حذف سود مرکب از جرایم بانکی

داستان سودهای مرکب در شبکه بانکی و تضاد آن با بانکداری بدون ربا، سال‌هاست که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی را به تکاپو انداخته است تا با استفاده از روش‌های ویژه‌ای این مانع را از مقابل بانکداری کشور بردارد. در ابتدا شبکه بانکی بر اساس مصوبات مجلس به‌صورت مقطعی و با زمانبندی بدهکاران بانکی تا سقف 100 میلیون تومان را درصورت تسویه یک جای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرد.

کد خبر: ۴۰۹۲۲۸

۲۳ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درگام بعدی نمایندگان مجلس با افزایش گستره آن، حذف سودهای مرکب را به قانون بودجه سال 1397 بردند، موضوعی که به‌دلیل اختلاف نگاه بانک مرکزی و مجلسیان به نتیجه نرسید. حال در گام سوم و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون تبدیل شد.

پیش از این به‌دلیل جمع شدن سود و جریمه برای بدهکاران بانکی گاه بدهی آنها به چند برابر اصل وام دریافتی می‌رسید. به‌طوری که در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شد.

برهمین اساس، پس از رفت و آمدها و اصلاحات مکرر، این قانون پس‌از تصویب در مجلس شورای اسلامی (11 شهریور 98) و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (20 آذر 98) در اوایل دی ماه امسال، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

بانک مرکزی قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» را ابلاغ کرد

پس‌از ابلاغیه رئیس جمهور، روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به قانون حذف ربح مرکب را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، تسهیلات ‌گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه امسال مهلـت دارند درخواست خود را ارائه کنند.

بر اساس این قانون، به‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات ‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند، در صورتی که قرارداد تسهیلات‌ گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌ گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از اول فروردین 93 منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یاد شده، منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده خواهد بود.

تسویه تا پایان شهریور 99

تسهیلات ‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه 98 مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند.

بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت کند.

تسهیلات ‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، به طور نقد تسویه کند. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 99 به بعد بتدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات دریافتی را به‌عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند.