بیروت روی باروت

لبنان دیروز در حالی وارد سومین ماه اعتراض‎ها در این کشور شد که شنبه شب بیروت شاهد سنگین‎ترین درگیری‎ها بین معترضان و نیروهای امنیتی بود. در این درگیری‎ها ده‎ها نفر زخمی شدند. پلیس می‎گوید حداقل 20 نفر از زخمی‎ها نیروی پلیس هستند.

کد خبر: ۴۰۲۲۰۶

۲۵ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، شدت درگیری‎ها در بیروت در دو ماهی که از اعتراض‎ها در لبنان می‎گذرد، بی‎سابقه بود. در این درگیری‎ها نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان خشمگینی که تلاش می‎کردند وارد میدان «نجمه» مشرف به پارلمان شوند، اقدام به پرتاب گاز اشک‎آور و گلوله‎های پلاستیکی کردند. در این درگیری‎ها معترضان اقدام به پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی کردند و هنگام درگیری آنان جوانانی که برخی مدعی شده‎اند نیروهای حزب‎الله و جنبش امل بودند، برای متقاعد کردن معترضان برای بازگشت به خانه وارد درگیری‎ها می‎شوند. این درگیری‎ها در نهایت بیش از 40 زخمی برجا گذاشت. پلیس 20 نفر از زخمی‎ها را نیروهای خود عنوان کرده ‎است.

به‌گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، به‌نظر نمی‎رسد اعتراض‎ها در لبنان تا زمانی که دولتمردان این کشور متقاعد به‌ کنار گذاشتن قید و بندهای کنونی در قانون انتخابات شوند، به پایان برسد. طبق قانون کنونی انتخابات از دهه 1990 تاکنون همواره چرخه مشخصی از نخبگان سیاسی لبنان بر این کشور حکم رانده‎اند. این قانون در آن زمان توانست به جنگ داخلی 15 ساله لبنان پایان بدهد، اما اکنون تبدیل به عامل تفرقه‎ای عظیم در این کشور شده و بین مردم و دولت شکافی قابل توجه افکنده است. تحلیلگران مسائل لبنان معتقدند، اعتراض‎های اخیر در کنار بحران اقتصادی لبنان می‎تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای این کشور داشته باشد و مرگ سیستم سیاسی آن را رقم بزند. «سامی عطاء‎الله»، مدیر مرکز مطالعات سیاسی لبنان می‎گوید: «کاملاً واضح است که این سیستم سیاسی به پایان راه خود رسیده ‎است. وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی آشکارا این را نشان می‎دهد، اما مسأله این است که لبنانی‎ها هنوز جایگزینی برای این سیستم ندارند. ما می‎خواهیم لبنان نسخه 2 را کنار بگذاریم، بدون اینکه لبنان نسخه 3 داشته باشیم.»

این در حالی است که «هلال خشان»، استاد علوم سیاسی دانشگاه امریکایی بیروت معتقد است، نباید گناه همه چیز را به‌ گردن قانون انتخابات و سیستم سیاسی کنونی انداخت. او می‎گوید: «رهبران لبنانی همه سعی می‎کنند خود را از فساد مالی و رشوه‎خواری‎های کنونی مبرا کنند و گناه وضعیت موجود را به گردن دیگری بیندازند. هیچ کس حاضر نیست مسئولیتی را که بر گردنش است، بپذیرد. این وضعیت باعث شده مردم اعتماد و اعتقاد خود به نخبه‎های سیاسی را از دست بدهند.

اعتراض‎ها در لبنان از 17 اکتبر (25 مهرماه) آغاز شده و مردم تاکنون حاضر به ترک خیابان‎ها نشده‎اند. خواسته اصلی آنها پیچیده شدن طومار قانون کنونی انتخابات هستند که بر مبنای آن، مشاغل سیاسی بر حسب مذهب و قومیت بین سیاستمداران تقسیم شده‎ است. معترضان به همین دلیل از دو ماه پیش که اعتراض‎های خود را آغاز کردند، خواهان کناره‎گیری «سعد حریری» از نخست وزیری شدند. درخواستی که «حریری» در نهایت نتوانست مقابل آن مقاومت کند و 26 اکتبر (7 آبان ماه) استعفای خود را اعلام کرد. اما اکنون با بالا گرفتن زمزمه‌های احتمال بازگشت وی به قدرت، مردم دیگر بار خشمگین شده و به خیابان‎ها آمده‎اند. درگیری‎های شنبه شب نیز در همین راستا و همزمان با انتشار خبر آغاز رایزنی‎های پارلمان در روز دوشنبه (امروز) با هدف انتخاب نخست‎وزیر جدید که گفته می‎شود «حریری» خواهد بود، رخ داد. این در حالی است که راه «حریری» برای بازگشت به قدرت چندان هموار نیست و در بین سیاستمداران نیز مخالفانی دارد. دیروز «جبران باسیل»، وزیر خارجه کنونی لبنان و رهبر حزب «جریان آزاد ملی» خبر داد، اگر «حریری» دیگر بار نخست‎وزیر شود، وی از دولت کناره‎گیری خواهد کرد. وی علت این تصمیم را تداوم سیاست‎های اقتصادی کنونی در صورت بازگشت «حریری» به نخست‎وزیری عنوان کرد و گفت: «سیاست‎های اقتصادی او باعث سود بیشتر طبقه مرفه و بانک‎ها شده و اقتصاد لبنان را به نابودی کشانده است.»