عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

رگولاتوری ضامن خصوصی سازی اصولی/ ورود نهاد تنظیم‌گر لازمه ورود به تجارت جهانی

باوجو شروع روند خصوصی سازی از 15 سال پیش تاکنون اما به دلیل نبود یک نهاد تنظیم گر، اهداف اصلی خصوصی سازی مغفول مانده که این وضعیت سبب بروز پدیده ای خصولتی و همچنین عدم هماهنگی نهادها با قوانین بین المللی شده است.

کد خبر: ۴۰۷۲۸۹

۱۵ دی ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ یکی از دغدغه های این روزهای بخش خصوصی فعال در صنعت نفت، تغییرات سریع و ناگهانی در قوانین و مقررات است که البته این تغییرات در خصوص نرخ خوراک نیز مصداق می یابد. این درحالی است که سیاستگذار در زمان تدوین اصل 44 قانون اساسی، به موضوع رگولاتوری نیز توجه داشته و آن را در ذیل بند 59 این قانون آورده است. ولی تاکنون بهای چندانی به حضور این نهاد در میان مثلث دولت، تولیدکننده و مصرف کننده داده نشده است. از سویی دیگر یکی از مزایای حضور رگولاتور در صنایع کشور، بهبود روابط بین الملل خواهد بود، چراکه با وجود نهاد رگولاتور است که قوانین به روز و جامع تدوین خواهد شد که جلب نظر طرف های خارجی را نیز می نماید.

در این رابطه آرش نجفی، نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن اشاره به نقش رگولاتوری در روابط بین‌الملل، گفت: تجربه موفق ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر را 25 سال پیش و با راه اندازی سازمان تنظیم مقررات رادیویی دیدیم. اما باید در نظر گرفت که در ان زمان نه به دلیل ضرورت وجود این نهاد بلکه به واسطه فشار بین المللی، این نهاد رگولاتوری در عرصه مخابرات نهادینه شد. شاید آن زمان درک درستی از یک نهاد تنظیم گر در میان دستگاه های اجرایی وجود نداشت ولی باید پیش از فکر کردن به رگولاتوری، ذینفعان و طرفین درگیر در نهاد تنظیم گر مشخص شود و خواسته های آن ها از ایجاد رگولاتوری به دقت مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن است که می توان ادعا کرد، رگولاتوری در امور بین الملل نیز سبب تقیت روابط خواهد شد. با این تفاسیر، ادعای شورای رقابت مبنی بر اینکه  «رفع انحصار کفایت، انگیزه ایجاد رگولاتوری است» رد می شود. به گفته نجفی، مهم ترین انگیزه از تشکیل رگولاتوری باید ایجاد و تقویت روابط بین ایران و سایر کشورها باشد.

رگولاتوری ضامن خصوصی‌سازی اصولی

اما درکل باید گفت نهاد رگولاتوری متضمن ایجاد بستری مناسب برای خصوصی سازی صحیح در کشور است چرا که همواره شرکت های دولتی به دنبال تداوم انحصارشان هستند ولی این نهاد تنظیم گر قوی است که می تواند خط مشی صحیح خصوصی سازی و در نهایت حمایت از منمافع آن را تدوین کند.