نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:

در شرایط رکود تورمی و تحریم افزایش 89درصدی حقوق دولتی کارشناسانه نیست/ معادن کوچک تعطیل می‌شود

رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۹۹ با رشد ۸۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

کد خبر: ۴۰۰۳۰۰

۱۷ آذر ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در شرایط رکود تورمی و تحریم، اقدامی غیرکارشناسانه است.

غرقی با بیان اینکه ارقام تبصره ۲و۳ ماده ۶ قانون معادن با رشد ۲۳۳٪ از رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است، عنوان کرد: در حالی که با فعال سازی معادن کوچک مقیاس را طی ماه‌های گذشته برای تامین کمبود مواد اولیه مطرح کرده‌ایم باید بدانیم که چنین تغییراتی بیش از هر چیز منجر به تعطیلی معادن کوچک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خواهان تغییراتی در خصوص حقوق دولتی معادن هستیم، توضیح داد: درخواست ما این است که حقوق دولتی سال ۹۷ تغییری نکند و حداقل بر مبنای حقوق دولتی سال ۹۶ محاسبه شده و در سال آینده نیز بر اساس سامانه حقوق دولتی که به زودی نهایی و قابل استفاده خواهد شد تعیین شود.

غرقی تاکید کرد: در راستای تعیین حقوق دولتی درخواست دیگر ما این است که در خصوص معادن کوچک مقیاس حداکثر ضرایب کاهنده لحاظ شود.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در پایان عنوان کرد: در پیش گرفتن چنین رویکردهایی علاوه بر اینکه منجر به تعطیلی معادن کوچک می‌شود، ضربه بزرگی به دیگر بخش‌های معدنی نیز خواهد بود و به همین دلیل نیاز به بررسی‌های دقیق کارشناسی برای هر گونه تغییری در حقوق دولتی احساس می‌شود.