ثمرات تلخ یک طرح و یک مصوبه

بر اساس تازه‌ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، وزارت اطلاعات موظف شده است با توجه به اشراف بر بازارهای کشور، به‌صورت ماهیانه گزارش وضعیت تأمین و قیمت کالاهای اساسی و ضروری را ارایه کند.

کد خبر: ۴۱۱۹۳۲

۰۳ بهمن ۱۳۹۸

قبل از آن و پس از افزایش قیمت بنزین نیز طرحی یک‌فوریتی در مجلس با امضای 131 نماینده اصولگرا و اصلاح‌طلب ارایه شد که در صورت تصویب آن هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به سبب افزایش قیمت سوخت ممنوع می‌شود.

اگر در مورد اول سرکوب قیمت ارز و اصرار بر تخصیص دلار 4200 تومانی به تعدادی از کالاها سبب تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار شده، در مورد دوم سرکوب قیمت سوخت و اصرار به توزیع سهمیه‌ای و آزاد زیر قیمت واقعی، نقطه عزیمت گروهی از نمایندگان برای ارایه طرحی در سرکوب قیمت‌ها گردیده است.

آنچه اما از دولت و نمایندگان مجلس انتظار است نه تدوین این مصوبات و طرح‌ها، بلکه سیاست‌گذاری صحیح و حل مشکلات حاد اقتصادی از طرق علمی و کارشناسی و نه مصلحت سنجی‌های سیاسی و پوپولیستی است. اقتصاد کشورمان متاسفانه به علل خارجی (تحریم‌ها) و داخلی (سو سیاست‌ها) وارد فاز تورم بالا و رکود عمیق شده است و اگر چاره عاجل علمی و کارشناسی برای آن اندیشیده نشود به بحرانی غیرقابل مهار تبدیل خواهد شد.

چنانکه طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نقدینگی با رشد بیش از 27 درصدی به حدود 2100 هزار میلیارد تومان رسیده و هر روز به‌طور متوسط حدود 1300 تا 1500 میلیارد تومان به این حجم عظیم افزوده می‌شود و از سوی دیگر با رشد منفی حدود 10 درصدی (پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصاد همراه با نفت ایران در سال 2019) مواجهیم و همچنین شاهد شکاف چند هزار تومانی در قیمت ارز دولتی و نیمایی و آزاد و... هستیم، با توجه به این اعداد و ارقام چگونه می‌توان انتظار داشت که قیمت کالاها افزایش نیابد یا فساد و حیف و میل و سوءاستفاده از منابع ارزی و... صورت نگیرد و بتوان با بگیر و ببند و زور و... بحران را مدیریت کرد ؟!

نمی‌توان از یک‌سو از رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها و منابع به سمت فعالیت‌های مولد سخن گفت و از سوی دیگر با عقب‌افتاده‌ترین سازوکار‌ها ی دستوری و مصوبات و قوانین و... نظام عرضه و تقاضا را که پایه و اساس بازار است مختل نمود.

در همایش اخیر فعالان اقتصادی به‌مناسبت جایزه امین‌الضرب یکی از فعالان اقتصادی تنها خواست خود را از دولت (در معنای حاکمیت)، عدم مداخله در بازار و اجازه انجام امور طبق نظام عرضه و تقاضا عنوان کرد و قول داد که اگر دولت چنین کند، قیمت کالا‌ها (در مورد محصولات تولیدی ایشان، لبنیات) به سبب ایجاد رقابت، نه فقط افزایش نمی‌یابد بلکه ارزان‌تر هم خواهد شد.

فعالان اقتصادی بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که سلب امکان مبادله آزادانه کالاهای تولیدی آنان با سازوکار کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی و.. جز سلب مالکیت آنان نیست. راه و روشی که حتی در کشورهای سابقا کمونیستی نیز از رده خارج شده و در هیچ کجای جهان اکنون اعمال نمی‌شود.

اما حدود پنج دهه (از اوایل دهه پنجاه خورشیدی) این راه و روش وجه غالب سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورمان است. رفتاری که جز «تخریب رشد» نام دیگری برآن نمی‌توان نهاد («چرخه تخریب و تضعیف»، دومین کنفرانس اقتصادی ایران، دکتر مسعود نیلی، دی‌ماه 96).

چرخه معیوبی که آغاز آن میل دولت‌ها به خرج کردن است و عدم تکافوی درآمدهای نفتی و مالیاتی برای تامین این مخارج بالا و لاجرم کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و پیمانکاران و... (این رقم طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها حدود 735هزار میلیارد تومان برآورد شده است) و جبرا افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و...

آنگاه است که حاکمیت در نقش رابین‌هود برای گرفتن حق مصرف‌کننده از تولید و توزیع‌کننده بی‌انصاف و زورگو ظاهر می‌شود و به جای اینکه افزایش قیمت با منشأ تورم یا فساد ناشی از وجود شکاف قیمتی و فضای رانتی را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل آن بکوشد، افزایش قیمت و فساد را به عنوان تصمیم ارادی و موردی بنگاه‌ها و افراد در نظر گرفته و با شعار مبارزه با گرانی و فساد و... وارد میدان شده و با اقدامات و مداخلات خود بر دامنه فساد و قاچاق و رکود می‌افزاید و سبب زیان بنگاه‌های تولیدی و توزیعی و کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری و فقیر شدن جامعه و... می‌شود.

برای کاهش تورم و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از منابع ارزی، علاوه بر ایجاد اطمینان در جامعه و کاهش بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و خارجی و ارتقای سرمایه اجتماعی، باید اقدام به هر چه واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی و آزاد برای فعالیت بنگاه‌ها و در عین حال انضباط مالی و بودجه‌ای و کاهش حجم نقدینگی و هدایت منابع به سوی کارهای مولد با هر چه سودده‌تر شدن این فعالیت‌ها و نه تعزیر و بگیر و ببند و امنیتی کردن محیط کسب و کار و افزایش نااطمینانی‌ها نمود که این روش‌ها نتیجه‌ای جز افت تولید و افزایش رکود و نظام چند نرخی و گسترش فساد و رانت دربر نخواهد داشت که تاکنون نیز جز این میوه‌های تلخ ثمر دیگری نداده است .

*تحلیلگر اقتصادی