بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می‌زند

بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه‌بندی تهدید احتمالی پولشویی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۴۱۷۸۳۵

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این بانک برای قانون ۳۷۵-P بروزرسانی منتشر کرده است؛ در این نسخه بروزرسانی شده، تمام نشانه‌های فعالیت‌های مشکوکی که می‌توانند با پولشویی در ارتباط باشند، فهرست شده است.

این نخستین باری است که بانک مرکزی روسیه پس از معرفی مقررات اولیه در سال ۲۰۱۲، اقدام به ارائه بروزرسانی می‌کند.

راهنما و دستورالعمل استفاده از این نشانه‌ها با همکاری خدمات نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring) تهیه شده است.

یکی از نمایندگان بانک مرکزی روسیه در توضیح این موضوع گفت که هدف از بروزرسانی مذکور اضافه کردن طرح‌های جدید انجام عملیات‌های غیرعادی است زیرا در بازارهای مالی پیشرفت‌های مدرنی صورت گرفته است.

رئیس بانک مرکزی روسیه پیش‌تر گفته بود که تعداد فاکتورهای تهدیدکننده احتمالی باید کاهش پیدا کند. درست مثل سایر کشورها، اگر بانک یا مؤسسه‌ای که در زمینه فراهم کردن خدمات مالی فعالیت می‌کند، معامله خاصی را مشکوک شناسایی کند، می‌تواند حساب مظنون را مسدود و یا در موارد شدید به طور کامل ببندد.

رمزارزها تهدید هستند

اگرچه این فهرست ادغام شده و کلی است اما نهادهای نظارتی بندی کلی و فراگیر در آن گنجانده‌اند که براساس آن هر گونه فعالیت مرتبط با رمزارز یک تهدید احتمالی در نظر گرفته می‌شود.

در چارچوب همین مقررات، عملیات‌هایی که با پول نقد ارتباط دارند برای آنکه در فهرست فعالیت‌های مشکوک گنجانده شوند، باید چندین هشدار را در دل خود جای داده باشند. به عنوان مثال اگر فردی بیشتر پول دریافتی خود را از یک نهاد قانونی به طور مرتب به شکل نقدی تحویل بگیرد آنگاه شاخک‌های نهادهای نظارتی باید تیز شودو در مورد رمزارزها نیز هرگونه فعالیتی که بتوان آن را تحت عنوان خرید و فروش رمزارز شناسایی کرد، تهدید پولشویی است.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که قانوندگذاران روس همچنان به فعالیت خود در راستای اعمال اصلاحات در قانون دارایی‌های دیجیتال ادامه می‌دهند؛ قانونی که در اوایل سال ۲۰۱۸ پیشنهاد شد.

به نظر می‌رسد موضع نهادهای نظارتی روسیه در قبال رمزارزها به تازگی رو به وخامت گذاشته به طوری که وضع قانون سراسری ممنوعیت استفاده از آنها برای پرداخت در دست بررسی قرار گرفته است.