اسکن‌جهانی اقتصاد ایران

همزمان با هشدار رئیس‌جمهوری به خطر ترور سیستم بانکی ایران؛ سازمان ملل هم در گزارشی از افت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران پرده‌برداری کرد.

کد خبر: ۴۱۳۱۴۶

۰۸ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم.» این اظهارنظر صریح 26دی‌ماه امسال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در اوج تنش پس از ترور شهید قاسم سلیمانی و حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عین‌الاسد عراق، البته به مذاق دلواپسان خوش نیامد و او را به باد انتقاد گرفتند و حتی برخی دولت را متهم کردند که راه نجات را در دلبستگی به غرب گره زده و از ظرفیت‌های داخلی غافل است. حالا پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و انفعال اروپایی‌ها در حفظ برجام از جان افتاده، باردیگر این‌بار در آستانه انتخابات دوره آینده مجلس ایران این گزاره مطرح می‌شود که آیا می‌توان اقتصاد ایران را بدون ارتباط با جهان تقویت کرد؟

همه آمارهای داخلی و نهادهای بین‌المللی از افزایش تحدید و تهدید شدن اقتصاد ایران حکایت دارد؛ افت سنگین شاخص سرمایه‌گذاری، منفی‌تر شدن رقم رشد یا به‌عبارت دقیق‌تر عقبگرد اقتصاد ایران، افزایش نرخ بیکاری و کسری بودجه شدید دولت پس از کاهش محسوس صادرات نفت واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران است. در برنامه پنجم و ششم توسعه پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه 8درصد باشد اما به‌جز سال2016 که رشد اقتصادی ایران به بالای 12درصد رسید و منشأ اصلی آن افزایش صادرات و تولید نفت ایران بود، دست‌کم در 3دهه اخیر اقتصاد ایران رشد مستمر 8درصدی را تجربه نکرده است؛ به‌ویژه اینکه بخشی از منابع لازم برای به حرکت درآوردن موتور اقتصادی ایران جذب سرمایه‌های خارجی است. براساس برخی برآوردها اقتصاد ایران برای خروج از بن‌بست، در یک بازه زمانی 5ساله، به 300میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هرسال نیاز دارد که مسیر جذب آن جز از طریق تعمیق روابط دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد ایران از دید سازمان ملل

سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال2020 میلادی با توجه به تأثیر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و ناآرامی‌های اجتماعی، منقبض‌تر شود. پیش‌تر رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران در سال 2018 میلادی به منفی 2درصد و در سال2019 هم به منفی 7.1درصد رسیده بود. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود می‌گوید: جاری‌شدن سیل‌های ویرانگر، بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی ارقام صادرات شده و سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی در میان ناآرامی‌های اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. این نهاد بین‌المللی می‌گوید هرچند هم‌اکنون دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین‌سال طول می‌کشد، زیرا تنوع اندک اقتصاد ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این‌وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران در سال‌های 2020 و 2021 اندکی بهبود یافته و به‌ترتیب به رقم‌های منفی 2.7درصد و منفی 1.2درصدبرسد.

اقتصاد ایران پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت رشد اقتصادی بالای 12درصد را در سال2016 میلادی تجربه کرد و در سال بعد شاخص رشد اقتصادی ایران به 4درصد رسید اما در فاصله سال‌های 2018 و 2019 این روند منفی شد که از کوچک‌شدن اندازه اقتصاد ایران حکایت دارد رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران در سال2019 براساس برآورد سازمان ملل متحد به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها به منفی 7.1درصد رسیده و دست‌کم تا سال 2021این روند منفی تداوم خواهد داشت.

تب تورم اندکی کم می‌شود

سازمان ملل متحد در ارزیابی شاخص نرخ تورم ایران نتیجه‌گیری کرده نرخ تورم سالانه ایران از 33.5درصد در سال2020 به 32.4درصد و در سال2021 به 27.8درصد می‌رسد. نرخ تورم ایران از بالای 40درصد در سال2013 به محدوده تک‌رقمی در سال2016 و 2017 رسیده و پس از آن با جهش مواجه شده است. تورم سالانه در سال2019 در ایران و بسیاری از دیگر کشورها ازجمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و نبود توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است.

شرط آزادسازی قیمت انرژی

گزارش سازمان ملل با اشاره به تغییر مسیر کشورها مبنی بر اخذ مالیات و اعمال مقررات زیست‌محیطی برای جلوگیری استفاده از سوخت‌های فسیلی طراحی شده‌اند نشان می‌دهد این سیاست‌ها حداقل در یک دوره انتقال، به هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی منجر می‌‌شود و ازآنجاکه این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت که نشانه‌هایی از اعتراض به این سیاست‌ها در اعتراض‌های اخیر پس از افزایش قیمت بنزین در ایران

و همچنین کاهش یارانه سوخت در کشورهایی چون اکوادور، فرانسه و سودان مشاهده می‌شود. این نهاد بین‌المللی می‌گوید: تجربیات موفقیت‌آمیز نشان می‌دهد سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با توجه به پیامدها و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب‌دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.

ایران؛ کشور بیکاران زیاد

براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال2019 با افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال2018 مواجه باشد و از 12درصد به 12.8درصد برسد. به‌ویژه اینکه 22درصد جوانان ایران در سن 20 تا 34سال نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند و این نرخ برای مردان 10درصد و برای زنان 60درصد برآورد می‌شود.

هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول پیش از این از افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام خبر داده بودند و به‌تازگی هم اکونومیست نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال آینده میلادی منفی 1.6درصد برآورد شده و اعلام کرده است: ایران به همراه 4کشور ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو وآرژانتین بدترین عملکرد را از نظر اقتصادی ثبت خواهد کرد. مطابق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال ‌جاری میلادی ۲.۵درصد خواهد بود که یک‌دهم درصد بیشتر از سال۲۰۱۹ است.

هشدارهای جدی رئیس‌جمهور

دولت حسن روحانی با چالش‌های سنگین و انتقادهای پرحجم مواجه است؛ از یک‌سو عرصه اقتصادی ایران در جهان تنگ‌تر شده و از سوی دیگر فشارهای منتقدان دولت روزبه‌روز شدت می‌گیرد، با این حال روحانی تلاش دارد تا از بسته‌شدن مسیر‌های گشایش و ایزوله‌شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند، به‌ویژه آنکه همچنان 2لایحه از 4لایحه پیشنهادی دولت برای گرفتن بهانه از دست دیگر کشورها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و روزهای نخست اسفندماه، برای اقتصاد ایران تعیین‌کننده خواهد بود. جایی که سرانجام قرار است گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نظرنهایی خود را درباره پرونده ایران اعلام کند و خطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه مالی جهان وجود دارد؛ خطری که حتی می‌تواند تنها روزنه‌های فعلی در مبادلات بانکی را هم ببندد و هزینه تامین مالی در اقتصاد را به‌شدت افزایش داده و حتی بر تراز تجاری کشور هم اثر نامطلوب بگذارد. رئیس‌جمهور دیروز به منتقدان به صراحت پیام داد که نباید با شعار منافع ملی زیرپا گذاشته شود و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید رابطه ایران را با بانک‌های جهان قطع کنند. او با بیان اینکه ترامپ می‌خواهد دور ایران دیوار بکشد، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم این اتفاق روی دهد و هرجا و هرکس به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اسلام و دوستانمان جدا کند باید فردا پیش مردم پاسخگو باشد و ما باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشیم.

خطر ترور سیستم بانکی

تصویب‌نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آگاه به مبادلات بین‌المللی بانکی می‌تواند سیستم بانکی ایران را در مرز هشدار قرار دهد؛ خطری که رئیس‌جمهوری ایران از آن به‌عنوان ترور رابطه ایران با بانک‌های جهان یاد می‌کند و می‌گوید: اینکه قانون و مقرراتی را که دولت به‌عنوان لایحه تصویب کرده و به مجلس داده و مجلس به‌عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند، امکان‌پذیر نیست.

او به صراحت هشدار می‌دهد با این روند روابط ما با دنیا دچار مشکل می‌شود و این موضوع، یک مسئله منافع ملی است و همه باید بایستیم و نباید اجازه دهیم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند، آنها می‌خواهند رابطه ایران با بانک‌های جهان و رابطه مردم با نظام را ترور کنند.