رشد دلار تا کجا ادامه می‌یابد؟

قیمت هر دلار آمریکا دیروز یکی از پرنوسان‌ترین روزهایش را در ماه‌های اخیر تجربه کرد. به اعتقاد تحلیل‌گران افزایش قیمت بنزین، تسویه‌حساب‌های پایان سال میلادی و اختلال در صادرات به عراق ازجمله دلایل رشد قیمت دلار بوده؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد محرک اصلی رشد قیمت دلار در کنار 2عامل قبلی کاهش عرضه در بازار تحت‌تأثیر اختلال در صادرات به عراق بوده است.

کد خبر: ۴۰۱۱۵۳

۲۰ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در سه‌شنبه پرتلاطم، نرخ هر دلار آمریکا در دامنه 13هزار و 600تومان تا 14هزار و 350تومان نوسان کرد و بعد از تجربه نرخ‌های متفاوت تا غروب دیروز، به 13هزار و 850تومان رسید. به باور کارشناسان با توجه به اینکه کاهش ارزهای وارداتی از عراق نقش مؤثری در التهاب چندروزه گذشته بازار ارز داشته باید مسیرهای جایگزینی، در فقدان بازار صادراتی عراق، برای تأمین ارز، شناسایی شود. خبرهای دریافتی  نشان می‌دهد همزمان با اقدامات دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی قبلی، اقداماتی هم برای بازکردن یک کانال جایگزین ارزی از طریق عمان به جریان افتاده زیرا ناآرامی‌های عراق بخش بزرگی از مسیر صادرات کالاهای ایرانی را مختل کرده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از دسترسی به دوبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود، باز شدن کانال ارزی جدید، حیاتی به‌نظر می‌رسد.

در واقع اگرچه تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود اما در تبدیل دینار به درهم به‌دلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی به‌دلیل ناآرامی‌های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد. به همین دلیل دیروز بانک مرکزی در کنار سایر اقداماتش، تلاش کرد از طریق عرضه درهم از التهاب بازار بکاهد، اما با وجود این اقدامات، دلار روز سختی را سپری کرد.

اختلال در بازگشت ارز از عراق

درطول روزهای گذشته بحران سیاسی عراق روند بازگشت ارزهای صادراتی را به ایران مختل کرده است. این موضوع را روز دوشنبه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم تأیید کرد و گفت: شرایط سیاسی عراق در چند‌ماه گذشته باعث شده صادرات به این کشور مختل شود و این موضوع در افزایش قیمت ارز اثر داشته است. گزارش نشان می‌دهد، هنوز مشخص نیست اختلال در صادرات به عراق تا چه میزان بر افزایش قیمت ارز اثر داشته، اما با توجه به صادرات 8میلیارد دلاری ایران به عراق به‌نظر می‌رسد اثر این موضوع در تلاطم‌های ارزی 2هفته اخیر قابل توجه بوده است.

بانک مرکزی از زمان اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا برای تأمین بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور حجم صادرات به عراق را با هماهنگی بانک مرکزی و مقامات ارشد سیاسی عراق افزایش داد تا بخشی از کاهش درآمدهای نفتی جبران شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به عراق 8میلیارد دلار است که این رقم می‌تواند بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور، ازجمله تأمین ارز کالاهای اساسی را که برای سال بعد 10میلیارد و 500میلیون دلار، درنظر گرفته شده، تأمین کند. بنابر این به‌نظر می‌رسد میزان افزایش قیمت ارز در آینده رابطه زیادی با تداوم بحران‌های سیاسی در عراق داشته باشد و چنانچه قرار باشد تحولات سیاسی درعراق ادامه یابد مشخص نیست بانک مرکزی چه محلی را برای تأمین دوباره منابع ارزی خود پیدا خواهد کرد.

چالش بر سر ورود ارز صادراتی

همزمان با کاهش صادرات به عراق تنش بر سر بازگرداندن ارز‌های صادراتی هم افزایش یافته و این موضوع حتی به اختلاف بانک مرکزی و صادرکننده‌ها منجر شده است؛ به‌طوری که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد بانک مرکزی ظرف روز‌های گذشته فشار را بر صادرکننده‌ها برای عرضه ارزهای صادراتی بیشتر کرده است. به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد برای سال آینده این فشارها را باز هم افزایش دهد؛ چنانکه در لایحه بودجه 99هم تأکید شده معافیت‌های مالیاتی صادرکننده‌هایی که ارزشان را تحویل ندهند، لغو خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد کاهش ذخایر ارزی کشور تحت‌تأثیرکاهش ورود از مسیرعراق یکی از دلایل اضطراب در بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز در پایان سال باشد؛ اگرچه اطلاعاتی از میزان ذخایر ارزی کشور در دست نیست اما برخی رسانه‌های خارجی چند روز پیش میزان ذخایر ارزی کشور را 86میلیارد دلار برآورد کردند؛ بنابراین اگر قرار باشد میزان ورودی ارز از عراق کاهش یابد احتمال دارد قیمت ارز همچنان روز‌های ناآرامی را سپری کند.

برهمین اساس بانک مرکزی که در روز‌های قبل مهلت بازگشت ارز صادراتی را تعیین کرده بود، دیروز از طریق سازمان امور مالیاتی پرونده صادرکننده‌هایی را که به تعهدات ارزی‌شان عمل نکرده‌اند به جریان انداخت تا با این کار جریان ورودی ارز را تقویت کند؛ با این حال سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز به‌طور کامل مورد تأیید بخش خصوصی نیست و در این‌باره اختلاف‌هایی هم وجود دارد.

اهرم مالیات برای کنترل بازار ارز

همزمان با وقوع چالش بر سر ورود ارز از عراق و به‌دنبال آن تنش بر سر بازگشت ارز صادراتی، دیروز دولت از طریق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وارد عمل شد. سازمان امور مالیاتی در جهت اعمال فشار برای بازگشت ارزهای صادراتی، پرونده‌های صادرکننده‌ها را برای اعمال سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به جریان انداخت.

بر همین اساس دیروز دولت در نخستین گام از طریق سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعات صادر‌کننده‌هایی را که مقصد نهایی کالاهای آنها عراق و افغانستان بوده است، برای بررسی اینکه شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شوند یا خیر ثبت کرده است و ادارات امور مالیاتی باید براساس اطلاعات مذکور درخصوص پذیرش و یا عدم‌پذیرش اعتبار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اقدام کنند.

بانک مرکزی هم قبلا به صادرکنندگان سال 1397تا پایان دی‌ماه امسال فرصت داده بود برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

چه باید کرد؟

همزمان با وقوع این تحولات تحلیلگران می‌گویند دولت باید همانطور که قبلا و بعد از اعمال تحریم‌های جدید، عراق را به یک مسیر ارزی تبدیل کرد، این بار هم باید در فکر تأمین منابع ارزی جدیدی باشد. مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با برشمردن علل صعود قیمت ارز گفت: وقایع فصلی به‌معنای ورود به ‌ماه دسامبر و افزایش تقاضا به‌دلیل بسته شدن حساب‌های دلاری و یورویی در پایان سال میلادی، افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های عراق از دلایل افزایش قیمت دلار است.

او در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دوبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود. اگرچه مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود ولی در تبدیل دینار به درهم به‌دلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی‌های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد.

او با بیان اینکه اثر افزایش قیمت بنزین بیشتر از عوامل دیگر بوده پیش‌بینی کرد رشد قیمت دلار پایدار نباشد و گفت: قدرت 2 نیروی مهم که به رشد قیمت در بازار منجر شده و رو به پایان است که نخستین آن پایان روند فصلی و تسویه‌حساب‌های ارزی در پایان سال میلادی و نیروی دوم تلاش برای ایجاد کانال‌های خارجی جدید تحت‌تأثیر سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به عمان است.

او اضافه کرد: نتایج سفر رئیس‌ کل بانک مرکزی به عمان که به ‌مراتب از پیش‌بینی‌ها مفیدتر و عملگرایانه‌تر بوده و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ‌ترشدن کانال‌های خارجی است بنابر این احتمال گشایش یکباره کانال‌های غیرمترقبه مالی(شبیه به زمستان ۹۵ اما با منشأ متفاوت) در عمان ابدا کم نیست.

سیدبهاءالدین‌حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی هم در این‌باره گفت: بعد از افزایش قیمت بنزین، صرفه‌جویی 30-20میلیون لیتری در مصرف بنزین خواهیم داشت؛ بنابراین دولت می‌تواند تدابیری برای افزایش صادرات بنزین به کشورهای همسایه و ورود درآمدهای ارزی جدید به کشور داشته باشد تا از این طریق بازار ارز هم به آرامش برسد.

او با تأکید بر اینکه افزایش قیمت دلار ریشه سیاسی دارد، گفت: تورم افزایش قیمت بنزین اثر خود را در بخش‌های مختلف گذاشته و رشد قیمت دلار نیز به‌خاطر افزایش ۳برابری قیمت بنزین است.

او با تأکید بر مشخص بودن منابع ارزی ایران، افزود: قیمت دلار در هفته‌های اخیر دلیل اقتصادی و علمی ندارد و بیشتر ریشه سیاسی دارد، ضمن آنکه بازار ارز از وقایع داخلی و خارجی تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین زمانی که دولت رسماً اعلام می‌کند اداره کشور مشکل است و بدون نفت نمی‌توانیم اداره کنیم، به بازار سیگنال منفی داده می‌شود.

درهم امارات، ناجی دلار آمریکا

بانک مرکزی همزمان به عرضه درهم امارات در بازار، برای کنترل نرخ دلار، اقدام کرد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی از یک طرف در تلاش است تا بازگشت ارز صادراتی را سرعت بدهد و از طرف دیگر با عرضه درهم امارات که نقش مهمی در تعیین نرخ تعادل دلار دارد از التهاب بازار بکاهد. در طول سال‌های گذشته قیمت درهم امارات به مبنایی برای تعیین قیمت دلار تبدیل شده و هر دلار آمریکا 3.8 برابر قیمت درهم امارات محاسبه می‌شود. بر همین مبنا بانک مرکزی از طریق عرضه گسترده درهم امارات سعی کرد تا از التهاب بازار بکاهد و در برخی از ساعات روز هم در این کار موفق بود؛ به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا از محدوده 14هزار و350تومان، تحت‌تأثیر عرضه گسترده درهم، تا منطقه 13هزار و 650تومان عقب‌نشینی کرد، اما بعد از آن با نوسان‌های سنگین، بار دیگر به مرز 13هزار و 800 رسید.