محمود میرلوحی توضیح داد:

پرونده املاک نجومی ‌ به دادگاه ‌ ارسال نشده است

«ما مطلع شده‌ایم بازپرس شعبه 15 کارکنان دولت، پرونده مربوط به املاک نجومی را به جریان نینداخته و پرونده اصلا به دادگاه نرفته است»؛ این موضوع را محمود میرلوحی مطرح کرد؛ موضوعی که در زمان خود بسیار جنجالی و حاشیه‌ساز شد، اما پس از آن هم مسئولان سابق شهرداری تهران و هم مسئولان سابق قوه قضائیه، بارها از آن با عنوان موضوعی حل و تمام‌شده یاد کرده‌اند.

کد خبر: ۴۱۰۱۷۰

۲۶ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، معصومه اصغری در شرق نوشت: گفت‌وگو با رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شهری درباره تحقیق‌و‌تفحص از سه پرونده مهم و هنوز حل‌نشده شهرداری تهران بوده که بار دیگر کلید خورد. این سه موضوع شامل ماجرای شرکت رساتجارت مبین یا کارگزاری یاس که منجر به پرونده تخلف چندصد‌میلیاردی عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف شد؛ پرونده واگذاری املاک شهرداری و سه میلیارد بدهی‌های شهرداری تهران است. حالا محمود میرلوحی، طراح و پیگیری‌کننده این سه طرح تحقیق‌و‌تفحص جزئیاتی جدید درباره این پرونده‌ها مطرح کرده است؛ جزئیاتی که در هر‌کدام می‌توان بخشی از دلایل حل‌نشدن این پرونده‌ها را جست‌وجو کرد.

بهمن سال گذشته این عضو شورای شهر تهران اعلام کرد شورا در این سه موضوع تحقیق‌و‌تفحص را کلید زده است؛ بااین‌حال تا امروز به دلایلی این تحقیق‌و‌تفحص‌ها به سرانجام نرسید.

محمود میرلوحی به‌عنوان طراح و پیگیری‌کننده این سه طرح تحقیق‌و‌تفحص، در پاسخی موارد جدیدی را مطرح کرده است. او با بیان اینکه در موضوع تحقیق‌و‌تفحص بدهی‌های شهرداری تهران، دلیل مهمی وجود دارد و آن اینکه لازم است برای تأکیدی روی همه موضوعات، این تحقیق‌و‌تفحص انجام شود، در توضیح بیشتر در‌این‌باره  این‌طور گفت: «ما از زمان شروع به کار با آشفتگی‌های مالی زیادی مواجه بودیم؛ پیمانکاران مراجعه‌های متعددی داشتند و بسیاری از حساب‌های ما در بیمه و مالیات مطرح شده بود و بانک مرکزی نیز به بانک شهر هشدار داده بود نباید تسهیلات جدیدی بدهد. زمانی که تصمیم به انتشار اوراق قرضه گرفتیم، ماه‌ها منتظر ماندیم و تا اواسط سال 97 نتوانستیم این کار را انجام دهیم و فرصتی برای اوراق قرضه در سال‌های 95 تا 97 فراهم نشد؛ چرا‌که هیچ بانکی قبول نمی‌کرد بانک عامل شود».

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شهری در ادامه می‌افزاید: «مسئله دیگر این بود که به شکل هم‌زمان، آقای قالیباف و معاونان او بارها در رسانه ملی و با تریبون رسمی، این بدهی‌ها را انکار می‌کردند. حتی بعد از اینکه آقای حناچی گزارش 69 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری را به‌ رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه فرستاد، گمان می‌شد دیگر این انکارها تمام شود؛ اما همچنان ادامه داشت. در واقع چون این افراد تریبون رسمی داشتند، این‌گونه بود که صدای شورای پنجم و گزارش‌های آن از ته چاه بیرون می‌آید و امکان غلبه واقعیت وجود ندارد. به همین دلیل شورا تصمیم گرفت موضوع تحقیق‌و‌تفحص درباره بدهی‌ها را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد».

او می‌گوید: «در همین مدت و با وجود این شرایط توانستیم حدود هشت‌ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری را شناسایی و پرداخت کنیم. در واقع شش‌ هزار میلیارد تومان از بدهی مربوط به بیمه و مالیات و بانک‌ها و حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران را پرداخت کردیم و اگر این بدهی‌ها پرداخت نمی‌شد، رقم بدهی‌ها از 69 هزار میلیارد تومان به 77 هزار میلیارد تومان می‌رسید. این در حالی است که جریان آقای قالیباف و معاونان او، به نحوی با اتکا به رسانه ملی و رسانه‌های رسمی انکار بدهی‌ها را پیش برده‌اند که اعضای شورا نگران بودند با این روند انکار، مبلغ این بدهی‌ها را گردن دوره پنجم بگذارند و به همین دلیل تصمیم به تحقیق‌و‌تفحص با رأی کامل تصویب شد». رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شهری شورای شهر درباره علت تأخیر در روند این تحقیق‌و‌تفحص گفت: «مسیر این تحقیق‌و‌تفحص از بدنه شهرداری می‌گذرد و در این مدت تلاش شد مستندات ارائه و اعضای شورا قانع شوند. در‌عین‌حال اعضای شورا و شهردار تهران تأکید داشتند بدون رفتار سیاسی و سر‌و‌صدا این موضوعات را پیگیری کنند؛ اما رفتار شهردار اسبق و معاونانش با تکیه بر حمایت رسانه ملی برای فرافکنی نگذاشت این روند آرام پیش برود».

این عضو شورا درباره تحقیق‌و‌تفحص مربوط به املاک نیز با اشاره به تلاشی که از زمان محمدعلی نجفی شروع شده بود، گفت: «آن زمان تعداد این املاک 674 مورد بود؛ اما تا امروز به دو هزار فقره ملک رسیده که در اختیار اشخاص حقیقی، حقوقی، مؤسسات، خیریه‌ها و... است. در‌عین‌حال شهرداری و سازمان املاک و شهرداری‌های مناطق، وظایف قانونی خود را درباره شناسایی و روند واگذاری املاک اجرا نکرده‌اند و اطلاعات دقیقی از این املاک وجود ندارد و یکی از دلایلی که بیش از یک سال طول کشیده است، همین نبود مستندات و رعایت‌نشدن روندهای قانونی است».

میرلوحی افزود: «شهرداری هم در این مدت چندبار لیستی از املاک و توضیحاتی را ارسال کرد که اعضا قانع نشدند. علاوه بر این موضوع املاک نجومی جدای از پیگیری‌های دادستانی در شعبه 15 کارکنان دولت در حال پیگیری بوده اما حالا ما مطلع شده‌ایم که بازپرس پرونده مربوط به املاک نجومی را به جریان نینداخته و اصلا به دادگاه نرفته است. به همین دلیل ما درباره آن املاک هم به این یقین رسیدیم که باید تحقیق و تفحصی جداگانه انجام شود. درباره املاکی که از سال 90 به بعد بین شهرداری و برخی مراکز توافق شده و به‌جای پول ملک داده شده، باید شفافیت صورت گیرد».

او در‌عین‌حال تأکید کرد: «پس از تغییر بازپرس شعبه 15 کارکنان دولت و بخش حقوقی شهرداری تهران در تلاش است تا این پرونده را دوباره به جریان بیندازد و پرونده املاک نجومی و تخلف شهردار اسبق را دنبال کند و مهم‌تر اینکه با این پیگیری‌ها املاک شهرداری را برگرداند».

این عضو شورای شهر تهران درباره تحقیق‌وتفحص از شرکت رسا مبین تجارت هم  توضیح داد و گفت: «شهرداری تهران در قالب دو تفاهم 2 و 20 هزار میلیارد تومانی با سپاه و زیرمجموعه‌های آن توافقاتی داشته است؛ به‌ این‌ نحو که مجموعه خاتم‌الانبیاء پروژه‌ها و اقداماتی را انجام دهد، بانک ثامن فاینانس کند و رسا تجارت هم کارگزار باشد. این تفاهم هم شامل پروژه‌های مختلفی بوده است که خاتم‌الانبیاء مجری بوده و در ازای اجرای پروژه‌ها به جای پول با همراهی بانک ثامن و رسا تجارت به‌طور نقد و از طریق ملک توافق می‌کردند. در ادامه هم وارد مسیری شده‌اند که رسا تجارت در مسیر تأمین املاک و هولوگرام پول را از خزانه می‌گرفت اما به جاهای دیگری می‌بردند که صرف هزینه‌های شهرداری و سپاه نشده و این قسمت ماجرا دیگر مربوط به پرونده عیسی شریفی می‌شود».

میرلوحی همچنین در ادامه می‌گوید: «تا جایی که اعضا اطلاع دارند، حدود چهار هزار میلیارد تومان (به قیمت سال 93و 94) از منابع نقدی شهرداری تهران از همین طریق از مسیرش خارج شده و درباره موارد غیرنقد هم هنوز اطلاع دقیقی نیست. در این مدت هم دائم گفته شده که سپاه تلاش می‌کند تا این مبالغ و املاک برگردانده شود اما روند فقط در حد برگرداندن چند ملک بوده است».

این عضو شورا می‌گوید: «یکی از دلایل تعلل و تأمل اعضای شورا و شهردار تهران در این مدت این بوده که مجموعه سپاه بارها قول داده‌اند که در حال حل این مسئله هستند و مجموعه شورا و شهرداری هم به دنبال تأمین منابع مالی بوده‌اند، اعضای شورا و سه شهردار قبلی تا آقای حناچی جلساتی با مجموعه سپاه داشتند و قول‌هایی داده شد اما حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که نباید در این مدت تعلل می‌کردیم و فرصت پیگیری را از دست دادیم و احتمال اتلاف منابع شهرداری وجود دارد. در این حدود سه سال جز چند جمله ساده که سخنگوی قوه قضائیه و آقای اژه‌ای درباره پرونده آقای شریفی گفته‌اند، هیچ توضیح دیگری وجود نداشته و سؤال ما این است که چرا باید این دادگاه این‌قدر طول بکشد و مگر صدور یک کیفرخواست چقدر طول می‌کشد؟ چرا این دادگاه علنی نیست؟».

سابقه ماجرایی مهم اما متوقف مانده

بهمن سال گذشته بود که محمود میرلوحی اعلام کرد در سه موضوع تحقیق‌وتفحص را کلید زده‌اند؛ اول موضوع هولوگرام‌ها و توافق‌نامه ۲۰ هزارمیلیاردی که شهردار وقت تهران در سال ۹۴ امضا کرد، دوم واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص و سومین موضوع هم مربوط به بدهی‌های شهرداری تهران است. این رویکرد شورای شهر تهران برای تلاش مجدد جهت رسیدن به مستندات و اطلاعات بیشتر از این اسناد که یک سر آن طلب‌های شهرداری تهران قرار گرفته، در حالی است که شورا و شهرداری نه‌تنها درباره رسا تجارت که پرونده‌ای خاص و در‌حال‌حاضر قضائی دارد بلکه درباره سایر کارگزاری‌های متخلفی که کارشان متوقف شده بود اما فعلا مشغول هستند هم گزارش و توضیحی ارائه نکرده است. بهاره آروین، عضو هیئت‌رئیسه شورا که در این سال‌ها تلاش برای حرکت در مسیر شفافیت داشت و این روزها صحبت از استعفایش از شورا هم مطرح است، آبان سال گذشته درباره حرکت چراغ خاموش کارگزاری‌ها با روال قدیم هشدار داده بود.

او با اعتراض به ارائه لایحه دستورالعمل اجرائی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد توسط شهرداری تهران گفته بود: «این لایحه در واقع همان بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها است که با بخش‌نامه شهردار سابق، یعنی آقای نجفی متوقف شده بود. این لایحه موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یا همان عملکرد کارگزاری‌ها بدون تغییری نسبت به گذشته است». بهاره آروین 11 ماه بعد، یعنی همین هفته گذشته اعلام کرد کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در این مدت تلاش کرده است گزارش‌های شهرداری را در قالبی به غیر از تحقیق‌وتفحص دریافت کند اما جلسات و پیگیری‌ها نتیجه نداشته است. او گفت: بررسی‌های کمیسیون تخصصی درباره این قرارداد پیشرفت قابل‌قبولی نداشت و به همین دلیل اعضا تصمیم گرفتند در قالب تحقیق‌وتفحص به موضوع قرارداد «رسا تجارت» وارد شوند. او گفته است که تعارض منافع جدی در این قرارداد وجود دارد. اما محمود میرلوحی -که مطرح‌کننده این تحقیق‌و‌تفحص بود- دی ۹۸ (هفته قبل) موضوع را دوباره مطرح کرد. او در جلسه هفته قبل گفت: شب عید سال ۱۳۹۷ به ما گفتند (شهرداری) که درباره تحقیق‌و‌تفحص دست نگه دارید تا هزار میلیارد تومان برگردد و بعد از آن نیز گفتند هزارو 600 میلیارد تومان دیگر برمی‌گردد. این‌گونه اخباری به ما دادند و ما فکر کردیم باید با شهردار و معاونت‌ها همکاری کنیم اما حالا با تأخیر حدود ۱۰ ماهه با عدم توجه و همکاری روبه‌رو هستیم و این تحقیق‌و‌تفحص را ارائه ‌داده‌ایم. میرلوحی می‌گوید در موضوع «رساتجارت» رقم‌ها از آن چیزی که اعلام می‌شود، زیادتر است. قرار نیست من حرف بزنم و عدد اعلام کنم اما معتقدم بسیار بیشتر از دو برابر رقم اعلامی خسارت وارد ‌شده است.

درباره این پرونده پر‌ابهام از حدود دو سال و اندی گذشته تاکنون هم‌زمان قوه قضائیه هم در حال بررسی بوده اما جز چند جمله درباره عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و نماینده او در کارگزاری رسا‌مبین‌تجارت (یاس)‌- و اعلام روند پیگیری پرونده‌اش در دادسرای نظامی اطلاع دیگری وجود ندارد. ما فقط می‌دانیم شهرداری تهران با دستور مستقیم شهردار اسبق تهران، محمد‌باقر قالیباف، توافقی در سال ۹۳ با شرکت رسا‌تجارت به عنوان یک کارگزاری داشته است و در میان اجرای این توافقات که مشخص نیست چه دامنه و ابعادی داشته مبالغی چند هزار میلیاردی جابه‌جا شده است که آن هم شفاف نیست.

پیروز حناچی پیش از این در گفت‌وگویی گفته بود: «تقریبا به توافق رسیده‌ایم که مطالبات ما چقدر بوده است (شهرداری و سپاه). رقم دقیق را نمی‌توان گفت. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. فکر کردیم با مفاهمه با سپاه می‌توانیم راحت‌تر آن را حل کنیم؛ ‌چون یاس جزء زیرمجموعه‌های سپاه است. بخشی از این مطالبات نقدی و بخشی غیرنقدی است، ولی چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ایم». او  گفت که «در‌واقع آن شرکت (رساتجارت- یاس) مربوطه به نمایندگی از شهرداری، املاک را می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده یا هولوگرام می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تأمین می‌کرده اما ظاهرا این مبالغ به سپاه هم نرسیده است».

می‌توان این توضیح شهردار تهران درباره توافق با سپاه روی مبلغ و گرفتن بخشی از آن به‌صورت غیر‌نقد یا نقد را در همان قولی که محمود میرلوحی می‌گوید شهرداری شب عید به آنها داده است، تطبیق داد؛ قولی که با این اظهارات اخیر میرلوحی باید از شهردار تهران پرسید محقق شده و توافق با س‍پاه نتیجه داده است یا نه؟ و در هر دو صورت چرا گزارش آن را به شورا نداده‌اند؟

اما فارغ از این روند نه‌چندان روشن که علاقه‌ای هم برای شفافیت در آن دیده نمی‌شود، زهرا صدراعظم‌نوری درباره مقاومت در بدنه شهرداری تهران برای ارائه این مستندات و اطلاعات می‌گوید: «ما صبر کردیم تا شهرداری مستندات و اطلاعاتی را که ما نیاز داریم، ارائه دهد تا ما به‌طور دقیق میزان و حجم این تعهدات را بدانیم و بتوانیم برای پیگیری این مطالبات اقدام کنیم‌. تصور ما هم این بود که در این مدت شهرداری تهران در حال تهیه این مستندات است اما این روند رضایت‌بخش نبود و حالا دوباره به موضوع تحقیق‌و‌تفحص رسیده‌ایم».

او می‌گوید: «شهرداری تهران در لایه‌های مختلف خود برای انتقال اطلاعات و استخراج مستندات مقاومت‌هایی دارد و بعضا سنگ‌اندازی‌هایی هم صورت می‌گیرد که در نهایت نمی‌گذارد این اطلاعات به ما منتقل شود». این عضو شورا می‌گوید: «پرونده رساتجارت- یاس هم‌زمان در محاکم قضائی در حال بررسی است و این امکان فراهم بود تا ما را هم در جریان این روند قرار دهند اما ما در این مدت کاملا بی‌اطلاع بوده‌ایم».