دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین:

آزادسازی واردات خودرو در سال‌99 شایعه است/ پرونده خودروهای دپو شده در گمرک بسته شد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ٥١١٧خودروى موجود در گمرکات کشور، ٩٠٠دستگاه آن مشکل قضایى دارد، ولى مابقى به زودى ترخیص خواهد شد، گفت: صحبت‌هایى درمورد احتمال واردات خودرو مطرح شده که شایعه اى بیش نیست و بیشتر شعارهاى انتخاباتى بوده و برخى نمایندگان قصد دارند روى مسئله واردات خودرو موج سوارى کنند.

کد خبر: ۴۱۵۵۸۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ مهدى دادفر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به مصوبه جدید دولت مبنى بر امکان ترخیص خودروهاى مانده در گمرک اظهار کرد: بالاخره طبق مصوبه دولت پرونده خودروهاى وارداتى در روزهاى پایانى سال٩٨ بسته شد؛ بر این اساس از بین ٥١١٧خودروى مانده در گمرک ٩٠٠دستگاه مشکل قضایى دارد، اما ٤٢١٧دستگاه مابقى به احتمال زیاد اوایل هفته آینده آزاد خواهد شد.

او ادامه داد: از این تعداد، ١٠٣خودرو بالاى ٢٥٠٠سى سى هستند که قبل از مصوبه ممنوعیت واردات خودروهاى بالاى ٢٥٠٠سى سى یعنى پیش از سال ٩٣، وارد کشور شده اند و به همین خاطر مشکلى براى خروج از گمرک ندارند.

سود خودروهاى وارداتى به رغم پرداخت مابه التفاوت

دادفر درباره چگونگى پرداخت مابه التفاوت این خودروها نیز توضیح داد: براى خودروهایى که با ارز مرجع وارد شده اند باید مابه التفاوت ارز ٤٢٠٠تومانى و نرخ سنا پرداخت شود اما خودروهایى که بدون انتقال ارز وارد شده اند نیازى به پرداخت مابه التفاوت نیست؛ همچنین شنیده شده که قرار است ارز تسویه عوارض و مالیات ها با نرخ نیمایى باشد.

وى به سود بالاى خریداران این خودروها به رغم پرداخت مابه التفاوت اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو و نیز قیمت هاى بى منطقى که اعلام مى شود، صاحبان این خودروها حتى با وجود پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز باز هم سود خوبى کرده اند.

آزادسازى خودروهاى وارداتى تاثیرى در بازار خودرو ندارد

دادفر درباره تاثیر خروج این خودرو از گمرک بر بازار خودرو بیان کرد: بیشتر این خودروها تعهد شرکت‌هاى واردکننده است یعنى مردم، صاحب این خودروها هستند به همین خاطر آزادسازى آن‌ها تاثیر چندانى بر بازار خودرو و کاهش قیمت ها نخواهد گذاشت.

موج سوارى نمایندگان مجلس روى موضوع واردات خودرو

او همچنین در بخش دیگرى از سخنان خود به زمزمه آزادسازى واردات خودرو در سال ٩٩ اشاره کرد و افزود: صحبت‌هایى درمورد احتمال واردات خودرو توسط برخى شرکت ها مطرح شده که شایعه اى بیش نیست، هیچ نماینده مجلسى نمى تواند ادعا کند که از مسئله خودروهاى وارداتى بى خبر بوده چرا که انجمن بارها به همه نمایندگان درمورد حل مشکل واردکنندگان نامه فرستاده ولى تا کنون هیچ اتفاقى نیفتاده، بنابراین طرح چنین شایعاتى بیشتر شعارهاى انتخاباتى بوده و برخى نمایندگان قصد دارند روى مسئله واردات خودرو موج سوارى کنند.

ممنوعیت واردات به خاطر حفظ منابع ارزى بهانه است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: من به عنوان کارشناس این بخش صراحتا اعلام مى کنم که ممنوعیت واردات خودرو به خاطر اهمیت و کمبود ارز بهانه است، چراکه ما ٧ راهکار به دولت ارائه دادیم که با این روش ها امکان واردات خودرو بدون خروج ارز وجود داشت اما دولت توجهى به پیشنهاد ما نکرد.

او با تشریح این راهکارها توضیح داد: واردات در مقابل صادرات، استفاده از منابع مالى ایرانى هاى خارج از کشور، استفاده از پول هاى بلوکه شده نفت و انرژى در کشورهاى خارجى، واردات با اعتبار شرکت هاى تولیدکننده، آزادسازى خودروهاى هیبریدى، واردات خودروهاى برقى با هدف نوسازى و بازسازى ناوگان عمومى و واردات با استفاده از ارز صادرکنندگان محصولات داخلى، هفت راهکار جایگزین براى واردات بدون انتقال ارز بود.

تعطیلى کامل انجمن واردکنندگان خودرو در سال٩٩

دادفر از تعطیلى کامل انجمن واردکنندگان خودرو در سال٩٩ خبر داد و گفت: واردات خودرو با برنامه ریزى دست‌هاى پنهان ممنوع شد اما باید به این نکته مهم توجه کرد که این اقدام دولت منجر به بیکارى بیش از ١٥هزار نفر خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان اظهار کرد: نوع رفتار دولت فعلى با واردکنندگان خودرو هیچ وقت فراموش نخواهد شد چراکه دولت مى‌توانست جایگزین‌هاى بهترى به جاى ممنوعیت کامل به کار گیرد ضمن اینکه ما موضوع واردات با نگاه ملى را نیز مطرح کرده بودیم.

وى در پایان به واردات خودروهاى دست دوم نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به قوانین دست و پاگیر براى واردات خودروى صفر کیلومتر و وجود حدود ١٨ مرجع متولى، احتمال واردات خودروهاى دست دوم بسیار کم است.