آیا خشونت علیه زنان پایانی دارد؟

خشونت علیه زنان مسأله‌ای است که در همه جای دنیا وجود دارد، اما در ایران از سابقه فرهنگی برخوردار است ، افزایش آمار خشونت آن هم از انواعی که گاهی به مرگ زنان ختم می‌شود، جای نگرانی زیادی دارد.

کد خبر: ۴۰۶۲۵۲

۱۱ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، به‌گفته محققان و براساس مطالعات صورت گرفته بیش از 60 درصد زنان متأهل در کشور، خشونت خانگی را به اشکال مختلف تجربه می‌کنند، این آمار نشان می‌دهد مشکلات قانونی و فرهنگی در ابعاد گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد. قبل از هرچیز باید به بررسی واژه خشونت در ادبیات بپردازیم. خشونت به معنی خشن بودن، تندخویی، عصبانیت و ناملایمت است و در مقابل واژه نرمی، عطوفت و مهربانی آمده است. تعریف ادبی خشونت عبارت است از رساندن هر نوع صدمه و آزار به دیگری اعم از مادی، فیزیکی، جسمی یا معنوی و روحی. البته آنچه ما در پی بررسی آنیم، خشونت علیه زنان جامعه است. زنان از لحاظ جسمی و فیزیکی نسبت به مردان ضعیف ترند و در نتیجه شکننده‌تر و منعطف‌تر بوده و سریعتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

یک فعال حوزه زنان با اشاره به گستردگی بحث خشونت در حوزه زنان می‌گوید: خشونت علیه زنان در اقشار مختلف جامعه اتفاق می‌افتد، اما در حاشیه‌ها بیشتر شاهد این امر هستیم. دلیل آن هم مصرف بیشتر مواد مخدر در این مناطق است. می‌توان گفت زنان حاشیه نشین 10 برابر بیشتر از سایرین خشونت می‌بینند. زنان خشونت دیده‌ای که همسرانی معتاد دارند و از وضعیت مالی پایین هم رنج می‌برند شاهد خشونت‌هایی هستند، که شنیدن آن هم مو را بر تن راست می‌کند، اما این زنان به دلایل مختلف به زندگی با همسران خود ادامه می‌دهند.

مریم حبیب‌زاده می‌افزاید: «در خانواده‌های قشر ضعیف در بیشتر مواقع زنان هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کنند و با خروج زن از زندگی مشترک، فرزندان هم دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند؛ بجز این مطلب بحث حضانت هم مزید برعلت است. نداشتن توانمندی لازم و ترس از ادامه زندگی بعد از طلاق هم از جمله مواردی است که سبب می‌شود، زنان خشونت دیده تا آخر عمر به جدایی فکر نکنند.»

به‌ گفته او، کمبود خانه‌های امن از دیگر مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود. زن خشونت دیده در کشور ما بعد از خروج از منزل نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند، حتی در تهران که  پایتخت هم هست، در یک نمونه، زنی مجبور شد، ساعت یک صبح از خانه همسر خود خارج شود، ولی اولین خانه امن کیلومترها با او فاصله داشت. افزایش خانه‌های امن از اولین اقداماتی است که باید در جهت کمک به این افراد، انجام شود.

این فعال حوزه زنان، آگاه‌سازی و توانمندسازی زنان را دو عامل مهم در کاهش آمار خشونت علیه زنان می‌داند و ادامه می‌دهد: آگاهی و یادگیری در خصوص حفاظت از خود و فرزندان برای این قبیل زنان امری اجتناب‌ناپذیر است.

حبیب‌زاده، ناتوانی در اثبات خشونت جسمی و قابل اثبات نبودن خشونت‌های جنسی از طریق همسر را هم از جمله موارد نقض قانونی در حوزه خشونت برشمرده و می‌گوید: متأسفانه خشونت‌های جنسی از جانب همسر در کشور ما قابل پیگیری نیستند. در بحث آزار روانی که زن نمی‌تواند این قبیل خشونت‌ها را اثبات کند. کودک همسری در کشور و اجبار به اعتیاد، اجبار به تکدی گری و تن فروشی و حتی اجبار به مواد فروشی از جمله خشونت‌های وخیمی هستند که بیشتر در محلات حاشیه دیده می‌شوند. در مناطقی هم که به‌صورت قومی و قبیله‌ای زندگی می‌کنند، گاهی دیده می‌شود که براحتی از ادامه تحصیل دختران جلوگیری می‌شود.

نگاه نهادهای قانون‌ساز باید تغییر کند

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به نگاه مردسالارانه‌ای که در جامعه حاکم است  می‌گوید: «نگاه مردسالارانه نه تنها بین مردم عادی بلکه در مجلس و قوه قضائیه هم وجود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به نقایص قانونی و اصرار فعالان و نمایندگان حوزه زنان به تغییر آنها اشاره کرد که سال‌هاست با مخالفتی مردسالارانه روبه‌رو است. لایحه‌ای در همین زمینه هم به‌ نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در انتظاری 7 ساله به سر می‌برد. تصور مخالفان هم این است که اگر از زن حمایت شود، محوریت مرد در خانواده زیر سؤال می‌رود و نقش ریاستی مرد در خانواده متزلزل می‌شود.»

به‌ گفته سهراب سلیم‌زاده، این نگاه در نهادهای قانون‌سازی چه مجلس و چه قوه قضائیه باید تغییر کند. نباید فراموش کرد که زن نقش محوری در خانواده دارد و در واقع تغییر یا تصویب قوانین جدید به طور دقیق و مستقیم به شکوفایی و تحکیم خانواده منجر می‌شود دلیل آن هم این است که هرچه جایگاه زن محکم‌تر باشد، خانواده استحکام بیشتری پیدا می‌کند. زن هم نقش همسرانه و هم مادرانه دارد و هرچه قانون حمایت بیشتری از زنان داشته باشد، به طور ناخودآگاه و غیرمستقیم از خانواده نیز حمایت بیشتری می‌شود.

وی در ادامه می‌افزاید: لزوم استحکام بنیان خانواده در قانون اساسی و قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل 10 قانون اساسی به تحکیم خانواده اشاره شده و از آن جایی که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

به اعتقاد این حقوقدان، در فرهنگ ما در آداب و رسوم و سنن و روابط اجتماعی، زن نقش محوری دارد و باید به اجرای اصل دهم قانون اساسی پایبند بود. باید دست از این بازی‌های جنسیتی برداشت؛ بزرگترین مانع موجود همین نگاه جنسیتی است، چون برخی می‌ترسند که اگر قوانینی به نفع خانم‌ها در مجلس تصویب شود، نقش سنتی مردها دچار اشکال می‌شود.

زنان در محیط کار هم خشونت می‌بینند

زن در درجه اول بواسطه ذات زن بودنش و سپس به‌دلیل ضعف جسمی در معرض آسیب است و از وقتی که از محدوده خانوادگی پا را فراتر گذاشته و وارد اجتماع می‌شود، طبعاً بیشتر در معرض این آسیب قرار می‌گیرد.

یک مشاور حقوقی با بیان این مطلب می‌گوید: آسیب‌ها می‌تواند شامل خشونت زبانی و کلامی در قالب متلک پرانی‌های خیابانی شود که متأسفانه واقعیتی است، انکار‌ناپذیر و بررسی دلایل بروز آن به عهده آسیب شناسان اجتماعی قرار دارد.

کریم رنجبر، خشونت کلامی را محدود به خیابان نمی‌داند و می‌افزاید: خشونت علیه زنان می‌تواند در محیط کاری هم بروز کند، مثلاً نحوه مکالمه و صحبت مدیر و کارفرما با کارمند یا کارگر زن که می‌تواند به نوعی دعوت به یک رابطه غیرمتعارف باشد. همچنین می‌تواند شامل خشونت بصری باشد و در قالب نگاه‌های هوس آلود افراد به زن بروز کند که موجب انزجار و تنفر زن می‌شود.

او در ادامه اظهار می‌دارد: علاوه بر موارد یاد شده، خشونت می‌تواند در قالب سلب شغل و اخراج از محل کار به جهت عدم تمکین به خواسته‌های نامتعارف و غیرمعمول از طرف کارفرما یا مسئول قسمت باشد و چه بسا زنان به جهت نیاز به حقوق ماهانه، ناچار به تمکین از این خواسته‌ها شوند.

رنجبر با اشاره به مشکلات قانونی در خصوص این معضل اجتماعی می‌گوید: ایرادی که می‌توان به قانون موضوعه مملکتی گرفت، نگاه عام و عادی و نه خاص قانون به اینگونه جرایم است؛ چرا که در این‌گونه موارد لازم است قانونگذار با نگاهی خاص به موضوع نگریسته و قوانین خاص همراه با مجازاتی مشدد نسبت به سایر جرایم وضع کند و همزمان متولیان اجتماعی به آسیب شناسی این موارد پرداخته و در مقام پیشگیری از بروز این جرایم برآیند.