پاشنه آشیل سیاست‌های مالیاتی کجا است؟

افزایش مالیات‌ها، تا زمانی که متناسب با درآمد افراد و نهادهای مختلف و همراه با جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی و رفع معافیت مالیاتی برخی نهادهای خاص نباشد، نمی‌تواند به حل معضلات اقتصاد و جامعه کمک کند.

کد خبر: ۴۱۲۵۷۲

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، درآمدهای مالیاتی که بخش مهمی از منابع دولت‌ها به شمار می‌آید، در صورتی که منطبق بر قوانین و دستورالعمل‌های شفاف و بر اساس سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز و متناسب با درآمد افراد، شرکت‌ها و نهادهای مختلف تعیین شود، می‌تواند اقتصاد را از اتکا به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند.

در مقابل، اگر سیستم مالیاتی یک کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که همزمان با گرفتن مالیات‌های به نسبت سنگین از یک گروه، موجبات فرار مالیاتی عده دیگری را فراهم سازد، نه‌تنها زمینه‌های نارضایتی شهروندان، بلکه فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد را نیز به بار می‌آورد.

فرار مالیاتی ۵۰‌ هزار میلیاردی در کشور

فرار مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالیت‌های اقتصادی، چه در سطوح خرد و چه در سطوح کلان، خارج از مجاری قانونی، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت گیرد.

بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از اقتصاد کشور، زیرزمینی است. در چنین شرایطی، ضریب بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.

در ماه‌های اخیر نیز برخی تحلیلگران و چهره‌های سیاسی و اقتصادی آمارهای نگران کننده‌ای در خصوص فرارهای مالیاتی ارایه داده‌اند.

چندی پیش «امیر خجسته» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، از رقمی تامل‌برانگیز در خصوص میزان فرار مالیاتی در کشور سخن گفت. وی در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی شد که «میزان فرار مالیاتی در کشور به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. »

«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی اما در تازه‌ترین اظهار نظر خود، این رقم را بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

با این احوال، ارزیابی‌های بانک جهانی، خبرهای خوشی از وضعیت مالیاتی در ایران ندارد و بر اساس این ارزیابی‌ها ایران در پرداخت مالیات در اواخر جدول جهانی قرار دارد.

«سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، تیرماه امسال اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های سازمان تجارت جهانی رتبه ایران در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب وکار با عنوان «پرداخت مالیات» ۱۴۹، از بین ۱۹۰ کشور جهان است.

«امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی به‌تازگی در اظهارنظری، از شروع برنامه‌ریزی‌ها در این سازمان برای کاهش فرارمالیاتی خبر داده است. وی با بیان این‌که یکی از مشکلات مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگ است، گفته است: برنامه‌های زیادی در سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع‌کرده‌ایم که مالیات به صورت عادلانه و سالم دریافت‌کنیم. به گفته وی، فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی نیز وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و توصیه می‌کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می‌کنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را دنبال می‌کند و به جای تشخیص علی‌الراس می‌خواهد تشخیص مبتنی بر اطلاعات درست را انجام دهد و مدرن‌سازی سامانه جامع مالیاتی و اطلاعات مالی را برای دریافت مالیات عادلانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می‌کند.

حال باید متتظر ماند و دید که برنامه‌ریزی‌هایی که رییس سازمان امور مالیاتی از آن حرف می‌زند تاثیری در کاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت؟

انتقادهای مالیاتی به لایحه بودجه ۹۹

در حالی‌که بسیاری منتقد سیاست‌های مالیاتی‌اند و معتقدند که برخی روندهای غیرشفاف در این زمینه منجر به فرارهای مالیاتی بزرگ و ضربه‌زننده به اقتصاد شده است، بخش مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ که هفدهم آذرماه امسال از سوی دولت به مجلس ارایه شد و رییس‌جمهوری هم تمام‌قد از آن دفاع کرد، زمینه‌ساز برخی نقدها و نگرانی‌های تازه شده است.

بر اساس این لایحه، برای سال آینده، با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می‌کند که نسبت به امسال ۱۸ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حقوق‌ کارمندان و کارکنان دولت، افزایشی ۱۵درصدی خواهد داشت.

همین موضوع سیلی از انتقادها را به سمت لایحه بودجه ۹۹ روانه کرده است؛ با این حال، سوم دی ماه امسال کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

منتقدان به افزایش نامتناسب مالیات‌ها در این لایحه نقد دارند چرا که به باور آنان، افزایش مالیات‌ها که به گفته دولت درآمد حاصل از آن می‌خواهد جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود، به جای اینکه دامن متخلفان بزرگ مالیاتی را بگیرد، گویا کارمندان و مردم عادی را هدف گرفته است.

«محمدمهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار داشته است: سال‌ها است که ما در مجلس این سوال را از دولت می پرسیم که چرا باید فشارها برای دریافت مالیات بر روی کسبه خرد باشد، اما زمینه فرار مالیاتی برای عده ای همچنان فراهم باشد.

«علیرضا سلیمی» عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در انتقاد از پیش‌بینی‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹، به رسانه‌ها گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه‌های جدید مالیاتی به‌عنوان یک درآمد پایدار بی‌توجه بوده است. در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. همچنین سازوکار روشنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر کارگر و کارمند افزایش داده‌اند و این ظلم است.

وی در ادامه گفت: در هر صورت کشور باید بر اساس مالیات اداره شود اما مالیات از مصرف اخذ شود نه تولید. در حال حاضر مالیات بر تولید، کمر تولیدکننده را شکسته‌است. در واقع باید هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر مالیات بدهد.

«علی‌اصغر سعیدی» جامعه شناس اقتصادی و مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، نیز بر این باور است که مردم واکنش مطلوبی به تکیه دولت بر افزایش هزینه‌های آنان برای کسب درآمد بودجه‌ای، نشان نخواهند داد. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به اینکه در بودجه ۹۹، دولت به‌دنبال این است تا در خصوص مالیات‌ها سیاست واحدی را برای همه مردم اجرا کند، می‌گوید: اگر دولت بخواهد یک سیاست واحد را در حوزه نظام مالیاتی پیگیری کند، یک نوع بی‌عدالتی به بار خواهد آورد و موجب عکس‌العمل مردم خواهد شد.

سعیدی می‌افزاید: دولت باید در معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر کند، اولویت اول دولت باید حذف معافیت‌های بی‌معنی، چه در مناطق آزاد و ویژه از یک طرف و حذف معافیت نهادهای خاص و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.

به گفته استاد جامعه‌شناسی اقتصاد دانشگاه تهران، دولتی که قرار است بر درآمد مالیاتی اتکا کند، هیچ راهکاری مگر شفاف‌سازی، پاسخگویی درست و اجتناب از پنهانکاری و ابهام ندارد.

با وجود این نگرانی‌ها در خصوص سیاست‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ اما مسئولان دولتی تاکید دارند که بر اساس این سیاست‌ها، فشار مالیاتی بر مردم عادی نخواهد آمد و افرادی که سرمایه‌های کلان دارند موظف به پرداخت مالیات هستند.

گزینه حذف معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص

در شرایطی که برخی کارشناسان، سیاستمداران و اقتصاددانان از سیاست‌های مالیاتی ناخرسندند و به‌ویژه معتقدند که بر اثر سیاست‌های مالیاتی موجود در لایحه بودجه ۹۹ مردم باید فشار مالی سنگینی را متحمل شوند، برخی نهادهای خاص که درآمدهای سرشاری نیز دارند، همچنان مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند.

به‌تازگی «حسین راغفر» اقتصاددان در انتقاد از این موضوع گفته است: باید معافیت‌ها برای همه بنگاه‌ها به ویژه نهادهای حکومتی که از بودجه عمومی سهم می‌برند حذف شود.

این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: منابعی که برای بودجه تعریف شده، غیرواقعی بوده و تحقق چنین درآمدهایی عملا ممکن نخواهد بود. در ضمن، در همین شرایط هم اعطای معافیت‌های مالیاتی به گروههای فربه در جامعه فاقد منطق است، علی‌الاصول منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل شود، بلکه باید بر بنگاه‌های بزرگ و مصارف وارداتی لوکس که توسط ثروتمندان وارد می‌شوند، متکی باشد. بسیاری از معافیت‌هایی که به صادرات و واردات داده می‌شود، می‌بایست حذف شوند. معافیت صادرات به مواد خام نیز باید حذف شود و هزینه‌های خود دولت در بخش‌های غیرضروری کاهش پیدا کند.

به گفته این اقتصاددان، این کاهش‌ها و محدودیت‌ها باید شامل همه نهادها و بنگاه‌هایی شود که عناصر حکومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می‌برند.

آبان‌ماه پارسال بود که روزنامه «ایران» نیز در یادداشتی، به انتقاد از معافیت مالیاتی برخی نهادها پرداخت و نوشت: در شرایط کنونی که با وجود تحریم‌ها کشور باید وابستگی به نفت را کاهش دهد، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است. به عنوان مثال بنیاد مسکن هم‌اکنون در شهرستان دماوند واحدهایی برای کسب سود می‌سازد، چرا نباید مالیات دهد؟

در این میان، معافیت مالیاتی تنها باید مختص به مناطق محروم باشد. مثلاً در سیستان و بلوچستان باید نرخ مالیات را برای سرمایه‌گذاران نزدیک به صفر کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با جذابیت برای سرمایه گذاری مواجه باشند.

بی تردید مالیات بر درآمد یکی از مهمترین راهکارهایی است که به‌ویژه در تنگناهای اقتصادی می‌تواند کمکی برای اقتصاد کشور باشد. اما قوانین، روندها و اقدامات در این زمینه باید به‌گونه‌ای یکسان و متناسب برای همه افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها به‌کار گرفته شود تا موجبات فشار اقتصادی بر یک گروه و فرار مالیاتی گروه دیگر را فرهم نسازد و به تعمیق چالش‌های اقتصادی چه برای دولت، چه برای مردم و چه برای تولیدکنندگان منجر نشود.