بر اساس مصوبات بودجه سال 99؛

پرداخت حقوق کارمندان مشروط شد

براساس قانون بودجه سال 99 شرط پرداخت حقوق به کارمندان از تیرماه سال 99 اطلاعات ثبت‌شده افراد در این سامانه است.

کد خبر: ۴۱۲۴۷۳

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سامانه «کارمند ایران» تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و باید ثبت اطلاعات کارکنان در آن تا پایان اردیبهشت سال 99 انجام شود تا حقوق افراد بسته به اطلاعات مندرج در آن تعیین و پرداخت شود. البته طبق معمول برخی بخش‌ها مستثنا هستند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اگر دستگاه‌هایی هم اطلاعات کارکنانشان را کامل ثبت نکرده باشند، به میزان کارکنان ثبت‌شده در سامانه، حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد. جالب اینجاست که این مسئله در حالی تکلیف شده که سرنوشت تکالیف بودجه 98 همچنان نامعلوم است. 11 ماه از سال می‌گذرد و سامانه‌ای که قرار بود به واسطه آن حقوق و مزایای کارکنان دولتی افشا شود، هنوز نیمه‌تمام مانده است. ظاهرا هیچ اطلاعات صحیح و شفافی هم نمی‌شود از این سامانه یا سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی داشت چراکه نمایندگانی که قرار بود برای بازدید و بررسی سامانه بروند، پاسخ می‌دهند که درگیر انتخابات هستیم.

شرط پرداخت حقوق از تیرماه 99

در تبصره 21 لایحه بودجه سال 1399 تأکید شده که دستگاه‌های اجرائی اطلاعات کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت سال آینده در سامانه «کارمند ایران» ثبت و به‌روزرسانی کنند تا هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به کارکنان دستگاه‌های اجرائی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود. اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند «اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبهشت ‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به‌روزرسانی کنند»؛ البته نه همه بخش‌ها. چگونگی ثبت اطلاعات در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس سازوکار اجرائی تعیین‌شده در آیین‌نامه مشخص می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

البته سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را در آن وارد نکرده‌اند. مشروط‌شدن پرداخت حقوق کارکنان از خردادماه در حالی مطرح شده که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

محمد حسینی، نماینده مردم تفرش و عضو کمیسیون اقتصاد، درباره این سامانه می‌گوید: سامانه با توجه به خود قانون مدیریت خدمات کشوری از سنوات گذشته در سازمان امور استخدامی تشکیل شده و مقرر شده بود در سنوات گذشته هم تمام کارکنان دولت (رسمی، پیمانی و قراردادی) برای دریافت شناسه به آن وارد شوند و شناسه بگیرند. براساس ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت 10 درصد به صورت قراردادی و سایر موارد توسط سازمان امور استخدامی نظارت شود. برای اینکه سامانه بتواند شرایط بهتری داشته باشد و مشروعیت بالاتری هم کسب کند و اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه را هم به همراه داشته باشد، قرار بر این شد که شرکت‌های دولتی هم در این سامانه اسامی کارمندانشان را ثبت کنند و ما سامانه جامع کارکنان ایرانی را داشته باشیم. البته وقتی می‌گوییم کارکنان دولت این‌طور نیست که منظورمان صرفا قوه مجریه باشد بلکه کارکنان قوه مقننه و قضائیه و تمام وزارتخانه‌ها را به جز بخش‌هایی که مستثنا شدند، شامل می‌شود.براساس آنچه حسینی می‌گوید، این سامانه 9 سال است که ایجاد شده، فقط امسال تصمیم بر این است که آنچه در تبصره دو قانون بودجه 98 آمده است کمی گسترش پیدا کند و اطلاعاتش به‌روزتر شود. او تأکید می‌کند: آن‌چیزی که برای ما مهم است این است که سامانه ملاک پرداخت قرار گیرد. اگر دستگاه‌هایی هم اطلاعات کارکنانشان را کامل ثبت نکرده باشند، به میزان کارکنان ثبت‌شده در سامانه حقوق و مزایا پرداخت می‌شود.

تکالیف نیمه‌کاره بودجه 98

وقتی در قانون بودجه 99 برای ایجاد سامانه‌ای با الزام روبه‌رو می‌شویم، با توجه به تجارب قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون برایمان سؤال‌برانگیز می‌شود؛ مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی در حالی تکالیف جدید تصویب می‌کنند که تکالیف بودجه 98 همچنان نیمه‌کاره و بلاتکلیف مانده است. برای مثال در بودجه 98 قانونی برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی در سامانه حقوق و مزایا تصویب شد. این سامانه البته تکلیف ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هم بود. بر اساس این قانون تمامی دستگاه‌های اجرائی مکلف بودند «اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد». مهلت قانونی برای به انجام رساندن این تکلیف شش ماه اول سال 98 تعیین شد، اکنون چند روزی هم از ماه یازدهم سال می‌گذرد و این سامانه و اطلاعاتش هنوز بلاتکلیف و غیرشفاف است.

البته از اواخر سال 1396 سامانه راه‌اندازی شد ولی تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکردند؛ به‌گونه‌ای‌که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

همچنین برخی نهادها مدعی بودند که تحت نظر نهاد دیگری هستند و ملزم به ارائه اطلاعات به‌واسطه این سامانه نیستند. پایان شهریور امسال آخرین مهلتی بود که به دستگاه‌ها داده شد تا اطلاعات حقوق کارکنان خودشان را افشا کنند. قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این زمینه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند. اما درحالی‌که حدود چهار ماه از این مصوبه هیئت دولت گذشته، هنوز هیچ گزارش مشخصی درباره وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط روابط عمومی سازمانه اداری و استخدامی گفت: گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرده است.

محمد حسینی چند ماه پیش اعلام کرده بود نمایندگان از محتوای این سامانه خبر ندارند و تا با چشم خودشان نبینند، دیگر حرف کسی را باور نخواهند کرد؛ ازاین‌رو به‌زودی به سامانه امور اداری و استخدامی مراجعه می‌کنند تا سامانه را ببینند اما این روزها وقتی سراغ پیگیری این مسئله را از نمایندگان می‌گیریم، پاسخ می‌شنویم: فعلا درگیر انتخابات هستیم.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرائی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اماواگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب‌کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سؤال دارد که چرا شفاف‌سازی دراین‌باره انجام نمی‌شود.

وقتی درباره سامانه حقوق و مزایا و سایر تکالیف این‌چنینی از جمله سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی از حسینی جویا می‌شویم، توضیح می‌دهد: برخی از امور این سامانه‌ها انجام شده است؛ مثلا امسال درباره بحث سامانه‌هایی که در رابطه با شرکت‌های دولتی در اجرای بند ط تبصره 2 داشتیم، آن چیزی که ما انتظار داشتیم و حکم قانون بوده تاکنون به‌صورت کامل انجام نشده است اما بعضی از اقدامات را انجام دادند و در حال تدوین برخی از دستورالعمل‌ها هستند؛ ولی قرار بود پیش از شش‌ماهه اول سال 98 این اقدامات انجام شود. متأسفانه بیش از 10 ماه از سال گذشته و هنوز به‌صورت جامع و کامل انجام نشده است و قسمتی از این احکام به‌نوعی توسط دستگاه‌های مربوطه اجرا نشده است. این نماینده در پاسخ به این سؤال که چرا نماینده‌ها درباره این سامانه‌ها شفاف‌سازی نکرده‌اند و اینکه با وضع موجود چه تضمینی برای عملی‌شدن سامانه کارمند ایرانی وجود دارد، می‌گوید: درباره عملکرد احکام قانون بودجه 98 خود ما در کمیسیون برنامه‌وبودجه تا حالا چهار یا پنج جلسه برگزار کرده‌ایم. اگر تا به اینجا هم رسیده، بر اساس فشار و نظارتی بوده که از سوی کمیسیون انجام شده است ولی در پاسخ به اینکه چرا این کار انجام نمی‌شود، باید بگویم مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرائی وجود دارد. خود حکم کفایت می‌کند تا یک خلأ استدلالی و استنباطی از بعضی کلمات ایجاد شود، این باعث شده دستگاه‌ها به شکلی از زیر بار اجرای دقیق حکم دربروند. ما در حال پیگیری هستیم و امیدواریم بتوانیم این شفافیت را در حوزه کارکنان دولت چه در بحث تعداد چه در بحث پرداخت حقوق و مزایا ایجاد کنیم و قدم مثبتی برداریم.