جای خالی آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور

یکی از چالش‌های مهم نظام آموزشی کشور که به‌طور مستقیم بر بازار کار و اشتغال تاثیرگذار است، ضعف در ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی‌و‌حرفه‌ای است. قریب به یک دهه است سهم مدرک تحصیلی به‌عنوان ملاک اصلی جذب نیروی کار کاهش یافته است.

کد خبر: ۴۱۰۱۲۴

۲۶ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، به عبارت دیگر در سال‌های اخیر و به‌دنبال اشباع فضای کار، سیاستگذاران حوزه اشتغال به این نتیجه رسیده‌اند که کشور، فقط به کارشناس، کارشناس‌ارشد و دکتری نیاز ندارد بلکه نیروی کار ماهر که توانایی، آمادگی و مهارت کافی برای رفع نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد، بیش از همیشه نیاز است.اهمیت مهارت‌آموزی از نگاه نیروی کار نیز مورد توجه قرار گرفته است و در یکی، دو دهه گذشته اگرچه آمار فارغ‌التحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری افزایش یافته، با این وجود همین افراد به این باور رسیده‌اند که برخورداری از مدرک تحصیلی بدون داشتن مهارت، فرصت‌های شغلی چندانی را پیش‌روی آنها قرار نخواهد داد.کشف این حقیقت که در دنیای کنونی، داشتن مهارت برای ورود به بازار کار یک الزام است، اگرچه در ایران اندکی با تاخیر نسبت به کشورهای  توسعه یافته یا در حال توسعه به دست آمده است، اما همچنان سیاستگذاری منسجمی برای افزایش آموزش‌های مهارتی، در نظام آموزش رسمی کشور تدوین نشده است.

آموزش‌های مهارتی چیست؟

زمانی که از واژه آموزش همراه با صفت «فنی» یا «مهارتی» استفاده می‌شود، منظور، نوع خاصی از آموزش است که هدف اصلی آن، آماده‌سازی افراد است. درواقع مهارت‌‌آموزی، انجام فعالیت‌هایی است کـه به واسطه آن فرد برای ورود به شغل، حرفه و کسب‌وکار آماده می‌شود یا کارایی و توانایی او را در انجام آن افزایش می‌دهد. نگاهی به نظام آموزش عالی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌‌دهد حدود 70درصد نظام آموزشی این کشورها به آموزش‌های مهارتی با هدف تربیت تکنسین‌ اختصاص دارد و صرفا 30 درصد نظام آموزشی در مسیر تولید علم و دانش حرکت می‌کند.این درحالی است که طبق نظر کارشناسان حوزه آموزشی کشور، سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی ایران بسیار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه است، بنابراین ضروری است برای افزایش این سهم سیاستگذاری درستی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

سهم آموزش‌های مهارتی از بودجه

در لایحه بودجه سال 99، دولت، 19هزار و 58میلیارد تومان بودجه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته است که از این میزان معادل 20میلیارد و 567 میلیون تومان به برنامه توسعه امور آموزش‌های مهارتی و 795 میلیارد و 230 میلیون تومان از آن به برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی اختصاص دارد. در واقع چهار درصد از بودجه وزارت علوم به برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی و کمتر از یک درصد از آن به توسعه امور آموزش‌های مهارتی اختصاص دارد.این درحالی است که به تازگی رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی به دولت پیشنهاد کرده است در راستای مهارتی کردن دانشجویان، 30 درصد از شهریه آنها را در برخی رشته‌های مورد نیاز خود در بعضی از مناطق مورد تایید پرداخت کند.محمدحسین امید، این اقدام را به‌عنوان یک راه برون‌رفت از مشکل بیکاری در راستای کارآفرینی، مفید و راهگشا دانسته است.به گفته او دانشگاه علمی-کاربردی سال گذشته در کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس موضوع پرداخت ۳۰ درصد از شهریه دانشجویان را عنوان کرده که مصوب شد و در کمیسیون تلفیق در مرحله اول به تصویب رسید، اما در مرحله بعد به علت شرایط اقتصادی کشور و کمبود بودجه این پیشنهاد تایید نشد.براساس قانون برنامه ششم توسعه سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور از سال 96 تا پایان سال 1400 سالانه رشد داشته است. طبق نمودار مذکور در این گزارش، در سال 96 سهم آموزش‌های مهارتی از نظام آموزش عالی 20 درصد بوده که این سهم در سال 98 با رشد 20درصدی به 24درصد رسید. طبق قانون برنامه توسعه ششم این سهم باید در سال 99 به 27 درصد و در سال پایانی برنامه توسعه یعنی در سال 1400 به 30 درصد برسد.طبق گفته رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی، درحال حاضر تعداد دانشجویان و در اصل متقاضیان ورود به دانشگاه کاهش یافته و تعداد آنها به سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. به این ترتیب ۳۰ درصد از این تعداد دانشجو، حدود یک‌میلیون دانشجو می‌شود. درحالی که اکنون سهم دانشجویان مهارتی از کل دانشجویان کشور کمتر از 15درصد یعنی حدود 450هزار دانشجو است.

افزایش سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی

اگر اهمیت ارائه آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی را در رفع معضل بیکاری و کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار فرض کنیم، باید دید در دو سال ابتدایی برنامه توسعه ششم یعنی سال‌های 96 و 97 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی چه میزان بوده است. برای آنکه بتوانیم آخرین آمارهای سال 98 را نیز در این بررسی مد‌نظر قرار دهیم، ملاک ارزیابی را پاییز سال 98 و مقایسه آن با پاییز سال‌های 96 و ۹۷ در نظر گرفته‌ایم.طبق آمارهای مرکز آمار ایران، در پاییز 96، سهم بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی کشور 18.3 درصد بوده است. این رقم در پاییز 97 با رشد 0.3 درصدی به 18.6 درصد رسیده است. در سال 98 این سهم با کاهش حدود یک‌درصدی به 17.4 درصد کاهش یافته است. اما نگاهی به آمار مربوط به سهم جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران کشور بیانگر این است که در پاییز 98 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران با 16 درصد رشد نسبت به پاییز سال 96 به رقم 43.3 درصد رسیده است. درحالی که این رقم در پاییز سال 96 و 97 به ترتیب 37.1 و 40.5 درصد بوده است.البته در روند بررسی آمار، ذکر این نکته ضرورت دارد که منظور از جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در این گزارش، تمامی دانشجویان فارغ‌التحصیل در رشته‌های نظری و مهارتی و فنی و حرفه‌ای هستند نه صرفا دانشجویانی که در دوره تحصیل، آموزش‌های مهارتی کسب کرده‌اند.

چالش‌های آموزش مهارتی در کشور

نتایج تحقیقات محققان نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های آموزش مهارتی در کشور در سه مورد خلاصه می‌شود؛ نبود مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و نبود مهارت‌های لازم در دانش‌آموختگان مراکز مهارت‌آموزی. شاید یکی از دلایل اصلی وجود این چالش‌ها در نظام آموزشی کشور این است که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای درمقایسه با آموزش‌های نظری از لحاظ هزینه‌ها گران‌تر است. از سوی دیگر لازم است بین آموزش‌های عرضه‌شده و نیاز بازار کار تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد.مجموع عوامل و دلایلی که باعث شده نظام آموزشی کشور، از خلأ بزرگ ارائه آموزش‌های مهارتی رنج ببرد، نشان می‌دهد صرف اختصاص بودجه یا پرداخت بخشی از هزینه‌های دانشجویان مهارتی یا افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور راهکار حل این مشکل نیست بلکه باید بخش‌های تصمیم‌گیر مربوط به آموزش‌های مهارتی در وزارتخانه‌ها نیز همسو با دانشگاه‌ها، سیاست‌های خود را تدوین کنند.وجود پایگاه‌های آماری و اطلاعاتی مربوط به بازار مشاغل مهارتی ازجمله مشاغل میانی و مهارتی و تکنسین‌ها نیز اقدامی ضروری است که باید با هدف ساماندهی فارغ‌التحصیلان آموزش‌های مهارتی تهیه و تاسیس شود. مهم‌ترین موضوع نیز ضرورت سرمایه‌گذاری دولتی در رشته‌های مهارتی حساس و راهبردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.