رصد بازار از کانال وزارت اطلاعات

پای وزارت اطلاعات هم به بازار کالاهای اساسی کشور باز شد. براساس گزارش‌های رسیده این وزارتخانه مکلف است به‌صورت ماهانه گزارش وضعیت تأمین و قیمت کالاهای اساسی و ضروری را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

کد خبر: ۴۱۱۲۸۷

۰۱ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، علی مؤیدی‌خرم‌آ‌بادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم می‌گوید برای مقابله با یقه‌سفیدها تلاش زیادی شده و این مجموعه توانسته است تا حدودی از خروج کالاهای اساسی در قالب قاچاق کالا جلوگیری کند، اما کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که پایین‌نگه‌داشتن قیمت محصولات این بخش توسط دولت، امکان قاچاق آن به خارج از ایران را افزایش می‌دهد. در ایران چه سیاست‌هایی به کار گرفته شده است که قوت مردم هم از گزند این اقدامات سوداگرانه در امان نیست. علی دینی‌ترکمانی بر این باور است که سهم بالای نهادهای غیررسمی از تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ایران را درگیر یک بیماری صعب‌العلاج معرفی کرد. به اعتقاد او در چنین اقتصادی، امکان بازتوزیع یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی به‌صورت نقدی وجود ندارد و ورود دستگاه‌های مختلف به مسئله قاچاق، این پدیده را پیچیده‌تر می‌کند.

از همان ابتدای تصمیم‌گیری برای سیاست‌های یارانه‌ای، کارشناسان درباره بروز فساد هشدار دادند. تفاوت قیمت کالاهای داخلی و خارجی که در اثر یارانه‌های تخصیص‌یافته ایجاد شده، زمینه قاچاق این کالاها را فراهم کرده است. کارشناسان پیشنهاد داده بودند که به‌جای تخصیص ارز ارزان به واردات بهتر است این یارانه را به مصرف‌کننده بدهند.

یکی از آن محصولات اساسی که این روزها صحبت از قاچاق آن زیاد به گوش می‌رسد، گندم است. ماجرای گندم کمی متفاوت‌تر از سایر کالاهاست و به‌دنبال سیاست‌های خرید تضمینی، گندم‌کاران ترجیح می‌دهند محصولشان را به کشورهای همسایه بفروشند. همان روزهایی که چانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم انجام می‌شد، تمام کارشناسان کشاورزی هشدار می‌دادند که در صورت تعیین‌نشدن قیمت مناسب زمینه قاچاق این کالای استراتژیک به خارج از کشور فراهم می‌شود. سیاست‌های نرخ‌گذاری دولت در سال زراعی گذشته (98-99) هم باعث شده بود کشاورزان سه میلیون تن گندم خود را به دولت نفروشند؛ اما دولت از این تجربه درس نگرفت و برای سال زراعی جاری هم قیمت مناسبی برای گندم تعیین نکرد. پس از تعیین مجدد قیمت نامناسب برای گندم، اواخر آبان علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی ایران گندمکاران به تسنیم گفت: این امکان وجود دارد که گندم تولید داخل از مرز عراق به این کشور برود و به‌ازای فروش هر کیلوگرم گندم، چهار تا پنج هزار تومان سود برای فردی که این تجارت را پیگیری می‌کند، ایجاد شود. گزارش‌های رسمی و غیررسمی زیادی هم در روزهایی که قیمت گوشت قرمز پله‌ها را دو تا یکی بالا می‌رفت، درباره قاچاق گوسفند از مرزهای غربی کشور به گوش می‌رسید. حالا علی مؤیدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست خبری این ستاد که روز گذشته برگزار شد، اعلام کرده است: با وجود تحریم‌ها توانستیم از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور جلوگیری کنیم و درحال‌حاضر شاهد کمترین مورد خروج کالای اساسی از کشور هستیم. آن‌طورکه مهر گزارش داده، مؤیدی این اقدام را گامی در راستای جلوگیری از خروج منابع ملی معرفی کرده است. مؤیدی در این نشست بیان کرده است: با کمک وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بر شبکه‌های اصلی قاچاق کالا متمرکز شدیم که در یک سال اخیر با سرباندها و یقه‌سفید‌ها مبارزه کردیم که باند آنها متلاشی شد.

ورود وزارت اطلاعات به بازار کالاهای اساسی

تسنیم هم در گزارشی جداگانه به ورود وزارت اطلاعات به بازار کالاهای اساسی اشاره کرده است. براساس گزارش تسنیم وزارت اطلاعات موظف شده است با توجه به اشراف بر بازارهای کشور، به‌صورت ماهانه گزارش وضعیت تأمین و قیمت کالاهای اساسی و ضروری را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. براساس این گزارش همچنین مقرر شده است عملکرد استانداران در بخش برگزاری جلسات، بازرسی و نظارت و اجرای مصوبات و... با رتبه‌بندی استان‌های دارای عملکرد مثبت یا منفی به رئیس‌جمهور گزارش شود.

آنچه از شواهد و قرائن و اخبار موجود می‌‎توان استنباط کرد، این است که سیاست‌های یارانه‌ای دولت برای کالاهای اساسی منجر به این شده است که دستگاه‌های متعددی درگیر مقابله با اقدامات سوداگرانه در حوزه کالاهای اساسی شوند. در جدیدترین اقدام پای یک وزارتخانه دیگر یعنی وزارت اطلاعات به کنترل بازار کالاهای اساسی باز شده است. اما آیا نمی‌شد با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از صرف این‌همه هزینه برای کنترل بازارها جلوگیری کرد؟

حاشیه بالای سود قاچاق

علی دینی‌ترکمان، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش گفت: به‌هر‌حال وقتی عملکرد اقتصادی یک کشور در بازه زمانی خیلی بلندمدت نسبت به کشورهای دیگر به‌‌ویژه کشورهای همسایه خیلی عقب بیفتد، دچار عدم تعادل‌ نسبت به کشورهای همسایه در بخش‌ها و کالاهای مختلف و... می‌شود. او بیان کرد: وقتی کشوری مثل کشور ما دست به کنترل قیمت یکسری کالا و خدمات مثل کالاهای اساسی می‌زند، نرخ ارز هم که افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است، بدیهی است که قاچاق حاشیه سود بالایی خواهد داشت و شاهد قاچاق از داخل به خارج خواهیم بود. همان‌طورکه وقتی در داخل کمبودی وجود دارد و قیمت کالاهایی افزایش می‌یابد، طبیعی است که در نرخ ارز جاری، قاچاق از بیرون به داخل حاشیه سود دارد و این شکل از قاچاق اتفاق می‌افتد. به گفته این کارشناس اقتصادی، اقتصاد ایران درگیر یک معضل مهم است. سهم بخش غیررسمی از تولید ناخالص ملی بالاست. این بخش غیررسمی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که در داخل موجب تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌شود ولی این فعالیت‌ها در مکان‌های زیرزمینی رخ می‌دهد.

او ادامه داد: قاچاق به داخل یا قاچاق به خارج ممکن است مربوط به کالاهای مسئله‌دار نباشد اما این پدیده یک چالش و مشکل اساسی و ساختاری است که در اقتصاد ما شکل گرفته است.

احتمال افزایش تنش‌های اجتماعی

دینی‌ترکمانی راهکار کارشناسی و متعارف اقتصادی برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی را افزایش قیمت این کالاها معرفی کرد اما گفت: اگر افزایش قیمت کالاهای اساسی عملیاتی شود، اتفاقی که می‌افتد، افزایش فشارهای تورمی است. این فشارها می‌تواند مثل آبان‌ماه موجب شورش‌های اجتماعی شود. بنابراین ما همان‌طورکه در عرصه رکود و تورم درگیر پدیده هم‌زمانی به نام رکود تورمی هستیم که بدون رفع آن موانع ساختاری، امکانی برای برون‌رفت هم‌زمان از هر دو وجود ندارد و وقتی دولت می‌خواهد رکود را کنترل کند تورم تشدید می‌شود و بالعکس، در سطح کلان هم اقتصاد و جامعه درگیر عدم تعادل‌های هم‌زمان ناشی از تغییر قیمت کالاهای اساسی می‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: تغییر قیمت کالاهای اساسی به تشدید مسائلی مثل حاشیه‌نشینی و فقیرشدن طبقه متوسط دامن می‌زند و در چنین شرایطی روی آوردن به رهاسازی قیمت کالاهای اساسی به‌معنای تشدید یک مشکل دیگر یعنی مشکلات اجتماعی، فقر، حاشیه‌نشینی و کوچک‌شدن طبقه متوسط است.

امکان پیاده‌کردن قیمت تعادلی نیست

قیمت کالاهای اساسی به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر دارد اما آیا دولت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد و به‌جای آن یارانه را به‌صورت نقدی در قالب کارت الکترونیک یا کوپن به مردم به‌صورت مستقیم پرداخت کند؟ دینی ترکمانی در واکنش به این پرسش گفت: تجربه آبان‌ماه نشان داد چنین سیاستی امکان پیاده‌شدن ندارد. ابعاد تغییر قیمت کالاهای اساسی از نظر اثرگذاری رفاهی خیلی بیشتر از بنزین است.

او اضافه کرد: همه لزوما مستقیم درگیر بنزین نیستند و غیرمستقیم از‌طریق حمل‌ونقل درگیر هستند اما همه مستقیم مصرف‌کننده نان و کالاهای اساسی هستند. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر ما بخواهیم یارانه پرداخت کنیم و سراغ قیمت‌های تعادلی برویم، دست‌کم تجربه اخیر آبان‌ماه نشان داده است که می‌تواند با موج‌ها و شورش‌های در ابعاد بالاتر همراه شود؛ ضمن اینکه اساسا راهکار صحیحی هم نیست.

او تأکید کرد: اقتصاد ایران مثل فرد مریضی شده است که درگیر بیماری صعب‌العلاج است و در مواجهه با این بیماری مجبور است به یکسری سیاست‌هایی روی بیاورد که در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد اما خیلی سریع اثر خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است بیماری را تشدید کند. فشارهای تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و موجب درگیرشدن دولت در کنترل قیمت‌ها می‌شود، باید حذف شود. فشارهایی که از یک طرف باعث افزایش نرخ دلار و از سوی دیگر باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. دینی‌ترکمانی ادامه داد: بنابراین باید این سؤال را مطرح کرد که اقتصاد ما چه داستانی دارد که قیمت‌ها مرتب باید تعدیل شود. اقتصاد ما از یک بیماری اساسی رنج می‌برد. مادامی که این بیماری اصلاح نشود، بدیهی است که با سیاست‌های قیمتی نمی‌توان با مسئله قاچاق مقابله کرد. او گفت: در بحث قاچاق هم واقعیت امر این است که بیش از آنکه اشخاص خرده‌پا درگیر باشند، به نظر می‌رسد قاچاق کالاهای مختلف به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و پای باندهای مافیا در کار است. یعنی بدون تغییرات اساسی در حوزه سیاست امکان مقابله با قاچاق هم وجود ندارد. امکان کنترل و نظارت بر دستگاه‌هایی که به اشکال مختلف درگیر قاچاق هستند، وجود ندارد. ورود دستگاه‌ها و تشدید اقدامات نظارتی می‌تواند خودش به نوعی مسئله را پیچیده‌تر و بدتر کند.