بازار نساجی، پررونق اما بدون نظارت

روزی بود که تولید انبوه و متنوع پارچه، نخ و پوشاک برای کشور اتفاقی دست نیافتنی بود. در این سال‌ها بازار کشورمان در دست کشورهایی چون چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا و بنگلادش بود اما با گذشت زمان، بخش خصوصی در این حوزه‌ها به موفقیت‌های خوبی دست یافت، به گونه‌ای که اکنون بیش از 200 کارخانه در حوزه رنگرزی، تکمیل و چاپ پارچه، بیش از 10 هزار واحد تولیدکننده پوشاک (آمار مربوط به تهران) و حدود 2هزار واحد بافندگی و 50 کارخانه ریسندگی در کشور فعال است.

کد خبر: ۴۰۱۳۰۰

۲۱ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران؛ تحول در صنعت نساجی به‌گونه‌ای بوده است که امکان صادرات پوشاک، پارچه و نخ برای کشور فراهم شده است، البته در شرایط تحریم صادرات این محصولات روند کاهشی داشته است ولی آنگونه که پیش‌بینی شده، صادرات محصولات نساجی افزایش خواهد یافت.

حرکت به‌سمت تولید داخل و باور اینکه ایران می‌تواند در تولید پارچه، نخ و پوشاک در منطقه به جایگاه مطلوبی برسد باعث شد که در این حوزه بتوانیم با کشوری مانند ترکیه که صادرکننده پوشاک است، رقابت کنیم. حضور فعالانه در صنعت نساجی باعث شد که طی 5 سال اخیر قاچاق پارچه و پوشاک به حداقل برسد، برخی از منابع خبری می‌گویند، قاچاق پوشاک به کشور بیش از 70 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ما نشان می‌دهد که در بازار پوشاک و پارچه محصولات ایرانی به وفور است و خریداران هم بر این اذعان دارند که تولیدات داخلی با کیفیت و متنوع شده است.

تنوع محصول

حرکت به سمت تولید داخلی و استفاده از مدهای روز باعث شده مردم به جای آنکه دنبال برندهای خارجی باشند، سراغ پوشاک و پارچه ایرانی بروند. تولیدکنندگان داخلی هم می‌گویند طی 5 سال اخیر با خرید ماشین‌آلات جدید توانستند در برطرف کردن نیاز و ذائقه مردم، موفق عمل کنند و فروش‌شان را سال به سال افزایش دهند.

تولید زیر ظرفیت

افزایش فروش پوشاک و پارچه ایرانی در حالی رخ داده است که تولیدات کارخانجات طی سال‌جاری کاهش یافته است و ادامه این روند نمی‌تواند خبر خوبی برای فعالان عرصه‌ای باشد که سهم بالایی در جذب نیروی کار دارد. تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که اکثر فعالان این حوزه با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و دلیل این اتفاق به دو موضوع بر می‌گردد که البته اکثر صنایع با این دو موضوع روبه‌رو هستند و باید با برنامه‌ریزی برای عبور از مشکلات اقدام کنند. اولین مشکل به مواد اولیه واحدهای صنعتی برمی‌گردد که خیلی از تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه با چالش‌هایی مواجه هستند. دومین مشکل که در صنعت نساجی وجود دارد کاهش قدرت خرید مردم است.

کارشناسان می‌گویند که محیط کسب و کار مانند سال‌های گذشته و حتی سال 97 رونق ندارد ولی با برخی از اصلاحات اقتصادی چون واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی می‌توان این رونق را به اقتصاد برگرداند.

کاهش قدرت خرید

اما چرا قدرت مردم در خرید محصولات نساجی کاهش یافته است؟ سؤال دیگر اینکه چرا در برخی از محصولات نساجی خارجی قیمت نهایی ارزان‌تر از قیمت تولید داخل است؟ در فرآیند تولید چه اتفاق‌هایی می‌افتد که باعث می‌شود تولید سوددهی خود را از دست دهد؟

تولید‌کنندگان در پاسخ به این سؤالات، اقتصاد را مقصر می‌دانند و اینکه رکود در خیلی از بخش‌ها اتفاق افتاده است و چاره‌ای جز گذر زمان و ایجاد فرصت‌های جدید برای اقتصاد وجود ندارد. آنها می‌گویند در خارج از کشور تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، هزینه‌های تولید در کشورهای مختلف در قیاس با ایران بسیار کمتر است و در خارج از کشور خرید مواد اولیه آسان‌تر و رقابتی(در قیمت‌گذاری) است. در حالی که برخی از تولیدکنندگان مشکل را در هزینه‌های بالا در تولید می‌دانند کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که حداقل دو سالی است که هزینه تولید در ایران کاهش یافته است. تا چندی پیش هزینه کارگر در ایران بالا بود ولی اکنون ایران ارزان‌ترین نیروی کار را دارد و از طرفی هزینه‌های انرژی در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است.

از این‌رو تولیدکنندگان با بهره‌گیری از دو مزیت یاد شده می‌توانند تولید کیفی و قیمت رقابتی خود را حفظ کنند. اما از آنجا که نرخ بهره‌وری در اکثر واحدهای تولیدی پایین است، خیلی از تولیدکنندگان توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند و برای جبران هزینه‌های خود سراغ راحت‌ترین گزینه یعنی افزایش قیمت می‌روند. این در حالی است که دولت در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز به‌صورت تمام قد در کنار تولیدکنندگان ایستاده است به گونه‌ای که طی چند وقت اخیر واردات پارچه، نخ و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

این ممنوعیت‌ها، فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان فراهم کرده است تا بتوانند کیفیت کالاهای ایرانی را به مردم ثابت کنند و اطمینان دهند که می‌توان نیاز داخلی را از سوی تولیدکنندگان داخلی تأمین کرد.

قیمت‌های گران

در این میان باید گلایه مردم را هم شنید. خیلی از خریداران پوشاک و پارچه ایرانی، از قیمت‌ها ناراضی هستند و می‌گویند این قیمت‌ها برای کالای تولید داخل منطقی نیست. برخی از واحدهای صنفی برای آنکه بتوانند گرانی برخی از اقلام پوشاک و پارچه را توجیه کنند، صحبت از خارجی بودن دوخت و وارداتی بودن پارچه می‌کنند.

به این ترتیب وقتی کالایی سنجش قیمتی ندارد، گرانی در آنها یکی از ساده‌ترین کار‌ها است. در حوزه پارچه و پوشاک خیلی از واحدهای صنفی برچسب قیمتی ندارند و آنهایی هم که دارند برای اکثر خریداران راضی‌کننده نیست چرا که اعتقاد به گرانی آن کالاها دارند. این روزها، نگرانی‌ها از رشد قیمت انواع کالاها در بین مردم ایجاد شده. بدین جهت ستاد تنظیم بازار برای آنکه بازار کالایی کشور با مشکل مواجه نشود، هر روز تشکیل جلسه داده تا مشکلات و خواسته‌هایی که تولید‌کنندگان دارند، بررسی شود. در این مدت به نظر می‌رسد که بیشتر توان و انرژی سازمان‌های ناظر صرف بازرسی مواد غذایی می‌شود و از سایر بازارها بخصوص پوشاک، کیف و کفش غفلت شده است.

مدت‌ها است که مردم شاهد رشد قیمت محصولات نساجی و پوشاک در این حوزه هستند. قیمت‌هایی که برای پارچه و پوشاک ایرانی گذاشته می‌شود از سوی خیلی از خریداران مورد نقد قرار گرفته است. شهروندی می‌گوید چرا قیمت یک لباس مردانه 200 هزار تومان باشد یا یک کلاه ساده 30 هزار تومان به فروش برسد؟

این گفتارها و نقدها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در این برهه از زمان بیش از گذشته نیاز به افزایش بهره‌وری دارند. از آنجا که برای فعالیت بخش خصوصی واقعی در کشور فرش قرمزی پهن نمی‌شود، بایستی این بخش برای عبور از مشکلات برنامه‌ریزی کند.

بخش خصوصی توانست ایران را از واردات پوشاک بی‌نیاز، قاچاق پارچه و پوشاک را به کشور کم و تولیدات خود را کیفی کند. این سه گام؛ اتفاق بزرگی است که طی چند سال اخیر در حوزه صنعت نساجی کشور رخ داده است.