ثبت طلاق در دفاتر سراسر کشور سهمیه بندی شد

ایران در حال پیوستن به 10 کشوری است که شاخص طلاق بالایی دارند، این درحالی است که تا دو دهه پیش جزو کشورهایی محسوب می‌شد که آمار طلاق پایینی داشتند.

کد خبر: ۴۱۲۴۶۳

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این را نتایج پیمایش ملی خانواده نشان می‌دهد که در سال 1396 از سوی جهاد دانشگاهی انجام شد. روند افزایشی تعداد طلاق طی 15 سال گذشته شرایطی را فراهم کرده که سیاستگذاران تلاش کنند با برنامه‌ریزی مناسب در راستای کاهش آن گام بردارند. ایجاد محدودیت در ثبت طلاق، یکی از همین راهکارها است که به‌دنبال بررسی‌های شورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.

نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد 5 درصد از عوامل افزایش طلاق به زد و بند‌های برخی دلالان با بعضی از دفاتر ازدواج و طلاق مربوط می‌شود. زد و بندها و تبانی‌هایی که امکان سازش و بازگشت به زندگی را در مدت زمان مشخص شده بعد از صدور حکم طلاق توافقی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد. همین موضوع باعث شده تا به‌گفته علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز گذشته در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی شود. بر اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می‌توانند به ثبت برسانند. در این شرایط با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از عدد یاد شده برای دفاتر وجود ندارد و به این ترتیب راه برای دلالان بسته خواهد شد.

نگرش منفی نسبت به طلاق در حال کاهش است

در شرایطی که نتایج پیمایش‌های انجام شده از تغییر نگرش جامعه و مثبت‌تر شدن دیدگاه‌ها نسبت به‌طلاق در جامعه بخصوص در میان افراد تحصیلکرده و دارای درآمد بیشتر، ساکنان مراکز شهری‌ و همچنین زنان خبر می‌دهد، گروهی نیز بر این باورند برای زوجی که برای طلاق و جدایی راهی مراجع قضایی می‌شوند جلسات صلح وسازش یا تعیین زمان مشخص بی‌معناست. آمارها و مستندات اما روایتی دیگر دارند. 24.5 درصد از درخواست‌ها برای طلاق توافقی در سال 98 به سازش و بازگشت به زندگی منجر شده‌اند.

دکتر بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در این باره می‌گوید: سازمان بهزیستی در قالب سامانه تصمیم با قوه قضائیه تعاملاتی دارد تا بتواند بخشی از نیازهای جامعه در اختلافات زناشویی و بخصوص درخواست طلاق را پشتیبانی کند. وی می‌افزاید: از ابتدای سال 98 تاکنون 192600 مورد پس از ثبت درخواست طلاق توافقی از سوی قوه قضائیه برای دریافت خدمات مددکاری و مشاوره روانشناختی به بهزیستی ارجاع شده‌اند که خوشبختانه 24.5 درصد آنها با دریافت مداخلات روانشناختی به زندگی زناشویی بازگشته‌اند.

معاون مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی با تأکید بر اینکه بازدارندگی از طلاق راه حل مناسبی برای سازش نیست خاطرنشان می‌کند: معمولاً فاصله زمانی، مشکلات را از بین نمی‌برد اما می‌تواند آنها را کمرنگ کند. قوه قضائیه با ایجاد این فرصت برای زوجین، مانع تصمیم‌گیری آنها در زمان تجربه استرس‌ها می‌شود. عدم تصمیم گیری‌های مهم در زمان تجربه استرس و هیجان‌های شدید و دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی می‌تواند شرایط بازگشت به زندگی سازنده مشترک را فراهم کند. از این‌رو حذف این فرصت از سوی برخی افراد شیاد می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد. وی در ادامه می‌گوید: هرچند در مورد طلاق توافقی ایجاد تعامل و توافق کمی سخت‌تر از سایر طلاق هاست اما خوشبختانه در این مورد عملکرد مثبتی داشته‌ایم.

دکتر وحیدنیا با اشاره به استان‌هایی که بالاترین درصد سازش را به خود اختصاص داده‌اند اظهار می‌دارد: در 9 ماهه نخست سال‌جاری استان اصفهان با 17.45 درصد رتبه نخست در کسب سازش را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان خراسان رضوی با 13.68 درصد، استان موفق دوم در این زمینه به شمار می‌آید. تهران نیز پس از این دو استان و البته با اختلافی چشمگیر با 9.4 درصد توانسته سومین استان موفق در فرآیند ختم پرونده‌های طلاق به سازش باشد.

به‌گفته معاون مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی در فرآیند طلاق توافقی هنگامی که زوجین به دادسرا مراجعه می‌کنند برای استفاده از خدمات مددکاری روانشناختی و مشاوره به بهزیستی ارجاع داده می‌شوند. واحد‌های غربالگری بهزیستی در اقدامات و بررسی‌های اولیه شرایط حاد و آسیب زا را که در آنها امکان آسیب به فرد یا دیگری وجود دارد برای رسیدگی فوری به دادسرا باز می‌گردانند. البته در شرایط کنونی این موارد به ندرت اتفاق می‌افتد. پس از آن غالب پرونده‌ها به مراکز مشاوره روانشناختی ارجاع داده می‌شود تا بنا به نیاز و شرایط زوجین از 3 تا 5 جلسه مشاوره استفاده کنند. البته بسته به شرایط زوجین گاهی نیاز به جلسات بیشتری برای مداخلات احساس می‌شود که این امکان برای آنها فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در فرآیند پیشگیری از طلاق، نباید فقط طلاق‌های توافقی مورد توجه قرار گیرد، می‌گوید: توجه به حوزه خانواده، حفظ و بقای آن باید به شکل آموزش و مشاوره مستمر جوانان قبل، هنگام و همچنین 5 سال پس از ازدواج درقالب طرح ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها، صورت گیرد. این رویکرد به افزایش آگاهی، دانش و مهارت‌های زندگی و همچنین تغییر نگرش‌ها و بهبود روابط زناشویی و در نهایت افزایش کیفیت زندگی خانوادگی منجر خواهد شد. دکتر وحید نیا می‌افزاید: با اجرای طرح ارتقای کیفیت زندگی، خانواده‌ها قبل از بروز مشکلات از خدمات آموزشی، روانشناختی و مددکاری استفاده می‌کنند و بدین ترتیب خواهیم توانست کاهش میزان بروز طلاق در جامعه را تجربه کنیم.