سیل نامه‌ها به رییس‌جمهور توسط دو گروه اقتصادخوان و اقتصاددان؛

وقتی سیاست، اقتصاد را می‌بلعد

نقطه آغازین نامه دو طیف اقتصاددان و اقتصادخوانده به رییس‌جمهور و مردم، نقدی به اظهارات حسن روحانی در جلسه هیات دولت بود. او در دوم بهمن ماه آب پاکی را بر دستان افرادی که گمان می‌کنند بدون تعامل با خارج می‌توان کشور را اداره کرد، ریخت و گفت: «قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۴۱۵۵۶۹

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، نمی‌توان با دنیا رابطه و تعامل نداشته باشیم اما قدرت اقتصادی پیدا کنیم. بدون تردید اگر بخواهیم تولیدات‌مان افزایش پیدا کند باید بازارهای دیگر را دراختیار داشته باشیم و لذا در اقتصاد مقاومتی توجه به حوزه درون‌زا و برون‌زا مورد تاکید قرار گرفته است اما ظاهرا عده‌ای برون‌گرا را درون‌زا می‌خوانند.» همین گفته‌ها پس از گذشت دو سال از تشدید تحریم‌ها باعث شد طیفی از اقتصاد‌خوانده‌های منتقد عملکرد دولت، طی نامه‌ای به بررسی راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی بدون توجه به تعامل با خارج و صرفا با تکیه بر توانایی‌های داخلی بپردازند. هر چند حضور برخی نام‌های این نامه در لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس، شائبه سیاسی بودن نامه و ارایه راهکارهایی صرف در پیچیدگی اقتصادی و در هم تنیدگی آن با محیط سیاسی و دیپلماسی کشور را در اذهان ایجاد کرد، اما امضا‌کنندگان آن معتقدند عدم توجه به مسائل گفته شده، در حقیقت حرکت به سمت عدم تعادل‌های بلندمدت است.

چندی پس از انتشار این نامه‌، جمع دیگری از اقتصاددانان با تاکید بر این موضوع که باید در حل مسائل اقتصادی همه ابعاد تاثیرگذار از جمله سیاست، مسائل اجتماعی و روابط بین‌المللی را مدنظر قرار داد، تاکید کردند که باید برای ارایه هر راهکاری‌، ساحت علم اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و از نامه‌هایی که بیشتر مسائل سیاسی و موضع‌گیری‌های حزبی در آن پررنگ است، خودداری کرد. البته انتقاد طیف دوم محدود به درنظر نگرفتن اصول اولیه اقتصاد توسط این افراد نیست، بلکه آنها معتقدند با وجود افرادی مانند سیدمحمدرضا حسینی‌ که فارغ‌التحصیل دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق است یا مالک شریعتی که دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر دارد، نباید راهکارهای این گروه را به عنوان راه‌حل‌های اقتصادی درنظر گرفت، چراکه از سوابق تحصیلی این طیف اقتصاددانان، این شائبه ایجاد می‌شود که آنها اصول اولیه اقتصاد را نمی‌دانند و الگوی اقتصاد درون‌گرا برای اقتصاد ایران خطرناک‌تر از آثار تحریم خواهد بود.

نامه‌های سریالی اقتصاددانان منتقد و جای خالی «توسعه»

جمعی از اقتصاددانان پس از افزایش قیمت بنزین در نامه‌ای به تاریخ 11 آذر ماه نسبت به آثار این افزایش قیمت به رییس‌جمهور هشدار دادند. این هشدار اگرچه به‌زعم امضا‌کنندگان برای جلوگیری از آثار تورمی تصمیم دولت مبنی بر بالا بردن قیمت بنزین بود‌، اما به واقع اعلام موجودیت گروه تازه‌ای در قالب مخالفت با دولت و ارایه راهکارهایی تاریخ گذشته و سیاست‌زده بود. در روزهایی که شرایط اقتصادی و فضای اجتماعی کشور بر اثر اعتراض‌‌های اجتماعی به‌شدت ملتهب بود و محدودیت‌هایی نیز برای بحث پیرامون طرح افزایش قیمت بنزین وجود داشت، این گروه در نامه خود با طرح این موضوع که «صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه‌ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به‌طور قاطع مخالف هستیم» خواهان معرفی افرادی بودند که از طرح افزایش قیمت بنزین حمایت کردند و در پایان نیز حاضر به برگزاری مناظره در سطح رییس‌جمهور و وزرا شدند. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مجوز افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوا گرفته شده که بعدتر رهبری نیز از آن حمایت کردند، اما این گروه به جای سوال از تمام سران سه قوا، رییس‌جمهور را مسبب اقدام اخیر عنوان کردند.

البته نامه آذر ماه صرفا شروع فعالیت و اعلام آمادگی این گروه بود و در نامه‌های بعدی‌شان در تاریخ‌های 27 آذر، 5 دی، اول بهمن و 5 بهمن، مواردی همچون پیشنهاد 7 راهکار به کمیسیون تلفیق برای اصلاح بودجه ۹۹، اداره کشور با

10 راهکار و بدون نیاز به خارجی‌ها و... را مطرح کردند. ادعاهای اینچنینی از گروهی که در میان امضا‌کنندگانش سوابق تحصیلی همچون مهندس مکانیک و حقوقدان به چشم می‌خورد، نشان‌دهنده جای خالی توسعه همه‌جانبه و مغفول ماندن اقتصاد به عنوان علمی با درنظر گرفتن سایر ابعاد تاثیرگذار بر آن است. فارغ از میزان درستی راهکارهای ارایه شده توسط این گروه، باید مشخص شود که هویت فکری این افراد چیست و راهکارهای آنها برای مسائل اقتصاد ایران «از نظر کارشناسی» چگونه است. اگر صحبت‌های این دست از اقتصاددانان که نامه اخیر را در واقع واکنشی به صحبت‌های رییس‌جمهور می‌دانند‌، نوعی کنش سیاسی تلقی کنیم، زمانی می‌توان آن را توسعه‌مند و مفید دانست که یک هویت فعال و سیال در پس آن نهفته باشد.

به بیان دیگر این نامه برگرفته از یک نهاد و جریان فکری اقتصاددان و به دور از منافع حزبی باشد نه اینکه در ابتدا نامه‌ای نگارش شود، پس از آن عضو‌گیری شود و در نامه‌های بعدی خط‌مشی‌ راهکارها، تک‌بعدی‌تر و به دور از الفبای مرسوم علم اقتصاد باشد. در شرایطی که یک جریان فکری حیات خود را در نقد جریان مقابل می‌داند، کنشی توسعه‌مند صورت نمی‌پذیرد، اما نبود فرآیندهای توسعه‌محور زمانی شدیدتر بروز می‌کنند که کارشناسان ارایه‌دهنده الگوهای رشد اقتصادی‌، رخت کاندیداتوری در مجلس می‌پوشند و سودای ورود به صحنی را دارند که قرار است تصمیمات مهم اقتصادی را بگیرد. هر چند که در این تلاش برای «ورود» گاها اعلام برائت از اصول اولیه علم اقتصاد نیز دیده می‌شود. مانند آنچه در نامه اخیر این کارشناسان به چشم خورد. آنچه بیش از پیش بر انتخابات آتی مجلس سایه افکنده، محور قرار دادن «ورود به صحن» با هر نظر کارشناسانه است.

بیکاری و تورم ربطی به مسائل خارجی ندارد

بیست و هفتم دی ماه سال جاری جمعی از اقتصاددانان که بیشترشان سابقه عضویت در مرکز پژوهش‌های مجلس را دارند در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواهان انجام مفاد نامه به عنوان راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی شدند. از جمله برخی از این راهکارها منع خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالا بردن نرخ سود سپرده توسط بانک‌ها، مامور کردن بازار سرمایه به استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و مامور کردن وزارت کشور برای ایجاد بازار و امکان فروش برای تولیدکنندگان کوچک داخلی بود. در این راستا با دو تن از امضاکنندگان و ارایه‌دهندگان راهکارهای این نامه گفت‌وگو کردیم. روح‌الله ایزدخواه که دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد. او معتقد است، بهبود شرایط فعلی نه با تکیه صرف بر داخل و نه با مهم انگاشتن تعامل با خارج حاصل می‌شود بلکه باید اقتصاد برون‌گرایی و درون‌زایی داشته باشد. به گفته او فرار مالیاتی و وجود انواع دست‌اندازها بر سر راه افرادی که به دنبال مجوزهای کسب وکار هستند، شرایط اقتصادی را سخت‌تر خواهد کرد.

روح‌الله ایزدخواه علت اصلی نگارش نامه فوق به رییس‌جمهور را صحبت‌های ایشان مبنی بر عدم مدیریت اقتصاد در شرایطی که تعامل با خارج به حداقل ممکن رسیده باشد، دانست. به نظر ایزدخواه این جملات در جایگاه ایشان به عنوان پالسی خطرناک به اقتصاد کشور است. به این معنا که اگر ایران نتواند با کشوری تعامل داشته باشد، اقتصاد کشور عملا بدون راهکار به کار خود ادامه می‌دهد و در شرایط فعلی تدبیری برای آن مدنظر نیست. با وجود افزایش فشار خارجی این صحبت‌ها به معنای اعلام بن‌بست اقتصادی است. او در ادامه صحبت های خود افزود:« به همین دلیل من و دوستانم این صحبت‌ها را به عنوان فراخوان غیرمستقیم رییس‌جمهور تلقی کردیم و درصدد ارایه برخی راهکارهای برای برون‌رفت از شرایط فعلی برآمدیم.» این کارشناس اقتصادی صحبت های خود را این‌گونه ادامه می دهد که« معتقدیم حتی در شرایط تحریم نیز در اقتصاد کشور بن‌بستی ایجاد نمی‌شود چراکه تحریم‌ها آنقدر که به نظر می‌رسد، بزرگ نیست و می‌توان حتی در شرایط فعلی که تعاملات محدودی داریم نیز کارهایی انجام داد که تاثیر این تحریم‌ها کمرنگ شود. در نامه اخیر موضوعاتی مدنظر قرار دادیم که از دو وجه درون‌زایی و برون‌گرایی نشات می‌گرفت.» ایزد خواه موارد گفته شده را از موضوعات اصلی و یکی از مفاد مهم اقتصاد مقاومتی بر می شمرد و معتقد است برای پیشرفت کشور نه صرفا باید به داخل تکیه کرد و نه به خارج. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که اقتصاد کشور بیماری یا به تعبیری شکست‌هایی دارد که اگر اصلاح شود از وضعیت بن‌بست اقتصادی خارج می‌شویم. به این معنا که می‌توان بیکاری را تا حد خوبی رفع کرد و تورم و رکود را نیز کاهش داد. این مسائل ارتباطی به تعامل با خارج ندارد یا عدم برخورداری از سوییفت نیست بلکه موارد گفته شده، محصول ساختار بیمار اقتصاد کشور است.ایزدخواه با اشاره به محتوای نامه ای که خود او و جمعی از دوستانش امضا کردند‌، خاطر نشان کرد:« می‌توان با اتکا به راه‌حل‌هایی که در نامه به آن اشاره شد از این شرایط عبور کرد. یکی از بندهایی که در نامه به آن اشاره شده، مشکل ساختاری در کسب وکارهای تولیدی و مولد در کشور است که البته ارتباطی به دولت فعلی ندارد و به صورت مساله‌ای ساختاری در کشور از دیرباز بوده است. پیشنهاد شده که اگر درصدد هستیم، کشور از وضعیت فعلی که زمین‌گیر شدن اقتصاد و وجود بحران‌های ریز و درشت است، عبور کند باید شرایط برای کسب وکارها تسهیل شود. بهتر شدن شرایط برای کسب وکارها به قوانین داخلی وابسته است و ارتباطی به عدم توانایی به مبادلات بانکی با خارج ندارد. سوال این است که چرا یک فرد برای احداث یک کارخانه باید تا دو سال منتظر اخذ مجوزها باشد در حالی که یک وارد‌کننده در کمتر از یک هفته می‌تواند، کالای مورد نظر خود را وارد کند.» ایزدخواه با انتقاد از اینکه کشوری که نیاز به خلق ثروت و شغل دارد نباید با مشکلاتی از این دست روبه‌رو باشد، گفت:« یکی دیگر از راهکارهای ارایه شده در این نامه‌، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و این امر مهم‌ترین دلیل ساختاری کسری بودجه در دولت است. اگر دولت می‌توانست درآمدهای مالیاتی بیشتری را پوشش دهد در این صورت نیازی به گران کردن بنزین نبود و بیشتر درآمدهای کم شده دولت نیز از این طریق دریافت می‌شد. » او در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که فعالیت‌های اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد که زیر ذره‌بین مالیاتی دولت نمی‌آیند.، گفت:« مواردی از قبیل عدم پوشش مالیاتی زیاد،‌ مسائل جدی اقتصادی کشور هستند و مغلطه است اگر بگوییم مشکل تعامل با خارجی‌ها، دست و پای اقتصاد کشور را بسته است. البته منکر وجود مشکلات نشات گرفته از تحریم نمی‌شویم اما در شرایط فعلی نباید اقتصاد قفل شود.» نکته دیگری که او به آن اشاره کرد‌، عدم هدایت نقدینگی به بخش های مولد است که خاطرنشان کرد:« چرا نقدینگی فزاینده‌ای که در دولت آقای روحانی رشد کرد، نمی‌تواند از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت بخش‌های مولد برود. هدایت نقدینگی به تعامل خارج ارتباطی ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد از بن‌بست درمی‌آید و بحث تعامل با خارج هم به نوبه خود حل می‌شود. » عدم توجه به بازار کشورهای همسایه نیز از جمله مواردی بود که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد. او معتقد است توجه به بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه می تواند آینده برخی صنایع ایران را دگرگون کند. او در این خصوص ادامه داد:«می‌توان به جرات گفت که با 15 کشور همسایه خود روابط اقتصادی کمی داریم و حتی با برخی نیز در حد صفر است. چرا از این مزیت استفاده نمی‌کنیم در حالی که بسیاری از این کشورها از لحاظ صنعتی به ما وابسته هستند. به ‌طور مثال پاکستان در حوزه صنایع پلیمر که مزیت بارز کشور است، نیاز جدی دارد اما این کشور 200 میلیون نفری از عربستان واردات انجام می‌دهد. در محصولات کشاورزی و خرما که رتبه دوم جهانی را داریم در حد 10درصد صادرات انجام می‌شود. چرا برای مقابله با تحریم بر این موارد تاکید نمی‌شود و کشورهای همسایه را اولویت قرار نمی‌دهیم. نکته دیگر خروج از حالت خام‌فروشی محض و حرکت به سمت صادرات محصولات با مزیت بالاتر است.» توجه به شرکت های دانش بنیان از دیگر مواردی بود که از نظر ایزدخواه باید به آن توجه شود تا از بحران خارج شویم. او معتقد است 4600 شرکت دانش‌بنیانی که در کشور وجود دارند،‌ می‌توانند به راحتی در زنجیره‌های اقتصادی کشور نقش ایفا کرده و تلاش کنند، محصولات بیشتری تولید کنند. این در حالی است که تاکنون برای این شرکت‌ها کاری انجام نشده است. هر چند این مشکلات ساختاری است و اگر زاویه دید را تغییر دهیم حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان به راهکارهای زیادی رسید. شاید نتوان تحریم را از بین ببرد اما می‌توان آن را کم‌رنگ کرد تا اقتصاد را از حالت سردرگمی نجات داد.

می‌توانیم از نفت دست بکشیم

احسان خاندوزی نیز یکی دیگر از امضا‌کنندگان نامه اخیر به رییس‌جمهور بود که در تاریخ 11 آذر ماه نیز طی بیانیه‌ای خواستار انتشار تمام جلسات پیرامون بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش قیمت بنزین شد. خاندوزی یکی از چهره‌های حاضر در لیست اصولگرایان مجلس است که دکترای اقتصاد دارد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.

احسان خاندوزی در ابتدای سخنان خود گفت:«در اقتصاد اصلی داریم مبنی بر اینکه تعادل‌های بلندمدت از حاصل جمع تعادل‌های کوتاه‌مدت به دست می‌آید. طرف مقابل این تعریف نیز درست است. یعنی عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت خودش را در عدم تعادل بلندمدت نشان می‌دهد.» به زعم او وضعیت اقتصاد ایران در سال 98 محصول حرکت به سمت عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت است. در ابتدای 97 یک سری تحولات ارزی داشتیم که همراه با تحریم‌ها، وضعیت را برای کشور سخت‌تر کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در این شرایط ‌باید تدابیری برای اقتصاد اتخاذ می‌شد که ثمره آن در عرض 6 ماه تا یک سال قابل رویت باشد تا به سمت تعادل بلندمدت حرکت کنیم. هر چند در این مدت و برای حرکت به سمت تعادل‌های بلندمدت برخی دستگاه‌های پژوهشی و کارشناسی گزارش‌هایی دادند و در آنها به برنامه فعالانه مقابله با تحریم‌ها نیز پرداختند. خاندوزی برآیند نظرات کارشناسان را درکاهش سهم نفت در بودجه می داند که پتانسیل این را دارد که هر گونه تاثیر تخریبی بر اقتصاد را خنثی کند. اما مشاهده شد در بودجه 98 عملا تغییرات خاصی نسبت به شرایط اقتصادی به چشم نمی‌خورد و فاقد تحول خاصی نسبت به اوضاع سخت اقتصادی شروع شده از 97 بود. خاندوزی در ادامه افزود:«در آذر 98 و در خلال بحث و بررسی پیرامون بودجه سال آینده کارشناسان اقتصادی مشاهده کردند که غیر از واگذاری 50 هزار میلیارد از اموال دولت عملا بودجه تفاوت زیادی با سال قبل از آن نداشت. پیش از تدوین بودجه نیز بارها پیشنهاداتی برای بهبود امور مطرح شد اما پاسخی در بودجه 98 مشاهده نشد. اگر تغییرات در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت انجام می‌شد در این صورت می‌توانستیم، سال آینده را با اطمینان خاطر بیشتری پشت سر بگذاریم. اما این اتفاق رخ نداد.» این کارشناس اقتصادی معتقد است تصمیم‌گیران افق تهدید اقتصاد ایران را کوتاه مدت می دانند به همین دلیل از انجام اصلاحات اقتصادی خودداری می‌کنند. به همین دلیل در یک عدم تعادل بلندمدت به سر می‌بریم. خاندوزی در پایان افزود:«فارغ از اینکه پیشنهادات چیست برای حل مشکلات در ماه‌های ابتدایی سال آینده باید افق بلندمدت‌تری را در نظر داشت و در این راه لازم است، زمینه‌هایی نیز ایجاد کنیم. شروع این دست اصلاحات می‌تواند از تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و حذف بخش عمده مجوزهای غیرضروری برای شروع کسب وکارها باشد. این امر علاوه بر بهبود شرایط می‌تواند نوعی علامت‌دهی به فعالان اقتصادی باشد که رویکرد دولت و مجلس نسبت به فعالیت‌های اقتصادی تغییر کرده است. در نتیجه فعالان اقتصادی با انگیزه بیشتری به کارهای خود ادامه می‌دهند.»

اقتصاد علم است و نه صرفا موضوع

چند روز پس از نامه اول این اقتصاددانان به رییس‌جمهور، نامه گروه دیگری به روحانی نقطه شروع منازعه گروه اول و دوم بود. در نامه دوم اقتصاددانان معتقد بودند راهکارهایی مانند تسهیل شرایط کسب و کار در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دلیل افق پر از ابهام اقتصاد ایران و احتمال افزایش تنش‌های بین‌المللی به کشور نمی‌آیند‌، نادیده گرفتن ابعاد دیگر تاثیرگذار بر اقتصاد است. به باور این گروه اقتصاد علم است و نباید به جهت‌گیری سیاسی و حزبی نزدیک انتخابات مجلس آلوده شود. از جمله مهم‌ترین بندهای نامه این گروه تنش‌زدایی از روابط خارجی است که می‌تواند موجبات بازگشت سرمایه‌های مادی و فکری به کشور شود. از سوی دیگر این گروه از اقتصاددانان معتقدند توجه به سطح رفاه و استانداردهای زندگی در گرو تولید انواع کالا و خدمات و ایجاد بسترهایی برای صادرات آن است که با اقتصاد بسته و منزوی نمی‌توان رفاه مردم را تامین کرد. آنها بر این باورند مزیت‌های روابط خارجی تنها منحصر به اقتصاد نیست، بلکه از لحاظ فرهنگی، گردشگری، علمی، اعتبار پاسپورت ایرانی و... نیز می‌تواند تحولاتی ایجاد کند. قدرت‌الله وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یکی از امضا‌کنندگان نامه اخیر به رییس‌جمهور بود. او معتقد است وقتی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که اقتصاد کشور با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود، هر فرد براساس تخصص و نه صرفا وابستگی گروهی و جناحی باید به میدان آید و توضیحات علمی دهد. امام‌وردی مخاطب این نامه را مردم و نه رییس‌جمهور می‌داند که باید با دید منطقی و علمی به مسائل اقتصادی نگاه شود تا مجددا در مرداب مشکلات فرو نرویم.

امضاکنندگان نامه، اقتصاد نخوانده‌اند

قدرت‌الله امام‌وردی در ابتدای سخنان خود در خصوص احساس وظیفه و مسئولیت اقتصاددانان در شرایط فعلی گفت:«در شرایط فعلی هر انسانی که در این جامعه زندگی می‌کند و احساس مسوولیت نیز دارد‌، خودش را در قبال مردم مسوول می‌داند بنابراین طبق اخلاق اجتماعی سکوت را جایز ندانسته و براساس تخصص خود سعی دارد صدایش را به گوش آحاد جامعه برساند. دانش‌آموختگان اقتصاد باید نسبت به مشکلات و وضعیت اقتصادی کشور هشدارهایی دهند هرچند تاکنون گوش شنوایی برای حرف‌ها وجود ندارد.» او مخاطب این نامه را عمدتا مردم دانست و خاطر نشان کرد:«امضا کنندگان این نامه در تلاش برای ارایه راهکار برای مجموعه دولت و حاکمیت نبوده‌اند، چراکه کلاف اقتصاد کشور آن‌قدر سردرگم است که نمی‌توان در یک نامه از مشکلات گفت و برای‌شان راه‌حل ارایه داد.» این عضو هیئت علمی در مورد فلسفه این نامه نیز افزود:« فلسفه نامه نیز سخنان رییس جمهور بود که مدعی شدند بدون ارتباط با دنیای خارج راهکاری برای اقتصاد ایران وجود ندارد و اگر کسی راهکاری می‌داند، ارایه دهد. پس از این گفته‌ها جمعی از اقتصادخوانده‌ها نامه‌ای نوشتند و در آن راهکارهایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مطرح کردند.» او معتقد است در جمع افرادی که نامه ای با راهکارهای ارائه شده به رییس جمهور نوشتند،‌ این است که اقتصاد نخوانده اند و دیدگاه‌هایی ارایه کردند که آلوده به منافع حزبی و گروهی و در مخالفت با دولت حاکم است. امام وردی در ادامه افزود:«معتقدم هر زمان که راهکارها سمت و سویی سیاسی و نه اقتصادی داشته باشد، در واقع به سمت و سوی دادن آدرس غلط و راه‌حل‌های موهومی می‌رویم. در نامه آن دسته از اقتصادخوانان راهکارهای نخ‌نما شده‌ای مطرح شد که در دولت‌های پیشین نیز تا حدی انجام می‌گرفت و البته پاسخی نیز برای کشور نداشت. باید به این نکته اشاره کرد که مشکلات اقتصادی تنها در صورتی کاهش می‌یابند که بتوان برای‌شان راهکارهایی منطقی و نه پوپولیستی ارایه داد. بنابراین در اندیشه نوشتن نامه‌ای نه برای سیاستمداران و تصمیم‌گیران که برای مردم بودیم. » او بر این باور است که هدف از نوشتن نامه در وهله اول دفاع از حزب یا گروه خاصی نبوده و در واقع دفاع از ساحت علم اقتصاد بود. به این صورت که هر شخصی که صرفا اقتصاد خوانده، نمی‌تواند این علم را به دور از سایر کمیت‌های اثرگذار بر آن ببیند و برای آن نسخه بپیچد و مفاهیم و گزاره‌هایی مطرح کند که منافع شخصی را به دنبال دارد‌‌. بعضا دیده شده که همین گزاره‌ها را با فرض بسته بودن اقتصاد به عنوان راهکارهای خروج از رکود مطرح می‌کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص تئوری های اقتصادی مبنی بر باز یا بسته بودن اقتصاد گفت:« در اقتصاد یک نظریه و تئوری وجود ندارد که گویای رشد اقتصادی در شرایط انزوای اقتصادی باشد. این افراد کوبا و کره‌شمالی را مصداق کشورهایی می‌دانند که در شرایط انزوا به حیات خود ادامه می‌دهند. در حالی که آنچه این کشورها بدان دست یافته‌اند، فقر و بدبختی و قرار گرفتن در شرایط فروپاشی اقتصادی است، چراکه ادعا کرد اقتصاد کشورهای منزوی رهاوردی نداشته است.». او در ادامه افزود:« نکته نامه اخیر بنده و جمعی از اقتصاددانان این است که اقتصاد یک رشته مجزا نیست بلکه علمی است که نیاز به زمین بازی و قواعدی دارد که متاثر از فضای سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی است و هر قاعده و تصمیمی در این حوزه‌ها بر اقتصاد نیز تاثیرگذار است. طبیعی است که وقتی نظام حکمرانی هماهنگی لازم برای رشد اقتصادی را نداشته باشد و از سویی موضع‌گیری‌هایی نیز درخصوص ارتباط با خارج مطرح می‌شود، نتیجه آن فزونی اثرات تحریم بر اقتصاد و بالا رفتن نگرانی‌ها از آینده است. در این نامه بر روابط بین‌المللی و ارتباط با خارج تاکید فراوان شده که نکته جدیدی نیست. در واقع یادآور مهم‌ترین تئوری و مفهوم علم اقتصاد است که عدم ارتباط با سایر کشورها باعث ایجاد و تشدید مشکلات درونی اقتصاد کشور می‌شود.» او هر گونه جانبداری از گروه یا حزب خاصی را در نامه خود و جمعی از اقتصاددان رد کرد و گفت:« نکته دیگر این نامه‌ عدم جانبداری از فرد یا حزب خاصی است، چراکه معتقدیم هر فرد در رشته‌ای که صاحب تفکر و ایده‌ای می‌شود، سوگند یاد می‌کند که تخصص خود را جز در راهی درست به کار نگیرد، حتی اگر به ضرر خودش باشد. برای برون‌رفت از این شرایط نباید راهکارهای جانب‌گرایانه داد. در این نامه تلاش بیشتر برای یادآوری اصول اولیه علم اقتصاد بود. به‌طور حتم در نامه‌های دیگر به بیان راهکارها بدون تعصبات حزبی و موضع‌گیری‌های سیاسی پرداخته می‌شود. » او در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که به اقتصاد باید جور دیگری نگریست، گفت:« اقتصاد برخلاف باطن پیچیده خود ظاهری گول زننده و ساده دارد، به‌گونه‌ای که افراد با تحصیلات غیرمرتبط نیز درخصوص آن اظهارنظر می‌کنند. اما باطن عمیق آن سبب می‌شود ارایه راهکارهای اقتصادی در یک زمان نسبتا کم و با ندیدن ابعاد تاثیرگذار دیگر بر آن میسر نشود. بدون توجه به جوانب و عوارض نمی‌توان نسخه پیچید. کسانی که زود راهکار می‌دهند مطلب را خوب درک نکردند.» امام وردی معتقد است راهکار دادن تنها قسمت حل مشکلات اقتصادی نیست، بلکه باید پذیرفت که مسائل اقتصادی به راحتی قابل حل نیستند و مشکلاتی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص روابط بین‌المللی بر اقتصاد تاثیرگذار هستند و حتی زمینه‌های اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند. بدون اصلاح محیط اجتماعی، سیاسی، دیپلماسی و... حتی اگر بهترین راهکارها نیز ارایه و اقتصاد زیرنظر نوبلیست‌ها نیز اداره شود، نمی‌توان راه به جایی برد. باید به این نکته اشاره کرد که مشکل در اقتصاد به دلیل موضع‌گیری‌های حکمرانی، مشکلات سیاسی و خودتحریمی است، چراکه این عده معتقدند تحریم فرصت است، در حالی که نشانه‌های فعلی در اقتصاد گویای موضوع دیگری است.

راهکارهایی با فرض همکاری فوق‌العاده میان‌بخش‌های اقتصادی

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران نیز با ذکر این موضوع که نامه اخیر در واقع پاسخی به درخواست رییس‌جمهور مبنی بر ناتوانی در اداره کشور بدون روابط خارجی بود، او نیز همانند امام‌وردی، دیگر امضا‌کننده این نامه معتقد است نامه‌ اقتصادخوانان به رییس‌جمهور سیاسی بود هر چند برخی ابعاد آن نیز درست بود.

مرتضی افقه درخصوص این نا مه گفت: « نامه‌ای که برخی اقتصاددانان به رییس‌جمهور نوشته‌اند، ابعاد سیاسی بیشتری دارد تا اینکه بخواهد مسائل اقتصادی را بیان کند. » او با اشاره به سابقه افرادی که نامه را امضا کردند، گفت:«سابقه افرادی که نامه را امضا کردند‌ نیز نشان می‌دهد که چهره شناخته شده‌ای در آنها نیست و بیشتر جنبه سیاسی مشکلات اقتصادی را دنبال می‌کردند. هر چند در میان مواردی که در نامه به آن اشاره داشتند، برخی نیز صحیح بود ولی این بدان معنا نیست که ما مستغنی از روابط خارجی هستیم. به طور کلی با وجود برخی موارد صحیح اما وزن جهت‌گیری حزبی و جناحی در این نامه بیشتر بود.» او در ادامه با تعریف تئوری مهم در اقتصاد گفت:« بعید می‌دانم کسی الفبای اقتصاد را بداند و از طرفی وضعیت فعلی اقتصاد را نیز بشناسد و همچنان معتقد باشد در کوتاه‌مدت بدون مراوده خارجی می‌توان اقتصاد را پیش برد. تفکر این گروه از اقتصادخوانان در حدود هشت سال با بهترین شرایط از نظر درآمدهای نفتی و پشتیبانی همه اجزای قدرت بر کشور سایه انداخته بود و هیچ کدام از توصیه‌هایی که در نامه خود به آن اشاره کردند‌، انجام نشد وگرنه بودجه در این حد وابستگی به نفت نداشت، به همین دلیل است که نامه را سیاسی و نه علمی می‌دانم. » او در ادامه افزود:«همان‌گونه که گفته شد‌، اگر تمام اقدامات دوستان نیز اجرا شود‌، میزان بسیار کمی از درآمدهای نفتی جایگزین می‌شود. باید این مهم را پذیرفت که به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستیم. » این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که چهار بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت به‌شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج وابسته است، گفت:« از دو طرف فروش نفت و واردات مواد اولیه برای بخش‌های مختلف اقتصادی به تعامل با خارج وابسته هستیم. در سال‌های پس از انقلاب بارها عنوان شد که باید سهم نفت در بودجه کم شود اما به دلیل سیاست‌های نادرست نه تنها این مهم محقق نشد بلکه فکر می‌کنم وابستگی تشدید شده است، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند علم اقتصاد و اقتصاد ایران را بشناسد و مدعی شود که می‌تواند مشکلات فعلی اقتصاد را بدون مراودات اقتصادی با خارج حل کند. مراودات اقتصادی بخشی از آن وضعیت فعلی ایران است و وابستگی شدید که انکارناپذیر است. » او با اشاره به این موضوع که به نظر نمی‌رسد این وابستگی باتوجه به شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت کاهش یابد، گفت:«جهت‌گیری حکومت نیز در جهت کاهش وابستگی نیست، حتی در شرایطی که کشور نیاز به درآمدهای نفتی نداشت باز هم نمی‌توان اقتصاد را در حالت منزوی پیش برد و اقتصاد را رونق داد. در شرایط عادی لازم است از ظرفیت‌های خارجی مانند بازارهای خارجی و برخی کالاها که مزیتی در آن نداریم، استفاده کنیم.» افقه معتقد است الگوی برخی اقتصاددانان برای منزوی کردن اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. او در این خصوص ادامه داد:« به نظر می‌رسد برخی الگوی کره‌شمالی را جا می‌اندازند که در شرایط فعلی بسیار آسیب‌زننده است. در واقع درصدد استفاده سیاسی از برخی راهکارها هستند. به این معنا که بدون مراودات خارجی اقتصاد را جلو ببریم. هر چند این گروه از اقتصادخوانان نیز این موضوع را می‌دانند، منتها به دلیل مسائل سیاسی ابراز آن ممکن نیست. کلیت نامه اخیر این بود که ما بر جنبه تجارت خارجی تاکید کرده‌ایم چون معتقدیم الگوی کره‌شمالی مدنظر بقیه‌، برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.»