عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با اقتصادآنلاین؛

نرخ ارز بودجه باید ١١هزار تومان باشد/ افزایش تقاضا براى واردات در نتیجه فاصله نرخ نیما و آزاد

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران با تاکید بر اینکه نرخ ارز در بودجه باید همان ارز آزاد باشد، گفت: بازار سازوکار خود را دارد و به خاطر تورم بالا و حجم زیاد نقدینگى، ارز ٤٢٠٠تومانى نمى تواند جلوى افزایش قیمت ها را بگیرد.

کد خبر: ۴۰۱۷۵۰

۲۳ آذر ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ عباس آرگون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن انتقاد از عملکرد دولت در تکرار تجربیات ناموفق گذشته، اظهار کرد: اگرچه دولت با هدف کمک به اقشار ضعیف ارز ٤٢٠٠تومانى را اعلام کرد اما سال گذشته دیدیم که در نهایت این ارز به جامعه هدف نرسید.

این فعال بخش خصوصى اضافه کرد: بحث این بود که ارز تک نرخى شود تا اقشار ضعیف مورد حمایت قرارگیرند و اگر چه این ارز به بسیارى از کالاها تخصیص یافت ولى در نهایت نتوانست تورم و قیمت ها را کنترل کند؛ البته شاید قسمتى از این ارز واقعا به دست مردم رسید ولى بخش عظیم آن بخاطر فاصله زیادى که با ارز آزاد داشت تبدیل به رانت و فساد شد.

آرگون درباره نرخ ارز پیشنهادى براى بودجه سال ٩٩ گفت: ارز باید تک نرخى شود و نرخ  معقول همان ١١هزار تومان است؛ البته علاوه بر تک نرخى کردن، باید نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد.

او ادامه داد: همچنین نرخ ٨٥٠٠تومانى که براى ارز نیما در نظر گرفته شده به خاطر فاصله زیادى که با ارز آزاد دارد مجددا مشکل ساز خواهد شد؛ افزایش تقاضا براى واردات و بازنگرداندن ارز صادراتى به چرخه اقتصادى کشور از جمله مشکلات فاصله دو نرخ است.

آرگون تاکید کرد: تجربه ثابت کرده که ارز دستورى جوابگوى اقتصاد نیست زیرا با وجود تورم و نقدینگى بالا، هرچه بخواهیم با ارز ارزان جلوى افزایش قیمت ها را بگیریم در نهایت مى بینیم که بازار سازوکار خود را در بیش مى گیرد.

این فعال بخش خصوصى با اشاره به هزینه بالاى تصمیمات غلط بیان کرد: به طور مثال سال ها قبل بنزین سهمیه بندى و کارت سوخت ارائه شد اما دولت این طرح را جمع کرد و حالا بعد سال ها دوباره آن را با روش غلط در پیش گرفته، مسلما تکرار یک طرح رد شده هزینه بر خواهد بود.

او افزود: ارز ٤٢٠٠ تومانى هم مثل بنزین است، اگر دولت سال قبل جلوى آن را مى گرفت تا اینکه بخواهد سال ها بعد آن را حذف کند هزینه کمترى در پى داشت.

آرگون در پایان تصریح کرد: تا زمانى که اقتصاد ما دولتى و دستورى باشد به جایى نمى رسیم، بازار با دستور حرکت نمى کند بنابراین دولت باید هرچه سریعتر جلوى تصمیمات غلط از جمله ارز ٤٢٠٠تومانى را بگیرد.