حقوق دولتی باید بر اساس ضوابط و مقررات مشخص افزایش یاید

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور حاکی از پیش‌بینی رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومانی برای حقوق دولتی معادن است که از رشد ۸۹ درصدی آن در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۸ حکایت دارد. حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۹۸، رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.

کد خبر: ۴۰۱۱۱۴

۲۰ آذر ۱۳۹۸

افزایش حدودا 90 درصدی حقوق دولتی مورد اعتراض صد درصدی فعالان معدنی است که نمی‌توانند پاسخگوی این افزایش باشند. اینکه در آذرماه تصمیم گرفته می‌شود حقوق دولتی را برای سال 98 اجرایی کنند، اصلا عملیاتی نیست چرا که فعالان معدنی با توجه به اقتصاد و بر پایه حقوق‌هایی که در دفاترشان ثبت کرده‌اند بر همان اساس ماده معدنی خود را فروخته‌ و یا قراردادهای خود را اجرایی کرده‌اند. در مورد تعیین حقوق دولتی در شورای عالی معادن در مباحث متعدی مطرح شد و پیشنهادات متعددی از سوی کارشناسان به دولت ارائه گردید که در نهایت سهم بخش معدن در بودجه 99 مشخص و اعلام شد بهره مالکانه معادن 89 درصد رشد می‌یابد.

واقعیت این است که ارقام حقوق دولتی برای معادن کوچک، شکننده و حتی برای واحدهای بزرگ هم اثرات نامطلوب خود را می‌تواند در پی داشته باشد حتی در شرکت‌های دولتی مخصوصا صنایع ملی مس ایران هم می‌تواند اثرات منفی بر سهامداران بر جای بگذارد.

تعیین یا افزایش حقوق دولتی باید بر اساس مقررات و ضوابط خاص خود باشد. از حدود یک سال قبل قرار بر این بوده که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای فرمول‌های مشخص باشد و تمام عواملی که می تواند تاثیر بگذارد از جمله دوری از بازار مصرف، بنادر، مناطق محروم،نوع ماده معدنی، عیار ماده، کیفیت فیزیکی ماده مثل رنگ و ... و بدون اعمال این فرمول با مشکلاتی روبرو خواهند بود.

سازمان نظام مهندسی معدن ایران با مشارکت خانه معدن در حال تهیه این فرمول است، که با اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بحث های متعددی داشته‌اند اما هنوز این فرمول اجرایی نشده است، لذا هرگونه پایش جدید بر حقوق دولتی می‌تواند اثرات نامطلوب بیشتری داشته باشد به خصوص که به پایان سال نزدیکتر می‌شویم. این مسائلی است که در حقوق دولتی سال جاری وجود دارد و به نظر می‌رسد دولت فرصتی برای اعلام قیمت‌های جدید ندارد.

در بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده برای بخش معدن سهمی مشخص گردید که رقمی معادل 89 درصد افزایش حقوق دولتی در آن پیش بینی شده که معدنکاران را موظف به پرداخت می‌کند. فراموش نکنیم که این ارقام افزایشی، پیشنهاد دولت به مجلس است و احتمال می‌رود مورد بحث قرار گیرد و پذیرفته نشود.

امید است کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس این موارد را در جلسات درونی به بحث گذاشته و نظرات کارشناسی بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی را جویا شود که این میزان افزایش، تا چه حد عملیاتی است. تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی باعث مشکلات بیشتر این بخش می‌شود. معدنکاران باید بدانند با چه شرایطی روبرو هستند تا بتوانند در سال آتی مسائل و مبانی محاسبه فعالیت خود را در حوزه معدن ببینند.

*رییس خانه معدن ایران