جذب سرمایه‌گذار در دروازه ملل

الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهیدکلانتری به بندر چابهار، یکی از موضوعات هدفی است که بارها از سوی مسئولان منطقه و کشور به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های رونق سرمایه‌گذاری در منطقه مطرح شده است.

کد خبر: ۴۰۴۲۸۸

۰۳ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در غیاب مرزبندی مشخص و قانونی منطقه آزاد چابهار، به نظر می‌رسد این اتفاق بتواند علاوه بر گسترش شمولیت سرمایه‌گذاران در قالب منطقه آزاد و بهره‌گیری از امتیازات ویژه قانونی در آن، تکلیف منطقه آزاد چابهار را هم روشن کند. این خبر در کنار خبر دیگری، چابهار را در بین اخبار مهم قرار داده بود؛ اتصال بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی ایران به شبکه گاز. حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داده بود: «با ساخت خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار، افزون بر گازرسانی به نیروگاه‌های برق چابهار و کنارک و توقف مصرف سوخت مایع در این واحدها، زمینه گازرسانی به صنایع پتروشیمی مکران نیز فراهم می‌شود. این خط لوله انتقال گاز اکنون در چهار قطعه مراحل مختلف ساخت را طی می‌کند». هرچند این خبر نشان نمی‌دهد که بالاخره چه زمانی این وعده محقق خواهد شد، اما این امید را ایجاد می‌کند که در آینده دور بتوانیم جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه را بیشتر و معقول‌تر کنیم. در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی در حال ترک ایران هستند یا همکاری خود را با ایران به‌شدت تقلیل داده‌اند، این امیدواری می‌‌تواند راهگشا باشد.

منطقه آزادی بدون ‌مرز رسمی

عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه الحاق دو بندر شهید بهشتی و بندر شهیدکلانتری به منطقه آزاد چابهار، در قالب سه لایحه پیگیری می‌شد، گفت: این الحاق سال‌هاست که در حال پیگیری از سوی مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی است. از سویی منطقه آزاد چابهار هم تنها منطقه آزادی است که هیچ مرز رسمی‌ای ندارد و این خلأ قانونی به‌صورت جدی همواره مورد خواست این منطقه هم بوده که مرزهای رسمی این منطقه مشخص شود.

3 لایحه در قالب‌های مختلف با یک هدف

کردی در بیان جزئیات سه لایحه‌‌ای که این موضوع را پیگیری می‌کردند، می‌گوید: در لایحه منطقه آزاد که در آن هشت منطقه آزاد به تصویب مجلس رسیده بود، به لحاظ آنکه لایحه در دستور کار بود،‌ تبصره‌ای به آن اضافه شد که الحاق این دو بندر هم به منطقه انجام شود. این در پروسه تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. هم‌زمان هم لایحه دیگری باز از جانب دولت برای الحاق این دو بندر به منطقه آزاد چابهار به مجلس رفته بود. این اقدام با این هدف صورت گرفته بود که اطمینان نداشتیم سرنوشت لایحه قبلی چه می‌شود. بنابراین این لایحه را به‌صورت جداگانه به دلیل اهمیت این موضوع و اینکه بندر برای توسعه فعالیت‌های خود به مشوق‌های مناطق آزاد نیاز داشت، هم توسط وزارت راه و هم دبیرخانه شورای ملی منطقه آزاد، پیگیری کردیم. لایحه سوم که طرح توسعه‌ای محدوده منطقه آزاد چابهار است، با این رویکرد که هم مسئله مرز آبی حل شود و هم فرودگاه جدید در محدوده‌اش قرار گیرد و هم برای رفع موانع و مشکلات زیست‌محیطی، توسعه آتی صنایع شهر چابهار را در نظر بگیریم و از سویی برای توسعه گردشگری شهر جدید تیس را هم در منطقه آزاد چابهار در نظر بگیریم‌، پیگیری شد. این لایحه هم طرحی بوده که در شورای عالی مناطق آزاد تصویب شده و به دولت رفت و تبدیل به لایحه شد و سپس به مجلس رفت و در کمیسیون‌های فرعی بحث شده و اکنون در دستور کار کمیسیون‌ اقتصادی است.

به گفته او‌، کلیاتی که در این مصوبه تصویب شده، برای جزئیات به کمیسیون اقتصادی برگشته و در تلاش هستیم نیازهای توسعه آتی و مرز هوایی و خشکی را هم بتوانیم به آن اضافه کنیم تا دوباره در صحن برای رأی‌گیری فرستاده شود.

احتمال ابلاغ الحاق 2 بندر کلانتری و بهشتی به چابهار تا پایان سال

از او می‌پرسم پروسه زمانی طی‌شده برای الحاق این دو بندر به منطقه آزاد چابهار تا چه زمانی به‌طول خواهد انجامید، می‌گوید: با توجه به اهمیتی که امروز چابهار برای کشور دارد، پروژه‌های اقتصادی بسیار مهمی مانند پتروشیمی، فولاد، آب و توسعه بندر در این منطقه مطرح شده و دولت نیز به‌جد به دنبال آنهاست. از سویی به سبب آنکه نگاه مقام معظم رهبری نیز به سواحل مکران بسیار مهم است و فعال‌ترین بخش این سواحل، چابهار شناخته می‌شود، رسیدگی فوری به این لایحه، توجیه منطقی دارد.

کردی می‌افزاید: بعد از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به محض آنکه ابلاغ قانونی صورت گیرد، به سرعت می‌توانیم این لایحه را عملیاتی کنیم و اکنون در حال رایزنی هستیم که این روند به سرعت انجام شود. انتظار داریم این روند تا پیش از پایان سال به اتمام برسد و بتوانیم با توجه به زیرساخت‌های موجود، از الحاق دو بندر به منطقه آزاد چابهار به‌صورت عملیاتی رونمایی کنیم.

چرا اتصال 2 بندر به منطقه آزاد چابهار ضروری است؟

محمد راستاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این رابطه گفته: موضوع تسری قوانین منطقه آزاد به بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری، ماه گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی به ریاست معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مصوب و مقرر شد در ستاد هماهنگی سران قوا مطرح شود و تا طی مراحل قانونی و طرح موضوع در صحن علنی مجلس بندر معطل تشریفات مصوب‌شده نماند و از تخفیفات قانونی منطقه آزاد بهره ببرد.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‌وبلوچستان هم درباره الحاق بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی گفته: منطقه ویژه اقتصادی، مشکلات چابهار را از لحاظ تعرفه‌‌ای، بیمه و سایر موارد حل می‌کند و این موضوع یکی از ضرورت‌های بندر چابهار است چراکه این بندر را رقابت‌پذیرتر می‌کند.

آقایی ادامه داد: انتظار سازمان بنادر این است که فرصت ما معطوف الحاق چابهار به منطقه ویژه اقتصادی باشد و این تضادی با بنادر جنوبی ما نظیر بندر امام(ره) و شهیدرجایی ندارد. منطقه ویژه اقتصادی شدن منافع دولت، سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا را به دنبال دارد و موضوعات دریایی، بندری و اقتصادی را به بهترین شکل پوشش می‌دهد.

در مقدمه توجیهی لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه تابستان سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، آمده بود؛ به منظور جذب سرمایه‌گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره‌مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل‌ونقل دریایی در منطقه و جهان به عنوان حلقه‌ای از زنجیره تأمین و توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتی‌رانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالاهای ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشور، لایحه ماده‌واحده الحاق بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری به منطقه آزاد چابهار برای طی مراحل قانونی خود به مجلس ارائه می‌شود.

بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر روز یکشنبه، اول دی‌ماه با کلیات لایحه الحاق بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری‌ صنعتی ‌چابهار با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.