دریافت پول برای خروج از کشور مغایر با حق آزادی بر رفت‌وآمد است

مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (اول بهمن‌ماه)، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب کرد بر آن اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

کد خبر: ۴۱۲۲۸۷

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سابقه این موضوع به سال 1364 برمی‌گردد؛ لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، ‌لایحه مذکور مشتمل بر ماده‌واحده و شش تبصره در جلسه یکشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۶۴ تصویب شد و در جلسه یکم مردادماه همان سال مشروط بر موقتی‌بودن و به لحاظ شرایط خاص کشور به تأیید شورای نگهبان رسید. اکنون بیش از 34 سال از تصویب این لایحه می‌گذرد و بعد از آن هم، همه‌ساله عوارض خروج از کشور در بودجه سنواتی کشور تکرار شده و از مبلغ اولیه پنج هزار تومان در سال ۶۴ به ۷۵ هزار تومان در سال ۹۴ و 220 هزار تومان در سال 97 رسیده است. همچنین در سال 87 مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به آن تصریح شد.دریافت این عوارض از مسافران خارج از کشور در حالی است که هر شهروند ایرانی که قصد خروج هوایی از کشور را داشته باشد، هنگام خرید بلیت هواپیما مبلغی به عنوان عوارض و خدمات فرودگاهی پرداخت می‌کند و بر اساس قانون عوارض خروج از کشور، هر مسافر باید علاوه بر پرداخت این مبلغ، 220 هزار تومان نیز به عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کند و حسب مصوبه اخیر ظاهرا مالیات خروج از کشور نیز به آنها اضافه شد. یعنی هر شخصی که قصد مسافرت به خارج از کشور داشته باشد باید 1. عوارض و خدمات فرودگاهی 2. عوارض خروج از کشور 3. مالیات خروج از کشور پرداخت کند. موضوع پرداخت مالیات پروازی مختص ایرلاین‌های ایرانی نیست و شهروندانی که قصد خروج از کشور با ایرلاین‌های خارجی را نیز دارند، باید مبالغ ارزی به منظور عوارض و هزینه‌های فرودگاهی پرداخت کنند.البته برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند: مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، صرفا نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است؛ اگر این مالیات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده و درباره تغییر عنوان «عوارض خروج» به «مالیات بر ارزش‌افزوده خروج از کشور» تبصره‌ای وجود ندارد یا اشاره‌ای نشده است که موضوع روشن شود.

ضمنا سؤال بعدی این است که با وجود ماده 45 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که عنوان می‌کند «به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست‌وپنجاه‌ هزار (250.000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه‌ هزار (50.000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز کند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیئت‌ وزیران تعیین می‌گردد» و نظر به اینکه در لایحه و قانون بودجه هرساله به این موضوع تصریح می‌شود، اگر این ماده تکرار موارد قبلی است و به قول ایشان مسئله جدیدی نیست، اساسا چه نیازی به تصویب چنین قانونی بود؟

وانگهی، سؤالی که در اذهان مسافران ایرانی هنگام خروج از کشور مطرح می‌شود، این است که پرداخت مالیات و 220 هزار تومان عوارض خروج از کشور علاوه بر پرداخت عوارض و بهای هزینه‌های فرودگاهی، بابت ارائه چه خدماتی است؟

با وجود ایرادات و ابهامات فوق، عوارض و مالیات خروج از کشور مسلما مغایر قانون اساسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است. توضیح آنکه یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته‌شده در اسناد گوناگون بین‌المللی و داخلی، حق آزادی تردد است. تعریف آزادی رفت‌وآمد این است که افراد در خروج از کشور خود به هر نقطه‌ای آزادند و هر زمانی که بخواهند می‌توانند به کشور خود مراجعت کنند و اینکه هرگاه بخواهند بتوانند در داخل کشور رفت‌وآمد کنند. در این مسیر هیچ مانعی نباید مخل به اراده شخص باشد. آزادی رفت‌و‌آمد به‌همراه آزادی‌های دیگری مانند آزادی اندیشه، آزادی وجدان، آزادی شرکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سندیکا، یکی از شاخه‌های گوناگون آزادی به‌شمار می‌رود که در ادبیات مربوط به نظام حقوق بشر از آن به‌عنوان «حق بر آزادی رفت‌و‌آمد» یاد شده است و در زمره نسل اول حقوق بشر، یعنی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارد. این آزادی با جای‌گرفتن در اسناد و رویه‌های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر تعیّن حقوقی و ضمانت اجرائی پیدا کرده است.

از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که دربردارنده آزادی رفت‌و‌آمد هستند، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۳)، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۲، ماده ۱۳)، کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۹، ماده ۱۰)، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱، ۱۵)، کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها (ماده ۸)، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (ماده ۲۶)، پروتکل شماره ۴ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (ماده ۲)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۲۲)؛ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده ۱۲)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده ۲۳)، منشور عرب درباره حقوق بشر (۲۴، ۲۳،۲۰ ،۲۱ ،۲۲).از آنجا که آزادی رفت‌و‌آمد نقش اساسی و مهمی در بهره‌مندی از حق‌ها و آزادی‌ها دارد، بدین معنا که بدون برآورده‌شدن آن نمی‌توان انتظار تحقق دیگر حق‌ها و آزادی‌ها را داشت، می‌توان آن را حلقه پیوند میان تمامی آنها قلمداد کرد.یکی از این اسناد بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود را دارد». از آنجا که دولت ایران، در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجعی در داخل کشور نسخ نشده است، این میثاق در کشور اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجراست. اما آیا از میثاق یاد‌شده می‌توان استنباط کرد تصویب مالیات خروج از کشور غیر‌قانونی است؟ پاسخ این پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ میثاق یاد شده آمده است. در این بند قید شده است که حق آزادی رفت‌و‌آمد را فقط به موجب قوانینی که برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت دارند، می‌توان محدود کرد. پرواضح است تصویب این ماده، نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین در اینکه این مصوبه برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، نباید تردید کرد.

از منظر حقوق داخلی نیز این مصوبه مغایر بند 7 اصل سوم، اصل نهم، اصل بیستم قانون اساسی و ماده 48 منشور حقوق شهروندی است. شورای نگهبان در نامه شماره 4041 به تاریخ یکم مرداد 1364خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی چنین اعلام کرد: «حق مسافرت و آزادی سفر، از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و بر‌حسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر‌حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد. ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی به اکثریت آرا تأیید شد».در نهایت اینکه، هرچند اخذ مالیات به عنوان درآمد دولت و وابسته‌نبودن به درآمدهای نفتی برای اداره کشور و هزینه‌های عمومی امری مستحسن است، اما این امر نباید منجر به سلب و محدودیت حقوق و آزادی‌های افراد شود.