با چشم باز به بانک بروید!

در سال 97 و در شرایطی که شاید سیستم مالیاتی، هنوز در ابتدای راه شناسایی فعالیت های دلالی بود، بانک مرکزی جریان آزاد و بی حساب و کتاب پول در سامانه های بانکی را محدود کرد.

کد خبر: ۴۱۷۰۳۷

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، «یکی از آشنایان ما می خواست در پیش فروش خودرویی اخیر ثبت نام کنه. منتها آخرین ساعات بازبودن ظرفیت ها متوجه شده بود و به رغم داشتن موجودی در حساب های کارتی، پول هاش سرجمع نبود. نزدیک ظهر به من زنگ زد و بعد از تعریف ماجرا گفت که پول توی کارت های بانکی ام هست اما چون سقف انتقال هر کارت از خودپرداز سه میلیون تومانه  از طرف دیگه 14 میلیون کم دارم، کسری پولم جور نمیشه. توی کارتت پول داری برام واریز کنی؟ دست بر قضا من هم اون ساعت موجودی کارتم به یک میلیون هم نمی رسید. ازش عذرخواهی کردم، اما با توجه به تجربه قبلی، بهش گفتم: خودت هم می تونی این کار رو انجام بدی. گفت چطوری؟ گفتم. خونه ات که نزدیک بانکه، اگه به هم بجنبی، می تونی تا بانک تعطیل نشده، این کار رو انجام بدی. بعد راهنمایی اش کردم که پایانه داخل شعبه ها سقفشون 15 میلیون تومانه و با تجمیع مبالغ کارت ها و رسوندن خودش به نزدیک ترین شعبه، می تونه آنی تا این سقف پول منتقل کنه. رفت و در نهایت کارش انجام شد و با خوشحالی، شیرینی ما رو هم داد! اما بعدش خیلی شاکی بود که چرا این همه محدودیت برای انتقال پول درست کرده اند؟ من با توجه به بررسی هایی که قبلاً در این زمینه داشتم، توضیحاتی بهش دادم که در نهایت نه کاملاً بلکه تاحدی قانعش کرد. در این گزارش به خلاصه ای از این بررسی ها و آخرین محدودیت نقل و انتقالات پول از طریق سامانه های بانکی اشاره می کنیم.

5 شگرد دلالان در اوج تب و تاب دلار

در نگاه اول، شاید این محدودیت هایی که اکنون در نقل و انتقالات بانکی می بینیم، دست و پاگیر باشند. به ویژه این که با این تورم های دو رقمی ارزش پول روز به روز پایین تر می آید و نیاز به انتقال مبالغ بالاتر، بیشتر می شود، اما باید گفت بخشی از این ماجرا، به مسائل مهم دیگری از قبیل جلوگیری از پول شویی و سوء استفاده های کلان از ابزارهای نقل و انتقال بانکی بر می گردد. موضوعی که از زمان بحران ارزی پارسال جدی تر شد.

در سال 97 و در شرایطی که شاید سیستم مالیاتی، هنوز در ابتدای راه شناسایی فعالیت های دلالی بود، بانک مرکزی جریان آزاد و بی حساب و کتاب پول در سامانه های بانکی را محدود کرد. این اقدام هم چاره ساز شد و هم نشان داد که سیستم پولی کشور تا چه حد در بنیان های منطقی و اجرایی خود، فرسوده یا پوسیده بوده است. در آن زمان، رفتارشناسی سفته بازان ارزی، این واقعیت را آشکار کرد که حیات آن ها وابسته به گردش سریع پول های دلالی با میزان بالا و آنی است تا بتوانند به بازار ارز حمله کنند. در حالی که مردم عادی تقاضای سریع و نقد به این حد نداشته و ندارند. برخی از ترفندهای سفته بازان و پول شویان ارزی به صورت زیر شناسایی شد:

آن ها چک های تضمینی بانکی را در جریان خرید و فروش های کلان ارزی، پشت نویسی می کردند تا از این مسیر در بازار ارز رد گم کنند و از چشم نهادهای نظارتی دور بمانند.

آن ها در شرایطی که انتقال کارت به کارت در دستگاه های خودپرداز محدود بود، از فضای باز انتقال پول از طریق کارت کشیدن در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی برای نقل و انتقال پول سوء استفاده می کردند. چرا که این دستگاه ها، خود به حساب ها و کارت های بانکی متصل است.

ردگیری اینترنتی دستگاه های کارت خوان مشخص کرد برخی از آن ها از خارج از کشور تغذیه می شوند و بنابراین ظن عملیات خرابکارانه در بخشی از بازار تا حد زیادی به یقین تبدیل شد.

از طرف دیگر معلوم شد برخی اقدام به تهیه کارت های متعدد از بانک های متعدد کرده اند و سپس از طریق آن ها و دستگاه پوز، عملیات دلالی خود را انجام می دادند.

آن ها عملیات خاصی را همچنین با علم به نحوه محاسبه سود روزشمار بانک ها انجام می دادند. به این صورت که اول صبح، هنگامی که بازار ارز معمولاً کمترین نرخ ها را داشت، سپرده های کوتاه مدت خود را از بانک خارج می کردند و در بازار ارز، ارز می خریدند. سپس طی روز ارز را در نرخ های بالاتر می فروختند و تا قبل از بسته شدن حساب های روزانه، مبالغ را به حساب های بانکی بر می گرداندند. به این ترتیب هم با توجه به فرمول محاسبه سود روزشمار، سود بانکی آن ها برقرار بود و هم از نوسان گیری در بازار ارز، سود می بردند.

پاتک بانک مرکزی برای محاصره سوداگران پول

در مقابل این جریان های مخرب که می رفت بر کل اقتصاد ایران اثر بگذارد، بانک مرکزی از سال گذشته اقدام به وضع محدودیت های جدید بر سر راه تراکنش های بانکی و نیز ابزارهای انتقال پول کرد. اقداماتی که البته همسو با تجربیات جهانی بود. به عنوان مثال، به تدریج پوزهای با منشأ عملیات بانکی خارج از کشور، از چرخه پولی کشور حذف شدند. پشت نویسی چک های تضمینی بانک ها ممنوع شد. سود روزشمار بانکی به ماه شمار تغییر یافت و به تازگی نیز روسای شعبات بانکی موظف شدند تا تراکنش های کلان حساب های شعبه خود را رصد و شناسایی کامل کنند تا از سلامت آن ها از منظر پول شویی اطمینان یابند.

سقف محدودیت تراکنش های بانکی

اما یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی، محدودیت تراکنش های بانکی بود. اگر چه برخی از محدودیت ها از قبل هم وجود داشت، اما، به طور هوشمندانه، برخی محدودیت های جدید هم به آن ها اضافه شد. بدین ترتیب هم اینک میزان تراکنش ها از طریق ابزارهای غیر حضوری کم شده و انتقال بالاتر پول به سامانه های حضوری در بانک ها (مانند پایانه های داخل شعب) محول شده است. در این باره ریز این محدودیت ها طبق گزارش اخیر خبرگزاری های تسنیم و ایبنا به شرح زیر است:

ساتنا (انتقال حسابی)

تراکنش های حضوری ساتنا: روزانه حداکثر یک میلیارد تومان (بیشتر از یک میلیارد مستلزم ارائه اسناد مثبته است). حداقل مبلغ قابل انتقال: 15میلیون تومان.

تراکنش های غیرحضوری ساتنا(اینترنتی): سقف روزانه حداکثر 100میلیون تومان و کف آن حداقل 15میلیون تومان است.

پایا (انتقال حسابی)

سقف تراکنش های حضوری و غیر حضوری پایا روزانه حداکثر 50 میلیون تومان است و کف ندارد.

شتاب (انتقال کارتی)

خودپرداز: سقف برداشت وجه هر کارت روزانه 200 هزار تومان.

خودپرداز: سقف انتقال وجه بین بانکی هر کارت روزانه 3 میلیون تومان.

پایانه فروش: سقف خرید هر تراکنش حداکثر 50 میلیون تومان و سقف خرید هر کد ملی روزانه 100 میلیون تومان.

پایانه شعب: سقف انتقال وجه بین بانکی روزانه حداکثر 15 میلیون تومان به ازای هر کارت.

موبایل بانک: سقف انتقال وجه بین بانکی روزانه همراه (بانک ها) 3 میلیون تومان و سقف این مبلغ از طریق اپلیکیشن 1 میلیون تومان به ازای هر کارت.

اینترنت بانک: سقف انتقال وجه بین بانکی روزانه 3 میلیون تومان.

تمام تراکنش های غیرحضوری کارتی بالای 100هزار تومان نیاز به رمز پویا دارند.

انتقال وجه درون بانکی

سقف تراکنش های غیرحضوری روزانه حداکثر 100 میلیون تومان و در شعب حداکثر یک میلیارد تومان به ازای هر کد ملی(بیشتر از یک میلیارد مستلزم ارائه اسنادمثبته).

سقف انتقال وجه درون بانکی با رعایت این شرایط، در بانک های گوناگون و درگاه های مختلف، متفاوت است!

سقف روزانه دریافت وجه نقد از شعبه حداکثر 15میلیون تومان است و بیش از آن نیازمند تکمیل فرم مخصوص مبارزه با پول شویی است.

تازه ترین مقررات ضد پول شویانه کارت های هدیه

از آن جایی که کارت های هدیه می توانند به عنوان یکی از ابزارهای پول شویی مورد سوء استفاده قرار گیرند، به تازگی کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، نیز برای سامان دهی صدور و استفاده از این کارت ها دستورالعمل ویژه ای صادر کرده است.

شرایط صدور کارت هدیه

طبق بندهایی از این دستورالعمل:

موسسات اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری، اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکایک کارت‌های هدیه صادر شده برای وی، در سامانه‌های خود وارد کنند تا به آسانی تمامی تراکنش‌های هر کارت قابل ردیابی باشد.

موسسات اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه، تعهدات لازم برای اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی را از وی دریافت کنند. در غیر این صورت باید از ارائه خدمات خودداری شود.

کسانی که کارت هدیه نمی‌توانند بگیرند!

بر اساس این دستورالعمل صدور کارت هدیه توسط موسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است:

اشخاصی که از ارائه اطلاعات با اسناد مورد نیاز خودداری می‌کنند.

دارندگان سابقه چک برگشتی

اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق افتتاح حساب در موسسه اعتباری را ندارند.

اشخاص حقیقی که به حکم مراجع قضایی، حساب آن ها در موسسه اعتباری مسدود شده است یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.

اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی (حقیقی یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.

میزان و مدت اعتبار کارت‌های هدیه

طبق این دستورالعمل همچنین:

حداکثر مبلغ هر کارت هدیه، پنج میلیون (۵۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

کارت هدیه قابلیت شارژ مجدد ندارد.

اعتبار کارت های هدیه یک سال است و پس از انقضا، مانده مصرف نشده کارت های هدیه در تمام شعب موسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت است.

درج تاریخ انقضای کارت روی جسم کارت الزامی است.