شائبه‌های تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

اگر شما هم از مشتریان پروپاقرص خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اتکاء به تخفیف‌های مناسبتی، فصلی یا ... هستید یا با دریافت خواسته و ناخواسته پیامک‌های تخفیف ویژه 10تا بیش از 50درصدی برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی توسط این فروشگاه‌ها، مال‌ها و ... برای خرید ارزان و با کیفیت بهتر اقلام کالایی وسوسه شده‌اید، حتما از کم‌و‌کیف و واقعی یا غیرواقعی بودن جشنواره‌های تخفیف این مراکز خرده‌فروشی کالا اطلاع دارید.

کد خبر: ۴۰۰۰۳۲

۱۶ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این روزها نیز با کاهش قدرت خرید مردم، حذف یا کاهش سهم برخی اقلام کالایی از سبد مصرفی خانوارها و تشدید رکود حاکم بر بازار، موجب شده تا علاوه بر تخفیف‌های دستوری ستاد تنظیم بازار برای ایجاد آرامش در بازار کالاها، بازار تخفیف‌های مناسبتی(سالگرد تاسیس، توسعه شعب و...) انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مال‌ها و هایپرمارکت‌ها داغ‌تر شود. اما منشأ و شیوه تامین مالی این تخفیف‌ها و جشنواره‌ها چیست؟ این تخفیف‌ها تا چه حد واقعی و قادر به اقناع مشتریان است یا کالاهای عرضه شده در چارچوب این شیوه فروش از نظر کیفیت و قیمت تا چه حد مطلوب است؟!

افزایش قیمت اقلام کالایی و افت قدرت خرید مردم موجب رکود نسبی کسب‌و‌کار خرده‌فروشان و عرضه‌کنندگان زنجیره‌ای و ارائه تخفیف‌هایی شده که در برخی کالاها به 50تا 70درصد نیز می‌رسد؛ تخفیف‌هایی که با استفاده از تکنیک‌های مختلف نظام بنکداری و خرده‌فروشی کالا مانند تامین برخی کالاها با قیمت‌های خاص و بر اساس توافق اینگونه فروشگاه‌ها با کارخانه‌های تولیدی اعمال می‌شود. شرایط کنونی، بازار تولیدکنندگان را مجبور کرده تا تخفیف‌های اغواکننده‌ای که در برخی موارد به‌معنای فروش نیم‌بهای کالا یا به یک‌سوم قیمت است را برای جذب مشتریان در بازار اعمال و مصرف‌کننده را متقاعد به خرید کنند.

منشأ و شیوه تخفیف‌های زنجیره‌ای

محدود شدن تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای به برخی اقلام کالایی و دایره شمول 10تا بیش از 50درصدی این تخفیف‌ها در مورد اقلام کالایی مختلف موجب شکل‌گیری برخی شائبه‌ها درباره منشأ، چگونگی اعمال و واقعی یا صوری بودن این تخفیف‌ها شده است. برخی منشأ و منبع تامین مالی این تخفیف‌ها را توافق کارخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه چندنرخی، به‌خصوص در مورد اقلام کالایی فاقد قیمت‌گذاری دولتی تلقی می‌کنند و برخی دیگر عرضه کالاهای کم‌فروش، محصولات برندهای گمنام، کالاهایی که تاریخ انقضای مصرف آنها روبه اتمام است یا خرید اقساطی و طولانی‌مدت کالا در تیراژ بالا از کارخانه‌ها و استفاده از سرمایه در گردش حاصل از این شیوه خرید را سازوکار جبران هزینه‌های ارائه این تخفیف‌ها توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌دانند. توافق فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کارخانه‌ها برای افت کیفیت (رقیق‌تر‌شدن برخی مواد شوینده) یا کاهش وزن و درصد چربی و... برخی محصولات نیز شائبه دیگر مطرح در مورد منشأ این تخفیف‌هاست. نایب‌رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای  با رد شائبه‌های غیرواقعی بودن تخفیف‌های فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در مورد منشأ تامین مالی ارائه این تخفیف‌ها گفت: ارائه تخفیف‌های خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای براساس تعامل و توافق نوع پرداخت با تامین‌کنندگان (پرداخت نقد و اقساط کوتاه‌مدت) صورت می‌گیرد. بخشی از این تخفیف‌ها توسط کارخانه‌ها و بخش دیگر توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود. فروشگاه‌های مذکور به‌دلیل خرید انبوه کالا، محصولات را زیر قیمت مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و تامین‌کنندگان نیز بخشی از منابع این تخفیف‌ها را از محل دریافت زودتر وجه فروش کالا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تامین و کاهش نسبی سود خود را با تولید و فروش بیشتر جبران می‌کنند. منصور عالی‌پور، افزود: وقتی خریدار کالایی را خریداری و به تامین‌کننده اعلام می‌کند که پول این خرید را 2‌ماه دیگر می‌پردازد، تولید‌کننده نیز حداکثر سودی را که می‌تواند برای فروش این کالا اعمال می‌کند اما یک زمان، خریداربخشی از وجه خرید کالا از تامین‌کننده را به‌صورت پیش پرداخت و بخشی دیگر را با اقساط کوتاه‌مدت پرداخت می‌کند که در چنین شرایطی برای تولید‌کننده نیز به‌صرفه است تا کالا را با حداقل سود عرضه ‌کند و در کنار آن نیز فروشگاه زنجیره‌ای به‌دلیل دریافت سود خوب، بخش اعظم این سود را به نفع مصرف‌کننده تخفیف داده و با افزایش گردش مالی و فروش، جبران کند؛ یعنی بیشتر به گردش کالا فکر می‌کنند و به جای اینکه کالایی را خریداری و طی 2‌ماه بفروشند، طی این مدت 2تا3 بار کالای مذکور را از تامین‌کننده خریداری و با تخفیف به مشتری عرضه می‌کنند. با این شرایط تولیدکننده و خرده‌فروش به‌دلیل گردش خوب کالا و مصرف‌کننده به‌دلیل دریافت تخفیف‌های بیشتر نسبت به قیمت مصرف‌کننده، منتفع می‌شود.

تخفیف کالاهای کُندگردش یا اساسی؟

نایب‌رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مورد معیارهای ارائه تخفیف‌های بالا برای انواع کالاهای کندگردش، ضروری یا برندهای گمنام و مشهور توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تامین‌کنندگان، گفت: قصد هر فروشگاهی راضی نگه‌داشتن مشتری و بالابردن گردش کالاست. بر این اساس در اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای اساسی و ضروری مورد‌نیاز خانوارها از روغن، گوشت، برنج، لبنیات و شوینده‌ها گرفته تا محصولات سلولزی و کالاهای صنعتی، پوشاک و... مشمول این تخفیف‌ می‌شود. اینگونه نیست که تخفیف‌ها صرفا محدود به کالاهای کند‌گردش شود که فروش چندانی ندارد. عالی‌پور با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن، همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعهد شده‌اند تا جایی که می‌توانند انواع کالاهای اساسی و ضروری را با حداکثر تخفیف به مشتریان عرضه کنند، میزان تخفیف اعمال‌شده توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی چند هفته اخیر را برای اقلام مختلف کالایی متفاوت دانست و تأکید کرد: اکنون اینگونه تخفیف‌ها از 5درصد برای کالاهای اساسی و تا بیش از 35و 40درصد برای برخی کالاهای مصرفی کم‌اهمیت‌تر مانند پوشاک که قدرت مانور بیشتری در ارائه تخفیف وجود دارد، اعمال می‌شود. همچنین امکان ارائه تخفیف در خریدهای انبوه بیشتر است و تولید‌کننده با فروشگاه قرارداد خاصی می‌بندد که به‌معنای مشارکت در تولید است و فروشنده می‌تواند با قیمت پایین‌تری کالای خود را بفروشد. عالی‌پور، افزود: برخی برندهای کم‌نام‌و‌نشان نیز هزینه تبلیغات خود را در تخفیف‌های کالایی ارائه شده لحاظ می‌کنند که چیز بدی نیست اما عموما فروشگاه‌های معتبر تلاش می‌کنند تا با برندهای معتبر مشارکت در تولید داشته باشند. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه تخفیف‌های مناسبتی ملزم به دریافت مجوز از این اتحادیه هستند و اغلب نیز به همین شیوه عمل می‌کنند. او تأکید کرد که ممکن است این فروشگاه‌ها به مناسبت سالگرد یا ایام خاص مجوز فروش فوق‌العاده بگیرند و اتحادیه نیز بر این موضوع نظارت دارد اما اینگونه نیست که فروشگاه‌ها، فهرست همه اقلام کالایی مشمول تخفیف را به اتحادیه ارائه کنند.

تعهد کیفی و تخفیف با تاریخ مصرف

افت کیفیت، کم‌فروشی و ارائه تخفیف به کالاهایی که تاریخ مصرف زیادی ندارند از دیگر شائبه‌های مطرح در ارائه تخفیف‌های زنجیره‌ای است که نایب‌رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رد این شائبه، گفت: کالاهای مشمول تخفیف از نظر کیفیت یا تاریخ مصرف مشکلی ندارند؛ چرا که اکنون درج تاریخ مصرف و قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی انواع کالاهای عرضه شده در نظام خرده‌فروشی الزامی است و مردم نیز به این موضوعات توجه دارند. با وجود این عالی‌پور تأکید کرد که ممکن است فروشگاه‌ها کالاهایی که مثلا تاریخ مصرف 2تا3 ماهه دارند را برای فروش سریع‌تر و جلوگیری از هزینه‌های مرجوع‌شدن اینگونه کالاها با تخفیف‌های حتی 50درصدی نسبت به قیمت مصرف‌کننده به مشتریان عرضه کنند که برای مشتری که کالای مذکور را طی مدت یک‌ماه مصرف می‌کند نیز به‌صرفه است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او درمورد احتمال توافق فروشگاه‌ها با تامین‌کنندگان کالا برای درج قیمت حداکثری مصرف‌کننده و ارائه تخفیف‌های بیش از 50درصدی از این محل (عرضه چندنرخی کالا) اعلام کرد: امکان این موضوع وجود ندارد و هیچ تولید‌کننده‌ای ‌راضی نمی‌شود محصول را با قیمت‌های متفاوت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها عرضه و سابقه خود را خراب کند. از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی قیمت‌های مصرف‌کننده کالا را رصد می‌کنند و درج قیمت‌های چندگانه در خطوط تولید کارخانه‌ها نیز دردسرهای خاصی دارد که انجام این کار را فاقد توجیه اقتصادی و منطقی می‌کند. متأسفانه اینگونه شائبه‌ها مبنای اجرایی و اصولی ندارند و قطعا تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به‌خصوص در این ایام واقعی است. به گفته عالی‌پور، میزان تخفیف‌های ارائه شده کالایی در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است اما این روزها اغلب فروشگاه‌ها چنین تخفیف‌هایی را برای کالاهای اساسی، حساس و ضروری لحاظ می‌کنند. همچنین کنترل کیفی کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با گواهی‌های بهداشتی، نشان استاندارد، گواهی سیب سلامت و... صورت می‌گیرد.

نبض بازار

ارائه تخفیف‌های خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس تعامل و توافق نوع پرداخت با تامین‌کنندگان (پرداخت نقد و اقساط کوتاه‌مدت) صورت می‌گیرد، بخشی از این تخفیف‌ها توسط کارخانه‌ها و بخش دیگر توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود

کاهش انتظار تورمی

بعد از افزایش قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن، همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعهد شده‌اند تا جایی که می‌توانند انواع کالاهای اساسی و ضروری را با حداکثر تخفیف به مشتریان عرضه کنند. اینگونه تخفیف‌ها از 5درصد برای کالاهای اساسی وتا بیش از 35و 40درصد برای برخی کالاهای مصرفی اعمال می‌شود