معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌ و پرورش؛

افزایش حقوق معلمان تنها یک داستان است در کوتاه ‌مدت

«ازشان بپرسید وقتی می‌خواهند به صورت میانگین حدود 400 هزار تومان به معلمان بدهند دیگر چرا اینقدر این رتبه‌بندی را در بوق و کرنا می‌کنند؟» این سوال تنها یکی از سوالاتی بود که در دو هفته گذشته از سوی معلمان و کنشگران صنفی مطرح شده است.

کد خبر: ۴۰۱۰۷۴

۲۰ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، از روزی که «محسن حاجی‌میرزایی»، وزیر آموزش و پرورش در توییتر خودش خبر از تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان داد تقریبا روزی نبوده که در مورد جزییات و چگونگی اجرا و میزان افزایش حقوق ناشی از این طرح بحثی در رسانه‌ها نباشد. حالا «علی ‌اللهیارترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید که آموزش و پرورش هیچ‌وقت ابتدا به ساکن بحث رتبه‌بندی را پیش نکشیده بلکه مدام از سوی نمایندگان مجلس و خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و همواره مجبور بوده است این بحث را در پاسخ به سوالات پیش بکشد وگرنه به قول او هیچ طرحی نیست که بتواند یک‌باره تغییر شگرفی در معیشت و حقوق معلمان ایجاد کند.‌ اللهیار توضیح داده که اصولا مشوق مالی قرار بوده، حاشیه‌ای بر اجرای یک شیوه علمی باشد اما حس تبعیضی که در معلمان بابت تفاوت سطح درآمدی‌شان با سایر دستگاه‌های دولتی وجود دارد، سبب شد تا این حاشیه تبدیل به تنها نقطه پررنگ این طرح شود.

آقای‌ اللهیار می‌دانم در مورد طرح رتبه‌بندی توضیحات بسیاری داده‌اید و همه جزییاتش را می‌دانند پس به آن بخش کاری نداریم. سوال من این است که اصولا چرا اسم این طرح رتبه‌بندی معلمان است، وقتی که در عمل تنها دارد حقوق آنها را به صورت جزیی ترمیم می‌کند؟

نظام‌های آموزشی برای اینکه بتوانند کیفیت را برای معلمان ارتقا دهند معمولا از نظام‌های رتبه‌بندی حرفه‌ای استفاده می‌کنند. یعنی احکامشان را در طبقه‌های مختلفی قرار می‌دهند که برای هر کدام هم مشوق‌های مالی و غیرمالی وجود دارد. این امر به این منظور است که فرد هم بتواند کیفیت کارش را ارتقا دهد و تاثیر مثبت‌تری روی محیط آموزشی‌اش بگذارد و هم بتواند از این مشوق‌ها استفاده کند. نمونه کامل و بارز این کار در همه دانشگاه‌ها به‌ خصوص در کشور خودمان وجود دارد. در مدیریت منابع انسانی حوزه آموزش اگر رتبه‌بندی اتفاق نیفتد و افراد بر اساس سطح مهارت‌ها و توانایی‌های‌شان در گروه‌های خاص قرار نگیرند، قطعا ما نمی‌توانیم یک مدیریت درست و کامل داشته باشیم. از قدیم در نظام آموزش و پرورش ما هم مطرح بوده که معلمان را هم باید وارد رتبه‌بندی حرفه‌ای کرده و مدیریت منابع انسانی را به نوعی اجرایی کنیم. اما در این موضوع از قبل دو تناقضی وجود داشت، یک تناقض برمی‌گردد به اینکه آموزش و پرورش با وجود اینکه یک نهاد آموزشی است، دارد از قوانین عام تبعیت می‌کند و تحت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی و قانون احکام دایمی است و عمدتا از آنها استفاده می‌کند. تناقض دیگر این است که می‌گویند، کار معلم کمتر از یک استاد دانشگاه نیست که استاد دانشگاه وارد یک فرآیند کامل شده و رتبه‌بندی‌اش را به صورت کامل دریافت می‌کند اما رتبه‌بندی معلم با شرایط خاص و محدودتر اعمال می‌شود. در یک و نیم دهه گذشته این مساله مطرح بوده و هر کسی هم با یک نگاهی به این حوزه ورود پیدا کرده و متاسفانه تاکنون یک نگاه علمی و دقیق در این حوزه آموزش و پرورش وجود نداشته است. مجموعه‌های بیرونی آموزش و پرورش هم خیلی دارند به این موضوع دامن می‌زنند که رتبه‌بندی باید اتفاق بیفتد حتی یک بار وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم طرحی تهیه کرد که یک کپی کوچک از رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بود و عناوین را هم با همان الگو انتخاب کرده بود: معلم- مربی، معلم- استادیار، معلم دانشیار و معلم- استاد و حرف این بود که به معلم‌هایی که در این رتبه‌ها قرار می‌گیرند 60 تا 70 درصد همان مزایا را بدهند. می‌خواهم عرض کنم در یک و نیم دهه گذشته این بحث وجود داشته و رویش تاکید می‌شده است اما کمتر از داخل آموزش و پرورش و بیشتر از جانب مجموعه‌های بیرونی.

کدام مجموعه‌ها؟

مثلا مجلس. خود تشکل‌های فرهنگیان هم به قضیه ورود پیدا کردند. اما در یک بستر علمی و با یک چارچوب کاربردی مشخص که بتواند در قامت اجرایی آموزش و پرورش پیش برود هیچ‌وقت به آن پرداخته نشد. ما یک طریقی از رتبه‌بندی داشتیم، انتظار را هم ایجاد کردیم اما به این موضع که چطور قرار است به این انتظار پاسخ بدهیم، ورود پیدا نکردیم. یک بار همه کارکنان دولت بر اساس صلاحیت‌های اداری خودشان با تدوین و تصویب قانون خدمات کشوری رتبه‌بندی شدند و در گروه‌های خاصی قرار گرفتند. چون این موضوع در آموزش و پرورش هم یک خواسته عمومی بود. دولت در سال 1394 یک مصوبه را گذراند و در آن به آموزش و پرورش اجازه داد در بستر مدیریت خدمات کشوری امتیازهای بیشتری در قالب ارتقای حرفه‌ای به معلمان بدهد و 5 هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای سال 94 و 95 برایش پیش‌بینی کرد و امروز حدود 7 هزار میلیارد تومان از اعتباراتی که در آموزش و پرورش داریم، نتیجه همان مصوبه است که با ارتقاهای بعدی‌اش به این عدد رسیده است. موضوع در قانون برنامه ششم هم وارد شد که البته در لایحه پیشنهادی دولت پیش‌بینی نشده بود اما مجلس آن را وارد لایحه کرد و به تصویب رساند اما صراحتا می‌خواهم بگویم که جزء دوم بند یک ماده 63 برنامه ششم به دلیل اینکه از نظارت شورای نگهبان بگذرد و از سوی آنان رد نشود آن قدر مبهم نوشته شده که الان هم نمایندگان مجلس را با چالش مواجه کرده و هم وزارت آموزش و پرورش را.

چه ابهامی؟

اگر قانون را بخوانید خیلی صریح نوشته که تهیه نظام رتبه‌بندی به عهده دولت است اما تصویبش را در قالب بودجه سنواتی بر عهده مجلس گذاشته است. یعنی برای اینکه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته نشود به این شکل نوشته شده و حالا مجلس معتقد است که این موضوع باید به تصویب آنها برسد در صورتی که بسیاری از حقوقدانان که متن ماده قانونی را می‌خوانند چنین استنباطی نمی‌کنند. چون تصویب در قالب بودجه سنواتی تعریف خودش را دارد یعنی در جداول لایحه بودجه عدد را بابت آن نظامی که تهیه شده، پیش‌بینی کنیم و آن را به اطلاع نمایندگان محترم برسانیم و آنها با صلاحدید خودشان آن را نهایی کنند و در لایحه به تصویب برسانند. برای سال 98 این اتفاق افتاده چون لایحه‌اش که در حال تصویب بود در جدول شماره 9 رقم 2 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد که به تصویب مجلس هم رسیده و این شرط قانونی در آن لحاظ شده است. حالا خیلی‌ها معتقدند که رتبه‌بندی به معنای افزایش حقوق است در صورتی که اینگونه نیست. باید توجه داشته باشیم که ما در نظام جبران خدمت هر دستگاهی باید روی مبانی قانونی آن دستگاه حرکت کنیم. حتی قانون برنامه ششم هم اجازه عدول از مقررات قانونی یک دستگاه را به ما نمی‌دهد چون می‌دانید که قوانین مثل یک پازل و در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. یک قانون نمی‌تواند باعث شود که یک دستگاه از حالتی خارج یا به حالت جدیدی وارد شود مگر اینکه به صراحت در آن مواردی آورده و استلزامات و ضرورت‌های کار را به‌ روشنی مشخص کرده باشد. ما هم برای اینکه بتوانیم آن جزء دوم بند یک ماده 63 برنامه ششم را اجرایی کنیم، ظرف اجرایی‌مان قانون مدیریت خدمات کشوری است. چون تمامی مقررات و نظام پرداخت ما در قالب همین قانون انجام می‌گیرد و ما در فصل دهم برای اینکه بتوانیم آن مشوق‌های مالی را اجرا کنیم، آمدیم امتیازهای حق شغل و شاغل و فوق‌العاده شغل را ارتقا دادیم که برای سایر کارکنان دولت مشمول قانون خدمات کشوری این امتیازها پیش‌بینی نشده اما با مجوزی که آن ماده قانونی برنامه ششم به ما داده این کار را انجام دادیم. این سری ما تمام جوانب کار را بررسی کردیم، تعاریف عملیاتی انجام دادیم، صلاحیت‌ها را تعریف کردیم و نهایتا رسانده‌ایم به گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای که تاکنون در نظام مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش سابقه نداشته است که به یک معلم، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای ارایه کند.

اتفاقا یکی از ابهامات و سوالات معلمان همین است؛ چه کسی این صلاحیت را دارد که در مورد صلاحیت سایر معلمان تصمیم بگیرد؟

وقتی ما بر اساس آن 3 نوع صلاحیت عمومی، حرفه‌ای و تخصصی، شاخص‌ها و چک‌لیست‌ها را تعریف می‌کنیم و وظیفه آن را بر عهده کمیته‌های ارزیابی می‌گذاریم، آن کمیته‌ها دقیقا مشابه هیات‌های ممیزه در وزارت علوم هستند. یک عضو هیات علمی دانشگاه برای اینکه خودش را ثابت کند و بگوید استحقاق ارتقا به طبقه بالاتر را دارم، مستندات و سوابق خودش را به این هیات ممیزه می‌دهد که این هیات در درجه اول در آن دانشگاه تشکیل می‌شود بعد در دانشگاه قطبی خودش در استان تشکیل می‌شود و بعد برای تایید به وزارت علوم می‌رسد. ما هم 3 سطح برای این موضوع تعریف کرده‌ایم که در درجه اول کارگروه‌های ارزشیابی در مناطق و شهرستان‌ها باشند، بعد در سطح استان و بعد هم در مرکز کارها را دنبال می‌کنیم. قطعا در این حوزه می‌توانیم هم از توان خود معلم‌ها استفاده کنیم و هم از مجموعه‌های دانشگاهی کمک بگیریم؛ شرکت‌ها یا نهادهایی هستند که می‌توانند به آموزش و پرورش کمک کنند و یک جایگاه‌شناسی دقیق علمی را برای هر فرد رقم بزنند. دست ما خالی نیست تا از ابزارهای مختلف استفاده کنیم.

پس تا الان مشخص نشده دقیقا چه کسانی قرار است، عضو این کمیته‌ها و کارگروه‌ها باشند.

ما آیین‌نامه را تصویب کرده‌ایم، اجزای رتبه‌بندی را به صورت کامل تعریف کرده‌ایم. واقعا اگر آیین‌نامه دولت را با آنچه قبل از این تصویب شده یا پیش‌نویسش مطابقت دهید، می‌بینید که در این زمینه کار زیادی انجام گرفته یعنی در درجه اول تعاریف عملیاتی واژه‌ها که دقیقا مشخص باشد چه اتفاقاتی می‌افتد، صلاحیت‌هایی که افراد باید بر اساس آن شناسایی شوند، رتبه‌هایی که باید اختصاص داده شود و مهم‌تر از این گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای است که باید برای افراد صادر شود. ما الان دو کار مهم داریم، یکی اینکه سریعا امتیازهای معلمان را که در سال 94 دریافت کردند با این آیین‌نامه به‌روز کنیم و دوم هم اینکه از ابتدای سال 99 و با بسیج امکاناتی که داریم، برویم به سمت صدور گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای که مبنای کار ما خواهند بود.

بخشی از همه این توضیحاتی که دادید از جمله مهم‌ترین دلایلی بود که معلمان به‌ خصوص فعالان صنفی و حرفه‌ای به دنبال تاسیس سازمان نظام معلمی بودند. دقیقا یکی از تعاریف سازمان این بود جایی باشد که معلمان اطمینان داشته باشند، مرجع قابل اطمینانی برای ارزشیابی حرفه‌ای آنها وجود دارد. چند ماه پیش هم دوباره بحث تاسیس این سازمان مطرح شد و باز موجش خوابید. حالا این سازوکاری که خود وزارتخانه در پیش گرفته است، قرار است معلمان را از وجود چنین سازمانی بی‌نیاز کند؟

بحث سازمان نظام معلمی در کشورهای دیگر با عنوان Teachers Union شناخته می‌شود و به نظرم نباید رتبه‌بندی را به این قضیه وصل کنیم چون رتبه‌بندی یک فرآیند علمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است و لزوما نباید جایی به نام سازمان معلمان تاسیس شود تا به این بحث ورود کرده و به صورت صنفی عمل کند. ببینید در هیچ دانشگاهی در جهان هم بحث ارتقا را به یک سازمان مثلا اساتید که این کار را بکند واگذار نمی‌کنند و معمولا هیات‌های ممیزه و کارشناسی قوی هستند که می‌توانند خیلی خوب در این حوزه عمل کنند. آنچه نقش یک سازمان معلمی و نقش معلم‌ها را می‌تواند در نظام رتبه‌بندی خوب تعریف کند، نظر تخصصی‌شان در مورد آن 3 شاخص است، اینکه چقدر واقعی هستند، چقدر آرمانی هستند و یک معلم با توجه به تمامی شراطی کاری که دارد چقدر می‌تواند خودش را با آنها وفق دهد و مثلا در یک دوره 4 ساله و 6 ساله این صلاحیت‌ها را کسب کند وگرنه وقتی یک چک لیست دقیق تهیه و پیاده‌سازی شود خیلی راحت قابل انطباق است. بحث تاسیس سازمان نظام معلمی موضوعی کاملا مجزا از این قضیه است و آن را بر عهده تشکل‌ها گذاشت چون روش کاملا روش علمی است و اگر صلاحیت‌ها مورد توافق همه باشد خیلی راحت توسط گروه‌های ارزشیابی قابل انجام است. یکی از آسیب‌هایی که این گروه‌های ارزشیابی دارند و در دانشگاه‌ها هم این ضعف دیده می‌شود این است که آن شاخص‌ها اگر آرمانی باشند، اجازه نمی‌دهند معلم ارتقا پیدا کند برای همین باید آنها را به صورت واقعی و در دسترس تعریف کنیم تا هم برای معلم قابل تحقق باشد و هم روی کیفیت آموزش تاثیر داشته باشد.

معلمان با توجه به میزان تطابق‌شان با شاخصه‌هایی که می‌گویید، میزانی از افزایش را در دستمزدشان شاهد خواهند بود. این رقم‌ها و بیشتر از آن همین حالا با عنوان اضافه‌کار و حق خانوار و... دارد در همه اداره‌های دولتی پرداخت می‌شود. برای همین وقتی معلمان صحبت از همسان‌سازی حقوق می‌کردند، جواب این بود که روی کاغذ آموزش و پرورش هم ذیل همان قانون است اما در عمل سایر دستگاه‌ها با اسم مزایا حقوقی را به کارکنان‌شان می‌دهند که با معلمان بسیار متفاوت است. حالا کاری که به صورت معمول دارد همه جا انجام می‌شود چرا وقتی به آموزش و پرورش می‌رسد این قدر در بوق و کرنا می‌شود؟ حتی اگر همان سقف 700 هزار تومانی را هم بگیریم، باز هم اتفاق خیلی بزرگی نیست که هر ماه و هر سال در موردش خبر اعلام کنیم و سر شدن و نشدنش حرف بزنیم.

در مورد قسمت اول صحبت‌تان باید مصداق بدهیم که مثلا دستگاه‌های دیگر به عنوان حق خانوار یک چیزهایی به حقوق اضافه می‌کنند اما آموزش و پرورش این کار را نمی‌کند. ما باید دو بحث را حتما از هم تفکیک کنیم؛ یکی حقوق حکمی و یکی دریافتی ماهانه. حقوق حکمی برای تمام کسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بر اساس آیتم‌هایی که در فصل دهم آمده کاملا مشخص است. بعضی دستگاه‌ها لابی‌هایی می‌کنند و چانه‌زنی‌هایی انجام می‌دهند و میزان درصد فوق‌العاده ویژه خودشان را بالا می‌برند که این در آموزش و پرورش اتفاق نیفتاده و این تفاوت هم ‌از اینجا نشات می‌گیرد. نظام اداری ما اصلا فرهنگ پذیرش نظام پرداخت را ندارد. این اصلا در کشور ما برای خودش داستانی است که بخواهید با یک قانون، نظامی هماهنگ میان همه اداره‌ها ایجاد کنید. همه در جایگاه خودشان می‌گویند، کار ما سخت‌تر و پیچیده‌تر است و بعد با قدرت چانه‌زنی‌شان می‌روند و امتیازات خاصی می‌گیرند. شما قانون استخدام کشوری که در سال 1345 تصویب شد را نگاه کنید. در زمان تصویب این قانون 18 صفحه بود و روزی که بالاخره به دلیل آمدن قانون مدیریت خدمات کشوری، عمر آن قانون به‌ سر رسید به بالای 9 هزار صفحه رسیده بود. یعنی آن قدر تبصره و اصلاحیه و تکمله زده بودند تا 18 صفحه به بالای 9 هزار صفحه رسیده بود. همین اتفاق الان برای قانون مدیریت خدمات کشوری ما رخ داده؛ روزی که تصویب شد حدود 30 صفحه بود در قطع جیبی و الان به 400 صفحه رسیده و همین‌ طور دارد ادامه پیدا می‌کند. این واقعا یکی از ضعف‌های نظام و سیاست‌گذاران نظام اداری ماست که نمی‌توانند با آن مقابله کنند؛ به اسم نظام هماهنگ جلو می‌آیند اما این قدر استثنا و تکمله می‌زنند که از آن حالت اولیه‌اش خارج می‌شود. آموزش و پرورش ما متاسفانه در قعر این جدول است و هنگام تکمله زدن اصلا به آن توجهی نمی‌کند. چرا؟ چون آموزش و پرورش از قانون اعداد بزرگ پیروی می‌کند پس اگر قانون بگذارند که مثلا در حقوق یک فرهنگی بخواهد 50 هزار تومان هم تغییر ایجاد کند، ببینید در مقیاس بزرگ چه عددی می‌شود. این ضعفی است که نظام اداری باید جلویش را بگیرد چون مجموعه اداری و استخدامی است که مسوول رفع این تبعیض‌هاست. چون این احساس تبعیض شکل می‌گیرد، معلم‌های ما متوسل می‌شوند به یک رویه علمی که هدفش افزایش حقوق نیست اما از آن افزایش حقوق طلب می‌کنند. شما تمام تعاریف نظری رتبه‌بندی را اگر یک ‌بار ملاحظه کنید، می‌بینید که اصلا قصد افزایش حقوق ندارد بلکه می‌خواهد بگوید، آموزش و پرورش به دلیل اینکه یک دستگاه بزرگ و پراکنده در سراسر کشور است، مجبور است از تعداد زیادی نیروی انسانی به صورت ثابت و موقت استفاده کند. در اینجا مدیریت چنین مجموعه‌ای بسیار سخت است و باید به سراغ ابزارهای خودتنظیم‌گری بروید. یعنی خود شخص به عنوان معلم یا حق‌التدریس باید خودش را بر اساس نیاز آموزش و پرورش، مقطع و جاهای مختلف تدریس کند. به همین خاطر از نظام‌های رتبه‌بندی استفاده می‌کنند که می‌گویند این نیاز ماست، این کیفیت مورد توقع ماست و بر این اساس باید چنین اتفاقاتی رخ دهد. در کنار این مشوق‌هایی هم هست که هم مالی است و هم غیرمالی. اما چون احساس تبعیض به وجود آمده همه به این رویه علمی متوسل می‌شوند اما فقط مشوق‌های مالی را طلب می‌کنند.

خب این چیزی است که خود آموزش و پرورش هم دارد رویش تبلیغ می‌کند.

حالا عرض می‌کنم. وقتی این نیاز و مطالبه درون معلمان ایجاد می‌شود در دولت هم رویکرد به این سمت می‌رود که به این نیاز پاسخ دهد. وقتی رتبه‌بندی تصویب می‌شود ما باید برویم دنبال اجرایش. در یک سال گذشته هیچ جا نمی‌بینید که آموزش و پرورش ابتدا به ساکن این بحث را آغاز کرده باشد. ما از دی ماه سال 96 وارد مباحث رتبه‌بندی شدیم اما هیچ ‌جا راسا آموزش و پرورش ورود نکرده که بگوید دارم چه می‌کنم، چه کمیته‌هایی را تشکیل داده‌ام یا به قول شما در بوق بکند که دارم طرح را اجرا می‌کنم اما آموزش و پرورش دایما مورد سوال قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس مدام از وزیر آموزش و پرورش سوال می‌کنند، چه نطق پیش از دستور باشد و چه سوالاتی که در صحن باشد و چه سوالاتی که به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود دایما این است که رتبه‌بندی را چه کردید؟ تمام مصاحبه‌هایی که آموزش پرورش در این زمینه داشته در پاسخ به سوالاتی بوده که از ما شده است. من که خودم مسوول ذی‌ربط این حوزه هستم، می‌توانم بگویم بالای 90 درصد خبرنگاران محترمی که از من سوال کردند از اولین سوال‌های‌شان موضوع رتبه‌بندی بوده است. حالا برای ما جا افتاده که رتبه‌بندی را داریم به خاطر مشوق مالی‌اش انجام می‌دهیم اما می‌خواهم خدمت فرهنگیان عزیز عرض کنم که ما در آموزش و پرورش با توجه به ماهیت هزینه و حجم منابع مورد نیاز باید یک نگاه زنجیره‌وار به حل مسائل مالی داشته باشیم. اگر احساس کنیم طرحی می‌دهیم یا مجلس طرحی می‌دهد که قرار است در یک مدت کوتاه به جهش در افزایش حقوق منجر شود مطمئنا چیزی شبیه داستان است. ما نمی‌خواهیم نه خودمان و نه جامعه فرهنگیان را فریب دهیم. من به عنوان کسی که هم در سازمان برنامه و بودجه کار کرده‌ام و هم حدود 26 ماه است که در آموزش و پرورش مشغولم، مطمئنم غیر از یک نگاه تدریجی زنجیره‌وار هیچ چیزی نمی‌تواند مسائل این وزارتخانه را حل کند یعنی نمی‌توانیم فکر کنیم اگر آقای بطحایی برود و آقای حاجی‌میرزایی بیاید تمام مسائل حل می‌شود، این ‌طور نیست. باید اول حلقه اول را به دست بیاوریم تا حلقه دوم برای‌مان متصور باشد. در غیر این ‌صورت همین روند و بحث‌هایی که در 10 سال گذشته بوده است در 10 سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ اتفاق ملموسی برای فرهنگیان ما رخ نخواهد داد.