مقاومت کشورهای اسلامی در برابر سلطه دلار

با وجود افزایش قابل‌توجه قدرت اقتصادی چین، بازگشت آلمان به فهرست غول‌های اقتصادی و افزایش توان اقتصادی کشورهایی مانند روسیه، هند، برزیل و ژاپن همچنان ایالات‌متحده امریکا بر بخش زیادی از تبادلات تجاری جهان سلطه دارد و همین امر باعث شده حتی تحریم‌های یک‌طرفه کاخ سفید علیه دولت‌ها نیز برای آنها محدودیت‌هایی قابل‌توجه به وجود آورد.

کد خبر: ۴۰۴۲۹۵

۰۳ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هرچند عوامل این تسلط اقتصادی را باید در مسائل مختلفی رصد کرد اما یکی از اصلی‌ترین راه‌های فشار امریکا بر سایر کشورها، محوریت دلار در میان ارزهای جهانی و محدودیت‌های بانکی است که از این طریق بر کشورهایی مانند ایران اعمال می‌شود. پس از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی از راهکاری سخن می‌گوید که می‌تواند فشار تحریم‌های اقتصادی را کاهش داده و از طریق روش‌هایی مانند تهاتر کالا و جایگزینی ارزهایی مانند دلار با طلا، اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهد؛ راهکاری که هر چند فعالان اقتصادی آن را موقتی می‌دانند اما معتقدند با بهره‌گیری از آن، می‌توان لااقل بخشی از بار تحریم‌های یک‌جانبه امریکا را کاهش داد یا آنها را دور زد.

هر چند آمارهایی که از تجارت جهانی در سال 2018 منتشر شده، نشان می‌دهد که چین با فاصله‌ای قابل‌توجه از امریکا، اصلی‌ترین صادرکننده جهان به حساب می‌آید و باتوجه به روندی که اقتصاد این غول شرق آسیا در پیش گرفته در کوتاه‌مدت نه تنها امکان رسیدن امریکا به این آمار وجود ندارد که حتی احتمالا در سال‌های آینده فاصله میان دو کشور افزایش خواهد یافت اما همچنان اقتصاد امریکا بر بخش‌های مختلفی از صنعت و تجارت جهان سلطه دارد و همین امر محدود کردن کاخ سفید در اتخاذ تصمیمات خصمانه علیه کشورها را دشوار کرده است. این تسلط در چند محور اصلی جریان دارد؛ محور نخست انحصار یا شبه‌انحصار ایالات‌متحده در برخی صنایع و حوزه‌های اقتصادی است. براساس متن توافق برجام، ایران می‌توانست بدون محدودیت نسبت به خرید هواپیماهای جدید مسافرتی اقدام کند؛ گزینه‌ای که خیلی زود پس از اجرای توافق هسته‌ای به جریان در آمد و نتیجه آن نهایی شدن قرارداد خرید 200 فروند هواپیمای مسافرتی جدید برای ایران‌ایر و مذاکره برای خرید هواپیما از سوی دیگر ایرلاین‌های ایرانی بود. پس از نهایی شدن این مذاکرات، وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک) تبصره‌ای را به این قراردادها اضافه و اعلام کرد کلیه هواپیماهایی که حداقل 10درصد از تجهیزات‌شان از سوی شرکت‌های امریکایی ساخته شده، برای فروش به ایران باید ابتدا مجوز این وزارتخانه را دریافت کنند و همین امر باعث شده عملا بخش قابل‌توجهی از این قراردادها غیرقابل اجرا شوند. پس از آغاز تحریم‌های جدید امریکا نیز هیچ شرکتی حتی در چین و روسیه نتوانست هواپیمایی را به ایران پیشنهاد کند که نیاز به دریافت مجوز اوفک نداشته باشد. دومین عامل در حفظ انحصار امریکا، سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی، تبادلات تجاری مشترک با آنها و منافع مشترک گسترده‌ای است که میان امریکایی‌ها و فعالان اقتصادی از سراسر جهان شکل گرفته است. در شرایطی که اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که به پشتیبانی خود از برجام ادامه خواهد داد و حتی امتیازاتی برای شرکت‌هایی که پس از تحریم در ایران می‌مانند درنظر خواهد گرفت اما منافع مشترک شرکت‌های اروپایی با شرکای امریکایی‌شان مانع از آن شد که این حمایت‌های سیاسی به همکاری‌های اقتصادی منجر شود. سومین محور تسلط امریکا بر اقتصاد جهان اما محوریت دلار در تعاملات جهانی و قدرت نفوذ امریکا بر شبکه بانکداری جهان است. این دو عامل باعث شده با اجرایی شدن تحریم‌های امریکا، تبادلات ارزی و بانکی برای کشورهای تحت تحریم بسیار دشوار شود. هر چند در سال‌های گذشته، بخشی از انحصار امریکا در حوزه‌های صنعتی کاهش یافته و با قدرت گرفتن شرکت‌های چینی آنها شرکای قابل‌توجه‌تری برای دیگر کشورها شده‌اند اما به نظر می‌رسد انحصار ارزی و بانکی، اصلی‌ترین راه برای فشار آوردن به ایران است و از این رو برای کاهش فشار تحریم‌ها و دور زدن آنها، مقابله با فشار ارزی اهمیت فراوانی دارد؛ تجربه‌هایی که در ماه‌های گذشته رخ داده، اهمیت دور زدن این فشارها را بیش از گذشته نشان می‌دهد. در شرایطی که اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام، کانال مالی اینستکس را تاسیس کرد اما محدودیت‌های بانکی و به جریان نیفتادن پول در این کانال، باعث شد تاسیس این کانال هیچ دردی از مشکلات تحریم را درمان نکند.

همین رویکرد ایران را بر آن داشته تا در جریان مذاکره با برخی کشورهای منطقه مانند روسیه، هند و ترکیه، استفاده از ارز ملی کشورها را پیشنهاد کند و استفاده از سایر ارزها برای تبادلات و ارایه آمارها نشان می‌دهد که این طرح کلید خورده است. با این وجود اما تاکنون بسیاری از کشورها در عمل نتوانسته‌اند این خواسته ایران را اجرایی کنند از این رو پیشنهاد اخیر نخست‌وزیر مالزی می‌تواند برای ایران اهمیت زیادی داشته باشد. در جریان سفر هفته گذشته رییس‌جمهوری ایران به کوالالامپور برای شرکت در نشستی که تعداد قابل‌توجهی از سران کشورهای اسلامی در آن حضور داشتند، دیدارهایی میان روحانی و ماهاتیر محمد برگزار شد و درنهایت نخست‌وزیر مالزی در سخنانی از طرح کشور خود برای کاهش فشار تحریم‌ها بر کشورهایی مانند ایران و قطر خبر داد. ماهاتیر محمد درباره این طرح گفت: در دنیایی که شاهد تصمیمات یکجانبه کشورها برای وضع چنین اقدامات تنبیهی هستیم، مالزی و سایر کشورها باید همواره به یاد داشته باشند که اقدامات مذکور ممکن است علیه هر کدام از آنها وضع شود. کشورهای عربی شامل عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، بحرین و مصر حدود دو سال و نیم پیش با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم، روابط دیپلماتیک و تجاری خود با دوحه را قطر کردند. ایران هم سال میلادی گذشته پس از خروج واشنگتن از برجام، هدف تحریم‌های امریکا قرار گرفت. من پیشنهاد کردم که ایده استفاده از دینار طلا و تجارت تهاتری در میان کشورهای مسلمان دوباره مورد بررسی قرار گیرد. ما به شکل جدی این ایده را بررسی می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم مکانیزمی برای اجرای آن بیابیم.

کوتاه‌مدت و نیازمند طرح اجرایی

هر چند ماهاتیر محمد به جزییات این برنامه و طرح اجرایی آن اشاره نکرده اما می‌تواند به نخستین طرح کشورهای اسلامی در مقابله با فشار تحریم‌های امریکا منجر شود؛ طرحی که لااقل در کوتاه‌مدت بخشی از زور تحریم‌ها را خنثی خواهد کرد. عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران  درباره میزان اهمیت طرح ارایه شده از سوی نخست‌وزیر مالزی اظهار کرد: باتوجه به شرایطی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، قطعا هر طرح و برنامه‌ای که بتواند به کاهش فشار‌ها به کشور کمک کند، قابل تامل خواهد بود. البته باید این موضوع را درنظر داشت که برخی بحث‌ها، بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، در حد شعار و در سطح دیپلماسی مطرح می‌شوند. ما این تجربه را چند ماه قبل و

در رابطه با سیاست‌های حمایتی اروپا از برجام داشتیم و باید طرح جدید نیز طوری دنبال شود که در حد شعار باقی نماند. او با بیان اینکه پیشنهادات اینچنینی می‌توانند برای کوتاه‌مدت به اجرا در بیایند، تصریح کرد: در اینکه باید حرکت قطعی کشور به سمت، رفع تحریم‌ها و محدودیت‌ها باشد، شکی نیست اما امروز باید از تمام گزینه‌های‌مان استفاده کنیم. در تهاتر کالا باید میزان تجارت مشترک میان دو کشور و سهمی که می‌توان برای هر یک از کشورها در رفع نیازهای متقابل اقتصادی درنظر گرفت را محاسبه کرد سپس براساس یک نقشه راه دقیق از این امکان بهره برد.

طرح نخست‌وزیر مالزی در حالی مطرح شده که چندی قبل نیز طرح اقتصادی مشترک سه کشور روسیه، چین و هند برای دور زدن سوییفت خبرساز شده بود. در این خبر آمده بود که روسیه، هند و چین اعضای گروه تجاری بریکس، تصمیم گرفته‌اند سیستم‌های پیامدهی مالی خود را به هم متصل کنند و سیستم مالی بین‌المللی سوییفت را کنار بگذارند. در کنار هم قرار دادن این طرح‌ها می‌تواند به انحصار امریکا در عرصه تبادلات ارزی ضربه‌های جدی وارد کند، هر چند این ضربه‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند در ساختار کلان تجارت بین‌الملل اثری بزرگ از خود بر جای بگذارند اما صرف طرح‌ریزی برای آنها، شانس دیگر کشورها برای حضور در اقتصاد بین‌الملل بدون حضور امریکا را گسترش خواهد داد؛ موضوعی که می‌تواند برای اقتصاد ایران، راهکاری قابل تامل پیشنهاد کند.