پیگیری وضعیت بازداشتی‌ها

نزدیک به دو هفته از آغاز افزایش قیمت بنزین می‌گذرد؛ افزایش قیمتی که تبعات و آثار آن هنوز نقل محافل است. مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست.

کد خبر: ۳۹۷۶۰۳

۰۶ آذر ۱۳۹۸

اما هنوز آمار و اطلاعاتی از وضعیت و اتفاق‌های رخ‌داده در دست نیست. نماینده‌ها می‌گویند که در جلسه مشترک دو کمیسیون با مقامات و کارشناس‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز آماری مطرح نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، طبق آخرین اطلاعات، نمایندگان امیدی اما پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها و به‌ویژه دانشجوهای بازداشتی هستند؛ در شرایطی که حتی از نهاد بازداشت‌کننده و وضعیت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. محمد مساعد، خبرنگار سابق روزنامه «شرق»، نیز در روزهای اخیر بازداشت شده است؛ این تنها خبر از آخرین وضعیت او است.

‌مجلس باید از حقوق عمومی دفاع کند

جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید درباره لزوم ورود مجلس گفت: «‌نیازی نیست که فضا را ملتهب کنیم و نیاز به آرامش داریم. اما در این میان باید از منظر حقوق عمومی و حقوق شهروندی ورود کنیم و وضعیت را بررسی کنیم. اینکه حقی از کسی ضایع نشده باشد و خسارات‌های بی‌گناهان جبران شود. اما نباید فضا را ملتهب نگه داریم و این به نفع کسی نیست». میرزایی ادامه داد: «فضا ملتهب است. منشأ اعتراض‌ها گاه داخل است و محیط بین‌المللی نیز آنها را تحریک می‌کند. در فرانسه مدت‌هاست که اعتراض انجام می‌گیرد و ادامه دارد. محیط بین‌المللی آن را تحریک و ترغیب و حمایت نمی‌کند». میرزایی درباره حق اعتراض شهروندان گفت‌: «مردم از خارج نیامدند. از داخل کشور فعالیت و اعتراضی انجام شده و کسی با اصل اعتراض مشکلی ندارد. این جزء حقوق شهروندی است». میرزایی اما گفت: «شیوه غیرمسالمت‌آمیز را که به خشونت و تخریب اموال عمومی منتهی شود، هیچ اصلاح‌طلبی نباید تأیید کند. اصلاح‌طلبان باید حامی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مدنی باشند».

‌مجلس باید در جریان قرار بگیرد

موضوع دیگر اما به اعتقاد عده‌ای از نمایندگان، دور‌بودن مجلس از اخبار موثق است. میرزایی در‌این‌باره گفت‌: ‌«باید چند روزی بگذرد. باید چند روزی بگذرد و بعد از اینکه آرامش حاکم شد، من خودم طرفدار این هستم که مجلس ورود کند. وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان‌های امنیتی بیایند گزارش دهند؛ اینکه چند نفر دستگیر شدند و آسیب‌شناسی از طیف‌هایی که در اعتراض‌ها بودند و دلایل حضور آنها صورت بگیرد». میرزایی درباره آماری که شنیده است، می‌گوید: «چیزی که من شنیدم این است که 70 درصد بازداشت‌شده‌ها زیر دیپلم و بی‌کار هستند. این برای ما هشدار‌دهنده است». او ادامه داد: «آنچه از اعتراض‌ها می‌فهمیم این است که عمدتا در حاشیه شهر‌ها و مناطق فقیر‌نشین بوده است. این آسیب است و جایی در تصمیم‌گیری‌ها باید لحاظ شود؛ چرا‌که اگر جامعه را به حال خود رها کنیم، در حوادث آینده تکانه‌‌های اجتماعی شدید‌تر خواهد بود». ‌میرزایی گفت: «مجلس باید در جریان قرار بگیرد و درباره کسانی که بازداشت شدند بررسی شود؛ خیلی از اینها حضور فیزیکی داشتند و با این موضوع کسی مشکلی ندارد. باید درباره وضعیت کشته‌شده‌ها نیز بررسی شود».

‌وزارت کشور و استیضاح وزیر

قوه قضائیه تا کنون بارها نوید غربالگری بین بازداشتی‌ها را داده است. رئیس دستگاه قضا نیز در جلسه با فراکسیون ولایی بر این رویکرد تأکید کرده است. استاندار تهران نیز روز گذشته گفت: «بسیاری دستگیر شدند و قوه قضائیه ورود بسیار خوبی داشت، اما باید غربالگری نهایی انجام شود و پس از آن آمار دقیق دستگیرشدگان اعلام شود». محسنی‌بندپی درباره خسارت‌ها نیز گفت: «هنوز میزان خسارت‌ها جمع‌آوری نشده است؛ چرا‌که باید ابتدا برآورد کارشناسی انجام شود و همه بیمه‌ها و بانک‌ها خسارت‌ها را اعلام کنند؛ بنابراین منتظریم که بانک مرکزی، بیمه مرکزی و فرمانداران خسارت‌ها را به‌صورت کارشناسی و مستند جمع‌بندی و به استان ارسال کنند تا رقم دقیق مشخص و سپس اعلام شود». به نظر می‌رسد که باید در انتظار اخبار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و وضعیت آنها ماند. مرجع متولی اتفاقات اخیر وزارت کشور است که تصمیم‌ها در شورای امنیت آن گرفته شده است. در این شرایط استیضاح وزیر کشور نیز با 20 امضا تقدیم مجلس شده و به گفته علی مطهری این‌بار عزم نماینده‌ها برای استیضاح او جدی است.