انقلاب سیاه پهلوی علیه اقتصاد ایران

در گزارش پیش‌رو به این سوال پاسخ داده شده که درصورت عدم سقوط رژیم شاه، این رژیم کشور را در ریل صحیح توسعه اقتصادی پیش می‌برد یا روند طی‌شده سیر نزولی و قهقرایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

کد خبر: ۴۱۶۱۰۴

۲۱ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، درباره علل فروپاشی رژیم پهلوی دوم تاکنون از منظرهای گوناگونی بحث و تجزیه و تحلیل شده و هر پژوهشگری از چشم‌انداز و زاویه‌ای خاص، این مساله را مورد بررسی قرار داده است؛ برخی بر وجود ساختار سیاسی استبدادی تاکید کرده‌اند، بعضی دیگر نقش دین و مذهب و تقابل شاه با جامعه دینی ایران را پررنگ‌تر تشخیص داده‌اند، نویسندگان دیگری بر تاثیر مولفه‌های خارجی به‌ویژه وابستگی شاه به ایالات متحده آمریکا تاکید کرده‌اند، عده‌ای اقتصاد و عنصر نفت را عامل اصلی دانسته‌اند و... . به‌نظر می‌رسد همسو با بسیاری از صاحب‌نظران و محققان موضوع انقلاب اسلامی، همه مولفه‌های مذکور در وقوع انقلاب در جای خود دارای اهمیت (نه صرفا به‌طور مساوی) بوده‌اند. در گزارش پیش‌رو به این سوال پاسخ داده شده که درصورت عدم سقوط رژیم شاه، این رژیم کشور را در ریل صحیح توسعه اقتصادی پیش می‌برد یا روند طی‌شده سیر نزولی و قهقرایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. پاسخ به این سوال می‌تواند یکی از علل و ریشه‌های وقوع انقلاب اسلامی را تا حدودی روشن سازد اما بازهم تاکید می‌شود معنی‌داری مولفه اقتصاد را باید در کنار دیگر مولفه‌هایی که ذکر شد، تصور کنیم.

استبداد نفتی شاه اقتصاد ایران را ذبح کرد

تغییرات ساختاری عمیق در تاریخ معاصر ایران تقریبا در تمامی دهه‌ها مشاهده شده است، به‌طوری که مولفه‌های اقتصاد ایران تـا میانـه دهـه 1970 وضعیت بهتـری نسبت به کشور‌های تازه صنعتی‌شده داشتند ولی مشخصا از سال 1976 این روند وارونه شد و به‌تدریج اغلب کشورهایی که هم‌زمان یا حتی دیرتر راه پیشرفت را انتخاب کرده بوده‌اند از ایران پیش افتادند. برای بررسی بهتر روند تغییرات ساختاری در ایران، بـا توجـه بـه اهمیـت نفـت در اقتصاد ملی و وقوع رویداد‌های متفاوت، دو دوره ویژه را از آغاز سال 1338 یعنی زمان گردآوری رسمی آمار حساب‌های ملی ایـران تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در نظر می‌گیریم.  دهه 40: آغاز دهه 40 مصادف بود با سیاست اقتصادی ریاضتی دولت علی امینی که هدف آن مهارکردن تورم سال‌های پایانی دهه 1330 و پایان بخشیدن به ریخت‌وپاش‌های مربوط به هزینه‌های دولتی و نظامی بود که درنهایت به‌دلیل وقوع رکود در نتیجه اقدامات او و همچنین نگرانی شاه از تقویت جایگاه اجتماعی امینی، مجبور به استعفا شد. بعد از او، دولت اسدالله علم با استفاده از افراد متخصصی که وابستگی سیاسی و اقتصادی به آمریکا یا سران پهلوی نداشتند، انجام اصلاحات اقتصادی و خروج از رکود را آغاز کرد.

اقتصاد ایران در فاصله 10‌ساله 1342 تا 1352 با نرخ رشد اقتصادی دورقمی (11.5 درصد میانگین سالانه) و نرخ تورم تک‌رقمی (2.6 درصد میانگین سالانه)، یکی از پیشتازان کشورهای در حال توسعه، از جهت عملکرد اقتصادی بود. از ویژگی‌های این دوره می‌توان آغاز برنامـه جانشینی واردات و بنیانگذاری صنایع بنیادی مانند فولاد و صنایع شیمیایی و گرایش کلی برنامه‌ریزان به سمت بخش صنعت و سرمایه‌گذاری صنعتی را نام برد. البته مهم‌تر از اینها، نقش حاشیه‌ای بخش نفت در این دوره در مقایسه با دهه‌های بعد از خود بود؛ چراکه با وجود افزایش چشمگیر سهم ایران از درآمدهای نفتی طبق قرارداد کنسرسیوم نفتی، بهای نفت در بازارهای جهانی هنوز رشد چندانی نداشت و صادرات آن در حدی بسیار ناچیز بود؛ اما این روند به‌رغم فراهم‌بودن ظاهری همه شرایط، تداوم نیافت و از اواسط دهه 1350 همزمان با بالا رفتن شدید درآمدهای نفتی، معکوس شد و رژیم پهلوی را متحمل شکست‌های سیاسی و اجتماعی سنگینی کرد.  دهه50: اقدامات وزیر بازرگانی وقت، علینقی عالیخانی و تیم افراد تحصیلکرده و اقتصاددان او چندان مورد رضایت شاه نبود؛ چراکه شاه مداخله خود و افراد سیاسی بسیار نزدیک به خود را در اتفاقات، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها می‌پسندید. از این‌رو با استعفای عالیخانی در سال 1348، تعدادی از افراد مطیع و در عین حال بدون تخصص، نهاد‌های اقتصادی را در اختیار گرفتند. چندی‌بعد و در اوایل سال‌های 1350، قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت و درآمد نفتی ایران 10 برابر شد و از حدود دومیلیارد دلار در سال 1351 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید. افزایش فوق‌العاده درآمد نفتی، این تصور را برای شاه به وجود آورد که تنها با برداشته‌شدن محدودیت مالی و بدون نیاز به زیرساخت‌های اقتصادی، می‌تواند در روند رشد اقتصادی شتاب گیرد؛ تا جایی که ادعا کرد ایران ظرف مدت 10 سال به ‌پای کشورهای پیشرفته صنعتی خواهد رسید و برای این هدف عنوان «تمدن بزرگ» را برگزید. اما درنهایت اوج‌گیری بهای نفت خام و جهش شگفت‌انگیز درآمدهای نفتی ایران در سال 1352 تا سال 1356 منجر به صددرصدی‌شدن نقش نفت در بودجه و درآمد‌های دولت و همچنین تعدیل برنامه جانشینی واردات، کاهش حمایت از تولید داخلی و باز شدن در‌های اقتصاد کشور شد. در ادامه موج شدید تورمی، نرخ تورم را از 4 درصد در سال 1351 به 25 درصد در سال 1356 افزایش داد و مجددا شرایط اقتصادی کشور در شرایط بحرانی دهه 30 قرار گرفت.

واردات پهلوی دوم، 23 برابر صادرات

پس از سقوط پهلوی اول، حزب ایران به‌عنوان یک حزب لیبرال مخالف کمونیسم، تکنوکرات‌های داخل و خارج را جذب کرد و عده زیادی از اعضای حزب در دهه‌های 1320 و 1330 به مشاغل و مناصب دولتی گمارده شدند. پس از آن در دهه 1340 تکنوکرات‌ها در قالب حزب ایران نوین و کانون مترقی در کابینه حسنعلی منصور و سپس هویدا مشاغل و پست‌های مهم دولتی را در دست گرفتند. سیاستی که شاه از طریق این تکنوکرات‌ها دنبال می‌کرد صنعتی‌سازی پرشتاب ایران با تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور بود. پس از اصلاحات ارضی که تحول عمده‌ای برای ایجاد تغییرات ساختاری مشخصی بود، در دهه 1340 صنعتی‌سازی در دستورکار حکومت قرار گرفت و به این منظور وزارت اقتصاد به ریاست علینقی عالیخانی ایجاد شد؛ مسیری که در دوره بعدی طی شد، کاملا متأثر از رویکرد تکنوکراتیک شخص شاه بود که درنهایت ایران را نه‌تنها به صنعتی‌شدن نرساند، بلکه در دام وابستگی انداخت. در این سال‌ها سیاست استراتژیکی که برای صنعتی ساختن ایران پیش گرفته شد مبتنی‌بر دو مدل استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی بود. بر این اساس قرار بود بازار بزرگی در داخل کشور برای مصرف محصولات صنعتی ایجاد شود که عمدتا متکی به وارداتی باشد که از طریق نفت تامین می‌شود و در مرحله بعد صنایعی ایجاد شود که به تولید کالاهایی که بازار آنها قبلا در کشور فراهم شده است، بپردازند. این صنایع جایگزین واردات و به‌خصوص واردات کالاهای مصرفی می‌شوند و صنایع مصرفی باید بتوانند نیاز بازار را برآورده سازند. برای این منظور کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز است؛ بنابراین باید صنایعی برای تولید کالاهای واسطه‌ای ایجاد شود که درنهایت آن نیز ما را به تولید ابزار و ماشین‌آلات صنعتی می‌رساند.

درواقع پایه رشد اقتصادی و مسیر حرکت اقتصاد کشور، توسعه صنعتی تعریف شد. توسعه صنعتی موردنظر نیز برمبنای استراتژی یادشده واردات تکنولوژی غربی توسط دولت با پول نفت بود. از این جهت نتیجه این سیاست نوعی تکنوکراسی وابسته رانتی بود که موتور محرکه آن دولت بدون تکیه بر مشارکت قشرهای مختلف مردم و بخش خصوصی مستقل برای صنعتی ساختن ایران بود.  اما چندان طولی نکشید که استراتژی جایگزینی واردات که شاه آن را به‌عنوان استراتژی صنعتی‌سازی ایران انتخاب کرده بود، به بن‌بست رسید. برای فهم این موضوع کافی است آمار تاریخی تجارت خارجی ایران در دوره پهلوی را به‌طور مختصر یک‌بار مرور کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 1300 تا 1335 همواره واردات 1.5 تا 2 برابر صادرات غیرنفتی ایران بوده است، اما از سال 1335 به بعد این روند رشد چشمگیری پیدا کرد و در سال 1340 واردات به 5.3 برابر صادرات غیرنفتی، در سال 1347 حدود 6.7 برابر، در سال 1350 حدود 5.9 برابر، در سال 1353 حدود 11.5 برابر، در سال 1355 حدود 22.3 برابر و در سال 1356 این میزان به بالاترین رقم خود یعنی به 23.5 برابر رسید. بر این اساس در سال 1300 به ازای 20 میلیون و 700 هزار تومان صادرات غیرنفتی ایران، 77 میلیون و 700 هزار تومان کالای خارجی به ایران وارد شده است که در این صورت واردات 1.6 برابر صادرات غیرنفتی است، اما در سال 1356 رژیم شاه درحالی فقط چهارمیلیارد و 400 میلیون تومان کالای غیرنفتی صادر کرده که میزان واردات در همان سال 103 میلیارد و 400 میلیون تومان یعنی 23.5 برابر صادرات غیرنفتی است.

تراز تجاری کشور نیز در سال 1300 حدود 36 میلیون و 300 هزار تومان بوده که این میزان تا سال 1344 به پنج‌میلیارد و 300 میلیون تومان و تا سال 1351 (قبل از افزایش قیمت جهانی نفت) به 16 میلیارد تومان و تا سال 1356 به 69 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید که در نوع خود یک رقم چشمگیر بود. به عبارت دیگر، رشد منفی تراز تجاری کشور طی دوره هشت‌ساله 1344 تا 1351 حدود سه برابر رشد کرده در حالی که رشد آن طی 6 ساله 1351 تا 1356 حدود 6 برابر بوده است. بر این اساس تا اینجای کار عمده تلاش پهلوی دوم در صنعتی‌سازی ایران، عملا فقط در بازکردن بازار ایران روی واردات بی‌ضابطه کالاهای خارجی بوده است بدون اینکه تحولی به سمت استراتژی جایگزینی واردات ایجاد شود.

ایرانِ صنعتی یا جامعه مصرف‌کننده واردات؟

گفته شد الگوی توسعه صنعتی ایران در دوره پهلوی دوم مبتنی‌بر دو مدل جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی بود. براساس الگوی جایگزینی واردات، محصولات وارداتی باید در داخل کشور تولید می‌شد، گسترش بازار داخلی به تحرک صنایع جایگزین‌کننده کمک می‌کرد و تمهیدات محدودکننده واردات که سیاستی گریزناپذیر بود، مانع ازهم‌پاشیدگی بازار داخلی محسوب می‌شد. اما این سیاست به تغییر اساسی ساختار صادرات اقتصاد ایران منجر نشد، چراکه در ایران صنعت وابسته به بخش صادرکننده نفت بود و این فروش نفت هم امکان واردات آنچه را برای جریان صنعتی‌شدن لازم بود، فراهم می‌آورد. به این ترتیب فرآیند صنعتی‌شدن از طریق سیاست جایگزینی واردات در ایران پیامدهای زیر را به‌دنبال داشت: 1-بخش صنعت به تولید کالاهای مصرفی روی آورد، 2-بخش مربوط به تولید کالاهای مصرفی با دیگر بخش‌های اقتصاد ارتباط ضعیفی داشت، 3-صنایع جایگزین بیش از پیش به واردات محصولات تمام‌شده وابسته می‌شود و 4-توسعه بخش صنعت به‌شدت به بخش نفت وابسته می‌شود.

الگوی دوم یعنی توسعه صنایع صادراتی در سال‌های آغازین دهه 50 مورد توجه قرار گرفت. در این میان صنعت فولاد از اهمیت بیشتری برخوردار شد. تاکید این مدل بر صنایع سرمایه‌ای و صنایع انرژی ‌پایه مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی بود. اما با توجه به پیچیدگی این صنایع، ایران روزبه‌روز به کشورهای صاحب تکنولوژی و شرکت‌های چندملیتی بیشتر وابسته می‌شد. برای مثال پتروشیمی از یک‌سو میزان وابستگی کشور را به کشورهای غربی افزایش می‌داد، چراکه آنها فناوری این رشته‌ها را در اختیار داشتند و از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی در دست چند شرکت چندملیتی بود و ایران که توانایی رقابت با این کشورها را در دنیا نداشت، مجبور می‌شد با توافق با آنها راهی برای خود در بازارهای جهانی از میان مدارهای بازرگانی این شرکت‌ها بیابد.  برای فهم اینکه چرا دو استراتژی مکمل توسعه صنعتی شاه به اهداف اولیه نرسید، کافی است آمار و ارقام تاریخی زیر را مرور کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قبل از جنگ جهانی اول و پس از آن تا قبل از سال 1310 حدود 90 درصد از کالاهای وارداتی ایران، اقلام مصرفی بود که سه قلم عمده مصرفی شامل پارچه و شکر و چای حدود 60 درصد از ارزش کل واردات را تشکیل می‌داد. در دهه دوم حکومت پهلوی اول یعنی از سال 1310 به بعد با شروع ساخت راه‌آهن و اقدامات عمرانی، کالاهای مصرفی حدود 80 درصد از کل واردات را تشکیل می‌دادند و 20 درصدی مابقی نیز به کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام ازجمله سوخت اختصاص داشت. در طول جنگ جهانی دوم (اوایل دهه 1320) هرچند سهم کالاهای سرمایه‌ای کاهش یافت، اما تا پایان دولت مصدق با فراز و نشیب‌هایی، سهم اقلام اصلی مصرفی به کشور تقریبا حدود 40 درصد از کل واردات بود.

با شروع به کار طرح‌های عمرانی جدید از سوی کنسرسیوم نفت از اواسط دهه 1330، بار دیگر میزان واردات اقلام سرمایه‌ای افزایش یافت و این امر تا جایی ادامه داشت که سهم اقلام مصرفی به حدود 30 درصد از کل واردات رسید.  در دهه 1350 تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی و مونتاژ تحت حمایت دولت به‌منظور جایگزینی واردات تاسیس شدند که این امر در افزایش سهم ارقام واسطه‌ای نقش چشمگیری داشت، به‌طوریکه در سال 1356 ازمجموع نزدیک به 15 میلیارد دلار واردات به کشور 7.8 میلیارد دلار آن جزء اقلام واسطه‌ای، بیش از 2.5 میلیارد دلار آن اقلام سرمایه‌ای و 4.6 میلیارد دلار نیز به اقلام مصرفی اختصاص داشت. به‌عبارت دیگر، در سال 1356 از کل کالاهای وارداتی ایران، 52.5 درصد جزء کالاهای واسطه‌ای، حدود 16.8 درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و 30.7 درصد از اقلام نیز به کالاهای مصرفی اختصاص داشت.  بر این اساس، استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات که شاه آنها را به‌عنوان دو الگوی توسعه صنعتی ایران انتخاب کرده بود، نه‌تنها به اهداف مورد انتظار خود نرسید، بلکه با افزایش چشمگیر واردات مواد غذایی، کالاهای بادوام مصرفی، تجهیزات سرمایه‌ای مدرن، خدمات مالی، ارتباطی و گردشگری و همچنین واردات فزاینده تسلیحات نظامی، ایران را تبدیل به یک جامعه کاملا مصرفی کرد.  بر همین اساس در سال 1356 ازمجموع نزدیک به 629 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در سال 1356 (بالاترین میزان صادرات غیرنفتی دوره رژیم پهلوی)، تنها 26 درصد آن مربوط به کالاهای صنعتی (163 میلیون دلار) و مابقی مربوط به صادرات اقلام خام و کشاورزی ازجمله 21 درصد مربوط به صادرات پنبه، 17 درصد مربوط به فرش، 16 درصد مربوط به میوه (خشکبار، تره‌بار)، 7 درصد انواع پوست، 5 درصد مربوط به صادرات کلوخه‌های معدنی و 8 درصد نیز به سایر کالاها اختصاص داشت. براین اساس همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد 75 درصد از همان صادرات بسیار ناچیز سال‌های پایانی عمر رژیم جزء اقلام خام و محصولات کشاورزی و تنها 25 درصد از آن جزء اقلام صنعتی است.

اما نکته جالب توجه دیگر، ترکیب و نسبت درآمدهای نفتی به صادرات غیرنفتی است، به‌طوری‌که با وجود اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی ایران، در آخرین سال رژیم شاه ازمجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 97 درصد آن را درآمدهای نفتی و تنها 3 درصد را صادرات اقلام غیرنفتی تشکیل می‌داد، به‌طوری‌که از مجموع 21 میلیارد و 364 میلیون دلار صادرات کشور در سال 1356، حدود 20 میلیارد و 735 میلیون دلار آن را صادرات نفت و فقط 629 میلیون دلار آن را صادرات غیرنفتی‌ها تشکیل می‌داد.

واردات کشاورزی ایران برابر با هند!

شاید این جمله اغراق‌آمیز به‌نظر برسد اما گفته می‌شود تولیدات کشاورزی ایران در سال‌های پایانی رژیم پهلوی تنها کفاف 33 روز را می‌داد. برای فهم تحولات بخش کشاورزی ایران در دوره پهلوی دوم، اشاره به دو آمار بین‌المللی شاید جالب‌توجه باشد. مورد اول، مقایسه تغییرات میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با همسایه غربی یعنی ترکیه است. در این زمینه بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد در سال 1960 میلادی (برابر با سال 1338 شمسی) میزان صادرات بخش کشاورزی ایران 81 میلیون دلار و میزان صادرات ترکیه حدود 281 میلیون دلار بود که این میزان در سال 1975 به ترتیب برای ایران به 301 میلیون دلار و برای ترکیه به یک‌میلیارد و 235 میلیون دلار رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی 16 سال ارزش میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران در حالی 2.9 برابر شده که در همین مدت صادرات بخش کشاورزی ترکیه 4.4 برابر شده است.

مورد دوم، مربوط به مقایسه میزان واردات بخش کشاورزی ایران به کشور پرجمعیت هند است. این مقایسه از این منظر که دو کشور به‌لحاظ تعداد جمعیت برابر نیستند، شاید مقایسه دقیقی نباشد، اما بررسی روند آمار تجارت خارجی دو کشوری که یکی اصلاحات ارضی دهه 1340 را انجام داده (پهلوی دوم) و دومی انقلاب سبز را در کشاورزی کلید زده، می‌تواند جالب‌توجه باشد. براساس آمار تجارت خارجی ایران و آمارهای فائو، میزان واردات محصولات کشاورزی ایران از 98 میلیون و 500 هزار دلار در سال 1960 (سال 1338 شمسی) به 142 میلیون و 390 هزار دلار در سال 1968 (1346 شمسی) و 304 میلیون و 680 هزار دلار در سال 1972 (سال 1350) رسیده بود که با افزایش نجومی قیمت نفت در سال 1352 این میزان به یک‌میلیارد و 263 میلیون و 870 هزار دلار در سال 1974 (سال 1352 شمسی) و به یک‌میلیارد و 960 هزار و 200 دلار در سال 1975 (سال 53) و درنهایت این میزان به حدود 1.5 میلیارد دلار تا سال 1979 (سال 1357) رسید.  اما ایران در حالی با جمعیت 33 میلیونی خود در سال 1353 نزدیک به دومیلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد کرده که هند با جمعیت 617 میلیون نفری خود در همان سال تنها 1.5میلیارد دلار (دقیقا یک‌میلیارد و 576 میلیون و 510 هزار دلار) محصولات کشاورزی وارد کرده است. همچنین در همان سال ترکیه نیز با جمعیت 40 میلیون نفری خود تنها 405 میلیون دلار (4.8 برابر کمتر از ایران) محصولات کشاورزی وارد کرده است.  در نتیجه این واردات بی‌رویه، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 29.5 درصد در سال 1339 به 9.1 درصد در سال 1355 تنزل یافت. کاهش قابل‌توجه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از این منظر دارای اهمیت است که در همان سال حدود 52 درصد از جمعیت کشور روستانشین بودند.

کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اگر در روند توسعه صنایع کارخانه‌ای و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد، قابل تقدیر بود اما رژیم شاه با اجرای ناقص اصلاحات ارضی و عدم جایگزینی یک سیستم جدید به‌جای سیستم ارباب و رعیتی در روستاها، علاوه‌بر اینکه کشور را به واردکننده محصولات عمده کشاورزی تبدیل کرد، زمینه هجوم دهقانان به حاشیه شهرهای کشور را نیز فراهم ساخت که خود این مهاجرت‌ها در سال‌های پایانی رژیم مشکلات حاشیه‌نشینی، رشد حلبی‌آبادها و زاغه‌نشینی را تشدید کرد. اما برخلاف تجربه اصلاحات ارضی، هندی‌ها با اجرای برنامه جهانی انقلاب سبز (انقلاب کشاورزی) میزان واردات کشاورزی را به حداقل رسانده و کل واردات جمعیت 617 میلیونی این کشور به‌اندازه واردات ایران با جمعیت 33 میلیونی بود.  اما مساله بعدی که کشاورزی ایران را در دوره پهلوی دوم به قهقرا کشاند، شیوه اجرای استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی جایگزینی واردات بود. در این الگو، کشاورزی تقریبا هیچ جایگاهی نداشت و عمده سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به صنایع سنگین می‌شد. عدم توازن بین صنعت و کشاورزی موجب شد ایران که در اوایل دهه 1340 صادرکننده محصولاتی همچون گندم و برنج و سایر کالاهای کشاورزی بود، به واردکننده این محصولات تبدیل شود و هرچه در اقتصاد صنعتی و صادرات نفت به‌دست می‌آمد، صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد. اما فراموش‌کردن کشاورزی به‌معنی فراموش‌کردن روستاها و قشر وسیعی از جمعیت کشور بود که در دهه 1340 حدود 70 درصد جمعیت کشور و تا سال‌های پایانی سقوط رژیم پهلوی حدود 52 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند.