نخستین پیش‌بینی‌های آینده اقتصادی جهان در سال 2020؛

خروج اقتصاد ایران از رکود

پس از گذشت یک هفته از سال جدید میلادی‌، پیش‌بینی‌ها در خصوص آینده رشد اقتصادی جهان اعلام شد. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آینده رشد اقتصادی جهان با امضای فاز اول توافق تجاری میان چین و امریکا همچنین کاهش تنش در خاورمیانه بهبود پیدا خواهد کرد.

کد خبر: ۴۰۸۷۱۲

۲۱ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، از نظر این نهادهای مهم پولی سال جاری میلادی رشد اقتصادی جهان بین 2.5 و 3.5 درصد خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی به دلیل بهتر شدن چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری و تجارت از ضعف سال‌های گذشته تا حدودی نجات خواهد یافت. با این وجود همچنان نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی جهان به ‌طور کامل از بین نرفته است. بر اساس گزارش بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2020 و 2021 به ترتیب 2.5 و 2.6 درصد است که نسبت به سال 2019 تغییراتی به اندازه منفی 0.2 درصد در سال‌های 2020 و 2021 نسبت به سال‌های قبلش داشته است.

در بخشی از این گزارش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی کشورها پرداخته شده است. بر این اساس اقتصادهای پیشرفته در سال 2019 نسبت به سال 2018 به اندازه منفی 0.1 کاهش در رشد اقتصادی را تجربه کردند و به 1.4 درصد رسیدند. پیش بینی می‌شود با وجود بهبود اوضاع جهان در سال جاری میلادی، اما همچنان تغییرات رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نسبت به سال 2019 میلادی در سطح منفی 0.1 درصد باقی بماند. در سال 2021 تغییرات رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته - که شامل منطقه یورو، امریکا و ژاپن است - به صفر می‌رسد که به معنای بهبود نسبی اوضاع این کشورهاست. رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2020، 2021 و 2022 به ترتیب صفر، یک و یک درصد پیش‌بینی شده که به معنای تخلیه بار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.

تاریخ اقتصاد جهان در 50 سال گذشته با چهار موج افزایش بدهی دولت‌ها عجین بوده که آخرین موج آن نیز از سال 2010 شروع شده است. برخی معتقدند تصمیمات فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند موج جدیدی از افزایش بدهی را ایجاد کند. چرا که با کاهش نرخ بهره، هزینه‌های وام گرفتن کاهش می‌یابد و در نتیجه تمایل به اخذ آن نیز بالا می‌رود. هر چند این اقدام می‌تواند برای تنظیم جریان تقاضا در کشورهای توسعه یافته باشد اما گزینه‌های سیاستی برای کاهش بحران‌ها باید چارچوبی مشخص و مدون داشته باشد. با وجود اینکه خطر ریسک تجاری و رکود اقتصادی در اقتصادهای بزرگ همچنین آشفتگی مالی در اقتصادهای نوظهور وجود دارد، حتی اگر بهبودی در رشد اقتصادی ایجاد شود‌، باز هم رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها کمتر از میانگین چند سال گذشته خواهد بود.

پاسخ سریع رشد اقتصادی جهان

به کاهش تنش‌ها

چند هفته پیش از به پایان رسیدن سال 2019 میلادی، اتفاقات زیادی در حوزه اقتصادی و بین‌المللی برای جهان رخ داد که می‌توانست سرنوشت رشد و آینده اقتصادی را به گونه‌ای دیگر رقم زند. افزایش شدت تنش میان چین و امریکا، اصرار بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا در تاریخ مقرر و افزایش تنش در منطقه خاورمیانه می‌توانست آینده سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را در مسیر دیگری قرار دهد. اما در ماه «دسامبر» ورق برگشت و فاز اولیه توافق چین و امریکا امضا شد. تنش در خاورمیانه نیز در روزهای اخیر کاهش یافت. نمود این اتفاقات در بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان و آینده آن قابل مشاهده است. بر اساس گزارش انتهای هفته گذشته بانک جهانی، در سال جاری میلادی رشد اقتصادی جهان به اندازه 0.1 درصد نسبت به سال 2019 افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در سال‌های 2021 و 2022 نیز به ترتیب 2.6 و 2.7 درصد پیش‌بینی شده است. اگر روند فعلی برای اقتصاد جهان ادامه یابد و احتمال هر گونه تشدید تنش در خاورمیانه و کشورهای چین و امریکا به حداقل ممکن برسد، باز هم اقتصاد جهان در سال 2020، 0.7 درصد کمتر از سال 2017 و پیش از شروع درگیری‌های نظامی و تجاری بوده است.

بهبود وضعیت اقتصادهای نوظهور

بانک جهانی در گزارش ژانویه 2020 خود رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی را حدود 4.3 درصد پیش‌بینی کرد. هر چند این جهش بزرگی نیست اما نشان می‌دهد برخی از اقتصادهای نوظهور در سال جاری میلادی عملکرد بهتری خواهند داشت. گفتنی است در سال گذشته یک سوم از این کشورها به دلایلی همچون جنگ تجاری و تنش‌های بین‌المللی رشدی کمتر از پیش‌بینی‌ها داشته و جریان سرمایه‌گذاری و صادرات‌شان کمتر از حد انتظار بود. بر اساس گزارش بانک جهانی اقتصادهای در حال توسعه در سال گذشته میلادی رشدی به اندازه 3.7 درصد داشتند که 1.1 درصد کمتر از رشد سال 2019 میلادی بود. پیش بینی رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سال 2021 و 2022 حدود 4.5 درصد است. ثبات رشد اقتصادی در دو سال شاید نشان ‌دهنده این موضوع باشد که برخی از کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته آسیب‌های اقتصادی دیدند و کاهش رشد اقتصادی داشتند، در حال ترمیم اقتصاد خود خواهند بود.

تبعات جنگ چین و امریکا بر دو کشور

از زمان آغاز جنگ تجاری و وضع تعرفه بر کالاها توسط دو طرف درگیر، رشد اقتصادی این دو کشور نیز دستخوش تغییر شده است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی‌، امریکا در سال 2019 میلادی به رشد اقتصادی 2.3 درصدی رسید و شاهد افت 0.6 درصد نسبت به سال 2018 بود. با توجه به امضای فاز اول توافق تجاری، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی حدود 0.5 درصد کاهش خواهد یافت که منعکس‌ کننده تاثیر منفی تعرفه‌های قبلی و عدم اطمینان بالا است. عدد رشد اقتصادی امریکا برای سال‌های 2021 و 2022 نیز 1.7 درصد خواهد بود. از سوی دیگر رشد اقتصادی چین نیز در سال گذشته میلادی 6.1 درصد بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 5.9 برسد و در سال‌های 2021 و 2022 نیز رقم‌های 5.8 و 5.7 برای رشد اقتصادی این کشور محتمل‌تر خواهد بود.از سوی دیگر، طبق پیش‌بینی بانک جهانی منطقه یورو در سال جاری میلادی رشدی به اندازه یک درصد خواهد بود که 0.1 درصد کمتر از رشد سال 2019 میلادی است. سال‌های 2021 و 2022 نیز این منطقه رشدی بالغ بر 1.3 درصد خواهد داشت.

بهبود وضعیت ایران

وضعیت در منطقه خاورمیانه با توجه به کاهش درگیری‌ها و تنش‌های ژئوپلتیک بهبود خواهد یافت به گونه‌ای که رشد اقتصادی از 0.1 درصد در سال گذشته به 2.4 درصد در سال جاری می‌رسد. روند رو به رشد منطقه خاورمیانه تا سال 2022 ادامه خواهد یافت.

بهترین وضعیت اقتصادی ایران در 4 سال اخیر‌، سال 2017 و رشد اقتصادی 3.8 درصدی بود. در سال 2018 و با شروع فاز تحریم‌های نفتی و کاهش شدید در عایدی‌های آن، رشد اقتصادی به منفی 4.9 رسید. این وضعیت برای سال گذشته میلادی شدت بیشتری یافت چرا که معافیت خریداران عمده نفتی نیز پایان یافت. شاید بتوان گفت اثرات تحریم بر اقتصاد ایران با یک شکاف زمانی و در سال 2019 خود را نشان داد. جایی که رشد اقتصادی به منفی 8.7 درصد رسید. پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 اثرات تحریم بر اقتصاد ایران تخلیه شود و رشد به صفر برسد. سال‌های 2021 و 2022 نیز ایران با فرض انطباق خود با تحریم‌ها، رشد اقتصادی را به یک درصد می‌رساند.

نفت و کاهش قیمت‌ها

بانک جهانی میانگین قیمت نفت در سال گذشته را 61 دلار عنوان کرد که 10 درصد یا 5 دلار پایین‌تر از پیش‌بینی ارایه شده برای سال 2019 بود. به گفته این نهاد پولی کاهش تولید اوپک و عناصر موثر بر ریسک ژئوپلتیک نیز نتوانست از فشار تضعیف تقاضا نفت بکاهد و قیمت آن را بالا برد. پیش‌بینی‌ها بر کاهش قیمت‌ها به 59 دلار برای سال جاری میلادی است. از سوی دیگر با توجه به روند رو به رشد نفت شیل، در سال آینده باید منتظر افزایش ظرفیت تولید نفت امریکا نیز بود. هر چند این امر نمی‌تواند فشاری بر تقاضا ایجاد کند و برای 2020 حدود یک درصد افزایش در تقاضا نفت پیش‌بینی می‌شود. بانک جهانی معتقد است آینده بازار نفت خام و شیل را کاهش بیشتر تنش تجاری میان پکن و واشنگتن مشخص می‌کند.