معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشریح کرد

نوآوری و شفافیت احیاگر تعاونی‌ها

محمد کبیری گفت: از روزی که به تعاون آمدم چند اولویت کاری برای خودم تعریف کردم. تعاونی‌ها بهترین بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، بازتوزیع عادلانه ثروت و اشتغالزایی با پول خود مردم به آنها کمک کنند.

کد خبر: ۴۰۰۱۴۷

۱۶ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: تثبیت اشتغال یکی از اهداف بخش تعاون وزارت تعاون است. برای پیگیری عملکرد بخش تعاون سراغ محمد کبیری، معاونت این بخش رفته و با او گفت‌وگو کردیم. کبیری معتقد است برای گرفتن بهترین نتیجه ممکن از سیاست‌های اشتغالزایی باید راهکارهایی برای تثبیت شغل‌های ایجاد شده نیز اندیشید و در دوران تحریم چه بسا تثبیت اشتغال مهم‌تر از اشتغالزایی است. او در بخش‌هایی از صحبت‌های خود به بررسی اهمیت تعاونی‌های مرزنشین در افزایش مراودات با همسایگان و امنیت ملی نیز اشاره‌ای داشت. طبق گفته‌های کبیری روسیه با ایجاد خط اعتباری سعی دارد برای برخی کالاهای ایرانی بازاری بلندمدت باشد. گام اول این خط اعتباری یک میلیارد دلار اعلام شده است.

بازرگانان ایرانی در حال تشکیل مجموعه‌ای در صنعت پوشاک چرم و کفش هستند. با این مجموعه امکان حضور بلندمدت در بازار روسیه فراهم می‌شود.

اوراسیا یک فرصت بسیار خوبی برای کشور به خصوص از نظر تخفیفات گمرکی که برای اعضای آن در نظر گرفته شده، است. تعاونی‌هایی که قابلیت رقابت دارند را در قالب دستورالعملی که ارایه شده، برای بهره‌مندی از این مزایا معرفی کردیم. با وجود فرصت بسیار زیاد این منطقه برای کشور، همچنان نتوانسته‌ایم از آن بهره‌ای ببریم.

از محل اشتغال فراگیر مجموعا 266 میلیارد تومان تسهیلات به 176 تعاونی پرداخت کردیم که برای اشتغال 34هزار نفر صرف شده است. در طرح روستا تعاون هم مجموعا 3155 تعاونی تشکیل دادیم که به آنها تسهیلات پرداخته شد. طرح روستا تعاون مجموعا 49هزار فرصت شغلی در بر داشت.

سند توسعه تعاون در دولت آقای احمدی‌نژاد تصویب شد و دو نگاه در آن وجود دارد؛ نگاه اول آرمانگرایانه بودن و نگاه دیگر نیز معتقد است اگر بخواهیم به سهم 25 درصدی تعاون برسیم، ضرورت دارد بندهای مختلف سند ملی توسعه تعاون تحقق یابد.

در قانون اساسی ایران، در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاون نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران گنجانده شده است. با افزایش خوداتکایی در ایران، نگاه به بخش تعاون در حوزه اشتغالزایی بیشتر شده است. سوال این است که بخش تعاون در این مدت چقدر توانسته اشتغال‌آفرینی کند و در حوزه معاونتی که شما به عهده دارید چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برای افزایش توان اشتغالزایی حوزه تعاون، طرحی در این معاونت با عنوان تعاون، اشتغال و بازار آماده شد اما با طولانی شدن فرآیند تصویب آن قرار شد، در کمیته فنی سران قوا بررسی شود. منابع مربوط به این طرح قرار بود از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. در کمیته فنی سران قوا، این طرح به بررسی گذاشته شد و ایده اولیه این بود که محل تامین منابع از تبصره 24 قانون بودجه سنواتی باشد. بنابراین طرح به سازمان برنامه و بودجه رفته و تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، قرار است بررسی‌های این سازمان انجام و نتیجه‌ای از آن حاصل شود. اما ما منتظر بررسی‌های سازمان برنامه نبودیم و چند اقدام مشخص برای تثبیت تعاونی‌ها و توسعه اشتغال در آنها داشته‌ایم. به صورت خاص به تفاهمنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها با سازمان برنامه از محل تبصره 18 داشتند، ‌بندی اضافه کردیم که اگر تعاونی‌ها در وضعیت برابری با سایرین باشند، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرند. بخشنامه دیگری نیز توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده بود که در بخش اشتغال روستایی تا کف 20درصد تعاونی‌ها از صف انتظار دریافت تسهیلات بانک‌های تخصصی بیرون آمده و روند تسهیلات‌دهی به تعاونی‌ها خارج از صف انجام شود. مجموع طرح‌های در دست اقدام ما دو هزار میلیارد تومان بود و در هفته تعاون و 22 بهمن سال گذشته، مجموعا قریب به هزار طرح را افتتاح کردیم؛ ارزش سرمایه‌گذاری این طرح‌ها 2300 میلیارد تومان با ایجاد اشتغال برای 28500 نفر بوده است.

در طرح تعاون، اشتغال و بازار به دنبال تثبیت اشتغال در بخش تعاونی و توسعه اشتغال با رویکرد توسعه نوآوری بوده‌ایم که اقدامات خوبی در این بخش انجام شده است. به عنوان مثال برای فروش محصولات تعاونی‌ها با فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت‌وگو کردیم و محصولات تعاونی‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تزریق شده است. عموم تعاونی‌ها مشکل بازاریابی و فروش محصولات دارند. دلیل اینکه می‌خواهم بر توسعه بازار محصولات تاکید کنم زیرا معتقدم اگر بازار محصول تثبیت یا تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود، اشتغال نیز تثبیت می‌شود. در دوره‌های مختلف تسهیلات زیادی برای اشتغالزایی پرداخت شده است، اما برای حفظ و تثبیت اشتغال ایجاد شده اقدامی صورت نمی‌گرفت. باید بازار محصولات در داخل و خارج از کشور تثبیت شود. ضمن اینکه توجه داشته باشید این اقدامات در شرایط تحریمی بوده است، یک روی سکه تحریم، چالش و بحران است. روی دیگر سکه از لحاظ اقتصادی یک فرصت کم نظیر است که نصیب کشور شده است. ما حدود سه تا چهار سال فرصت داریم تا دستمزدها را با نرخ ارز و شوک ارزی که رخ داده تطبیق دهیم. تا آن زمان که افزایش نرخ دستمزد به نرخ ارز برسد؛ مزیت رقابتی قیمتی خوبی خواهیم داشت. مخصوصا در بازارهای منطقه‌ای باید از این فرصت استفاده کرد. به همین منظور برای تثبیت اشتغال ایجاد شده برای تعاونی‌ها برنامه داریم تا کالاهای خود را با مزیت قیمتی که پیدا کرده‌اند در بازارهای جهانی تثبیت کنند. آن وقت در بازه سه یا چهار سال آینده خود را به عنوان رقیب کالاهای تولیدی با کیفیت بالا در منطقه یا کشورهای هدف معرفی کنند.

در صحبت‌های خود به تثبیت اشتغال در کشور اشاره کردید و بر آن تاکید داشتید. تثبیت اشتغال در هر شرایطی منوط به هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست. شرایط تحریم باعث شکل‌گیری موقعیتی در کشور شد که تقریبا بخشنامه‌های آنی و یک‌شبه به جزو جدا نشدنی کشور بدل شده است. آیا برای عدم تاثیر‌پذیری این بخشنامه‌ها بر فعالیت تعاونی‌ها تدبیری اندیشیده شده است؟

واقعیت این است که کشور با شرایط عادی روبه‌رو نیست. تحریم‌های بی‌سابقه‌ای علیه ایران ایجاد شده که حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز بدتر است. وزارت صمت به عنوان متولی دستگاه سیاستگذار صادرات و واردات کشور طبیعی است که متناسب با شرایط تصمیم بگیرد. بنده معتقدم همین شرایط کشور نیز بعد از مدتی به ثبات می‌رسد. سیاست‌های کشور در شرایط تحریم مشخص می‌شود. ولی نکته‌ای که گفته می‌شود و درست هم هست، اینکه دولت باید فضایی ایجاد کند که صادرکنندگان بتوانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالیت‌های خود را انجام دهند. در شرایط تحریم بخش دولتی نسبت به غیردولتی به کندی خودش را تطبیق می‌دهد. البته بخش غیردولتی هم نتوانسته در بازارهایی که اجازه حضور داشته، به صورت میان‌مدت یا بلندمدت برنامه‌ریزی کند. به بیان دیگر نمایشگاه یا بازاری را پیدا کردند و محصول را فروختند اما برای حضور بلندمدت در آن بازار اقدامی انجام ندادند. دغدغه بازار کشورهای خارجی مانند روسیه و عراق که رابطه خوبی نیز با ایران دارند، این است که نمی‌توانند برای یک فصل یا یک‌سال روی کالایی حساب کنند؛ بلکه از کالایی می‌توانند حمایت کنند که برای بلندمدت صادر شود. برای ادامه‌دار شدن فرآیند صادرات 10 دسته کالایی را در بخش تعاون شناسایی کردیم که این قابلیت را دارند برای مدت طولانی صادر شوند. دسته‌هایی مانند صنایع غذایی، پوشاک، فولاد و... در واقع به دنبال آن هستیم که به تعاونی‌های فعال در این بخش‌ها کمک کنیم تا در کشورهایی مانند عمان‌، عراق و روسیه به صورت خاص به فعالیت بپردازند و هم در بازارهای محلی-منطقه‌ای حاضر باشند.

از آمار مربوط به اشتغال و طرح‌های اشتغال‌آفرین چه تعداد مربوط به تعاونی‌های مرزنشین است؟

افراد شاغل در تعاونی‌های مرزنشین عموما از راه بازرگانی درآمد دارند. به عبارت دیگر با مجوز دولت یک‌سری کالا را صادر می‌کنند. ما توانستیم تعداد این کالاهای مجوزدار را برای صادرات از 25 قلم کالا به 54 قلم کالا افزایش دهیم. علاوه بر آن تعرفه‌های گمرکی را نیز کاهش دادیم، زیرا معتقدیم اولا این تعاونی‌ها و افراد فعال در آنها بابت نفوذی که در کشورهای همسایه به واسطه روابط فامیلی دارند، می‌توانند به کشور در شرایط تحریم از جهت واردات و صادرات کمک کنند. ثانیا از لحاظ امنیت ملی تثبیت این افراد و هموطنان‌مان در مرزها بسیار استراتژیک است. در دوره گذشته تعداد کالاهایی که تعاونی‌های مرزی با آن می‌توانستند کسب درآمد کنند، کاهش یافته و از طرف دیگر تعرفه‌های گمرکی نیز بالا رفته بود. مجموع اتفاقات منجر به این شد که انگیزه فعالیت اقتصادی در نقاط مرزی تقریبا از بین برود. تعاونی‌های مرزنشین از مبادی گمرکی اقدام به واردات و صادرات کالا می‌کنند؛ بنابراین بهترین رقیب برای قاچاق کالا هستند و در عین حال امنیت مرزها را نیز تامین می‌کنند.

چندی پیش وزیر اقتصاد در جلسه‌ای عنوان کردند که باید همه بخش‌ها و زیربخش‌های وزارتخانه‌ها با کمک هم به افزایش شفافیت و مقابله با فساد آیند. بخش تعاون در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟

از روزی که به تعاون آمدم چند اولویت کاری برای خودم تعریف کردم. تعاونی‌ها بهترین بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، بازتوزیع عادلانه ثروت و اشتغالزایی با پول خود مردم به آنها کمک کنند. نقش ما به عنوان نهاد بالادستی در این حوزه تسهیل فعالیت‌های آنهاست. تعاونی‌ها می‌توانند بهترین شبکه برای توسعه رفاه اجتماعی نیز باشند، چراکه عموما اقتصادی و اجتماعی هستند. اما در حال حاضر مشکلی که در این بخش وجود دارد؛ کاهش اعتماد عمومی به تعاونی‌هاست و تنها راه بازگشت اعتماد عمومی به تعاونی‌ها توسعه شفافیت است. مردمی که در تعاونی‌ها مشارکت می‌کنند باید احساس کنند اگر پول خود را آنجا بگذارند برای اصل پول اتفاقی نمی‌افتد و همان‌طور که گفته شد این کار منجر به اشتغالزایی و بازتوزیع عادلانه ثروت هم می‌شود. برای افزایش شفافیت چند اقدام در بخش تعاون صورت گرفت؛ اولا اینکه سامانه جامع هوشمندی را طراحی و راه‌اندازی کردیم که شفافیت را افزایش دهد. به این معنا که حق دسترسی به اطلاعات را در اختیار مردم بگذاریم، ولی اطلاعات باکیفیت در زمان، مکان مناسب و قابل استفاده باشد. شفافیت نیاز به ابزاری داشت که مردم بتوانند از آن بهره ببرند. بنابراین سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون حدود یک ماه است که فعالیت خود را به صورت عملیاتی آغاز کرده و این امکان را برای تعاونی‌هایی که به تازگی تشکیل می‌شوند، فراهم می‌کند که به صورت آنلاین فعالیت مدیران عامل خود را مشاهده کنند.

خیلی از قوانینی که در بخش تعاون داشتیم برای نظارت بخش دولتی بر تعاونی‌ها و هم اعضای تعاونی‌ها روی مدیران خود، ابزار لازم را نداشت. اما هم‌اکنون به کمک ابزار دولت الکترونیک توانسته‌ایم به وعده خود مبنی بر شفافیت عمل کنیم. انتظار می‌رود اداره ثبت شرکت‌ها هم در این راه به ما بپیوندد. اگر به آن سامانه نیز متصل شویم، برای تغییرات ثبتی شرکت‌ها نیز دیگر لازم نیست هیچ گونه مراجعه‌ای صورت بگیرد. در دوره‌ای که این سامانه وجود نداشت، برای اینکه بخش تعاون نظر خود را در خصوص راه‌اندازی یا عدم راه‌اندازی تعاونی اعلام کند بین 40 تا 50 روز زمان می‌برد، اما با سامانه فوق بدون مراجعه حضوری، حداکثر تا 5 روز مراحل استعلام‌گیری از بخش تعاون صورت می‌گیرد. این یک دستاورد برای رونق کسب و کار تعاونی‌هاست. با وجود محدودیت بودجه‌ای، در راستای شفافیت تا دوازده برابر اهداف نظارتی و حسابرسی را افزایش دادیم، چراکه معتقدیم اعتماد عمومی باید زودتر برگردد. نکته دیگر در این است که تمام موارد نظارتی و حسابرسی را در کمیته شفافیت وزارتخانه‌ها که بنده نیز عضو آن هستم، پیگیری می‌کنیم.

چندی پیش آقای شریعتمداری صحبت‌هایی در خصوص سند ملی توسعه تعاون داشتند. در خصوص این سند توضیحاتی ارایه می‌کنید؟ این سند چه ویژگی‌هایی دارد و قرار است چه تحولی در بخش تعاون ایجاد کند؟

سند توسعه تعاون در دولت آقای احمدی‌نژاد تصویب شد و دو نگاه در آن وجود دارد؛ نگاه اول آرمانگرایانه بودن و نگاه دیگر نیز معتقد است اگر بخواهیم به سهم 25 درصدی تعاون برسیم، ضرورت دارد بندهای مختلف سند ملی توسعه تعاون تحقق یابد. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان، تمامی بندهای این سند یا عواملی که در اصل 44 بود یا قوانین دیگری که معطل مانده بود را بند به بند احصا و نامه‌ای به دستگاه‌های متولی آن به امضای وزیر آماده کردیم تا مخاطبان دستگاه‌هایی که در بندهای این سند به آنها اشاره شده را فرا بخوانیم و با آنها جلساتی برگزار کنیم. بدین‌ترتیب بندهایی که فکر می‌کنیم در شرایط اقتصادی کشور قابلیت احیا کردن دارد را دنبال می‌کنیم.

چه بندهایی وجود دارد که برخی معتقدند آرمانگرایانه است؟

بیشتر مربوط به تسهیلات‌دهی است. مثلا‌ اینکه 30 درصد از کل تسهیلات قرض‌الحسنه کل کشور باید به بخش تعاون اعطا شود. عددهای بزرگی است که با آنها فاصله داریم. پس از جلسه با مقام معظم رهبری به همراه اتاق تعاون، ستاد مشترک تعاون را با حضور وزیر تشکیل دادیم و الان کارهایی که باید برای تحقق سند توسعه بخش تعاون انجام شود و بندهای قابل اجرای سند ملی توسعه تعاون را اولویت‌بندی می‌کنیم.

بخش تعاون چقدر از دولت طلب دارد؟

آنچه در قانون مصرح است، بند دو تبصره 29 اصل 44 قانون اساسی می‌گوید: 30 درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی به بخش غیردولتی باید به حساب بخش توسعه واریز شود. از سال 88 تاکنون، این عدد بالغ بر 19 هزار و 200 میلیارد تومان است. اما چندی پیش جناب صالح، رییس سازمان خصوصی‌سازی درآمد حاصل از واگذاری‌ها را 144 هزار میلیارد تومان تخمین زدند که 30 درصد این مبلغ حدود 42 هزار میلیارد تومان است. می‌دانیم دولت در شرایط فعلی این حجم پول را ندارد ولی در قانون بودجه آمده است باید هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به بخش تعاون اعطا شود. به همین منظور برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون باید از محل فروش دارایی‌ها، دارایی سهام انجام شود که آقای نوبخت دستور تخصیص 900 میلیارد تومان آن را دادند و با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد. امیدواریم درخواست بند افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و واریز 30 درصد از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی برای توسعه بخش تعاون با موافقت همراه شود.

بخشی از فعالیت‌هایی که انجام می‌دهید، مسوولیت‌های اجتماعی است. در یک‌سال اخیر حوادث طبیعی زیادی در کشور رخ داده است. بخش تعاون برای تعاونی‌ها و افراد آسیب‌دیده در این حوادث چه اقداماتی انجام داده است؟

من در سیل اخیر در برخی استان‌های آسیب‌دیده حضور داشتم و از نزدیک با شرایط مردم آشنا بودم. در این باره تسهیلات ارزان‌قیمتی را در اختیار خسارت‌دیدگان سیل قرار دادیم که بانک توسعه تعاون زمینه پرداخت را فراهم کرد. البته بخش دولتی و غیردولتی به لحاظ کالایی هم کمک کردند. مجموعه وزارت تعاون تمام توان خودش را چه از لحاظ پرداخت تسهیلات و چه از لحاظ ارایه اجناسی مانند دارو و لوازم بهداشتی که زیرمجموعه‌های ما در شستا آن را تولید می‌کنند، یا بحث کمک به تامین مصالح ساختمانی برای بازسازی اقداماتی صورت گرفته است؛ اما نمی‌توانیم در تمام زمینه‌ها پاسخگو باشیم، چراکه تنها یک وزارتخانه هستیم. تمام تلاش ما این است که خارج از وظایف ساختاری و قانونی کمک‌ها را در قالب مسوولیت اجتماعی شرکت‌های‌مان انجام دهیم.

تعاونی‌هایی که آسیب دیدند چطور؟

تعاونی‌هایی که آسیب دیدند با هماهنگی وزارت کشور به بانک توسعه تعاون معرفی شدند که تسهیلات دریافت کنند. البته همه تعاونی‌ها مشغول به کار نشدند، اما بسیاری از آنها شروع به کار کردند.

خط اعتباری مسکن کارگران در چه مرحله‌ای است؟

در شورای عالی کار این موضوع مطرح شد که برای مسکن کارگری پیشنهادی داده شود. دو طرح نوآورانه برای این امر پیشنهاد شد اما منابع بانک توسعه تعاون بسیار محدود است و پاسخگوی هر دو طرح نخواهد بود. ما به دنبال این بودیم که با اقساط بلندمدت در مسکن کارگری کاری انجام دهیم. در این راستا به دلیل محدود بودن منابع بانک توسعه تعاون از بانک مرکزی درخواست دو هزار میلیارد تومان خط اعتباری کردیم که در گام نخست با آن مخالفت شد، ولی رها نکردیم و مجددا در هفته گذشته مذاکرات فشرده‌ای با بانک مرکزی داشتیم و مجددا از ریز طرح آنها را آگاه کردیم. امیدواریم بانک مرکزی قبول کند و ما آمادگی اجرایی این طرح را داریم. با اعطای خط اعتباری بانک مرکزی، بانک توسعه تعاون نیز به همان میزان اعتبار می‌دهد. هر قدر کارفرما بیاورد، دولت به همان میزان هم پول می‌آورد و تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌شود. البته منتظر خط اعتباری و میزان آن هستیم. کارفرما نیز «جامعه کارفرمایی» است.

یک روی تحریم‌ها معضلات و مشکلات است، یکی از این مشکلات نیز کاهش درآمدها و انقباض بودجه است. آیا بودجه بخش تعاون نیز دچار تعدیل شده است؟

فعلا خیر؛ اما دو تبصره داشتیم برای بانک و صندوق توسعه تعاون که قرار بود حذف شود، البته درخواست ما از دولت این بود که این اقدام صورت نگیرد. بودجه برای توانمندسازی تعاونی‌ها با تمام محدودیت‌هایی که در دولت داشت، 12 برابر افزایش یافت، چراکه از کمی‌گرایی که قبلا در تشکیل تعاونی‌ها بود به سمت تمرکز بر توانمندسازی تعاونی‌ها و کمک به بازارشان از طریق توسعه نوآوری حرکت می‌کنیم.

در قسمتی از صحبت‌های خود به توسعه نوآوری اشاره کردید. در این خصوص توضیحات بیشتری دهید؟

توسعه نوآوری برای افزایش بهره‌وری در تعاونی‌های موجود است. به همین منظور اولین مرکز نوآوری و توسعه تعاون را در استان فارس افتتاح کردیم. این طرح چند هدف دنبال می‌کند، اول اینکه در نقاطی که جغرافیای کسب و کار مساعد است، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و دوم استفاده از فضای استارت‌آپ‌هایی است که پتانسیل تبدیل شدن به تعاونی‌های دانش‌بنیان یا نوبینان را دارند. تعاونی‌های نوبینان در واقع تعاونی‌هایی هستند که در سطح تعاونی‌های دانش‌بنیان نیستند، اما نوآوری دارند و خلاق هستند. در این راستا همکاری‌هایی نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری داشتیم و قرار است برای تجهیز این مراکز به ما کمک کنند. این اقدامات در کنار تشکیل اولین صندوق خطرپذیر بخش تعاون و صندوق تامین مالی خرده تضمین شده، می‌تواند اهداف تامین مالی تعاونی‌ها را محقق کند. طرح تامین مالی خرده تضمین شده به این معناست که اگر افرادی تعاونی تشکیل دهند ولو در حد اینکه در آستانه ثبت باشند، طرح‌شان را ارایه می‌دهند، اگر طرح‌ها مورد تایید باشند، در سایت مربوطه قرار می‌گیرند و مردم می‌توانند به صورت مستقیم بر آنها سرمایه‌گذاری کنند و برای طرح‌های پذیرفته شده تا سقف 15 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این اولین‌بار است که بخش تعاون اصل سرمایه مردم را تضمین می‌کند. در کنار مراکز نوآوری، vcها نیز حضور دارد که قرار است توسط بخش غیردولتی و با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شوند. البته باید بر این نکته تاکید شود که هم‌اکنون vc‌های فعالی در بخش تعاون داریم. فکر می‌کنم شرایط فعلی کشور باید به سمتی برود که این طرح‌ها تقویت شود.

در چند روز اخیر قطعی اینترنت به بخش‌های زیادی از کسب و کارها آسیب زد. آیا گزارش‌هایی در خصوص میزان خسارت وارده به تعاونی‌ها به این دلیل جمع‌آوری شده است؟

آمار و ارقامی جمع‌آوری نشده است. البته از آنجایی که سامانه مورد استفاده برای تشکیل تعاونی‌ها توسط اینترنت ملی پشتیبانی می‌شد‌، کارها تا حدی انجام شد. اما قطعا مشکلاتی نیز در این زمینه وجود دارد.

یکی دیگر از اهداف بخش تعاون، برندینگ بود. در این خصوص توضیحاتی بدهید و آیا این هدف برای کالاهای خاصی تعریف شده است؟

برای توسعه بازار برند‌، دو کار انجام داده‌ایم. البته باید بر این نکته تاکید کرد که کالاهایی را در نظر گرفتیم که مزیت و رقابت‌پذیری بالایی دارند؛ اول راه‌اندازی مجموعه تعاون مارکت بود. به این صورت که برای 1500 تعاونی که محصولات‌شان در فضای مجازی قابلیت دسترسی نداشت در سایت تعاون مارکت برند‌سازی شد، از سوی دیگر به برخی نیز کمک‌هایی در جهت تقویت برندشان در فضای اینترنت صورت گرفت. اقدام دیگر که در دست اجراست‌، تشکیل شرکت‌هایی در قالب vc است. در این شرکت‌ها جوانان خلاق و باتجربه برای توسعه بازار صنایع‌دستی ایران در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و سعی در اتصال بازار صنایع‌دستی ایران به بازاری شبیه به دیجی کالا در کشورهای دیگر دارند. به منظور راه‌اندازی این طرح برای بخش خصوصی و بخش تعاون هر یک 4 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته‌ایم. برنامه‌هایی نیز برای توسعه بازار کالاهایی مانند پوشاک و صنایع غذایی در نظر داریم. از این‌رو درصدد هستیم با ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت یا کمک‌های فنی- اعتباری بتوانیم به صورت خاص در بازار روسیه، عراق و عمان حضور پیدا کنیم.

گویا روسیه خط اعتباری برای توسعه و بازاریابی به خصوص برای کالاهایی که در صنعت پوشاک امکان حضور مستمر دارند، اختصاص داده. مقدار این خط اعتباری چقدر است؟

بازرگانان ایرانی در حال تشکیل مجموعه‌ای در صنعت پوشاک چرم و کفش هستند. با این مجموعه امکان حضور بلندمدت در بازار روسیه فراهم می‌شود. حضور در بازار روسیه در دو صورت نمود می‌یابد، اول حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور روسیه و دوم تاسیس فروشگاهی توسط خود فعالان این حوزه در این کشور.

چندی پیش رییس‌جمهور دستوری برای پیوستن به اوراسیا صادر کردند. آیا بخش تعاون می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند؟

چه میزان از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته‌اید؟

تاکنون نتوانسته‌ایم به صورت مجزا تسهیلاتی از این صندوق اخذ کنیم. تمام تسهیلات ما تاکنون در قالب همان تسهیلات اشتغال روستایی بود که سهمی از آن را به طرح‌های دیگر اختصاص دادیم. امیدواریم برای طرح تعاون‌، اشتغال و بازار هر چه زودتر توافقی حاصل تا امکان اجرایی آن فراهم شود.

سخن پایانی؟

لازم است در بحث‌های مربوط به توانمندسازی به اقدامات صورت گرفته نیز اشاره‌ای شود. یکی از اقدامات در این خصوص حمایت از تعاونی‌های توان‌یابان بود. در این میان جهت حمایت از تعاونی‌هایی که از افراد دارای معلولیت استفاده می‌کنند، برای افزایش سهم آورده‌شان و بهبود فضای کسب و کار آنها که توان‌یابان بتوانند در آنجا حضور داشته باشند و همچنین برای توسعه بازار تعاونی‌هایی که از افراد دارای معلولیت استفاده می‌کنند، مجموعا 6 میلیارد و 800 میلیون تومان در نظر گرفتیم. چندی پیش تفاهمنامه‌ای میان سازمان بهزیستی با بانک توسعه تعاون به امضا رسید که قرار است تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار افراد دارای معلولیت قرار گیرد. در مدت دوماه که از امضای تفاهمنامه می‌گذرد، 28 طرح از توسعه تعاونی‌های توان‌یابان از سراسر کشور برای بررسی به دست ما رسیده است. اقدام دیگر امضای تفاهمنامه با وزارت ورزش برای حمایت از تعاونی جوانان است که دستورالعمل آن به امضای وزیر رسیده و قرار است در قالب این تفاهمنامه ارایه تسهیلات با نرخ ترجیهی و آموزش‌هایی برای جوانان در نظر گرفته شود. برای تعاونی زنان نیز اقداماتی صورت گرفته که نمونه آن صدور تسهیلات بدون وثیقه ملکی است. همچنین تعاونی‌هایی که واحدهای تحقیق و توسعه خود را فعال کنند نیز تا سقف یک میلیارد تومان ضمانتنامه بدون وثیقه ملکی برای‌شان صادر می‌شود.