فاصله 70درصدی میان مزد و سبد معیشت

جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی چندهفته‌ای است آغاز شده که به گفته یک مقام رسمی وزارت کار، معاون اقتصادی این وزارتخانه، قدرت خرید خانوارها امسال بالای 40 درصد افت کرده و برآوردهای نمایندگان کارگران نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها به طور متوسط در شهرهای مختلف بالای 50 درصد سقوط کرده است.

کد خبر: ۴۱۱۸۳۳

۰۳ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در روزهایی که فشارهای معیشتی پس از شوک ارزی و بنزین و وضع تحریم‌ها دوچندان شده و سفره‌های توده مردم را خالی کرده، نمایندگان مجلس هم به ‌صدا درآمده‌اند و هر کدام جسته‌وگریخته خواهان افزایش دستمزد کارگران منطبق بر سبد معیشت شده‌اند؛ انتقادات و خواسته‌هایی که دل نمایندگان کارگری را خوش نکرده و با نگاه بدبینانه‌ای نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. توفیقی، نماینده رسمی کارگران، می‌گوید: «در این چهار سال این نمایندگان مجلس کجا بودند؟ چطور در روزهای پایانی بر کرسی ‌نشستن‌شان به یادشان آمده کارگران با دستمزدی که دریافت می‌کنند، از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند. این چهار سال یا خواب بودند یا تازه اکنون به یاد وظیفه‌شان افتاده‌اند». به گفته او «واقعیت این است که دستمزد به قدری اوضاعش نابسامان است که از آن آبی برای تنور انتخاباتی گرم نمی‌شود». همین هفته مجلسی‌ها حداقل حقوق کارمندان برای سال 99 را با 15 درصد افزایش، حدود دومیلیون و 800 هزار تومان تصویب کرده‌اند. می‌توان حدس زد برنامه‌ای که دولت برای افزایش حقوق کارگران هم دارد، حول و حوش همین 15 درصد می‌چرخد. فعالان کارگری نگران این موضوع هستند. طبق محاسبات کمیته مزد، حداقل سبد معیشت یک خانواده برای امسال سه‌میلیون‌و 750 هزار تومان بوده، این عدد تازه برای زمانی است که گرانی بعد از شوک ارزی هنوز خود را نشان نداده و دولت تصمیم به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین نگرفته بود. حتی اگر حداقل هزینه‌های تأمین معاش امسال یک خانواده را ملاک قرار دهیم (سه‌میلیون‌و 750 هزار تومان) برای امسال دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر، فقط نیمی از آن را تأمین می‌کند. به گفته توفیقی درحال‌حاضر ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد معیشت است.

نمایندگان توجیه شدند؟

«حداقل دستمزد» یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مؤلفه‌های روابط کار در سراسر جهان است. به همین دلیل است که نهادهای متولی حقوق کارگران در سطوح ملی و بین‌المللی، روی این مقوله تأکید بسیار دارند. از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و فدراسیون‌های سطح بالای آنها در داخل کشورهایی که کارگران آن دارای ساختار نظام‌مند دفاع از حقوق صنفی هستند، گرفته تا کنفدراسیون‌های بین‌المللی مانند ITUC که برایندی از فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های داخلی کشورها هستند، همگی «مزد» و «حداقل دستمزد» را مهم‌ترین شاخص کیفی زندگی کارگران می‌دانند و برای ارتقای آن مطالبه‌گری می‌کنند. حداقل دستمزد از سوی سازمان بین‌المللی کار  این‌گونه تعریف شده است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی‌ای نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد». این الزامات، تقریبا با بایدهای ماده ۴۱ قانون کار ایران نیز قابل انطباق هستند. یکی از نمایندگان مجلس درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده گفته است: «حداقل دستمزد باید متناسب با سبد معیشتی باشد که متأسفانه به این موضوع رسیدگی نمی‌شود». او همچنین گفته است موضوعی که از وزیر کار درخواست داریم که هرچه سریع‌تر به آن اقدام کند زمان قرارداد موقت است که تقاضا داریم هر‌چه سریع‌تر در هیئت دولت این موضوع به تصویب برسد. قرار بود اگر سه سال این قراردادی‌ها کار و به وظیفه خود خوب عمل کردند، بتوانند زمان قراردادشان را مثل نیروهای پیمانی و رسمی کنند.

این نماینده مجلس تأکید کرده: «ما درخواست داریم در این زمینه کارگران بتوانند شکایت کرده و از حق و حقوقشان دفاع کنند ولی الان بحث قراردادی‌ها دردسر شده است. از وزیر کار انتظار رسیدگی بیشتر داریم چراکه این روزها به حق و حقوق کارگران رسیدگی نمی‌شود و به هر دلیلی کارگران رسمی یا پیمانی نمی‌شوند و فرایند‌های آنها به سمت مطلوبیت جامعه کارگری نمی‌رود». اما این صحبت‌های نمایندگان مجلس، چیزی نیست که بتواند دل کارگران و نمایندگان رسمی آنها را خوش کند. فرامرز توفیقی، نماینده رسمی کارگران توضیح داد: ما تریبونی برای انتخابات مجلس نیستیم. صحبت‌های این روزهای نمایندگان مجلس نشان می‌دهد آنها چهار سال یا خواب بودند یا وظیفه‌شان را یادشان رفته بود. به‌هرحال آنها چه صحبت کنند چه نکنند تأثیری در تصمیم برای تعیین دستمزد ندارد. کمیته مزد بالغ بر پنج سال است که از شورای عالی کار رسمیت گرفته و اسلوبش مورد تأیید سه ضلع روابط کار است. بعد از پایش برآورد هزینه‌ها، سبد معیشت را تعیین می‌کنند و پیشنهاد نوع افزایش دستمزد ارائه می‌شود. واقعیت این است که دستمزد به‌قدری اوضاعش نابسامان است که آبی از آن برای تنور انتخاباتی گرم نمی‌شود. چه‌بسا نمایندگان محترم و دلسوز اعداد و ارقامی بگویند که ناهمگون باشد و به کم‌دانشی نیز متهم شوند.

مزد کارگران جواب‌گوی 30 درصد هزینه‌هاست

او ادامه داد: درباره سبد معاش قرار شد در بهمن‌ماه به نتیجه برسیم؛ اما کارفرماها باز هم اصرار بر مزد صنوف دارند و قبول ندارند زیرساخت‌ها فراهم نیست؛ درحالی‌که ما هیچ اطلاعات مدونی از سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها نداریم. در استان‌های بسیاری زیرساخت‌های صنعتی‌شدن به‌هیچ‌وجه فراهم نیست و در آنها، مدیریت زنجیره تأمین نداریم. به‌هرحال هرچند ما نمایندگان کارگری موافق کلیدخوردن یک طرح پژوهشی درازمدت درباره مزد صنفی هستیم، اما نمی‌توانیم و نباید الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تطابق حداقل مزد با هزینه‌های زندگی را فراموش کنیم.

توفیقی درباره روند محاسبات سه‌جانبه سبد معاش خانوار عنوان کرد: قرار شد با تورم دی‌ماه سبد را ببندیم؛ چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه می‌دهد؛ بنابراین دهم بهمن به‌محض اینکه تورم دی‌ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوری و سبد معیشت را تعیین می‌کنیم؛ باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقب‌ماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به‌هیچ‌وجه نمی‌دهد. در جلسه آخر کمیته دستمزد  راجع به مزد منطقه‌ای و اصناف صحبت شده است. سال‌هاست هیچ اطلاعاتی دراین‌باره موجود نیست، قبل از آن مزد صنوف و مناطقی تعیین شده بود که  بالاتر از دستمزد عمومی بود. به گفته توفیقی این رویه حتی تا سال 56 ادامه داشته، بعد متوجه شدند اصلا نمی‌توانند مزد منطقه‌ای را تعیین کنند، چراکه به سیل مهاجرت به کلان‌شهرها کمک می‌کند و روستاها خالی از سکنه می‌شوند، به‌همین‌دلیل مزد را یکپارچه اعلام کردند. در این دهه‌ها هیچ اتفاقی در جهت ارتقا نیفتاده است.

توفیقی توضیح داد: برای امسال ما در محاسبات خود سبد حداقلی سه‌میلیون‌و 750هزار‌تومان را برای شهرهای کم‌برخوردار و سبد معیشت حدود شش میلیون ‌تومان را برای کلان‌شهرها به ‌دست آوردیم؛ اما در جریان مذاکرات تعیین دستمزد، به سبد معیشتی حداقل راضی شدیم و گفتیم همان سه‌میلیون‌و 750 هزار تومان را ملاک قرار دهیم، اما همان را هم نتوانستیم فراهم کنیم. این را باید در نظر بگیریم که این سبد بدون لحاظ هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان است. به‌هرحال این سبد معیشت حداقلی برای تأمین معاش اولیه یک خانواده محاسبه شد، اما حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهانه از حدود دو‌میلیون‌و ۲۰ هزار تومان تعیین شد؛ یعنی روز اول فروردین دستمزد یک کارگر، فقط 58 درصد سبد معیشت حداقلی خانواده را پوشش می‌داد. این عدد در ادامه سال با افزایش نرخ تورم و گرانی‌های فزاینده، ماه‌به‌ماه کمتر شد. تاجایی‌که در آذرماه امسال فقط 34 درصد سبد توسط دستمزد پوشش داده می‌شود.

حال باید منتظر بمانیم که بعد از دهم بهمن از اعداد و ارقام جدید تورمی رونمایی شود و این اعداد به میز مذاکره سه‌جانبه بیایند؛ بدیهی است سبد معاشی که باید سه‌جانبه امضا شود، با رویکردی بسیار تقلیل‌گرایانه محاسبه خواهد شد اما آیا همین سبد تقلیلی و نابسنده، مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار خواهد گرفت یا بازهم فقط به‌عنوان یک عدد، برای ثبت در تاریخ در آرشیوهای وزارت کار باقی می‌ماند؟!