کارشناس حقوق بانکی:

فسادی در پرونده مداخله ارزی سال 96 رخ نداده است

پس از سابقه 59ساله بانک مرکزی در مداخله ارزی، در سال 1397 با بازداشت احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، پرونده‌ای در قوه قضائیه برای مداخله ارزی 180میلیون‌دلاری نیمه دوم سال 1396 در بازار فردایی تشکیل شده است.

کد خبر: ۴۰۹۲۴۲

۲۳ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، بانکی و حقوقی اعتقاد دارند آنچه در نیمه دوم سال 1396 برای جلوگیری از نوسان در بازار ارز توسط بانک مرکزی انجام شده، جزء وظایف ذاتی نهاد ناظر بر بازار پول و ارز بوده است. براساس تجارب جهانی مداخله ارزی که از سوی کشورهای بسیاری صورت گرفته است، مداخله ارزی به روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم انجام می‌شود که یکی از روش‌های مداخله مستقیم، «مداخله پوششی» است که به‌صورت محرمانه (به دلیل تأثیرگذاری بیشتر در بازار) توسط یکی از کارگزاران بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌شود. ضمن اینکه بر اساس متن کیفرخواست مابازای ریالی ارز فروخته‌شده توسط «سالار آقاخانی»، کارگزار بانک مرکزی به‌صورت کامل به حساب خزانه بازگردانده شده و به‌این‌ترتیب تخلفی رخ نداده است. علیرضا مسعودی، کارشناس حقوق بانکی  ابعاد حقوقی این مداخله را بررسی کرد.

به نظر شما آیا بانک مرکزی مجاز به مداخله در بازار ارز است؟

به لحاظ قانونی، مداخله در بازار ارز جزء وظایف بانک مرکزی است؛ چراکه کنترل نرخ تورم یکی از وظایف اصلی این بانک است و با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در نرخ تورم است،  بنابراین قاعدتا مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی لازم است.

به‌طورمعمول مداخلات ارزی بانک مرکزی و دولت براساس چه اصولی انجام می‌شود؟

سیاست‌های اقتصادی یا تصمیمات اقتصادی همواره بر اساس چارچوب و استدلال‌هایی اتخاذ می‌شود، تصمیم‌هایی ممکن است اتخاذ شود که آثار مثبت یا منفی داشته باشد. چون برخی عوامل تأثیرگذار هستند که کنترل آن در دست دولت یا نهاد تصمیم‌گذار نیست. مانند عوامل بیرونی و خارجی که ممکن است از میان ۱۰ عامل تأثیرگذار فقط بتوان یکی از آنها را کنترل کرد. اینکه سیاستی حتما می‌تواند تأثیرگذار باشد با نباشد، به این بستگی دارد که شخصی که قصد دارد عمل مداخله‌گرانه‌ای انجام دهد، بر اساس چه مبانی و استدلالی به آن تصمیم رسیده است. مثلا بعد از اینکه آن تصمیم گرفته شد و به هزارو یک دلیل آن تصمیم موفق نبود، بگوییم این تصمیم از ابتدا محکوم به شکست بود، قضاوت صحیحی نیست.

در پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی برای سال 1396، «سالار آقاخانی»، کارگزار بانک مرکزی تمام ارزی را که در بازار فردایی فروخته بود، به حساب بانک مرکزی برگردانده و تخلف و رانتی وجود نداشته است ولی هنوز پرونده باز است. قضیه چیست؟

بر اساس اعلام دستگاه قضائی، این پرونده به‌عنوان قاچاق ارز تشکیل شده است. استدلالشان هم این است که ارز در بازار غیررسمی معامله شده است. بر اساس آیین‌نامه قانون مبارزه با پول‌شویی، معتقد هستند که قاچاق ارز اتفاق افتاده است. البته قاعدتا این آیین‌نامه مستثنا از بانک مرکزی است. چون اگر معتقد باشیم بانک مرکزی می‌تواند عمل مداخله‌گرانه در بازار ارز انجام دهد، هرجا که احساس کند آرامش بازار ارز در خطر است، باید بتواند دخالت کند و ارز تزریق کند.

اما آنها مدعی هستند که در آن مقطع قاچاق ارز اتفاق افتاده است. ارز در بازار غیررسمی فروخته شده و بعد از کشور خارج شده است. این در حالی است که ارزی که در نیمه دوم سال 1396 به‌منظور مداخله در بازار فردایی فروخته شده، با نرخ روز بازار مبادله شده است. در واقع اگر با نرخ دولتی یا با نرخ کمتر از بازار فروخته می‌شد، می‌توانست رانت ایجاد کند؛ درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است. علاوه‌براین کل پول حاصل از فروش ارز هم به حساب بانک مرکزی بازگردانده شده است و فسادی رخ نداده است. بنابراین عمده بحث این است که چرا در بازار غیررسمی فروخته شده است.

اگر بانک مرکزی احساس کند باید ارز به بازار تزریق کند تا نرخ‌ها ثابت بماند، ممکن است بعدا اتهامی متوجه مدیران شود؟

نه، عرض کردم مداخله در بازار ارز جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی است. منتها در پرونده معاون سابق بانک مرکزی اتهامی که وارد شده این است که ارز در بازار غیررسمی تزریق شده است. بنابراین اینکه در بازار رسمی که صرافی‌ها و بانک‌ها هستند ارز تزریق کنید، یک داستان دارد و بازار غیررسمی یک داستان دیگر. در این پرونده فقط بحث این است که چرا در بازار غیررسمی که تحت عنوان بازار فردایی شناخته می‌شود ارز تزریق شده و در بازار رسمی ارز تزریق نشده است؟

یعنی اگر مدیران بانک مرکزی ارز را در بازار رسمی عرضه کنند مشکلی نیست؟

نه، این جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی باید ارز را در اختیار افراد و افراد مختلفی که در این بازار فعالیت دارند، بگذارد و تأمین کند.