بودجه، تورم‌زا نیست

عبداالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته تدوین بودجه سال آینده را در اوج تحریم‌ها و فشارهای حداکثری دانست و عنوان کرد که بودجه 99، نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد.

کد خبر: ۴۰۵۵۴۶

۰۸ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از نوشته خود ضمن اشاره به فضای تبلیغاتی و مملو از شایعات پیرامون عملکرد بانک‌ها و تورم‌زایی بودجه نوشت: «این روزها، با استناد به لایحه بودجه ۹۹، فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات در مورد بانک‌ها، روند تورم، نرخ ارز و ... است، اما این فضاسازی‌ها، به‌طور مرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.» همتی تداوم کنترل و مهار تورم را از مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی عنوان و خاطرنشان کرد که با وحود اصلاح قیمت بنزین و تاثیر مقطعی آن بر شاخص تورم، این ماموریت با جدیت بیشتری در حال پیگیری است. اشاره رییس کل بانک مرکزی به «فضاسازی‌های تبلیغاتی» انتقاداتی است که از طرف جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان ریز و درشت منتقد عملکرد دولت به سمت لایحه بودجه سال 99 سرازیر شده است. این اقتصاددانان، بودجه سال آینده را «تورم‌زا» خوانده‌اند و حتی در روزهای اخیر زمزمه مخالفت با کلیات آن در هنگام رای‌گیری در صحن علنی مجلس شنیده شده است. در بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش نفت 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به معنی کاهش 66 درصدی عایدی‌های نفتی است. با وجود کم شدن سهم نفت از بودجه اما بر اساس بند «و» تبصره یک قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را در قالب تهاتر نفت در بورس انرژی به طلبکاران واجد شرایط بپردازد. شاید بتوان این بند را یکی از مهم‌ترین بندهایی دانست که اختلاف نظراتی را میان کارشناسان پدید آورده است. عده‌ای معتقدند این اقدام دولت باعث افزایش سهم نفت در بودجه می‌شود. از بشکه‌های نفتی، علاوه بر 48 هزار میلیارد تومان عایدی نفتی و 30 هزار میلیارد برداشت از صندوق توسعه ملی، 40 هزار میلیارد دیگر نیز تهاتر می‌شود.

تراز عملیاتی منفی

بودجه 99 اواسط آذرماه برای تصویب به مجلس تقدیم شد و از همان زمان نیز تمام جداول آن برای عموم به نمایش درآمد. در این لایحه منابع عمومی دولت که شامل درآمدها، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است، 484 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم هر یک از بخش‌های منابع عمومی بودجه نیز شامل مالیات 195 هزار میلیارد تومان، فروش نفت 48 هزار میلیارد تومان، واگذاری اموال 49 هزار میلیارد تومان، فروش اوراق 80 هزار میلیارد تومان، منابع صندوق توسعه ملی 80 هزار میلیارد و سایر منابع تامین نیز 82 هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال آینده عایدی‌های نفتی 66 درصد کاهش یافته و با وجود تاکید اقتصاددانان مبنی بر افزایش پایه‌های مالیاتی جدید برای جبران بخشی از کسری بودجه، اما همچنان برای کاهش فرار و معافیت مالیاتی اقدام عاجلی صورت نگرفته است. خلاصه درآمدها و مصارف دولت در سال آینده در جدول شماره دو نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده به اندازه 195 هزار میلیارد تومان و انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه‌، شاهد تراز عملیاتی منفی 106 هزار میلیارد تومانی خواهیم بود. به گونه‌ای که دولت باید این شکاف پولی را با تعریف منابع دیگری بپوشاند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت است. همتی معتقد است این اقدام علاوه بر کنترل نقدینگی، در کنار عملیات بازار باز می‌تواند تورم را نیز مهار کند. از مهم‌ترین اهداف بودجه سال آینده، بهبود رشد اقتصادی به میزان 2 درصد و ایجاد اشتغال به اندازه یک میلیون نفر است. این در حالی است که طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، تا پایان سال 2019 میلادی رشد اقتصادی ایران در محدوده منفی 9.5 درصد تخمین زده شده است. با این حال محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است سال آینده اقتصاد از رکود خارج می‌شود.از دیگر اهداف بودجه کاهش فقر مطلق است. بر این اساس قرار است علاوه بر یارانه نقدی، یارانه حمایتی نیز به 60 میلیون خانوار واجد شرایط پرداخت شود. طبق گفته‌های نوبخت مبلغ یارانه معیشتی 31 هزار میلیارد است. با وجود افزایش 8 درصدی منابع بودجه عمومی دولت، افزایش یارانه‌هایی در قالب کمک‌های نقدی برای کاهش فقر مطلق و هدف‌گذاری بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی، باید به این موضوع توجه کرد که عمده مشکل فعلی اقتصاد ایران، نه در بودجه که به صورت کلی در ساختار اقتصاد نهفته و ناترازی بودجه دولت نمود آن محسوب می‌شود. مشکلاتی از قبیل ناکارایی نظام مالیاتی و اعطای معافیت‌های ریز و درشت و ناتوانی در تعریف پایه‌های مالیاتی که در کشورهای پیشرفته سالیان سال محل افزایش درآمدهای عمومی بودند، از مهم‌ترین عوامل موثر بر ناترازی بودجه است. هر چند مشکلاتی از قبیل ناکارآمدی ساختار رفاه اجتماعی، محیط کسب و کار نامناسب، عدم شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی و استقلال نیم بند بانک مرکزی از بخش دولتی نیز از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد است که نه تنها بر ساختار اقتصاد که بر نحوه تدوین بودجه نیز تاثیرگذار است.

مالیات، پتانسیلی که نادیده گرفته می‌شود

پیش از ارایه بودجه سال آینده که به‌زعم بسیاری از کارشناسان سخت‌ترین سال برای اقتصاد و بودجه‌نویسان است، کارشناسان بر موضوعاتی همچون جبران کسری درآمدهای نفتی بدون دست‌اندازی به بانک مرکزی همچنین جبران قدرت خرید افراد تاکید داشتند. در واقع زمانی تورم کنترل و رکود مدیریت می‌شود که کسری بودجه چند صد هزار تومانی با منابع پایدار پوشانده شود. ایجاد درآمد پایدار که یکی از محورهای اصلاح ساختاری بود در بودجه سال آینده با افزایش درآمدهای مالیاتی نمود پیدا کرد. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان نمود پیدا کرد؛ اما همچنان دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی 40 هزار میلیارد تومانی و معافیت 50 هزار میلیارد تومانی تدبیری نیندیشیده است. هر چند انتقاد کارشناسان از بودجه تنها به کاهش فرار و معافیت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید نیز یکی از شیوه‌های تامین درآمدهای پایدار محسوب می‌شود. به اعتقاد کارشناسان مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند درآمدهای پایداری را به بودجه بیفزاید. هر چند این لایحه تاکنون در دولت تصویب نشد و به همین دلیل به بودجه سال 99 نرسید، اما تلاش‌ها برای راضی کردن وزارت اقتصاد به عنوان متولی مالیات‌ستانی‌ همچنان ادامه دارد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از زمان وزارت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. نبود این لایحه در بودجه از مهم‌ترین انتقاداتی است که در محافل مطرح است. منتقدان معتقدند در سایه نبود درآمدهای پایداری برای دولت، احتمال استقراض از بانک مرکزی بیشتر می‌شود. این امر در شرایطی که نقدینگی نیمه اول سال جاری حدود 2126 هزار میلیارد تومان اعلام شده موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

انتشار اوراق، افزایش سیطره دولت

یکی از راه‌های جبران کسری منابع در بودجه 99 انتشار اوراق مشارکت به اندازه 80 هزار میلیارد تومان است. هر چند در شرایطی که دولت با کمبود تنوع منابع دست و پنجه نرم می‌کند، این اقدام می‌تواند تا حدی از کسری بودجه بکاهد اما در کوتاه‌مدت موجب جایگزینی و افزایش سیطره بخش دولتی به جای بخش خصوصی می‌شود. علاوه بر آن در بلندمدت نیز بر بدهی دولت‌های آینده تاثیرگذار خواهد بود.

انتشار اوراق مشارکت بر نرخ‌های بهره بانکی نیز می‌تواند تاثیر بگذارد و آنها را افزایش ‌دهد، چراکه بانک‌ها برای رقابت و جذب سپرده‌های بیشتر مجبور به افزایش نرخ‌های بهره خواهند بود. هر چند همتی در نوشته اخیر خود ضمن رد شایعه تغییر در سودهای بانکی به واسطه انتشار اوراق مشارکت نوشت: «بانک مرکزی، ضمن استمرار مدیریت موفق اضافه‌برداشت بانک‌ها، با به‌ کارگیری عملیات بازار باز تلاش خواهد کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نرخ تورم در مدار کاهشی مورد نظر قرار بگیرد. بانک‌ها باید خود را با شرایط جدید سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه خودشان را نیز بر مبنای آن سامان بدهند. آثار این برنامه‌ها، خود را در کنترل تورم و رونق بخش غیرنفتی نشان خواهد داد.»