خانواده وی در تنگنای فقر قرار می‌گیرند و آنها نیز ناخواسته مجازات می‌شوند. به علاوه اینکه به‌عنوان خانواده‌ای شناخته شوند که فردی از خانواده آنها در حبس به سر می‌برد نوعی مجازات سنگین اجتماعی برای آن خانواده تلقی می‌شود. مجازات جایگزین حبس در عین حال که وضعیت حبس و تبعات حبس را ندارد ولی باید اثربخشی داشته باشد. اینکه در برخی موارد شاهد این هستیم که برخی قضات کتابخوانی و یا کمک به همسر در کارهای خانه را به‌عنوان جایگزین حبس درنظر می‌گیرند به‌نظر من بی‌قاعده و بی‌معناست و به نوعی هجو اقتدار قوه قضاییه است و نمی‌توان انتظار بازدارندگی برای این احکام را داشت. به همین دلیل است که معتقدم باید در قوانین جایگزین حبس به نوعی ظرافت‌های خاص دیده شود. یعنی نه سختی حبس را داشته باشد و نه اینقدر بی‌معنا باشد که مورد استهزای جامعه قرار گرفته و باعث سبک شدن و سبک شمردن احکام قضایی شود.  با وجود این می‌توان چارچوبی را برای مجازات‌های جایگزین حبس درنظر گرفت، یعنی در عین حال باید دست قاضی برای صدور احکام جایگزین باز باشد تا بتواند در تصمیمی که می‌گیرد برای جایگزینی حبس استفاده کند. فرق قاضی کیفری با دیگر قضات در این است که در قانون مجازات تأکید شده که باید برای متهم در عین تشکیل پرونده کیفری، پرونده شخصیتی نیز تشکیل دهد و شخصیت مجرم برای صدور مجازات درنظر گرفته شود. قاضی باید انگیزه‌های ارتکاب جرم را بررسی کند و سپس اقدام به صدور حکم کند. ‌گاهی اوقات یک حکم ساده می‌تواند اثربخش‌تر از یک حکم سنگین باشد. مثلا تراشیدن موی سر یک متهم بسته به شرایط فرهنگی که در آن زندگی می‌کند و شغلی که دارد ممکن است برای وی از مجازات طولانی مدت حبس هم سنگین‌تر باشد، به همین دلیل معتقدم در صدور احکام مجازات‌های جایگزین باید ابتدا وضعیتی که متهم در آن مرتکب جرم شده و فضایی که باید مجازات شود به‌صورت مصداقی بررسی شده و سپس مجازات جایگزین حبس برای او درنظر گرفته شود.