تصویری واقعی از کاستی‌های اقتصاد ایران وجود ندارد

یک اقتصاددان گفت: باید جسارت آن را داشته باشیم تا تصویری واقعی از کاستی‌های اقتصاد ایران ارائه دهیم که این تصویر در حال حاضر وجود ندارد.

کد خبر: ۴۱۳۷۳۹

۱۱ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، فرشاد مؤمنی عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه برنامه‌هایی که در این نشست به عنوان اولویت‌های اقتصادی برای مجلس آینده مطرح شده، هیچیک مطلب جدیدی نیست و طی چند سال گذشته افراد زیادی درباره آن حرف زده‌اند، اظهار داشت: اگر علت عدم توفیق این برنامه‌ها در سال‌های گذشته آسیب‌شناسی نشود، این برنامه‌ها باز هم با شکست مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی ما با چالش اساسی روبروست، افزود: به دلیل آنکه احزاب واقعی وجود ندارد، برخی گروه‌ها سعی کرده‌اند این خلاء را پر کنند درحالی‌که اگر اشکال ساختاری وجود دارد، باید انرژی خود را برای حل آن مسئله محسوب کنیم و ببینیم چرا کل حاکمیت از بازیابی ساختاری جامعه واهمه دارد.

مؤمنی ادامه داد: برنامه‌ای که به عنوان اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم ارائه شده، بر این مبنا قرار دارد که ما ایرادات جزئی در مسائل اقتصادی داریم درحالی‌که اقتصاد ایران با ایرادات بنیادی روبروست.

وی یادآور شد: باید اول جسارت آن را داشته باشیم که تصویر واقعی از کاستی‌های اقتصاد ایران ارائه دهیم؛ در حال حاضر این تصویر واقعی وجود ندارد. پس از آنکه این تصویر واقعی نشان داد که ما در لبه پرتگاه ایستاده‌ایم و هیچ‌کس نمی‌تواند این ابرچالش‌ها را رد کند، آنگاه به یک جسارت بالاتر نیاز داریم و آن ارائه تحلیلی از کارنامه اقدامات ما در سال‌های گذشته است.

این اقتصاددان با اشاره به تصویری که شاه مخلوع در سال‌های ۵۴-۵۳ از قدرت خود داشته، فکر می‌کرد قدرت بلامنازع کشور است و هیچ‌کس توان عرض‌اندام در برابر آن را ندارد، تصریح کرد: آیا ما نمی‌خواهیم از این اشتباه درس بگیریم؟ به طور مثال، به دلیل اقداماتی که از سال ۶۸ تاکنون رخ داده، سهم امور حاکمیتی مانند سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها از کل بودجه به ۱۱ درصد رسیده است؛ اینها نشان می‌دهد که اقتصاد ما با بحران روبروست.

به گفته مؤمنی، ۹۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد برای وارداتی که انجام می‌شود، سوبسید می‌دهیم ولی نام آن را قاچاق می‌گذاریم؛ باید چنین مسائلی در مجلس بعدی تعیین تکلیف شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور پیش‌بینی شده بود که نیازمند تزریق سالانه ۱۶.۵ میلیارد دلار بود اما در برنامه ششم، همین میزان رشد با تزریق سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی پیش‌بینی شد که نشان می‌دهد به چه تفاوت بالایی از نیازها دست یافته‌ایم.

وی دو عامل اصلی عدم دستیابی به موفقیت‌ها در برنامه‌ریزی‌ها را تسلب اندیشه‌ای و منفعتی یا مالی از سوی سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و حکمرانان عنوان کرد.