قندوشکر روی سیبل مالیات

«قندوشکر هم طعم تلخ مالیات ارزش‌افزوده می‌گیرد.» این خلاصه یکی از اتفاقاتی است که در جریان اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس رخ داده و درصورت تصویب نهایی در صحن مجلس، قرار است قندوشکر را مشمول پرداخت 9درصد مالیات ارزش‌افزوده کند.

کد خبر: ۴۰۰۰۲۹

۱۶ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،  براساس ماده12 قانون فعلی مالیات ارزش‌افزوده، 5گروه کالایی شامل «محصولات کشاورزی فرآوری نشده»، «دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان»، «انواع کود، سم، بذر و نهال»، «آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» و «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات» از پرداخت 9درصد مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند؛ اما حالا در جریان بررسی و اصلاح قانون ارزش‌افزوده، پیشنهادهایی برای کاهش گروه کالاهای معاف از این مالیات داده شده که عمدتا قادر است سفره و سبد هزینه‌ای عامه مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از این پیشنهادها که گویا تقریبا نهایی هم شده، حذف معافیت قندوشکر از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده است پیشنهاد دیگر، که فعلا به تأیید نهایی نرسیده، تغییر وضعیت بخش دیگری از کالاهای اساسی نظیر برنج و حبوب از معافیت کامل به پرداخت 3درصد مالیات ترجیحی است. کارشناسان و فعالان بازار مواد غذایی، نه‌تنها با اعمال این تغییرات مجلس در قانون مالیات ارزش‌افزوده مخالف هستند و آن را زمینه‌ساز افزایش قابل‌توجه هزینه اقشار فرودست می‌دانند، بلکه پیشنهاد می‌کنند برای حمایت از معیشت دهک‌های کم‌درآمد، دامنه فهرست کالاهای معاف از مالیات ارزش‌افزوده وسعت بیشتری پیدا کند و اقلام بیشتری از کالاهای پرمصرف خانوارها را در بر بگیرد.

جزئیات اصلاح قانون ارزش‌افزوده

قانون مالیات ارزش‌افزوده که از سال88 به‌صورت آزمایشی اجرا شد و قرار بود بعد از 5سال، به قانون دائمی تبدیل شود، حالا پس از 10سال برای اصلاح به مجلس رسیده است. در جریان اصلاحاتی که کمیسیون اقتصادی مجلس در متن معافیت‌های این قانون انجام داده، در گروه خوراکی‌ها قرار است معافیت قندوشکر از پرداخت 9درصد مالیات ارزش‌افزوده حذف شود و در عوض فرآورده‌های گوشتی مشمول معافیت شود. حالا فهرست نهایی کالاهای خوراکی مشمول معافیت مالیات ارزش‌افزوده به این شرح است: «شیر، پنیر، ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوب، سویا و پروتئین سویا، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان.»

تبعات حذف معافیت قندوشکر

در قانون آزمایشی مالیات ارزش‌افزوده، قانونگذار برخی از کالاها را از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف کرد، تا زمانی که این کالاهای مشمول معافیت، به محصول دیگری تبدیل نشوند، مصرف‌کننده نباید 9درصد مالیات ارزش‌افزوده بپردازد. در این وضعیت با قرار گرفتن اقلامی از کالاهای اساسی موردنیاز خانوار، مانند برنج، قند، شکر و روغن در فهرست معافیت از مالیات ارزش‌افزوده، عملا خانوارها 9درصد کمتر هزینه می‌کنند؛ اما حالا با نظر مساعد کمیسیون اقتصادی مجلس، معافیت قندوشکر حذف شده و پس از تصویب نهایی این قانون، خانوارها مستقیما باید برای خرید قندوشکر 9درصد هزینه بیشتری بپردازند و منتظر تورم کالاهای تولید شده با قندوشکر نیز باشند. نایب‌رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با انتقاد از این اتفاق می‌گوید: وقتی واردات این کالاها به بهانه حمایت از معیشت خانوارها، ارز دولتی می‌گیرند؛ توجیهی برای اعمال مالیات ارزش‌افزوده بر آنها باقی نمی‌ماند.

عبدالله حقیقت  می‌افزاید: در شرایطی که جهش نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده و ترمیم نشدن قدرت خرید مردم، بازارها را گرفتار رکود کرده، انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با افزایش کالاهای معاف از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به کمک معیشت مردم و رونق بازار می‌آمدند نه اینکه دو قلم از کالاهای پرمصرف خانوار را هم مشمول این مالیات کنند. او با اشاره به اینکه شکر یکی از مواداولیه پرمصرف صنایع غذایی است، تأکید می‌کند: اخذ مالیات ارزش‌افزوده از این ماده، حداقل به رشد 10درصد قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی منجر می‌شود و فشار معیشتی خانوارها را دوچندان می‌کند.

خطر مالیات ترجیحی برای برنج

علاوه بر حذف قندوشکر از فهرست معافیت‌های مالیات ارزش‌افزوده، براساس یکی از پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است بخشی از دیگر کالاهای موجود در فهرست معافیت‌ها، ازجمله برنج، به‌صورت ترجیحی مشمول پرداخت 3درصد مالیات ارزش‌افزوده شوند؛ اما آنگونه که نایب‌رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نقل می‌کند، فعلا این پیشنهاد به تأیید نهایی نرسیده است. حقیقت معتقد است: اگر این کالاها مشمول مالیات ترجیحی شوند، سفره مردم کوچک‌تر و کسادی بازار بیشتر خواهد شد. او همچنین با اشاره به اینکه فرآورده‌های گوشتی مشمول معافیت از مالیات ارزش‌افزوده شده‌اند، می‌گوید: درست است که قندوشکر و اغلب فرآورده‌های گوشتی جزو مواد مضر محسوب می‌شوند و باید مصرف آنها مدیریت شود اما استفاده غیرمضر قندوشکر در فرهنگ، صنعت و جامعه ایران به‌مراتب از فرآورده‌های گوشتی بیشتر است و اگر قرار باشد کالایی مشمول معافیت باشد، باید همان قندوشکر معاف بماند.

شیرینی از سفره مردم می‌رود

برخی فعالان بازار معتقدند اعمال مالیات ارزش‌افزوده بر قند و شکر، در تصمیم دولت مبنی بر ستاندن از ثروتمندان و دادن به فقرا ریشه دارد اما، رئیس اتحادیه عمده‌فروشان مواد غذایی شیراز معتقد است این اقدام نه‌تنها سودی برای فقرا ندارد بلکه آنها را مجبور می‌کند کمربندها را محکم‌تر کنند. عبدالله رزاق‌منش با انتقاد از حذف معافیت مالیاتی قندوشکر  می‌گوید: هرگونه دستکاری در قیمت کالاهای اساسی مستقیم به جهش هزینه خانوارهای کم‌درآمد دامن می‌زند و آنها را فقیرتر می‌کند. او با استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران، می‌افزاید: در گزارش تورم مهرماه مرکز آمار ایران آمده است که در این ‌ماه 49درصد سبد هزینه دهک کم‌درآمد به خرید مواد غذایی اختصاص داشته و در مقابل دهک ثروتمند فقط 17درصد هزینه خود را صرف خرید خوراکی کرده است؛ پس اعمال مالیات بر قندوشکر، پیش از آنکه هر فایده‌ای برای کشور و طبقه کم‌درآمد داشته باشد، به رشد تورم احساس شده در این خانوارها منجر می‌شود. رزاق‌منش همچنین کاهش حجم کالاهای تولیدی در صنعت غذایی را یکی از تبعات دریافت مالیات از قندوشکر می‌داند و می‌گوید: با این کار، وزن و حجم کالاهای صنایع غذایی بازهم برای حفظ قیمت فعلی کوچک‌تر می‌شود ضمن اینکه در سال‌های اخیر تحمیل هزینه به این واحدها، باعث شده استفاده از مواد نامرغوب و درجه چندم رواج پیدا کند و بر این اساس، حذف معافیت قندوشکر درنهایت هم به زیان جیب مردم تمام می‌شود. محسن ربیعی، رئیس اتحادیه عمده‌فروشان مواد غذایی کرمان نیز  ضمن تأکید بر اثرات تورمی حذف معافیت مالیاتی قندوشکر، اجرای این قانون در وضعیت فعلی را به صلاح نمی‌داند و می‌گوید: در شرایط تحریم که بازار و اقتصاد با انواع و اقسام شوک‌های منفی روبه‌روست، چنین اقدامی می‌تواند به متشنج شدن قیمت‌ها بینجامد.

انتقاد به نحوه وصول مالیات ارزش‌افزوده

از زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش‌افزوده در سال88 تاکنون، همواره تولیدکنندگان، واردکنندگان و بنکداران انتقاداتی نسبت به نحوه وصول این مالیات داشته‌اند که گویا در قانون جدید نیز تغییری درآن اعمال نشده است. رئیس هیأت امنای بازار تهران ضمن انتقاد از اینکه در جریان اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده، نظرات کارشناسی اصناف و فعالان اقتصادی اعمال نشده، می‌گوید: مالیات ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف است و باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود اما در سازوکار این قانون، همه حلقه‌های موجود در زنجیره تولید تا مصرف کالا مشمول پرداخت این مالیات هستند و همین مسئله به افزایش تورم تحمیل‌شده به مردم دامن می‌زند. سیدمجتبی غمخواری  می‌افزاید: براساس هر معیاری که محاسبه شود، حلقه واسط در توزیع کالا نمی‌تواند مشمول مالیات بر مصرف شود؛ اما در جریان اصلاح قانون به این مسئله بی‌توجهی شده است ضمن اینکه بنکداران و توزیع‌کنندگان کالا، با سرمایه صاحبان کالا به‌صورت امانی کار می‌کنند و حاشیه سود آنها در مقایسه با مبلغ کالای فروخته شده بسیار اندک است و نمی‌توانند رقم‌های کلانی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده بپردازند. به عقیده او، قرار دادن حلقه‌های واسط و توزیع‌کنندگان کالا در زمره مشمولان پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، عملا 30 تا 40درصد به قیمت نهایی کالا که باید توسط مصرف‌کننده پرداخت شود اضافه می‌کند و این مسئله در کالاهایی که قیمت مصرف‌کننده ندارند رواج بیشتری دارد. غمخواری تأکید می‌کند: قیمت عمده‌فروشی هر کیلو روغن کنجد وارداتی 42هزار و 500تومان است؛ اما همین روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با احتساب تخفیف 77هزار تومان فروخته می‌شود و مصرف‌کننده باید پول آن را بپردازد درحالی‌که اگر هزینه مالیاتی تحمیل شده زنجیره توزیع حذف می‌شد این کالا به‌مراتب با قیمت مناسب‌تری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید.