شرکت‌های دولتی در جاده خاکی

وضعیت دخل‌و‌خرج شرکت‌های دولتی چند سالی است که بحث‌برانگیز شده است؛ هرچند هنوز هم این شرکت‌ها تن به شفافیت نمی‌دهند و هیچ‌کس و حتی هیچ نهادی آمار دقیق و مشخصی از عملکرد مالی این شرکت‌ها ندارد؛ اما اطلاعات قطره‌چکانی که از این شرکت‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند، نشان می‌دهد این شرکت‌ها چطور بیش از 70 درصد بودجه کل کشور را می‌بلعند و خروجی‌ای ندارند.

کد خبر: ۴۱۷۰۲۹

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، محاسباتی را از عملکرد مالی شرکت‌های دولتی اعلام کرده که تأمل‌برانگیز است. مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46‌درصدی مصوب در مقایسه با عملکرد در سال 1397 و انحراف 66‌درصدی آن در شش‌ماهه سال 1398 است. درباره درآمدها نیز این شرکت‌ها انحراف 35‌درصدی در سال 1397 و 50‌درصدی در شش‌ماهه سال 1398 داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این میزان از انحراف بودجه مصوب در مقایسه با عملکرد شرکت‌های دولتی این است که شرکت‌های دولتی می‌توانند تا نیمه آبان‌ هر سال، مشروط به ثابت نگه‌داشتن رقم سود سهام پرداختی به دولت و رقم مالیات (و البته برخی شروط دیگر)، به اصلاح بودجه خود اقدام کنند. این موضوع انگیزه شرکت‌های دولتی را برای پیش‌بینی و اعلام دقیق ارقام بودجه کاهش داده است. علاوه‌بر‌این برخی شرکت‌های سودده در زمان تدوین لایحه بودجه، انگیزه دارند تا با کم‌برآوردی درآمدهای خود سهم سود دولت را کم نشان دهند و پس از تصویب قانون بودجه و در طول سال اجرای بودجه که درآمدها بیش از ارقام قانون محقق شد، با افزایش هزینه‌های خود (بدون محدودیت قانونی) سهم سود دولت را به میزان تصویب‌شده در قانون پرداخت کنند. اما پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در برابر این فساد ساختاری در شرکت‌های دولتی، همانند همان راهکاری است که دولت آن را پیش می‌برد: «خصوصی‌سازی هرچه بیشتر». در‌حالی‌که کارنامه عملیاتی این پیشنهاد را در سرنوشت شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی‌شده دیده‌ایم که جز ورشکستگی و اخراج گسترده نیروی کار کارآمدی بیشتری به ‌دنبال نداشت.

‌بیشتر از درآمدشان خرج می‌کنند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدید‌ترین گزارش خود به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخته است و برخی پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با تبصره‌های شرکت‌های دولتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در لایحه بودجه را ارائه داده است.

در این گزارش آمده است: در زمینه عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، بالاتر‌بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینه‌های این شرکت‌ها از ارقام مصوب درخور‌توجه است؛ به‌طوری‌که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46‌درصدی این قلم در سال 1397 و انحراف 66‌درصدی آن در شش‌ماهه سال 1398 است. درباره درآمدها نیز انحراف 35‌درصدی در سال 1397 و 50‌درصدی در شش‌ماهه سال 1398 قابل ذکر است. از‌ سوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، به صورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است. بودجه شرکت‌های دولتی بیش از 70 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما با وجود این سهم بالا، کمتر در مجلس شورای اسلامی بررسی و رسیدگی می‌شود.‌اگرچه تصویب بودجه شرکت‌های دولتی از سوی مجلس به معنای تصویب اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها است؛ ولی در عمل، به جز اقلام مرتبط با منابع عمومی مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای، دیگر ارقام منابع و مصارف بررسی نمی‌شود. از مهم‌ترین دلایل این موضوع می‌توان به وقت‌گیر‌بودن بررسی بودجه شرکت‌ها در فرصت اندک بررسی بودجه در مجلس، لزوم بررسی تخصصی شرکت‌های هر حوزه خاص، دسترسی‌نداشتن به اطلاعات کافی و مبهم‌بودن الگوی مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها اشاره کرد.

‌شکاف بزرگ میان بودجه مصوب و عملکرد

در نتیجه این عوامل، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس شورای اسلامی همواره در حاشیه قرار داشته و این موضوع خود باعث تشدید نبود شفافیت در این حوزه شده است؛ به‌طوری‌که شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی وجود دارد. علاوه‌بر‌این مطابق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا نیمه آبان هر سال، مشروط به ثابت نگه‌داشتن رقم سود سهام پرداختی به دولت و رقم مالیات و البته برخی شروط دیگر، درباره اصلاح بودجه خود اقدام کنند.

این موضوع، انگیزه شرکت‌های دولتی را برای پیش‌بینی و اعلام دقیق ارقام بودجه کاهش داده است. همچنین در سال‌های گذشته، گروهی از شرکت‌های زیان‌ده به دلیل برخی ملاحظات در زمره شرکت‌های سودده و سر‌به‌سر جای داده شده‌اند که این موضوع هم جز از رهگذر درج ارقام غیردقیق برای بودجه این شرکت‌ها میسر نبوده است. با عنایت به موارد فوق، به ‌طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که ارقام بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتی ارقامی دقیق باشند و همین موضوع، احتیاط در برخورد با نتایج حاصل از تحلیل سند یادشده را ایجاب خواهد کرد.‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخته است و برخی پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با تبصره‌های شرکت‌های دولتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در لایحه بودجه ‌ارائه شده است که در ادامه می‌خوانیم. در این گزارش آمده است: جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال آینده، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته است. با بررسی دقیق‌تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص می‌شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، حدود 120 هزار میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران حدود 20 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1399، افزایش پیدا کرده است.‌بر این اساس، حدود 70 درصد از افزایش درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و ملی گاز است و افزایش درآمد و هزینه باقی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 66 هزار میلیارد تومان (30 درصد از مجموع افزایش درآمدها) است.در بررسی کلی بودجه شرکت‌های دولتی، می‌توان دریافت که شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، بیشترین سهم را از کل بودجه شرکت‌های دولتی دارند. شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین 75 درصد مالیات مصوب شرکت‌های دولتی و 74 درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌های یادشده است. در زمینه عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، بالاتر‌بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینه‌های این شرکت‌ها از ارقام مصوب درخور توجه است؛ به‌طوری‌که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46‌درصدی این قلم در سال 1397 و انحراف 66‌درصدی آن در شش‌ماهه سال 1398 است.درخصوص درآمدها نیز انحراف 35‌درصدی در سال 1397 و 50‌درصدی در شش‌ماهه سال 1398 شایان ذکر است. از سوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، به صورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است. در حوزه واگذاری‌ها، 52 درصد از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و شرکت‌های مشمول ماده (4) آیین‌نامه تشخیص و انطباق با سهم 42درصدی از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار می‌گیرند. منابع حاصل از واگذاری‌ها از پنج‌هزار‌و 75 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1398 به 11‌هزار‌و 887 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1399 افزایش یافته است(رشد 134‌درصدی).‌بخش درخور توجهی از این افزایش، ناشی از افزایش ردیف «منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» است. بررسی عملکرد این ردیف در سال‌های گذشته نشان از تحقق بسیار پایین آن دارد (عملکرد 9‌درصدی در سال 1395، سه‌درصدی در سال 1396، چهار‌درصدی در سال 1397 و یک درصد عملکرد هشت‌ماهه در سال 1398). بنابراین این افزایش جای تأمل دارد.

‌راهکار پیشنهادی حل فساد: خصوصی‌سازی

از دیگر نکات  درخور توجه در این حوزه، پیشنهاد حکمی برای استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) برای خصوصی‌سازی (در تبصره «2 » لایحه بودجه) است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت خصوصی‌سازی از طریق صندوق‌های ETF دارای ملاحظات متعددی است که می‌بایست به آنها توجه شود. مهم‌ترین این ملاحظات عبارت‌اند از:

1. ملاحظات مربوط به حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری

2. ملاحظات مربوط به ایجاد یک ساختار جدید شبه‌دولتی

3. ملاحظات مربوط به بازارگردان این صندوق‌ها

4. ملاحظات مربوط به فساد در فرایند بازارگردانی

5. ملاحظات مربوط به ماهیت صندوق‌های ETF.

با عنایت به موارد فوق، باید گفت در صورت تصمیم بر استفاده از این صندوق‌ها جهت واگذاری بنگاه‌ها، می‌بایست ملاحظات فوق مورد توجه قرار گیرد. یک گزینه جایگزین در زمینه واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری، استفاده از مکانیسم ثبت سفارش است. این سازوکار می‌تواند از ابتدا برای واگذاری مستقیم سهام از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. به این معنا که افراد تقاضای خرید سهام، به همراه قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت کرده و طی مکانیسمی، سهام با قیمت‌های تعیین‌شده به متقاضیان واگذار می‌شود.

در همین زمینه، برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام مذکور، می‌توان در صورت نیاز، تخفیف‌هایی در نظر گرفت. همچنین به‌منظور گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، می‌توان حداکثر میزان سهام قابل خرید از سوی هر شخص یا به عبارت دیگر هر کد بورسی (اعم از حقیقی و حقوقی) را محدود و از پیش مشخص کرد.