در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

نامه‌نگاری اتاق ایران با شورای نگهبان در راستای اعاده قانون تجارت به مجلس/ اجرای قانون به شکل فعلی خطرناک است

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران از نامه‌نگاری اتاق با شورای نگهبان در راستای اعاده قانون تجارت به مجلس خبر داد و تاکید کرد: اگر قانون به شکلی فعلی اجرا شود برای اقتصاد و تجارت کشور خطرناک خواهد بود.

کد خبر: ۳۹۸۳۴۹

۰۹ آذر ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ احمد آتش‌هوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره آخرین اقدامات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی ایران برای ممانعت از تصویب لایحه تجارت که در مجلس شورای اسلامی در جریان است، توضیح داد: از آنجا که لایحه تجارت فعلی بدون در نظر گرفتن اظهارنظرهای کارشناسی تهیه شده و در صورت اجرا موجب ایجاد تنش در اقتصاد و روابط تجاری کشور خواهد شد، از طرف رییس اتاق ایران به شورای نگهبان نامه‌ای فرستاده‌ایم که در آن ضمن بیان برخی مغایرت‌های قانونی و شرعی کتاب اول لایحه تجارت با شرایط جامعه، خواستار اعاده این قانون به مجلس شده‌ایم.

او اضافه کرد: به اعتقاد ما برای لایحه تجارت فعلی، ایراد اصل 74 قانون اساسی گرفته خواهد شد چراکه مجلس فقط می‌تواند در لوایحی که دولت به آن تقدیم کرده اصلاحات انجام دهد و طبق قانون اجازه حذف و اضافه کردن لایحه‌ای به آن را ندارد؛ به عنوان مثال قوانین عمومی قراردادها که در این قانون آمده در لایحه ارسالی دولت نبوده است.

آتش هوش خاطرنشان کرد: کتاب دوم این قانون هم که مربوط به اسناد، برات و سفته است هنوز در مرحله بررسی قرار دارد اما از آنجا که در آن از قوانین متحدالشکل بین‌المللی استفاده شده اظهارنظر زیادی نکردیم و فقط چند ماده آن مورد اعتراض صحن مجلس قرار گرفت و به کمیسیون برگشته تا اصلاحات آن انجام شود.

وی درباره کتاب سوم و چهارم لایحه تجارت نیز اظهار کرد: کتاب سوم مربوط به شرکت‌ها و چهارم ورشکستگی است؛ طبق دستور رییس اتاق ایران کارگروهی با حضو برخی از دانشگاهیان صاحب‌نظر در این حوزه تشکیل داده‌ایم تا با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظرات کارشناسی خود را در خصوص مفاد این دو کتاب تهیه کرده و در اختیار مجلس قرار دهیم تا در زمان رسیدگی به این دو کتاب نظرات کارشناسانه ما را نیز در آن اعمال کنند.

آتش هوش درباره تاثیر اجرای لایحه تجارت به شکل فعلی تاکید کرد: اگرچه این لایحه از سال 1401 لازم‌الاجراست اما اگر کتاب اول با شکل فعلی اجرا شود برای جامعه اقتصادی و تجاری کشور خطرناک بوده و به دلیل استفاده از کلمات عرفی در این قانون و نبود مصادیق آن در جامعه ما، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری را فراهم خواهد کرد.