رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت

توضیحات درباره پایان مهلت بررسی CFT/ اکثر اعضای مجمع مخالف تصویب لایحه بودند

علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت گفت: ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تصریح دارد که با پایان مهلت بررسی یک ساله نظر شورای نگهبان محکَّم خواهد بود.

کد خبر: ۴۱۱۸۹۳

۰۳ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به پایان یافتن مهلت بررسی سی اف تی در مجمع تشخیص، اظهار داشت: ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تصریح دارد که با پایان مهلت بررسی یک ساله نظر شورای نگهبان محکَّم خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد می‌تواند هم راجع به پالرمو و هم راجع‌به سی اف تی بخشی از آن ایراداتی که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت گرفته را برطرف کند و با برطرف کردن آن ایرادات یک لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: ما معیارهای اف ای تی اف را در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم رعایت کردیم پس با وجود این قانون داخلی ضرورتی بر تصویب سی اف تی وجود ندارد اما اگر دولت اصراری دارد می‌تواند با رفع ایراداتی که بوده لایحه جدید به مجلس ارائه کند.

احمدی با بیان اینکه مخالفان تصویب این لایحه در مجلس بیشتر بودند با اشاره به اتفاقات هفته‌های اخیر، گفت:  شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک نقطه عزیمتی برای بازتعریف نظریه انقلاب و ارزش‌های انقلاب در جامعه ما شد و قطعا هرچه که به این نظریه نزدیک‌تر شدیم فاصله ما با وادادگی‌های سیاسی بیشتر شد.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من فکر می‌کنم بررسی پیامدها و اثرات شهادت حاج قاسم سلیمانی به زمان نیاز دارد اما یکی از ابعاد آن بازتعریف نظریه انقلابی گری و فاصله‌گرفتن با وادادگی‌ها در عرصه سیاسی و بین‌الملل بود و این فضای ایجاد شده بر روی اعضای مجمع تشخیص هم اثرگذاشت.

وی خاطرنشان کرد: برخی در دولت و مجلس که حتی مسئولیت‌های حقوقی هم دارند اظهار کرده بودند کمیسیون‌های مشترکی برای جمع‌بندی سی اف تی تشکیل شده بود و چون این کمیسیون‌ها به جمع‌بندی نرسیدند مجمع تشخیص فرصت برای رسیدگی دارد. این حرف شاید از یک فرد سیاسی پذیرفته باشد اما از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست زیرا بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن قانون‌مدارند و باید بر قانون‌مداری هم تاکید بکنند.

احمدی افزود: ماده 25 آئین‌نامه داخلی تعیین و تکلیف کرده بنابراین ما نباید به سازوکار تعریف شده به‌خاطر سبب سلایق شخصی و ملاحظات سیاسی یا تحلیل‌هایی که در جامعه وجود دارد آسیب بزنیم.