رییس اتاق بازرگانى ایران اعلام کرد؛

شوراى عالى تامین اجتماعى احیا شود/ اختصاص غیرهدفمند ۱.۵میلیارد دلار برای اشتغال روستایی

رییس اتاق بازرگانى ایران خواستار احیاى شوراى عالى تامین اجتماعى به منظور رفع مشکلات بخش خصوصى شد.

کد خبر: ۴۱۷۲۹۹

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین؛ غلامحسین شافعى امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانى ایران با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور به تناسب جمعیت بیان کرد: نسبت اشتغال به جمعیت در ایران، بر اساس آمارهای بانک جهانی نشانگر آن است که ما در رتبه ۱۷۸ دنیا قرار داریم و این نسبت معادل ۳۸.۵ درصد بوده در حالیکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و موفق، این نسبت از ۶۰ درصد همواره بالاتر بوده است.

او ادامه داد: همچنین نسبت اشتغال به جمعیت زنان و جوانان نیز نسبت به دیگر کشورهای موفق، بسیار پایین بوده و این موضوع به این معنا است که ما نتوانستیم در این دو حوزه، در جهت ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم.

شافعى با تاکید بر ضرورت بازنگرى پاداش دهی به فعالیت‌های نامولد اظهار کرد: علت العلل مشکلاتی نظیر حاشیه نشینی خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت گسترده از روستا به شهر به خاطر نبود شغل مناسب برای روستاییان است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه داشته و به همراه خواهد داشت.

وى با انتقاد از اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال غیرهدفمند روستایی تصریح کرد: این پول به هدر خواهد رفت و البته خطرناک است؛ زیرا تا زمانی که برنامه مشخص اشتغال روستایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

رییس اتاق بازرگانى ایران وضعیت بحرانى صندوق هاى بازنشستگى را یکى از چالش هاى روز اقتصاد عنوان کرد و گفت: در این زمینه به طور خاص می‌توان به بحران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشور اشاره کرد که ناپایداری‌های مالی، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بسیار بالای بدهی‌های دولت به این سازمان و نداشتن نگاه بلندمدت و جامع نگر آینده این صندوق‌ها را ناپایدار نشان می‌دهد.

شافعى تصریح کرد: ایجاد شوک‌های پیاپی اقتصادی، نه تنها تعداد بیکاران و مستمری بگیران را افزایش داده بلکه نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی صندوق‌ها را نیز دچار مشکلات حادی کرده است که بر این اساس در آینده‌ای نزدیک دولت و جامعه هزینه‌های گزافی را متحمل خواهند شد که بار اصلی مسئولیت به دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است.