دریافت غیرقانونی عوارض از شهروندان/ شهرداری زیر بار تخلف نمی‌رود؛ حتی با رای دیوان عدالت اداری

شهرداری بی سرو صدا عوارض گرفت. مردم معترض شدند. شهرداری گفت قانونی پول گرفتم. شورا و فرمانداری ابتدا کار را غیرقانونی دانسته اما در نهایت کوتاه آمدند. پلیس شکایت کرد.یک سال گذشت و دیوان اعلام کرد کار شهرداری غیرقانونی بوده اما همچنان شهرداری معتقد است که قانونی عوارض گرفته است.

کد خبر: ۴۱۶۱۵۹

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، قصه مال یک سال پیش است. همان زمان که پیامکی از شهرداری به شهروندان ارسال شد مبنی بر اینکه باید عوارض  تردد غیرقانونی‌شان در محدوده زوج و فرد را پرداخت کنند. موضوع شاید در وهله اول یک پیامک بود و ساده بنظر می‌رسید اما در ادامه شهروندان را شوکه کرد؛ شوکه از آن لحاظ که تا قبل از آن فقط برای تردد غیرقانونی در محدوده زوج و فرد توسط پلیس جریمه می‌شدند، اما حالا باید عوارض شهرداری را هم می‌پرداختند.

نا رضایتی مردم در قبال اخذ بی‌سروصدای عوارض زوج و فرد توسط شهرداری مطلبی بود که اولین بار در تاریخ 2 بهمن 97 رسانه‌ای شد و بعد از آن به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شد.

شهرداری بی سر و صدا چه می‌کند/ اخذ عوارض زوج و فرد با چه قانونی؟

سرهنگ محمد ترحمی رئیس وقت  اداره حقوقی  پلیس راهور ناجا در آن برهه زمانی در خصوص نارضایتی شهروندان مبنی بر اعمال عوارض علاوه بر جریمه ورود به محدوده زوج و فرد و قانونی بودن یا نبودن آن اظهار داشت: بر اساس بند یک صورتجلسه شماره 48 شورای حمل‌ونقل ترافیک مورخه 96/10/02 مقرر شد در راستای مدیریت ترافیک و در اجرای ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تردد همه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه مجاز از ساعت 6:30 صبح تا 19 در محدوده طرح ترافیک ممنوع شده و در صورت تردد غیرمجاز مشمول پرداخت جریمه شوند.

وی با بیان این مطلب که بر اساس صورتجلسه مذکور پرداخت عوارض تنها مشمول طرح ترافیک است نه زوج و فرد،‌ تصریح کرد: فقدان مبنای حقوقی برای دریافت عوارض در محدوده زوج و فرد و ایجاد نارضایتی عمومی در بین شهروندان به علت تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکتسبه رانندگان در استفاده از خودروهای شخصی اولین ایراد به این طرح است.

رئیس وقت اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اظهار داشت: محدودکردن بهره‌مندی مردم از خودروی شخصی علی‌رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان وسایل نقلیه به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه یا ارتکاب یک تخلف (هم از طریق اعمال قانون توسط پلیس و هم از طریق پرداخت عوارض به حساب شهرداری)، عدم سازوکار مناسب و پیش‌بینی توسعه حمل‌ونقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده شهروندان از خودروهای شخصی برابر ماده 7 قانون هوای پاک و آیین‌ن‌امه اجرایی آن و همچنین عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده از جمله ایرادات وارد به طرح فوق است.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است شهرداری پیرامون ملغی کردن اخذ عوارض در طرح زوج و فرد به طریق قانونی اقدامات بایسته و شایسته انجام دهد؛ پلیس هم از مجاری قانونی اقدام کرده است.

عوارض متعلق به طرح ترافیک است نه زوج و فرد

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور پایتخت نیز 29 آذر 97 در حاشیه رزمایش طرح زمستانی پلیس درباره اخذ عوارض در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد در کنار دریافت جریمه اظهار داشت: امسال برای اولین بار و در محدوده طرح ترافیک مقرر شد تا خودروهایی که به شکل غیرمجاز وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند علاوه بر جریمه عوارض را پرداخت کنند؛ اما نکته اصلی آن است که این عوارض تنها مربوط به محدوده طرح ترافیک است و در محدوده زوج و فرد اجرا نمی‌شود.

این اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در تاریخ 97/10/26 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد غیرقانونی است.

وی گفت: آنچه که در محدوده طرح ترافیک تصویب شده مختص این محدوده است و نمی‌توان طرح زوج و فرد را به آن اضافه کرد؛ از سویی معاونت حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران اعلام می‌کند که باید از طرح زوج و فرد نیز عوارض بگیریم که این موضوع غیرقانونی است و باید هر چه سریعتر تکلیف آن روشن شود یا اینکه زوج و فرد به محدوده طرح ترافیک اضافه شود.

علیخانی تصریح کرد: شورای ترافیک تهران می‌تواند در خصوص محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد تصمیمات لازم را اتخاذ کند ولی شورای شهر در تعیین محدوده‌ها و ساعات نقشی ندارد.

پورسیدآقایی: شهرداری درباره اخذ عوارض زوج و فرد تخلف نکرده است

محسن پورسیدآقایی معاون وقت حمل‌ونقل شهرداری تهران در تاریخ 10 بهمن 97 گفت: اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد بر اساس مصوبه شورای شهر تهران بوده و کاملاً قانونی است و در این زمینه کوتاه نخواهم آمد حتی اگر اجرای قانون به قیمت برکناری من از معاونت شهرداری تهران شود.

پورسیدآقایی اظهار داشت: این موضوع به مصوبه شورای شهر تهران و البته تأیید فرمانداری تهران برمی‌گردد پس لزومی ندارد ما آن را حذف کنیم؛ شهرداری تهران مجری است و مصوبات شورای شهر تهران که به تأیید هیأت تطبیق فرمانداری رسیده را اجرا می‌کند مگر اینکه مصوبات اصلاح شود اما در هر صورت موظف به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد هستیم.

فرمانداری به دعواها پایان داد؛ اخذ عوارض زوج و فرد غیرقانونی است

اختلاف نظرها ادامه داشت تا اینکه فرمانداری به دعواها پایان داد. غلامحسین آرام معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران درخصوص اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد و قانونی بودن یا نبودن آن طبق مصوبات شورای شهر که به تایید فرمانداری رسیده است؛ اظهار داشت: شهرداری تهران در سال گذشته در مصوبه اول عنوان کرده بود که در صورت ورود و یا تردد وسایل نقلیه در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد از رانندگان وسایل نقلیه اخذ خواهد شد و براساس آن نیز جدولی ارائه داده بود.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران، گفت: براساس آن مصوبه محدوده طرح ترافیک در حلقه اول با ضریب 1.5 و محدوده زوج و فرد در حلقه دوم با ضریب 0.5 تعیین شده بود.

این مقام ارشد فرمانداری تهران به اعتراض فرمانداری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بعد از اعتراض فرمانداری جدول شماره یک اصلاح شد؛ یعنی فقط محدوده طرح ترافیک با ضریب 1.5 در آن لحاظ شد و محدوده زوج  و فرد از جدول شماره یک با ضریب 0.5 حذف شد و تبصره یکم بدین شکل اصلاح گردید.

وی اعلام کرد: محدوده زوج و فرد در گذشته رایگان بوده و فقط برای محدوده طرح ترافیک باید مجوز تردد اخذ می‌شد؛‌ بعد از آن محدوده زوج و فرد به عنوان حلقه دوم تعریف شد اما فرمانداری با هرگونه اخذ عوارض برای محدوده فوق مخالفت کرد؛ لذا طبق ماده 18 تخلفات راهنمایی و رانندگی و قانون رسیدگی به این دسته از تخلفات، در صورت تردد غیرمجاز در محدوده زوج و فرد، راننده فقط مشمول جریمه راهنمایی و رانندگی خواهند شد و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع است.
این مقام ارشد فرمانداری در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که تکلیف مبالغ اخذ شده تحت  عنوان عوارض از رانندگانی که به صورت غیرمجاز در محدوده طرح زوج و فرد تردد کرده‌اند چه می‌شود، گفت: شورای اسلامی شهر باید این مطلب را مشخص کند که اگر خلافی اتفاق افتاده و مبالغی از شهروندان اخذ شده باید عودت داده و اعلام شود؛ تشخیص این مطلب به عهده شورای شهر است و فرمانداری نظر نظارتی خود را اعلام می‌کند.

***

با وجود اظهار نظر غلامحسین آرام معاون فنی عمران فرمانداری تهران مبنی بر اینکه اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد را غیرقانونی است باز هم عده‌ای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد را قانونی و برخی آن را غیرقانونی می‌دانستند تا اینکه درنهایت قرار شد جلسه ای برگزار و در خصوص این موضوع شورای شهر تصمیم‌گیری کند؛ اما این جلسه تشکیل نشد و وضعیت عوارض بلاتکلیف ماند  تاجایی که بسیاری از مسؤولین شهری تأکید می‌کردند که باید شهرداری عوارض دریافتی را عودت دهد، اما شهرداری تأکید می‌کرد که ما پول غیرقانونی دریافت نکرده‌ایم.

تقریبا پرونده عوارض بسته شده و بسیاری از شهروندان عوارض‌های محدوده زوج و فرد را پرداخت کرده بودند، تا اینکه فرماندار تهران گفت که عوارض زوج و فرد سال 97 حذف می‌شود و قرار است شهرداری لیست مذکور را به پلیس ارائه دهد تا موارد اخذ شده حذف شود؛ به گفته عیسی فرهادی از مردم عوارض را نگرفتند، زمان کوتاهی عوارض اخذ شده،‌ولی قرار بود مشکل برطرف شود.

بعد از اظهارات عیسی فرهادی، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران گفت: دوباره تأکید می‌کنم که عوارض کاملا قانونی است و اغلب مردم نیز این عوارض را پرداخت کرده‌اند.

وی در خصوص شکایت پلیس مبنی بر اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد گفت:‌این موضوع هنوز در دیوان عدالت اداری است.

***

عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ابطال شد

این اظهار نظرها ادامه داشت. کم کم موضوع داشت به فراموشی سپرده می‌شد تا اینکه دیروز خبری بر روی خروجی خبرگزاری‌ها نقش بست: «عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ابطال شد»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با شکایت دیوان محاسبات و نیروی انتظامی، دریافت عوارض بابت ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه را غیر قانونی دانست و باطل کرد.

در این رأی امده است: شورای اسلامی شهر تهران در ماده 8 مصوبه مورخ دهم بهمن سال 96 برای ورود به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر جریمه، دریافت عوارض را مصوب کرده بود که این مصوبه یا شکایت دیوان محاسبات و نیروی انتظامی و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری مواجه شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شکات و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: حکم ماده هشت مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده‌های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

***

شهرداری تهران: بدهی عوارض طرح ترافیک ابطال نشده است

رأی دیوان صادر شد اما شهرداری تهران در اولین واکنش بعد از اعلام رأی دیوان مبنی بر باطل بودن دریافت عوارض در محدوده زوج و فرد توسط شهرداری تهران اظهار داشت: بدهی عوارض طرح ترافیک ابطال نشده و به عنوان دیون شهروندان پابرجاست و باید توسط بدهکاران پرداخت شود.

عمار سعیدیان‌فر مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی درباره موضوع بدهی‌های طرح ترافیک عنوان کرد: علی رغم تمام صحبت‌ها و گمانه زنی‌هایی که در مورد ابطال بدهی عوارض تردد در طرح ترافیک شهروندان در سال ۹۷ و ۹۸ بعد از اعلان عمومی رأی دیوان عدالت اداری مطرح شده است، این عوارض به عنوان دیون شهروندان پابرجاست و باید توسط بدهکاران پرداخت شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در رأی دیوان در خصوص ابطال قسمت‌هایی از مواد دوم  و هشتم مصوبه «تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران» مصوب 1396 شورای شهر تهران به شمول ماده سیزدهم «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1393 اشاره نشده است، لذا اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان صدور رأی هیأت عمومی است و بر اساس ماده 92 قانون مذکور، صرفاً رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است و عطف به ماسبق نمی‌شود.

***

متضررین درخواست احقاق حقوق کنند

سرهنگ محمد ترحمی رئیس سابق اداره حقوقی پلیس راهور ناجا امروز  در خصوص رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دریافت عوارض بابت ورود به محدوده طرح ترافیک به تلاش پلیس برای احقاق حق مردم اشاره و اظهار داشت: بعد از اینکه ماده 8 مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض و جریمه توأمان مورد اجرا قرار گرفت نیروی انتظامی در خصوص اجحاف شهروندان در مواردی که به دلیل عدم پرداخت عوارض وارد محدوده طرح شده و جریمه می‌شدند و همچنین در سامانه‌های مرتبط با این امر در شهرداری نیز مبلغ عوارض را مدیون می‌شدند رایزنی گسترده‌ای را برای اجرای قانون منطبق با ماده 18 رسیدگی به تخلفات رانندگی به عمل آورد.

وی گفت: لذا با استناد یگان مجری مبنی بر داشتن مصوبه شورای شهر و اینکه اعتقاد پلیس راهور وقت، مبتنی بر اجحاف به مردم در پرداخت جریمه و عوارض بوده که به دلیل عدم پرداخت همان عوارض جریمه اعمال شده در جهت دفاع از حقوق عامه و حفظ حرمت قانون شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.

سرهنگ ترحمی تصریح کرد: پیگیری مستمر این امر در دستور کار پلیس راهور بود و از همان زمان اقدامات پلیس نیز از طریق خبرگزاری‌ها به اطلاع مردم رسید در نهایت با اقدامات عدالت‌محور دستگاه قضایی بند 8 مصوبه یاد شده تا جایی که ناظر به ورود ظرفیت‌های خارج از سقف مجاز در رابطه با دریافت عوارض بعد از جریمه پلیس می‌باشد را باطل کرد لذا با توجه به مغایرت مصوبه با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که برابر احضار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرا شد هر گونه عملیات اجرایی متأثر از مصوبه یاد شده از بدو اقدامات از مصادیق اجحاف محسوب می‌شود.

رئیس وقت اداره حقوقی راهور ناجا اظهار داشت: به نظر اینجانب با ملاک عمل قرار دادن رأی دیوان عدالت اداری متضررین از این امر می‌توانند درخواست احقاق حقوق خود را کنند؛ البته این فریضه برای حقوقدانان کشور نیز محفوظ است.

وی اعلام این رأی را نشان از تمرکز،‌ دقت و رعایت مبانی حقوق شهروندی توسط دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و در نهایت دستگاه عدالت دانست و از رسانه‌ها بابت اطلاع‌رسانی در این خصوص و گفتمان‌سازی مناسب جهت احقاق حقوق شهروندی تقدیر کرد.

سرهنگ ترحمی در پاسخ به دیگر پرسش در  این خصوص آیا پیگیری این موضوع از جمله وظایف پلیس بوده یا خیر، اعلام کرد: در تمام دنیا پلیس مجری قانون است؛ البته قانون به عنوان عام یعنی ارزش‌ها، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام،‌ قوانین عادی، مقررات، آیین‌نامه‌ها و مصوبات و ...  .

وی گفت: از توفیقات جمهوری اسلامی ایران، پلیس مکتبی و اسلامی است که در اجرای مأموریت‌های خود موازین اسلامی و قانونی را رعایت کرده و در موارد این چنینی مدافع حقوق مردم می‌شود؛ اقدام برای حفظ حقوق عامه از وظایف هر شهروندی می‌تواند باشد لیکن برای مجریان قانون و حقوقدانان نوعی فریضه و مسؤولیت محسوب می‌شود.

***

جریان پول مردم چه می‌شود؟

هیأت عمومی عدالت اداری با اعلام رأی و ابطال عوارض بابت ورود به محدوده طرح ترافیک آب پاکی را  بر دست‌های شهرداری ریخت و تکلیف را روشن کرد؛ اما حالا مسأله این است که تکلیف عوارض اخذ شده از مردم چه می‌شود؟ پولی را که شهرداری به عنوان عوارض ورود به محدوده زوج و فرد از مردم گرفته چگونه به مردم پس دهد؟

مردم این وسط مانده‌اند، رأی دیوان صادر شده؛ آیا باز هم شهرداری می‌خواهد بر طبل خود بکوبد؟