از سوی تحلیلگر اقتصادی مطرح شد؛

نقدی بر دیدگاه رئیس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد

تحلیلگر اقتصاد سیاسی در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور به نقد و بررسی نوع نگاه رئیس‌جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست‌خارجی پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داد.

کد خبر: ۴۱۱۰۷۲

۳۰ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی در واکنش به گفته‌های اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، در نامه‌ای به نقد و بررسی نوع نگاه رئیس‌جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست‌خارجی پرداخته است.

رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی گفته بود: «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات، فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می‌دانستیم که یک بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر کسی بگوید که من به سیاست خارجی کار ندارم، به دنیا کار ندارم، کاملاً درون گرا هستم، داخل دروازه‌هایم فکر می‌کنم و همه مشکلات اقتصاد را هم حل می‌کنم؛ من بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید».

متن نامه به این شرح است:

بسمه تعالی
محضر ریاست محترم جمهور
جناب دکتر حسن روحانی

فرمایش اخیر حضرتعالی در مجمع عمومی بانک مرکزی و مجموعه فرمایشات مختلفی که در این سال‌ها درباره روابط خارجی و اثر آن بر اقتصاد فرموده‌اید، حقیر را بر آن داشت تا در یک نامه مبسوط و توأم با جزئیات اجرایی و بدور از ادبیات کلی و شعارزده رایج در رسانه‌ها، انتقاداتی را در دو محور خدمت شما تقدیم کنم:

- نقد اثر دور پیشین سیاست اقتصادی مذاکره محور (برجام و پسا برجام) بر اقتصاد ایران

- نقد مقدم دانستن مذاکره بر ورود به فرآیند توسعه اقتصادی و تلقی حضرتعالی از اسباب لازم برای مذاکره و معنای آن برای اقتصاد ایران

- در پایان پیشنهادات اجرایی قابل توجه در حوزه نهادی و فردی را تقدیم خواهم کرد.

مرور تجربه برجام: تلاش برای استفاده از مذاکره به عنوان زیرساخت توسعه اقتصادی

فارغ از شعارهای معمول و در یک نگاه کلان، برجام تلاشی بود برای ستاندن امتیازات اقتصادی (با هدفگذاری غایی نرمال کردن روابط اقتصادی ایران مذکور در بند ٢٩) به ازای دادن امتیازات کلان امنیتی در حوزه هسته‌ای و غیر از آن. این توافق در بخش ستانده‌ها به وضوح روی دو محور جاری و توسعه‌ای متمرکز بود. محور جاری آن زنجیره فروش نفت را ضمانت می‌کرد (اعم از فروش نفت، کشتیرانی، بیمه و انتقالات بانکی) و محور توسعه‌ای آن به تمهیدات لازم برای جذب سرمایه خارجی نظر داشت. چنان که استاد ارجمند ما و مشاور اقتصادی حضرتعالی از جذب سرمایه خارجی به اندازه ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی سخن می‌گفتند. اما در عمل دو عامل نداشتن نقشه کلان برای اقتصاد و عدم دقت در جزئیات حیاتی باعث شد خیلی پیش از خروج آمریکا از برجام مشخص شود این معامله ظرفیت لازم را برای پوشش نیازهای اقتصاد ایران در قیاس با انتظارات اولیه ندارد.

در محور جاری علیرغم افزایش شدید فروش نفت (که ناشی از حفظ اصل تحریم و تعلیق سقف آن بود نه لغو تحریم یا مانند آن) در عمل انتقالات بانکی چنان که مطلوب بود پیش نرفت. به تعداد کارگزاران "فعال" بانک مرکزی چیزی اضافه نشد و حتی میانگین سالانه LC گشایش شده توسط بانک مرکزی نسبت به سالهای تحریم کاهش یافت (از ١٧ میلیارد دلار به ١٥ میلیارد دلار). همچنین در حوزه توان مداخلات و روانی عملکرد ارزی هر چه از برجام فاصله گرفته شد بدلایل گوناگون که بخشی از آن در ادامه تصریح خواهد شد از سهم عملیات بانکی معمول کاسته و بر سهم صرافی با همه اشکالاتش افزوده شد. این حقیقت در درجه اول ناشی از عدم دقت در جزئیات بود. بی دقتی نسبت به نحوه کارکرد پی نوشت ١٦ از پیوست دوم برجام و نیز عدم ملحوظ داشتن چاره سازی برای تحریم یوترن از بی دقتی‌ها مهم در این زمینه بود.

مثلاً در ابتدا ایران در فضای باز اولیه توانست در یک اقدام مهم بانک ملی دبی را از وضع اعتباری قبلی خارج و کلر آن را با تعدادی از بانک‌ها فعال کند. ولی در نهایت کلیت سیستم به دلیل نیاز به اتصال به دلار از دریچه درهم، و تحریم یوترن ناچار از تغییر منشأ پول بود. این تغییر منشأ با استقرار واحدهای مبارزه با پولشویی ابوظبی (عامل مسکوت مانده در برجام) به یکباره با مشکل مواجه شد و به عنوان یک مورد دردناک با ماجرا ارز پتروشیمی‌ها در چین (که بدواً برآمده از مشکلات دبی بود) خود را نشان داد. این وقایع همه در سال اجرای برجام رخ داد به نحوی که با فاصله گرفتن از روز اجرا و گشایش اولیه، زمان به عنوان یک عامل محدود کننده عمل کرد نه توسعه دهنده.

این مثال و مثال‌های مشابه در خود درس‌های مهمی دارد که عدم توجه به آن و تاکید صرف بر مذاکره، خردمندانه نمی‌نماید:

-نبود هدفگذاری صحیح: ایران در چاره سازی تحریم‌های مالی در برجام، به دنبال رفع (لغو / تعلیق) تحریم‌های مالی بود نه تضمین حد مشخصی از انتقالات مالی به صورت آزادانه. نکته بسیار مهم آن است که بدانیم (و از این تجربه مهم بیاموزیم) این دو هدف با هم یکی نیستند. در اولی عوامل خارج از توافق می‌توانند به عنوان مانع ثانویه عمل کنند ولی در دومی تعهد طرف مقابل به حفظ یک کف مشخص از انتقالات، باعث می‌شود ریسک عدم ایفای تعهدات در حضور عوامل پیش بینی نشده یا مسکوت در توافق، بعهده طرف مقابل باشد. زمان نشان داد اگر هدف از مذاکرات نه لغو تحریم‌ها بلکه حفظ حد مشخصی از تسویه دلاری می‌بود، نتایج متفاوتی را شاهد بودیم.

-بی‌توجهی به اهمیت یکسان همه اجزای زنجیره: فروش نفت، کشتیرانی، بیمه و تحریم بانکی در امتداد هم هستند نه جدای از هم. توفیق در یکی و شکست در دیگری خروجی کل زنجیره را محدود می‌کند. نمی‌توان جداگانه آنها را فهرست کرد و از توفیق در دو مورد و شکست در دو مورد سخن گفت.

-بی توجهی به بخش خصوصی: چه در برجام و چه در خواسته‌های مذاکراتی بعدی آن، نقاط تمرکز اساساً خواسته‌های مدیران دولتی بوده و نه بخش خصوصی.

این نگاه وجود داشته که با فضای مثبت برآمده از رفع مشکلات مدیران دولتی، خود به خود و طبعاً وضع بخش خصوصی به صورت خودرو بهبود خواهد یافت بدون آنکه مصادیقی از خواسته‌های بخش خصوصی در هسته سخت خواسته‌های ایران باشد.

همین مسائل به صورتی دیگر در محور سرمایه گذاری نیز وجود داشت. در فضای مثبت پس از برجام نه تنها طرف ایرانی، بلکه کسب و کارهای بزرگ تصور تغییر جدی فضای سرمایه گذاری در ایران را داشتند. چنان که مدیر عاملانی با جت شخصی خود به ایران می‌آمد تا فقط ١۵ دقیقه در یک همایش ایرانی سخنرانی کند. اما در عمل مشخص شد مشکلاتی درون و برون برجام وجود داشته است که خود به خود مانع توسعه سرمایه گذاری خارجی می شده است.

- نبود یک برنامه عمرانی جهت دهنده به سرمایه‌گذاری‌ها: نبود هیچ نوع برنامه عمرانی که سرمایه‌گذاری‌های مختلف را به هم متصل کند از زوایای مختلف مشکلات جدی ایجاد کرد. از یک طرف هیچ الویت بندی معنا داری وجود نداشت که بخشی از هسته سخت خواسته‌های ایران را در برجام شکل دهد. در نبود چنین برنامه‌ای ایران به جای تعیین فهرستی از خواسته‌های ایجابی و ضمانت آن در قالب برجام، ناچار از رفع موانع اولیه در حدی که به ذهن مذاکره کنندگان می‌رسید بود تا بعد روی این زمین هموار شده (؟) خواسته‌های ایجابی را در مذاکرات دیگری قرار دهد. مذاکرات ایجابی‌ای که هرگز فرا نرسید و اساساً به دلیلی که در دو بند بعد عرض خواهد شد هرگز فرا نمی‌رسید. بی برنامگی چنان آشکار بود که در جلسات رسمی دولتی به فهرست الویت‌های سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران، به عنوان نقشه راه نگاه می‌شد.

- عدم همسازی قوانین داخلی با موقعیت جدید: فهرست تلاش‌هایی که در ابتدا برای سرمایه گذاری در ایران شد و به سد قوانین داخلی بخصوص قانون "حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور" برخورد اساساً بلند بود. این مسئله به خودی خود به صورت بخشی از مسئله نداشتن راهبردی کلی که قوانین داخلی با آن متناسب شوند قابل تفسیر است.

- مسئله به مراتب مهم‌تر از موارد فوق در عمل که باعث شد هر چه از روز اجرای برجام فاصله گرفتیم، عرصه برای سرمایه گذاری تنگ‌تر و نه فراخ‌تر شود، عدم دقت در جزئیات اسنپ بک در برجام بود. در روز اجرا طرف ایران گمان می‌کرد و این گمان را اظهار می‌کرد که قراردادهای بسته شده در چارچوب زمانی برجام در صورت پایان آن مشمول تحریم نخواهد شد. عملاً قواعد مربوطه در برجام چنان کلی و در جزئیات مهم مراعا بود که چند ماه بعد از روز اجرا در به روز رسانی بخش سوالات متداول اوفک درباره برجام ذیل دو سوال M۴ و M۵ چارچوب و تفسیر خاصی از اسنپ بک ارائه شد. تفسیری که عملاً هر نوع انگیزه برای سرمایه گذاری را به صورت پیشینی از بین می‌برد. زمان نشان داد با معرفی این تفسیر از اسنپ بک عملاً قراردادها یا منعقد نمی‌شدند (تمام قراردادهای تأمین مالی خرید هواپیما) یا در صورت انعقاد طرف مقابل آورده‌ای نمی‌آورد (رنو و توتال). در واقع مع الاسف علیرغم همه تلاش‌های تیم خدوم مذاکراتی، بدلیل عدم توجه به جزئیات و نداشتن نقشه‌ای کلی که هسته سختی از خواسته‌ها را هم در مصادیق و هم در نحوه عمل و شیوه نامه راهبر باشد، خود برجام به مهمترین عامل مانع سرمایه گذاری پسابرجام تبدیل شد.

خارج از این محوربندی و از همه غم‌بارتر، عملاً نبود طرح کلی همساز و عدم دقت در جزئیات حیاتی، باعث شد برجام که بنا بود باعث تنوع شرکای تجاری ایران شود، عملاً باعث کم شدن تعداد شرکا شود. در اینجا موارد متعددی درباره پرونده چین، پرونده هند و اشتباه راهبردی ایران درباره چابهار، نحوه تنظیم روابط با آمریکای جنوبی، نوع نگاه به رابطه با اروپا و مانند آن قابل عرض است که کنار هم نهادن آن در یک نامه سرگشاده کمکی به منافع ملی نخواهد کرد اما به اندازه تمام بندهای بالا و بیش از آن مهم است.

در جمع بندی این بخش از نامه چنین می‌توان گفت که نداشتن طرح کلی ایجابی برای اقتصاد قبل از مذاکرات باعث شد اولاً هسته سختی از خواسته‌ها که کف یک نتیجه قابل پذیرش برای طرف ایرانی را در برگیرد، بصورت احصا شده روی میز قرار نگیرد. ثانیاً اساساً امکان رویکرد ایجابی به مذاکرات منتفی شود و طرف ایران صرفاً " عدم سلب و نگذاشتن مانع " را بخواهد نه فهرستی از خواسته‌های ایجابی سنجش پذیر؛ و سوم جزئیات مهم‌تر از کل عملاً به فراموشی سپرده شود. این سرگیجه راهبردی قبل، همزمان و بعد از برجام ادامه داشت. به نحوی که در نبود راهبرد، ابزار (مذاکره) به جای راهبرد نشست.

این تجربه ذی‌قیمت در بازه زمانی ١٣٩٥-١٣٩٧ درس‌های مهمی را درباره رویکرد امروز ما به مذاکره و در نقد فرمایشات حضرتعالی در این باب ارائه می‌دهد.

ابزار مذاکره بخشی از فرآیند توسعه است نه مقدمه آن

در یک نگاه عمومی فرآیند مذاکره به صورت زیر قابل تجزیه است:

اصل اول- داشتن یک کلان تصویر معقول مرتبط به واقعیات از مسیر مطلوب اقتصادی ایران و استخراج اهداف واسطه‌ای قابل حصول که برای پوشش آن همکاری‌های خارجی نیاز است به نحوی که مفاهیم بلند مدت و کوتاه مدت در آن از هم جدا شده باشد و الویت‌های نسبی بین اهداف مختلف مشخص باشد. حاصل این مرحله به طور خلاصه آن است که چه می‌خواهیم و الویت بندی این خواسته‌ها چیست، بخصوص هسته سخت خواسته‌ها که بدون تأمین آن توافقی شکل نخواهد گرفت.

اصل دوم- تعیین آنکه کدام خواسته از مسیر گفت و گو با کدام طرف یا طرف‌های خارجی (اعم از آمریکا، چین، روسیه، اروپا، ژاپن، …) به دست می‌آید. به طور خلاصه یعنی آنکه آنچه می‌خواهیم در جیب کیست؟

اصل سوم- فهم اینکه طرف مذاکره چه می‌خواهد و چرا می‌خواهد و اینکه ما علاوه بر پیشنهاد او برای پوشش خواسته‌اش که ممکن است با طرح کلی ما در تضاد باشد / نباشد، چه پیشنهاد ایجابی موازی ای داریم؟ به طور خلاصه یعنی آنکه آیا آنچه طرف مقابل می‌خواهد اساساً در جیب ما هست؟

جناب رئیس جمهور

هم تجربه ذی‌قیمت برجام (عمان، ژنو و وین) و هم تجربه مذاکرات ایران- اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و هم تجربه نیویورک و هم تجربه ژاپن به وضوح به ما می‌گوید ایران در حوزه اقتصاد نه تنها از این ابتدائیات مذاکره بی بهره است بلکه به طرز خطرناکی پیش از اصل اول ایستاده است.(که مثال‌هایی از آن در بخش اول نامه ذکر شد و در ادامه باز هم عرض خواهد شد.)

وقتی از واژه " خطرناک" استفاده می‌کنم موارد متعددی را مد نظر دارم که دو مورد از آن را ذیلاً معروض می‌دارم:

- وقتی پیش از گام اول ایستاده‌اید و به مذاکره اصرار دارید، طبعاً فاقد یک هسته سخت خواسته‌ها هستید که در سطحی پایین‌تر از آن توافقی وجود نداشته باشد و مذاکره اساساً شکل نگیرد. به بیان دیگر در وضعیتی قرار می‌گیرید که هر توافقی (حتی توافق بد) بهتر از توافق نکردن است. چرا که اساساً ملاکی برای سنجش خوب و بد ندارید.

- وقتی پیش از گام اول ایستادید ریسک بسیار جدی‌ای وجود دارد که طرف مقابل خواسته خود را به جای خواسته شما جا بزند. چنان که شما با اصرار خواسته او را بخواهید.

در اینجا به عنوان مثال یک مورد را که به عنوان خواسته اصلی ایران در هر مذاکرات بارها از زبان حضرتعالی و سایر مقامات محترم اجرایی تکرار شده است را ذکر می‌کنم و با اصول بالا می سنجم.

حضرتعالی بارها فرمودید مذاکره‌ای را می‌پذیرید که ایران بتواند نفتش را بفروشد و از درآمد آن استفاده کند. این جمله مبهم و کلی بسیار با یک هسته سخت خواسته‌ها تفاوت دارد. مقدار ندارد، روش تسویه ندارد، زمان ندارد، درباره پایداری قرارداد فروش در آن بحثی نشده. از اینستکس تا کانال سوئیس تا شرایط ایران قبل از ١٣٨٩ و بعد از برجام همه مصادیقی از این فرمایش شما هستند که از عرش تا فرش با هم تفاوت دارند.

از آن مهم‌تر آن است که این خواسته حداقل تناسب را با یک چارچوب اولیه از درک وضع مطلوب اقتصادی در ایران ندارد. این گزاره به شرح زیر قابل توضیح است:

سالهاست که ایران برای استفاده از درآمد نفت آن را به ترازنامه بانک مرکزی وارد می‌کند، بانک مرکزی معادل ریالی آن را به صورت پیشینی در اختیار دولت قرار می‌دهد.(پایه پولی خلق می‌کند.) و بعد چون اثر چنین خلقی بر کل‌های پولی عظیم است باید به ناچار ارز بفروشد تا پایه پولی را هدم کند. به بیان دیگر اقتصاد ایران بدون حد مشخصی از واردات یا خروج سرمایه اساساً دچار بحران تورمی خواهد شد. و نیز همواره ناچار از پذیرش حدی از بیماری هلندی با همه معانی ضد تولید آن خواهد بود. برای حل این مشکل با فهم اینکه تصور بودجه تراز شده بدون نفت اکنون از ذهن دور است، معقول‌ترین راه حل که بارها توسط افراد متعددی تاکید شده، جدایی بودجه ارزی از ریالی است. بدیهی است که شکل بارز چنین فرآیندی تهاتر کالای اساسی و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در چارچوب خرید خدمت است.

اگر چنین چارچوب نگاهی را معقول بدانیم، اساساً نحوه فروش نفت ایران در ساختاری بسیار دور از منطق قانون TRA قرار خواهد گرفت و مذاکره برای رفع این قانون و سایر قوانین متمرکز بر تسویه پول نفت، اساساً فاقد معناست. به بیان دیگر اینکه چه پاسخی برای اصل اول داشته باشیم می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در موارد قابل مذاکره شود.

رئیس جمهور محترم

حتی در موردی که تصمیم سیاستگذار بر کار مستقیم با خود آمریکا باشد هم معلوم نیست مذاکره برای رفع تحریم آمریکا علیه ایران، امر معقولی باشد. چنان که چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری آمریکا همچنان تحت تحریم به موجب دستورالعمل اجرایی بوش پدر قرار دارد و هرگز رفع این تحریم بسیار مهم را بخشی از خواسته سخت خود ندانسته است. علیرغم آنکه بارها و بارها مذاکرات متعددی با طرف آمریکایی حتی پس از تیان آن من داشته.
چنان که عرض شد در چنین بلاتکلیفی واضح و سرگیجه استراتژیک مطلقی، اصرار بر مذاکره بسیار خطرناک است.
بنا براین مذاکره خود یک خروجی از طرح کلی شما برای اقتصاد است که مشخص می‌کند آیا به مذاکره نیاز است یا خیر؟ و اگر نیاز است در چه مورد و با چه کسی؟ مذاکره ابداً مقدمه فرآیند توسعه نیست بلکه صرفاً یک ابزار تولید شده از فرآیند توسعه است.

همین بلاتکلیفی درباره سایر اصول نیز وجود دارد. مثلاً در پاسخ به اینکه خواسته مثلاً طرف آمریکایی چیست بارها برنامه منطقه‌ای ایران به عنوان یک جز مهم ذکر شده است. که با فروش آن طرف آمریکایی حاضر به برآوردن خواسته‌های ما (که نمی‌دانیم چیست) خواهد شد. سوال آن است که وقتی طرف آمریکایی تصور می‌کند با فشار اقتصادی برنامه منطقه‌ای ایران را وارد یک فاز میرا می‌کند چرا باید این دو را به صورت داده و ستانده در مقابل هم تصور کند؟ وقتی چنین نگاهی حاکم است اساساً چه چیز خاصی برای فروش باقی می‌ماند. همین شرح با جزئیات بیشتر درباره پرونده موشکی قابل عرض است.

ممکن است گفته شود و من حتی چند باری از مقامات اقتصادی مختلف دولت حضرتعالی (در سطح غیر ارشد) شنیده‌ام که کاش زودتر این دارایی‌های استراتژیک را فروخته بودیم تا وقتی که طرف آمریکایی حاضر به قیمت خریدن بود. پاسخ آن است که حتی در اوج قدرت این دارایی‌ها (سفر نیویورک) پیشنهادات آمریکایی‌ها (چنانکه بیش از هر کسی در جمهوری اسلامی ایران مطلعید) از کف یک معامله معقول کمتر بود. آنقدر کمتر که امیدی به بهبود آن با تاکتیک‌های معمول مذاکراتی ایرانی‌ها (نشان دادن دو قطبی در ایران، …) هم نبود. در واقع پیشنهاداتی بود که برای مذاکره نکردن داده می‌شد و نه مذاکره کردن. از دید طرف مقابل ما در اوج هم چیز قابل عرضه‌ای نداشتیم. نه چون این دارایی‌ها بی‌ارزش هستند (ابداً) بلکه از آن بابت که (از دید آمریکا) اقتصاد با همین ریل موجود با ما کاری خواهد کرد که دارایی‌های استراتژیک را به رایگان تحویل خواهیم داد و مسئله فقط زمان است. اگر فرض کنیم این چارچوب ذهنی درست است بنا بر اصل سوم آمریکا یا پراکسی های مذاکراتی آن (ژاپن و فرانسه) عملاً در اولویت مذاکره کردن نخواهند بود.

علیرغم همه داده‌های واضح پیشین باز در پی اثبات اینکه باید مذاکره کرد یا نکرد نیستم بلکه بر این حقیقت اصرار دارم که مذاکره پیش نیازهایی به جز میل قلبی ما دارد. و آن پیش نیازها عقلا ممکن است به معقول بودن مذاکره نکردن ختم شود. به هر روی مذاکره وقتی گرفتار سرگیجه استراتژیک هستید ابداً توصیه پذیر نیست.

پیشنهادات

دو دسته پیشنهادات در اینجا قابل عرضه است که به مصادیق یکسانی ختم خواهد شد.

اول باید سیاست مالی دولت به نحوی تغییر کند که باعث شود دارایی‌های استراتژیک ایران به جیب برگردد تا اگر سیاست دولت محترم (از دید من به غلط) معامله بر سر آنهاست دستکم طرف مقابل آماده پرداخت بهای حداقلی برای آن باشد.
حقیقت تلخ آن است که علیرغم بهبود نسبی سیاست‌های پولی (اگر چه با اگر و اماهایی) سیاست مالی دولت عمیقاً ناتوان‌تر از نیاز شرایط موجود است. تاکید می‌کنم که در اینجا بهبود سیاست مالی دولت پیش نیاز وقوع مذاکره است نه نتیجه آن.

دوم باید (حتماً و ضرورتاً) دولت از سرگیجه استراتژیک خارج شود و به یک کلان تصویر سنجیده شده بازگردد تا بتواند بر اساس آن مذاکره کند. تاکید می‌کنم که شاید خروجی یک کلان تصویر معقول عدم مذاکره باشد ولی اکنون ما حتی قبل از این مرحله‌ایم. سطح واقعی این طراحی کلان تصویر سازمان برنامه است. اما اگر به هر دلیل دولت علاقه‌ای به تغییر در آن سازمان ندارد، دستکم معاونت اقتصادی وزارت خارجه جای مناسبی برای ترجمه خواسته‌های مدیران دولتی به یک طرح اولیه همساز با کارکردهای ابتدایی است.

بر این اساس و با علم به تجربه بانک مرکزی که نشان داد تغییر افراد در ایران اثری واقعی‌تر از تلاش برای تغییر سیستم‌ها دارد توصیه می‌کنم اگر علاقه به ورود به فرآیند مذاکره دارید ابتدا نسبت به تغییر در رأس سازمان برنامه و بعد معاونت اقتصادی وزارت خارجه اقدام فرمائید تا امکان وقوع یک مذاکره اساساً فراهم باشد.

در پایان مجدداً تاکید می‌کنم که پیش نیاز وقوع (و نه حتی توفیق) مذاکره خروج ایران از سرگیجه استراتژیک موجود است.

با احترام
مجید شاکری