بازداشت مدیران فاسد و پیام دریافتی مردم

پسر و دختر وزرای سابق، داماد وزیر کنونی، مدیرعامل‌های مهم‌ترین خودروسازان، رئیس اصلی‌ترین سازمان امدادی، برادر رئیس‌‌جمهور، برادر معاون رئیس‌جمهور، دو نماینده کنونی مجلس، معاونان ارشد فلان وزیر و...؛ این فهرست را بازهم می‌توان ادامه داد؛ فهرستی از برخی دادگاهی‌ها یا بازداشتی‌های ماه‌های اخیر که وجه اشتراک همه یک چیز بوده است: «فساد مالی».

کد خبر: ۳۹۹۹۱۳

۱۶ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، همه این افراد در همین مدت بازداشت، دادگاهی و به پرونده‌هایشان رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است. برخی حکمشان صادر شده و الان در زندان هستند، برخی در بازداشت پیش از دادگاه‌اند، برخی به قید وثیقه بیرون هستند و برخی هم هنوز تکلیف پرونده‌شان مشخص نشده است. آنچه در دو سطر بالا شرح رفت، چکیده کوتاهی از وضعیت کشور در زمینه فساد، آن‌هم در بالاترین سطوح مرتبط با مقامات رسمی کشور است. شروع برخوردهای امنیتی و قضائی با این افراد، با هر هدفی که انجام شده، حتما حاوی پیام یا پیام‌هایی مهم به مردم و جامعه است. این پیام ممکن است به دو روایت و شکل خودش را به افکار عمومی برساند و در ذهن‌ها ته‌نشین شود.روایت و حالت اول ممکن است این باشد:‌ مملکت را فساد گرفته است. این پیام می‌تواند در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به دلیل ناکارآمدی‌های ناشی از تحریم‌ها، فساد، بی‌برنامگی و... در شرایط نامساعد و نامناسبی است، به خشم و ناامیدی بیشتر از تغییر یا بهبود وضعیت منجر شود و جامعه را به سمت‌و‌سوهایی پیش‌بینی‌ناپذیرتر ببرد.حالت و روایت دوم هم می‌تواند این‌گونه باشد: «اگرچه سیستم مدیریتی کشور  با فساد افسارگسیخته برخی مدیران دست‌به‌گریبان است، اما نهادهای امنیتی و قضائی حداقل مشغول برخورد با افراد فاسدی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، دست به فساد زده‌اند. در این زمینه هم فرقی نمی‌کند برادر رئیس‌جمهور باشی یا آقازاده فلان وزیر، گویا قرار است با همه برخورد ‌شود».

این پیام می‌تواند حاوی نکته یا نکاتی کمی امیدبخش باشد؛ اینکه اگر فساد وجود دارد، حداقل عزمی برای برخورد با آن نیز دیده می‌شود و می‌توان تا حدی به بهبود وضعیت امیدوار بود. علاوه بر این، بخش مهم دیگر این روایت می‌تواند تثبیت بازدارندگی مجازات‌ها برای پیشگیری از فساد جدید باشد و دست مسئولان و مقامات دیگر را در بروز فساد ببندد.

با این همه، هیچ تضمین یا قطعیتی وجود ندارد که برخوردهای انجام‌شده با مسئولان فاسد و نزدیکانشان، کدام پیام را به جامعه و افکار عمومی رسانده است، وزن کدام سوی این تحلیل‌ها بر دیگری می‌چربد و می‌توان بیشتر روی آن حساب کرد. تجربه آزموده برخی از کشورهای دیگر جهان که درگیر فساد دولتی شدید بوده‌اند، نشان می‌دهد برخوردهای سفت و سخت با افراد فاسد، در پاره‌ای از مواقع به روند حل‌شدن یا حداقل کندکردن فرایند فساد در کشورشان کمک کرده است. در برخی کشورها اما مردم ماجرای برخوردها را جدی نگرفته و آن را ذیل تسویه‌حساب‌های سیاسی یا برخوردهای نمایشی و بدون تأثیر و... حساب کرده و به آن بهایی نداده‌‌اند و به همین دلیل، این اقدامات نیز نتایج خاصی درپی نداشته است.

در ایران این موج برخورد و بازداشت و به‌زندان‌افکندن بلندپایگان فاسد و غارتگر اموال عمومی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ همین موضوع را از یک وکیل و یک قاضی بازنشسته پرسیده‌ایم، آیا این احکام و برخوردها می‌تواند بازدارنده و حاوی پیام شفاف و قاطع ضدیت با فساد در کشور باشد یا خیر؟ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوق‌دان و حسن تردست، قاضی بازنشسته، به پرسش‌های ما در‌این‌باره پاسخ داده‌اند.

بازداشت‌ها برای مردم عادی شده است

عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، انتشار اخبار بازداشت مقام‌‌های دولتی و بستگان آنها را بر اقشار جامعه چندان تأثیرگذار نمی‌داند. او در‌این‌باره می‌گوید «همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند و فرقی نمی‌کند فرد بازداشتی چه مقامی دارد یا چه نسبتی با مقامات بلند‌پایه کشور داشته است. اصل بر این است که هر فردی در هر مقامی اگر مرتکب جرم شود، باید بر‌اساس موازین قانونی با او برخورد شود؛ اما اینکه در این مقطع زمانی این بازداشت‌ها چه تأثیری بر افکار عمومی دارد، باید بگویم هیچ تأثیری ندارد. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلی مانند گرانی بنزین و مشکلاتی که متعاقب آن روی داد، ناراضی هستند و این بازداشت‌ها نمی‌تواند در مقام تطهیر پاره‌ای از مسائل بر‌بیاید و سؤالی که برای افکار عمومی ایجاد می‌شود، این است که چرا این دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی به تکلیف قانونی خود چنان که باید و شاید، عمل نکرده‌اند که پس از اینکه اتفاق افتاد و جرمی آشکار شد، آن زمان قوه قضائیه شروع به عمل می‌کند؛ در‌حالی‌که ما می‌دانیم که اقدامات پیشگیرانه‌ای وجود دارد یا قبل از آن اگر نظارت و کنترل لازم صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌کشید؛ بنابراین به اعتقاد من این نوع بازداشت‌ها تأثیری بر روحیه افراد در شرایط فعلی نخواهد داشت. در‌حال‌حاضر مردم از مسائلی مانند تورم و مشکلات اقتصادی که متعاقب آن روی داده، ناراضی هستند‌».

این حقوق‌دان بازداشت‌ مجرمان، اعم از مقامات و افراد عادی را بخشی از وظیفه قوه‌ قضائیه می‌داند و می‌گوید «اگر برخی از مقامات یا نزدیکان‌شان واقعا جرمی مرتکب شده‌اند، قوه‌ قضائیه هم به آن ورود پیدا کرده، وظیفه خودش را انجام داده‌ است و این بازداشت‌ها و رسیدگی‌ها چیزی فرای ‌‌وظایف این دستگاه نیست و کار خارق‌العاده‌ای انجام نشده است که باز هم تأثیری در تصورات عامه مردم باقی بگذارد؛ حتی ممکن است عکس ماجرا اتفاق بیفتد و اقشاری از جامعه از شرایط موجود ناراضی و ناراحت هستند که ممکن است این بازداشت‌ها نیز مزید بر علت شود که چرا تاکنون این مسائل مسکوت مانده است و چرا با آنها برخورد نشده است. بنابراین آن‌چنان که باید و شاید این بازداشت‌ها نمی‌تواند تأثیر مثبتی در جامعه داشته باشد. در حقیقت این کم‌کاری نهاد‌های نظارتی است؛ به دلیل کنترل‌نکردن لازم درباره ارتباطات برخی افراد و غفلت‌کردن که کار به اینجا رسیده است و قبلا رخ‌دادن چنین اتفاقاتی روی افکار عمومی تأثیر می‌گذاشت؛ اما حالا به نظر بحث اختلاس، ارتباطات نا‌سالم و رشوه برای مردم عادی شده است. این بازداشت‌ها امتیازی برای قوه قضائیه محسوب نمی‌شود وظیفه این نهاد برخورد با افراد متخلف در هر مقامی است و این یک امتیاز مثبت نیست و اگر کوتاهی شود، ممکن است نقطه ضعف باشد؛ اما اگر انجام شود و مردم ببینند می‌توانند تا حدی نکته‌ای‌ مثبت باشد، البته آن‌هم اگر بدون تبعیض با همه افراد متخلف برخورد شود؛ در‌آن‌صورت ممکن است نگاه‌ها به قوه‌ قضائیه را مثبت کند».

بازگشت اعتماد از دست رفته

اما حسن تردست، وکیل و قاضی بازنشسته، اعلام مجازات مقامات را بر افکار عمومی مثبت می‌داند. او در‌این‌باره  می‌گوید «طبعا اعلام عمومی مجازات خائنان به مملکت و مردم آثار مثبتی در جامعه دارد، باعث جلب اعتماد افکار عمومی به حکومت و دستگاه قضائی می‌شود؛ همچنین اعلام این مجازات‌ها آثار بازدارندگی و تسکین احساسات عمومی دارد؛ یعنی روح جمعی جامعه از اینکه یک مجرم واقعی به مجازات می‌رسد، به آرامش می‌رسد. فلسفه مجازات در کتاب‌های حقوقی همیشه در تمام دنیا و هر نظام قضائی واجد دو جنبه است؛ یکی تنبه متهم و دیگری جنبه بازدارندگی. مورد بعدی هم ایجاد اعتماد عمومی است؛ یعنی افکار عمومی را به امنیت روانی می‌رساند که هر فردی در هر پست و مقامی که باشد، در برابر قانون یکسان هستند». این قاضی بازنشسته‌ عملکرد روابط‌عمومی قوه ‌قضائیه را در‌این‌باره ضعیف می‌داند و ادامه می‌دهد «متأسفانه شفاف‌سازی روابط‌عمومی دستگاه قضائی درباره برخی افراد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضعیف است و همین باعث می‌شود برخی فکر کنند رفتار‌ها و برخورد‌ها عادلانه نیست. فرض کنید یکی از مقام‌ها بازداشت می‌شود. از داخل زندان گزارش می‌آید که زندان برای او مانند هتل است و همه امکانات در اختیار برای او فراهم شده است. به‌هرحال مجازات زمانی می‌تواند بر افکار عمومی اثر مثبتی داشته باشد که این امر باید در اجرای آن هم رعایت شود. دستگاه قضا هم در رسیدگی و هم در اجرا باید عدالت را رعایت کند؛ اما متأسفانه گاهی دیده می‌شود که در اجرای مجازات عدالت رعایت نمی‌شود و بین افراد تبعیض قائل می‌شوند. اگر افکار عمومی بداند محکومیت فردی در اجرا عادلانه نبوده است و قوانین رعایت نشده است، تمام آن رسیدگی‌ها و زحمتی که دستگاه قضائی برای بررسی پرونده تحمل کرده است، از بین می‌رود و مردم بی‌اعتماد می‌شوند. مردم باید بدانند که بین بالاترین مقام و ضعیف‌ترین قشر جامعه که مرتکب جرم شده است، در برابر قانون فرقی وجود ندارد».تردست همچنین در بخش دیگری از صحبت خود می‌گوید با اعلام بازداشت‌ها پیش از تأیید حکم مخالف است و ادامه می‌دهد: «ما اگر بخواهیم به یک عدالت قضائی و رسیدگی عادلانه در یک پروسه پرونده قضائی برسیم، باید راه‌مان هم عادلانه باشد. اگر هدف مقدس اجرا و تحقق عدالت است، اگر می‌خواهیم به این هدف برسیم، باید خود راه هم عادلانه باشد. من به‌شدت مخالف هستم که قبل از اثبات جرم یک شهروند در هر مقامی مسائل رسانه‌ای شود که افکار عمومی را به اجرای عدالت جلب کنند؛ چون این مسئله دو آسیب بزرگ به رسیدگی‌ عادلانه وارد می‌کند. یکی اینکه با دستگیری و اعلام عمومی اتهامات متهم در افکار عمومی توقعی علیه آن شخص ایجاد می‌کند. قبل از ‌آنکه در یک پروسه عادلانه‌ای رسیدگی شده باشد، آسیب بعدی هم درباره خود دستگاه قضائی است. وقتی متهمی را با سر‌و‌صدا در سطح افکار عمومی به‌عنوان یک مجرم مطرح می‌کنند، هنگامی که وارد پروسه رسیدگی قضائی می‌شود، احساسات قضات رسیدگی‌کننده را به گروگان می‌گیرند و رهاشدن از آن نیاز به قدرت، شهامت و تقوای بالایی دارد که برخلاف جریان‌سازی‌های عمومی قاضی بتواند رأی عادلانه را صادر کند».