معاون وزیر اقتصاد؛

دنبال فروش اموال دولت به ثمن بخس برای جبران کسری بودجه نیستیم

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برخی که می‌گویند چون دولت نمی‌تواند نفت بفروشد اموال خود را به هر قیمتی خواهد فروخت؛ مطلقا اینطور نیست، گفت: مطلقا به دنبال این نیستیم دارایی‌های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینکه چون درآمد نداریم به دارایی‌ها به چشم درآمد نگاه کنیم.

کد خبر: ۴۱۵۶۴۷

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رحمت‌الله اکرمی در سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: ما از دارایی‌های دولت به درستی استفاده نمی‌کنیم، برای استفاده بهینه باید قدم‌هایی برداریم.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای مولدسازی دارایی‌های دولت، ابتدا باید دارایی‌ها را احصا کنیم که این کار قاعدتا با سامانه‌های خزانه‌داری انجام می‌شود؛ پس از احصا شدن، باید قیمت دارایی‌ها را مشخص کنیم.

خزانه دار کل کشور با بیان اینکه باید دارایی‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم بیان داشت: دارایی‌هایی که به آنها نیاز داریم‌ و دارایی‌هایی که مازاد تلقی می‌شوند.

وی افزود: برخی می‌گویند چون دولت نمی‌تواند نفت بفروشد اموال خود را به هر قیمتی خواهد فروخت؛ مطلقا اینطور نیست. آنچه که ما در وزارت اقتصاد به دنبالش هستیم یافتن بهترین‌ راه برای استفاده بهینه از این دارایی‌هاست. ما به دنبال تبدیل ثروت منجمد به ثروت زاینده هستیم.

خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: مطلقا به دنبال این نیستیم دارایی‌های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینکه چون درآمد نداریم به دارایی‌ها به چشم درآمد نگاه کنیم.

در ادامه خانم دادگر مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه در اداره اموال دولت تصمیم‌گیری یکپارچه و رویه ثابت نداریم تصریح کرد: شرکت‌های دولتی اموال خود را از طریق مجمع پیگیری می‌کنند و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر ارگانها شرایط خاص خود دارند آنچه برای تصمیم گیری باقی می ماند مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی است که دایره محدودی دارد و مدیریت آن در دست دولت است.

وی افزود: برای آنکه بتوانیم اموال و دارایی‌های دولت را مدیریت کنیم باید ابتدا سند راهبردی بنویسیم و پس از آن به ترتیب شناسایی و احساس املاک دولتی انجام شود و پس از آن ثبت و تمرکز آمار و اطلاعات املاک و مستندسازی رخ دهد. در حال حاضر ۸۶ هزار ملک در سامانه سادا فاقد سند است.