یک فعال صنعت قطعه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

10هزار میلیارد تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفته شد/ این وام 40درصد مطالبات قطعه‌سازان است

یک فعال صنعت قطعه، از مصوبه جدید مجلس مبنی بر تخصیص 10هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان در جهت پرداخت بخشی از بدهی قطعه‌سازان خبر داد.

کد خبر: ۴۰۴۶۲۶

۰۴ دی ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ حسن جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت تسهیلات به خودروسازان اظهار کرد: طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی قرار شده تا مبلغ 10هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات از طریق بانک مرکزی صرفا جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به خودروسازان پرداخت شود.

این فعال صنعت قطعه اضافه کرد: انجمن قطعه‌سازان از طریق دولت و مجلس پیگیر پرداخت تسهیلات به خودروسازان بود و حالا این وام تصویب شده و باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود؛ احتمالا امروز جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برگزار خواهد شد تا نحوه پرداخت و نظارت بر تخصیص این وام بررسی شود البته مشخص شده که وام به خودروسازان اعطا می‌شود اما فعلا چگونگی نظارت بر پرداخت بدهی قطعه‌سازان معلوم نیست.

جمالی تسهیلات در نظر گرفته شده را به منزله مُسکن موقت دانست و گفت: این وام در حد مُسکن برای آخر سال قطعه‌سازان است تا بتوانند مقداری از حقوق معوق و عیدی و پاداش کارکنان خود را پرداخت کنند و همچنین تا حدودی مواد اولیه کارخانه را تامین کرده تا خودروسازان از رکود مطلق خارج شوند.

وی با بیان اینکه میزان بدهی خودروسازان به شبکه قطعه‌سازان به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: اگر این وام تمام و کمال به قطعه‌سازان پرداخت شود فقط 40درصد معوقات آن‌ها محقق شده؛ البته به طور حتم خودروساز تمام مبلغ وام را به قطعه‌ساز نمی‌دهد و بخشی از مشکلات خود را از این طریق حل خواهد کرد.

جمالی با اشاره به تسهیلات ارزی که قرار بود به خودروسازان پرداخت شود، خاطرنشان کرد: حتی یک یورو از تسهیلات ارزی به خودروسازان پرداخت نشده تا بتوانند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی را حل کنند و این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گفته این قطعه‌ساز، توقف کامل خریدهای خارجی یکی از بزرگترین مشکلات صنعت قطعه است.

این فعال صنعت قطعه با ارائه راهکار در جهت نجات صنعت خودرو، تاکید کرد: پرداخت وام بنابر تجربه سال‌های گذشته فقط یک راهکار موقتی است، بارها تاکید کرده‌ایم که باید خودروسازی‌ها از زیر چتر دولت خارج و توسط یک شورای واحد شامل قطعه‌ساز، خودروساز، بانک مرکزی و وزارت صنعت اداره شوند.