تحقق درآمدهای بودجه ۹۹با دادن اختیارات به وزارت اقتصاد

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، محقق شدن واگذاری ۵۰هزار میلیارد تومانی اموال مالی و سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۹را در گرو دادن اختیارات و امکانات به وزارت اقتصاد در این زمینه دانست و تصریح کرد که باید امکاناتی برای شناسایی سازمان‌های دارای اموال مازاد و انتقال سریع آنها برای فروش به وزارت اقتصاد داده شود تا شاهد محقق شدن بخش زیادی از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای باشیم.

کد خبر: ۴۱۲۴۳۰

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی با حضور در برنامه رادیو اقتصاد در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد و به طور خاص سازمان امور مالیاتی چه تمهیداتی برای جلوگیری از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی درنظر گرفته است، گفت: در یک موقعیت‌هایی به این منظور معافیت‌ مالیاتی را اعمال کرده‌ایم تا سرمایه‌گذاری شکل بگیرد؛ اما در صورتی که سرمایه‌گذاری شکل نگیرد، ما می‌توانیم جهت‌گیری برای معافیت در این موضوع را تغییر بدهیم. همچنین، درباره فرارهای مالیاتی باید حداکثر تلاشمان را کنیم تا از این امر جلوگیری شود.

مقابله با فرار مالیاتی؛ عامل کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و اجرا شدن عدالت

وی ادامه داد: اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و شفافیت اطلاعات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. این موضوع دو حُسن بزرگ دارد، یکی اینکه فشار بر فعالان اقتصادی که عملکرد شفافی دارند وارد نمی‌شود و دومین حُسن این اقدام این است که عدالت اجرا می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: زمانی که همزمان دو نفر فعالیت تولیدی مشابهی را انجام می‌دهند و یکی از آنها مالیات پرداخت می‌کند و عملکرد آن شفاف است و نفر دوم از پرداخت مالیات فرار می‌کند، این موضوع باعث می‌شود که نفر دوم جنس تولیدی خود را ارزان‌تر بفروشد که در نتیجه سهم بیشتری از بازار را بدست می‌آورد. بنابراین، در این زمینه عدالت به ما حکم می‌کند تا نفر دوم را پیدا کنیم و مانع فرار مالیاتی او شویم.

در ادامه، دهقان دهنوی درباره مکانسیم وزارت اقتصاد برای محقق شدن ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای تعیین شده در لایحه بودجه ۹۹ برای درآمدهای سال آینده دولت، اظهار کرد: وزارت اقتصاد هیچ اصراری در محقق شدن ۱۰۰ درصدی این اموال ندارد بلکه سازمان برنامه و بودجه این موضوع را برنامه‌ریزی کرده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، با بیان اینکه باید اختیارات و امکاناتی در راستای محقق شدن واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال مالی و سرمایه‌ای در اختیار  وزارت اقتصاد قرار بگیرد، تصریح کرد: سازمان‌هایی که اموال مازاد دارند، این‌گونه نیست که اموال مازاد خود را اعلام کنند تا به فروش برسند؛ بلکه باید این اختیار برای وزارت اقتصاد فراهم شود تا اگر این وزارتخانه سازمانی که مالی مازاد دارد را شناسایی کرد، بتواند سریع آن مال مازاد را به مجموعه‌ای که می‌خواهد بفروشد، منتقل‌ کند.

راهکار جذب سرمایه‌های خرد برای خرید اموال مالی و سرمایه‌ای

وی ادامه داد: باید روند واگذاری این اموال تسهیل کنیم، به عنوان مثال یکی از قالب‌هایی که وزارت اقتصاد برای این امر پیشنهاد داده این بود که اموال را در قالب EFT ثبت کنند یعنی در داخل یک صندوق‌هایی، سهام آن صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری آن به شکل راحت در اختیار طیف بیشتری از مردم قرار بگیرد تا در آخر، سرمایه‌های خرد را بتوانیم برای آن‌ها جذب کنیم که بخشی از واگذاری این اموال را محقق کنیم.

به گفته دهقان دهنوی با ظرفیت موجود، محقق شدن واگذاری اموال عملی نخواهد شد، مگر اینکه اختیارات و امکانات ذکر شده برای وزارت اقتصاد فراهم شود که در نتیجه این امر، شانس بیشتری برای تحقق بخش زیادی از واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای در بودجه سال ۹۹ وجود خواهد داشت.